"أوقفوا الاختفاء القسري": 821 حالة خلال عام منها 55 لم يظهروا بعد

وثقت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" 821 حالة اختفاء قسري، في 26 محافظة، في الفترة من أغسطس/آب 2022 إلى أغسطس الجاري، ضمن تقريرها السنوي الثامن الصادر أمس الأربعاء، بعنوان "انتهاكات بلا توقف"، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الموافق 30 أغسطس من كل عام.

"أوقفوا الاختفاء القسري" هي حملة دشنتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 2015، لرصد الظاهرة والضغط لوقفها.

ولفتت الحملة إلى أنها اعتمدت في المعلومات التي تضمنها التقرير على "توثيق بلاغات الاختفاء القسري التي استقبلتها الحملة عن طريق إجراء المقابلات مع ذوي الضحايا من المختفيين قسريًا وعدد من المحامين الموكلين للدفاع عنهم".

وقدرت أن 55 من 821 شخصًا، هم إجمالي المختفين على مدار العام، لم يظهروا بعد، موضحة أن 614 من المختفين استمر اختفاؤهم من يومين إلى ستة أشهر. ولفتت إلى أن 350 اختفوا بعد القبض عليهم من منازلهم، و117 اختفوا بعد القبض عليهم من الشارع، أما 19 ثبت اختفاؤهم عقب استدعائهم إلى أحد مقرات الأمن الوطني.

وقالت الحملة أن جريمة الاختفاء القسري تمارسها العديد من الجهات، معتبرة أن قطاع الأمن الوطني، على رأس هذه المؤسسات، إذ وصفته بـ"المسؤول الأول".

واستنكرت خلو أجندة الحوار الوطني الذي انطلق في مايو/أيار الماضي، من محور الاختفاء القسري لعدم الاعتراف بوجوده، معلقة "في ظل هذا التجاهل والإنكار المستمر تظل أرواح ومصائر الكثير من المصريين معلقة رهن إشارة ضباط قطاع الأمن الوطني".

يُشار إلى أن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي الحقوقي، نجاد البرعي، احتفى مع انطلاق الحوار بتضمين أجندته لكافة القضايا الحقوقية المقدمة للأمناء.

واستعانت الحملة بتعريف الاتفاقية الدولية للاختفاء القسري، قائلة إنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته".

والاتفاقية الدولية دخلت حيز التنفيذ في 2010، وقبل هذا الوقت لم يكن هناك أي صك عالمي ملزم بحظر الاختفاء القسري. 

ولفتت الحملة إلى أن "عدم انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، منحها حماية من الالتزام الواقع على الدول الأعضاء بضرورة إصدار تشريع وطني لتجريم الاختفاء القسري"، واعتبرت عدم التوقيع "بمثابة تصريح لضباط قطاع الأمن الوطني بممارسة الجريمة".

وركز التقرير على ما أسماه "اختفاء قسري قصير الأمد"، والمقصود به الاختفاء لفترة أقل من ستة أشهر. واعتبر أن "المختفين لمدد قصيرة يُمثلون العدد الأكبر من الضحايا"، موضحًا أن "من بين 361 حالة اختفاء وثقتها الحملة منذ انطلاقها عام 2015 وحتى 2022 تعرضت 241 حالة للاختفاء القسري لفترة أقل من ستة أشهر". وفي الفترة من أغسطس 2022 إلى 2023 مثل المختفين لمدد قصيرة "حوالي 80% من الناجين، بواقع 614 حالة من أصل 766 هم إجمالي عدد الأشخاص الناجين من الاختفاء".

وحذرت الحملة من تداعيات تجاهل جهات التحقيق لشكاوى المختفين، أو تسجيل مواعيد ضبط بخلاف الحقيقية، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى جعل ممارسة الاختفاء قصير الأمد "ممارسة روتينية تتكرر بانتظام"، ويفلت منها مرتكبوها.