قانون بجهاز جديد للملكية الفكرية.. وفترة انتقالية عام لنقل اختصاصاته من الوزارات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، القانون رقم 136  لسنة 2023، الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية. ويسحب القانون من وزارات عدة وجهات حكومية، كافة الاختصاصات المرتبطة بمنح براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، ويمنحها للجهاز المُنشأ حديثًا.

وبموجب المادة الثانية من القانون سيحّل الجهاز محل بعض الوزارات والجهات وهي: التعليم العالي، والتموين، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النبايتة، وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منها في قوانين حماية الملكية الفكرية واللوائح المنفذة لها، وعلى الأخص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون تحديد رسوم البحث والفحص الدولي وفقًا لاتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT).

وتباعًا لذلك سيحل رئيس الجهاز محل الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها وذلك في الاختصاصات المقررة لكل منهم في القوانين واللوائح ذاتها.

ويمنح القانون فترة انتقالية لتلك الوزارات مدتها عام، بعدها يباشر الجهاز اختصاصاته، يجوز مدها ستة أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة.

وينظم القانون طريقة العمل خلال تلك الفترة، بنصه على أنه ولحين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب وكذا الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها في مباشرة تلك الاختصاصات.

ويُلزم القانون رئيس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من اليوم، بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز لاختصاصاته، وذلك بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية.

وسيعتمد الجهاز في تشكيل هيكله الإداري على نقل الموظفين من المكاتب والإدارات المختصة بحماية الملكية الفكرية التابعة لتلك الوزارات والجهات، حيث ينص القانون على تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين عن رئاسة الوزارء وتلك الوزارات والجهات، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته.

وبناء على ما ستنتهي إليه تلك اللجنة، سيصدر رئيس الوزراء، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بتحديد الموظفين المنقولين لجهاز الملكية الفكرية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم.

وأطلق مجلس الوزراء في 21  سبتمبر/أيلول الماضي الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، خلال احتفالية شارك فيها عدد من الوزراء والمؤسسات الدولية المعنية، وذلك تمهيدًا لإصدار تشريعات وهيكلة لبنية تضمن صون الملكية الفكرية، وتحقيق عائد اقتصادي منها.

ووفقًا للمعلن وقتها فإن الاستراتيجية  تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق التنمية المستدامة، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية".

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في يوليو/تموز الماضي.