ظهور "معتقل التي شيرت" بعد اختفائه خمسة أيام

ظهر اليوم الثلاثاء، الطالب محمود محمد حسين المعروف بـ "معتقل التيشيرت"، بعد عرضه على نيابة شمال القاهرة الكلية، بحسب بيان لحملة "Free Mahmoud".

وقال البيان إن حسين قال لمحاميه إنه كان محتجزًا خلال الأيام الماضية "في أحد مقار الأمن الوطني، ومن بعدها في سجن قسم الخانكة، وأنه لم يتعرض لأي تعذيب بدني مباشر باستثناء أنه كان معصوب العينين في الأيام الثلاثة الأولى". 

 وقُبض على حسين، من أحد الأكمنة الأمنية، وهو في طريق عودته إلى القاهرة، قادمًا من بني سويف، الأربعاء الماضي، بدعوى وجود حكم غيابي على ذمة المحضر رقم 715 إداري-مرج لسنة 2014، بحسب المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك، وبيان من أسرة حسين على فيسبوك في الساعات اﻷولى من صباح السبت.

وقالت الحملة في بيانها اليوم، إن حسين وقع خلال عرضه على "طلب إعادة إجراءات (التقاضي) بشأن الحكم الغيابي".

 وبيّنت الحملة تفاصيل الحكم الذي قبض على حسين بسببه، وقالت إنه صدر في 26 فبراير/ شباط 2018، من محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، ويقضي بالسجن المؤبد في قضية النيابة العامة رقم 37883 سنة 2017 قسم المرج، ورقم 3734 كلي. 

ونوهت إلى أنها "القضية نفسها التي سبق حبسه على ذمتها أكثر من سنتين، حتى أفرج عنه في 2016".

ولفتت إلى أن حسين سيظل "محبوسًا حتى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ".

وفي مارس/آذار 2016، أخلت جنايات القاهرة سبيل "معتقل التي شيرت" بعد أكثر من سنتين من الحبس الاحتياطي، بكفالة ألف جنيه.

 جاء ذلك بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدد من المثقفين والأدباء، حيث نقل الروائي إبراهيم عبد المجيد أنه ذكر موضوع اعتقال طالب الـ"تي شيرت"، وكيف يسبب له أزمة عند السفر للخارج. فما كان من السيسي، إلا أن طلب اسمه ليعطيه لوزير الثقافة، في ذلك الوقت، حلمي النمنم، وعندها علم عبد المجيد أنه سيفرج عنه، حسبما قال.

وذكر المحامي الحقوقي  خالد علي، أول من أمس، أنه "بعد القبض على محمود مساء الأربعاء، تم نقله إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر ومنه إلى قسم العياط، ومنذ ذلك الحين فقدت الأسرة ومحاموه التواصل معه، ليس هذا فحسب بل داهمت قوات الشرطة منزله بمدينة العبور فجر (الجمعة)".

 والأربعاء نشرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" تقريرها السنوي عن ما اسمته الاختفاء القسري قصير المدة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة الضحايا. وحذرت مما اعتبرته "تطبيعًا" مع الاختفاء القسري، والذي قصدت به اختفاء المقبوض عليه لفترة تتراوح بين يوم أو اثنين وحتى ستة أشهر، كإجراء متكرر ومعتاد.