نظر دعوى بطلان قرار السيسي بتعيين رئيس "النقض" 8 أغسطس

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الثلاثاء 8 أغسطس/آب الجاري، لنظر الدعوى المقامة من مدير مؤسسة دعم العدالة المحامي الحقوقي ناصر أمين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض.

وبحسب محضر إيداع الدعوى، والذي اطلعت عليه المنصة، فستتولى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري نظرها والفصل فيها، وهي الدائرة المختصة بنظر دعاوى الحقوق والحريات.

وكانت المنصة كشفت في تقرير سابق أن عبد اللطيف الذي أدى اليمين القانونية في 9 يوليو/تموز الجاري أمام رئيس الجمهورية رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، جاء تعيينه من خارج أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك في سابقة لم تشهدها المحكمة من قبل، و منذ إقرار التعديلات الدستورية في 2019، والتي عدّلت من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال أمين في دعواه التي حملت رقم 65897 لسنة 77 قضائية، إن قرار رئيس الجمهورية صدر بالمخالفة لأحكام الدستور، والذي ينص في المادة 185 منه على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وكان مجلس القضاء الأعلى رشّح للسيسي في يونيو/حزيران الماضي أقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض، ليختار من بينهم رئيسًا جديدًا للمحكمة خلفًا لرئيسها السابق المستشار محمد عيد محجوب الذي بلغ سن التقاعد في 30 يونيو الماضي.

وضمت قائمة نواب رئيس المحكمة المرشحين كلًا من محمود سعيد محمود، و عبد العزيز الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبد اللطيف، وهاني سدرة، وعاصم الغايش، وأخيرًا محمد سامي السيسي.

ولم يقع اختيار الرئيس السيسي للتعيين في المنصب على أي منهم، وأصدر قراره بتعيين عبد اللطيف، والذي بررته مصادر قضائية للمنصة، في حينه، بأنه تم استبعاد المستشار هاني سدرة، مساعد وزير العدل من الترشيحات، وتصعيد عبد اللطيف بدلًا منه، استنادًا إلى أن سدرة منتدب للعمل بالحكومة ولم يسبق له اعتلاء منصة محكمة النقض.