"التعليم" ترفع كثافة فصول المدارس الخاصة مقابل عدم زيادة المصروفات

وافق وزير التربية والتعليم رضا حجازي، على السماح للمدارس الخاصة والدولية، بزيادة كثافتها بنسبة 10%، مقابل عدم زيادة المصروفات الدراسية، بعد أسبوع واحد، من إصداره قرارًا بالتزام المدارس بنسب زيادة المصروفات المطبقة منذ عام 2014، وعدم تحريكها.

وبرر مصدر مسؤول في قطاع المدارس الخاصة في الوزارة للمنصة، قرار حجازي، بأنه "استجابة لضغوط كثيرة مارسها أصحاب المدارس الخاصة والدولية، ومئات الطلبات لتعديل القرار الوزاري المنظم لشرائح زيادة المصروفات سنويًا، ولم يكن أمام الوزارة سوى اللجوء لحل وسط يرضي كل الأطراف".

وحسب مستند رسمي حصلت عليه المنصة، فإن الوزارة خاطبت جميع المديريات التعليمية في المحافظات، بما نصه "تمت موافقة الوزير على زيادة الكثافة بواقع 10% من الكثافة الكلية لكل مدرسة، بكافة أنواعها عربي، ولغات، ودولية، أو السماح بفتح فصل طائر، طبقًا لظروف كل مدرسة، وفي حالة استفادة المدرسة بنسبة الـ10%، لا يحق للمدرسة تحصيل أي رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويًا، حتى يتسنى للمدارس مواجهة التزاماتها وعدم تحمل ولي الأمر أي أعباء إضافية".

وحسب القرارات الوزارية الصادرة عام 2014، والمنظمة للمصروفات بالمدارس الخاصة، فإنها تزيد سنويًا كالتالي: 25% زيادة للمدارس التي تقل مصروفاتها عن ألفي جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من ألفين إلى ثلاثة آلاف، و15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من ثلاثة إلى خمسة آلاف، و10% زيادة للمدارس التي تتراوح مصروفاتها من 5 إلى 10 آلاف، و7% زيادة للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 10 آلاف، سواء كانت خاصة أو دولية.

وقال المصدر المسؤول، إن زيادة كثافة الطلاب بالمدارس الخاصة سيعني رفع عدد طلاب كل فصل إلى نحو 40 تلميذًا، وفي المدارس الدولية إلى 27 تلميذًا بالفصل الواحد، ودون ذلك يعتبر مخالفة صريحة تستوجب محاسبة المدرسة، معقبًا "مكنش قدامنا حلول تانية، المدارس بتحاصرنا من كل حتة، ما بين شكاوى في مجلس الوزراء، وما بين الشكوى من الخسائر المالية، وما بين احتجاجات لأولياء الأمور، إحنا مقدمناش غير الحل ده، علشان نحافظ على المدرسة ونقدر ظروف الأهالي المادية".

وأضاف "هيكون فيه لجان متخصصة في كل إدارة تعليمية تراقب التزام المدارس بنسبة الـ10% زيادة في الكثافة، علشان مفيش مدرسة تحط 50 طالب في الفصل، وتقول أصل الوزارة وافقت على كده، لأن الأمور مش ناقصة صدام مع الأهالي"، متابعًا "كمية شكاوى أولياء الأمور اللي وصلت مجلس الوزراء من مصروفات المدارس الخاصة لا يتخيلها بشر".

من ناحيته، قال عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة مصطفى محمود، للمنصة، إن زيادة كثافة الفصول لتجنب زيادة المصروفات، ليست حلًا، معقبًا "القرار ممكن يعمل مشاكل مع أولياء الأمور، لأن الأب بيدفع فلوس كتيرة علشان ابنه يكون موجود في مدرسة كثافتها قليلة، لكن دالوقت أنت هتخلي المدرسة الخاصة شبه المدرسة التجريبية، طب إيه العائد على ولي الأمر؟. كان لازم يكون فيه حل تاني إن الوزارة تحرك المصاريف شوية علشان أقدر أوفر خدمة تعليمية متميزة".

وأضاف "بالطبع عائد المدرسة هيزيد شوية، وهيسمح إني أطبق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمعلمين والموظفين، لكن هيخللي فيه عبء على المدرسة نفسها، خاصة إن الوزير والمحافظ ليهم أيضا إنهم يسمحوا بدخول طلاب فوق الكثافة بتأشيرات.. ولو ده حصل إذن نسبة زيادة الكثافة ممكن توصل 20%، لأن الوزير والمحافظ ليهم يدخلوا طلاب بتأشيرات في حدود نسبة 10% زيادة، ومش عايزين المدارس الخاصة تكون صورة من المدارس الحكومية في معدلات الكثافة".

وسبق وقررت الحكومة في نهاية السنة الماضية، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3000 جنيه، وقام القطاع الخاص، وبينها المدارس الخاصة، بزيادة أيضا لكن بقيمة 2700 جنيه، تنفيذا لقرار  المجلس الأعلى للأجور، فيما أرسلت وزارة القوى العاملة، كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يناير الماضي، لمتابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.