"التعليم" ترفع مصروفات المدارس الخاصة لأول مرة منذ 2018

وافق وزير التربية والتعليم رضا حجازي، على زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد، بحسب وثيقة حصلت عليها المنصة، وذلك رغم إصدار الوزير قرارًا في يونيو/حزيران الماضي يتضمن زيادة كثافة الفصول بالمدارس الخاصة والدولية بنسبة 10% مقابل عدم زيادة المصروفات، لعدم تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية.

وتضمنت موافقة حجازي، الصادرة بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه بناء على مذكرة عرض من مساعد الوزير لشؤون التعليم الخاص والدولي، يتم تعديل شرائح الزيادة السنوية لمصروفات المدارس الخاصة "عربي ولغات"، والمدارس الدولية، لتكون نسبة الزيادة 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 5 آلاف وأقل من 10 آلاف جنيه.

وشملت الموافقة على زيادة المصروفات بنسبة 15% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 10 آلاف و15 ألف جنيه، و12% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 15 ألف و20 ألف جنيه، و10% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 20 و25 ألف جنيه، و7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 25 ألف و35 ألف جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه.

وهذه أول مرة تزيد فيها مصروفات المدارس الخاصة والدولية بشكل رسمي، وبموافقة وزير التربية والتعليم، منذ عام 2018، إذ أن القرار الوزاري رقم 350 لسنة 2018 نص على زيادة 25% للمدرسة التي تقل مصروفاتها عن ألفي جنيه، و20% للمدرسة التي تتراوح مصروفاتها من ألفين إلى 3 آلاف، و15% للمدارس التي تتراوح مصروفتها من 3 إلى 5 آلاف، و10% للمدارس التي تتراوح مصروفتها من 5 إلى 10 آلاف، و7% للمدارس التي تصل مصروفاتها إلى 10 آلاف جنيه، فأكثر.

وبموافقة حجازي على الزيادات الجديدة، فإن وزارة التعليم ألغت رسميا شريحتين من مصروفات المدارس الخاصة وقررت عدم الاعتراف بهما، وهي شريحة (أقل من ألفي جنيه)، وشريحة (من ألفين إلى ثلاثة آلاف)، ورفعت شريحة مصروفات( الأقل من 5 آلاف) إلى 25% بدلا من 15%، ورفعت شريحة (من 5 إلى 10 آلاف) إلى 20% بدلا من 10%، ورفعت شريحة (الأكثر من 10 آلاف) إلى 15% بدلا من 7%، مع إضافة شرائح زيادة أخرى حسب قيمة المصروفات.

وكان الخطاب الصادر عن الوزارة، بتاريخ 5 يونيو/حزيران الماضي، وجرى تعميمه على المديريات التعليمية بالمحافظات، واطلعت المنصة على نسخة منه في حينه، تضمن ما نصه "تمت موافقة الوزير على زيادة الكثافة بواقع 10% من الكثافة الكلية لكل مدرسة، بكافة أنواعها عربي، ولغات، ودولية، لا يحق للمدرسة تحصيل أي رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويًا، حتى يتسنى للمدارس مواجهة التزاماتها وعدم تحمل ولي الأمر أي أعباء إضافية"، وهو القرار الذي قال عنه عضو جمعية أصحاب المدارس الخاصة مصطفى محمود للمنصة، آنذاك، إنه ليس كافيًا، ولن يحل المشكلات المالية التي تعاني منها المدارس.