النائب العام الجديد.. دفعة وزير العدل وصديق غربته

يتسلم المستشار محمد شوقي عيّاد، اليوم، مهام عمله كنائب عام لمصر، لحقبة مقبلة مدتها 4 سنوات، خلفًا للمستشار حماده الصاوي، بعد أن قضى عيّاد 24 عامًا كاملة؛ فصلت بين تركه للعمل بالنيابة العامة مترقيًا إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في العام 1999، وعودته إليها مرة أخرى هذا العام متوليًا رئاستها.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 358 لسنة 2023 بتعيين عيّاد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويمثل منصب النائب العام آخر محطات عيّاد القضائية قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد؛ 70 عامًا بمضي السنوات الأربعة، بعد رحلة عملية امتدت لنحو 43 عامًا.

وطيلة هذه السنوات، حفلت الحياة العملية لعيّاد محطات قضائية عدة، بدأت بتعيينه معاونًا عامًا في النيابة العامة في أول يونيو/حزيران 1980 ضمن دُفعة خريجين من كليات الحقوق، ضمت عددًا من القضاة البارزين حاليًا؛ على رأسهم وزير العدل المستشار عمر مروان.

تظهر القرارات الجمهورية أن للنائب العام الجديد ابنًا يدعى عمرو يعمل بالسلك القضائي

كما ضمت الدُفعة كلًا من المستشار خيري الكباش، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والمستشار شبيب الضمراني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار لاشين إبراهيم، القاضي الراحل والرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويُظهر عدد من القرارات القضائية، أن علاقة الوزير بالنائب العام الجديد لم تقف عند حد كونهما أبناء دفعة تعيين واحدة فحسب، بل ظلت تلك العلاقة ممتدة على مدار السنين، وارتبط اسميهما بالعمل معًا في أكثر من جهة، من بينها زمالتهما في العمل كقضاة منتدبين بإحدى الدول الخليجية، حسبما أفاد مصدر قضائي في وزارة العدل.

وفي فبراير 2020 وبعد شهرين فقط من تولي مروان حقيبة وزارة العدل، انتُدب عيّاد من عمله كرئيس للمكتب الفني بمحكمة استئناف طنطا، للعمل وكيلًا للإدارة العامة لشؤون التفتيش القضائي بوزارة العدل، والتي تُعد من أكثر الإدارات صرامة بالوزارة، بالنظر لمهامها المتصلة بالتحقيق مع المخالفين من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ولم يمر على تقلد عيّاد لمنصبه الحكومي بإدارة التفتيش القضائي سوى 6 أشهر، حتى تمت ترقيته ليتولى منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وصدر في 16 أغسطس/آب 2020 قرار رئيس الجمهورية بندبه لشغل المنصب الجديد بناء على ترشيح وعرض من وزير العدل.

وبعد 3 سنوات من ذلك الترشيح جاء قرار الرئيس السيسي بتعيين عيّاد نائبًا عامًا، تاليًا وعلى نحو مباشر على لقاء جمع الرئيس بوزير العدل، أعلنت رئاسة الجمهورية وقتها أنه تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة التي تولى فيها عيّاد منصب مساعد وزير العدل، صدور قرارات رئاسية بإبعاد 16 قاضيًا وعضوًا بالنيابة العامة عن وظائفهم القضائية، صدرت بشأنهم أحكام نهائية من مجلس التأديب الأعلى بالنقل لوظائف غير قضائية أو العزل، بناء على مخالفات نسبتها لهم تحقيقات إدارة التفتيش القضائي تحت رئاسته.

وتضمنت القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية، عزل المستشار محمد فتوح علام، الرئيس السابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية، ونقل 15 آخرين إلى وظائف غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

مسيرة ممتدة

وبحسب بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة تعيينه نائبًا عامًا، ولد عيّاد في 9 مايو/آيار 1957 بمحافظة الغربية، وحصل ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة في 1979.

وتظهر قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بشأن تنظيم السلطة القضائية أن للنائب العام الجديد ابنًا يدعى عمرو يعمل بالسلك القضائي، وجرى تعيينه معاونًا بالنيابة العامة في 22 يونيو 2015 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2015، وجرت في 18 يونيو 2020 ترقيته لدرجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة.

وسبق أن نشرت المنصة تقارير عدّة عن تعيين أبناء القضاة في الهيئات القضائية المختلفة، وهو ما مثل امتدادًا لنهج راسخ داخل القضاء المصري، سبق ودعمه مسؤولون بارزون في تصريحات علنية سابقة، أبرزهم أحمد الزند، الذي تولى رئاسة نادي القضاة، ثم وزراة العدل في حكومة إبراهيم محلب، ووصف تعيين أبناء القضاة بـ"الزحف المقدس".

كما يعد المستشار عيّاد أحد أوائل القضاة الحاصلين على برنامج تدريب قيادات وزارة العدل بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي أعدته الأكاديمية بناء على توجيهات من السيسي، وجرى خلاله تدريب قيادات الوزارة على الذكاء العاطفي والاجتماعي والقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إدارة المشروعات وتسويق الذات.

وإزاء تلك الصفة الأخيرة، أصدرت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤخرًا، بيانًا، هنأت فيه عيّاد على منصبه الجديد.