اتهم الفنان والباحث في الخط العربي والنقوش الكتابية محمد الشافعي، الجهات المشرفة والمنفذة لمشروع تطوير مسجد السيدة نفيسة، بسرقة تصميمات الخط العربي المستخدمة في زخرفة المسجد، من خطاطين مشهورين عرب وأجانب، فيما علقت المشرفة على مشروع تطوير مساجد آل البيت على الاتهام بقولها "يبقوا رجالة كدا ويقفوا قدامنا".
وقال الشافعي، في بوست له على حسابه بفيسبوك، إن الكتابات المستخدمة تنوعت ما بين أعمال مسروقة وأخرى ركيكة، مؤكدًا أن ما يندرج منها تحت بند السرقة تم استخدامه دون إخبار أصحابها أو أخذ الإذن منهم في استعمالها، كما جرى حذف توقيعاتهم منها وهو ما يمثل سلبًا لحقوقهم الفنية والأدبية.
وأرفق الشافعي بمنشوره مقارنة أجراها بالصور بين التصميمات المستخدمة في المسجد، والمصادر الأصلية لها والخاصة بمشاهير فناني الخط العربي في تركيا وسوريا، على حد وصفه.
وأول من أمس السبت، قال رئيس قطاع الآثار الإسلامية أبو بكر عبد الله للمنصة، إن المجلس الأعلى كلّف بتشكيل لجنة تضم عددًا من خبراء الآثار والمؤرخين، وعددًا من العاملين بقطاع الآثار الإسلامية، لإثبات ما إذا كان قد حدث طمس وتشويه للمعالم التاريخية لمسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه، أم لا.
حملة "هدم"
وردًا على تلك الاتهامات، قالت المشرفة على مشروع تطوير مساجد آل البيت المهندسة جاكلين سمير "والله يافندم أنا ما جتش جنب اللّوح ولا الخطوط العربية ولا الكلام اللي بيقولوه دا خالص، وعندي توثيق لتلك التصميمات قبل وبعد ترميمها".
وتابعت سمير للمنصة "أنا واخدة على البروباجندا دي بعد كل افتتاح، إن فيه ناس معينة بتبقى عايزه تهد وتقول كلام في المطلق"، لافتة إلى تعرضهم لحملة مماثلة بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين، على حد قولها.
ودعت سمير من وصفتهم بـ"اللي بيتكلم" لعمل مناظرة معها "ييجوا يقولولي إيه الموضوع ويبقوا رجالة كدا ويقفوا قدامنا"، متابعة "إحنا بنشتغل بشكل علمي ومش عشوائي بمعنى إننا مش بنشتغل في المطلق وشغلنا بيخضع لرقابة شديدة من جهات رقابية".
وحول الانتقادات المرتبطة بتغيير ملامح وهوية المسجد، أكدت سمير أن مسجد السيدة نفيسة غير تابع لوزارة الآثار ولا لجهاز التنسيق الحضاري، وأن الدولة تعده كـ"مبنى عادي"، تأتي عظمته من صلته الدينية بآل البيت، وما يضفيه الضريح الموجود فيه من جمال عليه، "بالتالي إحنا ما جيناش جنب حاجات أثرية".
وفي المقابل، استنكر الشافعي في حديث للمنصة تصريحات سمير، وأوضح أن ما تم هو هدم للتصاميم القديمة بالمسجد وإعداد تصاميم جديدة، ولم يتوقف الأمر عند مجرد ترميمها، مؤكدًا أن "الشركة استخدمت الرخام في تغطية الأعمال القديمة".
عمل الأصلي بخط الخطاط العثماني حامد الآمدي- ونقوش بمسجد السيدة نفيسةوأضاف الشافعي "التصميمات دي لمشاهير في الخطوط مش ناس مجهولين، واللي حصل زيه زي ما واحد يسرق لحن للموسيقار محمد عبد الوهاب في الفن"،مشيرا إلى أن التصميمات لخطاطين أبرزهم السوري عدنان الشيخ عثمان، والعثمانيين محمد أمين يازجي وحامد الآمدي وإسماعيل حقي.
وبعد أيام من افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره بتمويل مالي من طائفة البهرة، وإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اعترض عدد من الباحثين الآثاريين على الترميم، معتبرين أن ما حدث يعدّ تشويهًا للأثر وتغييرًا في الطابع والطراز المعماري للمسجد.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبة سلطان طائفة البهرة بالهند مُفضل سيف الدين، الثلاثاء الماضي، مسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه، ضمن مشروع ترميم مساجد آل البيت.
تبرئة "المقاولين"
وإزاء ذلك قالت سمير إن الشركة التي تمثلها وهي المقاولين العرب لم تتدخل في مسألة الأعمال الكتابية، "ولا لينا علاقة بالموضوع يروحوا بقى يشوفوا مين الجهات التانية لو الموضوع شايفينه غلط يحققوا فيه، أنا ليا مقايسة الأعمال بتاعتي وليا شغلي اللي اشتغلته".
وأضافت أن الأعمال التي نفذوها بالمسجد أشرف عليها إدارة الأشغال العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة "يعني الدولة، وكان معانا الأوقاف والجامع ما اتقفلش يوم والناس ومشايخ الجامع كانوا قاعدين معانا 24 ساعة، لو كان فيه زي ما بيقولوا عليه ده ما كانت الناس دي اعترضت".
وفي هذا السياق، رأى الشافعي "إحنا عندنا خطاطين في مصر بيستعان بيهم منذ القدم وخلال العصر الحديث لتنفيذ التصميمات الخاصة بمنشآت عملاقة ومشهورة في الخارج، منهم على سبيل المثال استعانة الهند في الستينيات بالخطاط المصري الشهير سيد إبراهيم في كتابة الآيات القرآنية على جدران أحد أكبر مساجدها، وقبل ذلك وفي عهد الملك فؤاد تم عمل سبيل مصري في مكة وزيّن الخطوط الموجودة على السبيل الخطاط المصري علي بدوي، وفي العصر الحديث فالخطاط شيرين عبد الحليم له كتاباته الشهيرة التي شارك بها في توسيعات الحرم المكي، فإحنا عندنا خطاطين مشاهير شاركوا في الكثير من الكتابات الموجودة في المساجد الكبيرة".
وتأتي تلك الوقائع متزامنة مع إصدار الرئيس السيس، أمس، لقانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي يعد نتاج إطلاق مجلس الوزراء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تستهدف هيكلة لبنية تضمن صون الملكية الفكرية، وتحقيق عائد اقتصادي منها.
