"التعليم" تبحث طلبات المدارس الخاصة زيادة المصروفات تجنبًا لإفلاسها

تبحث وزارة التربية والتعليم مئات الطلبات المقدمة من المدارس الخاصة، لإعادة تقييم المصروفات الدراسية بدعوى تعرضها لخسائر مالية فادحة، بعد أيام قليلة من قرار الوزارة رفع المصروفات بالمدارس الخاصة بنسب تراوحت بين 6 إلى 26%؜، والذي قوبل برفض واسع من مئات المدارس، حسب مصدر قيادي بقطاع التعليم الخاص بالوزارة تحدث لـ المنصة مساء الاثنين.

وقال المصدر، إن كثرة طلبات إعادة تقييم المصروفات الدراسية، يعني وجود رفض واسع للزيادة التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، معقبًا "هنبحث طلب كل مدرسة، ونشوف الورق بتاعها، وهل بتخسر فعلًا والزيادة الجديدة مش هتساعد في حل الأزمة المالية وممكن تفلس ولا لأ".

وشرح المصدر، إعادة تقييم المصروفات بأنها تعني "أن تحصل المدرسة على استثناء برفع مصروفاتها بما يعوض خسائرها المالية، لكن ذلك يكون وفق مستندات موثقة تثبت أحقيتها في الزيادة، بما يحافظ على استمراريتها وعدم تعرضها لأزمة تؤثر على مسيرتها التعليمية وتهدد مستقبل طلابها، وهذا إجراء متبع تنظمه قرارات وزارية وليس بدعة.. ولكن فيه طلبات بنرفضها".

ووافق وزير التربية والتعليم رضا حجازي، يوم 3سبتمبر/أيلول الجاري، على زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد، لأول مرة منذ عام 2018، بحسب وثيقة حصلت عليها المنصة، وذلك رغم إصدار الوزير قرارًا في يونيو/حزيران الماضي يتضمن زيادة كثافة الفصول بالمدارس الخاصة والدولية بنسبة 10% مقابل عدم زيادة المصروفات، لعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.

وتضمن قرار حجازي، تعديل شرائح الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة "عربي ولغات"، والمدارس الدولية، لتكون نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف وأقل من 10 آلاف جنيه.

وشملت الموافقة على زيادة المصروفات بنسبة 15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، و12% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 15 ألف و20 ألف جنيه، و10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 20 و25 ألف جنيه، و7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25 ألف و35 ألف جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه.

وأكد المصدر، أن المدرسة التي سيثبت أحقيتها في زيادة المصروفات عن النسبة المحددة من الوزارة، لن يكون من حقها الجمع بين الزيادة الأخيرة، والزيادة الخاصة بإعادة التقييم، معقبًا "لو قررنا للمدرسة زيادة في مصروفاتها لمواجهة الأزمة المالية عندها، مش هتستفيد من الزيادة اللي طلعت يوم 3 سبتمبر لأن المدرسة هتاخد زيادة أكبر منها في إعادة التقييم".

وأضاف "نسبة الزيادة بعد إعادة التقييم بتكون أعلى من النسبة القانونية المقررة بحوالي 5 أو 7%، وممكن توصل 10% زيادة، المهم المدرسة تعوض خسائرها.. وبنطلب ورق ومستندات كتير تثبت الخسارة، وبيكون القرار النهائي بعد مراجعات دقيقة جدا من الوزارة مش من الإدارات ولا المديريات علشان ميكونش فيه شبهة مجاملات ولا ترضيات".

وسبق وأكد عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة مصطفى محمود للمنصة، تعليقًا على قرار زيادة المصروفات للمدارس الخاصة، بأنه ليس كافيًا، ولن يحل المشكلات المالية التي تعاني منها المدارس.