لأول مرة.. السيسي يُعين رئيسًا لمحكمة النقض من خارج أقدم 7 نواب

أدى ثلاثة رؤساء جدد لمحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، اليمين القانونية صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وللمرة الأولى منذ تطبيق طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية التي تضمنتها التعديلات الدستورية الصادرة في 2019، والتي تُجيز لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء تلك الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء فيها، تضمنت التعيينات تسمية المستشار حسني عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، رغم كونه من خارج أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض.

وبحسب مصدر قضائي مطلع في محكمة النقض، وقع اختيار رئيس الجمهورية على عبد اللطيف لتولي رئاسة المحكمة، نظرًا لتولي أحد أقدم الأعضاء وهو المستشار هاني حنا سدرة، منصب مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، وعدم اعتلائه لمنصة محكمة النقض من قبل.

وأضاف المصدر للمنصة، مشترطًا عدم نشر اسمه، أن العرف القضائي جرى على أن يستبعد من اختيارات الأقدمية كلًا من المعارين للعمل القضائي خارج البلاد حال تمسكهم بالاستمرار  في إعاراتهم، والمنتدبين من القضاة للعمل بالحكومة ممن لم يسبق لهم اعتلاء منصة محكمة النقض.

قانون السلطة القضائية ينص على تعيين رئيس محكمة النقض بقرار من جمهوري من بين أقدم 7 نواب

وأوضح المصدر أنه وبناءً على ذلك العرف جرى استبعاد سدرة المنتدب للعمل بوزارة العدل، وحل محله في الترشيحات عبد اللطيف، تاليًا له في أقدمية نواب رئيس المحكمة، وتم اختياره من قبل رئيس الجمهورية.

وأكد أن تعيين رؤساء المحكمة في المرات السابقة كان يتم فيه تخطي أقدمية عضو أو اثنين أو ثلاثة أعضاء على أقصى تقدير، وأنها "المرة الأولى التي يستقر فيها رئيس الجمهورية على تخطي أقدمية نواب رئيس المحكمة السبعة".

وتنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية والصادر في يونيو/حزيران 2019، على أن يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وبحسب قانون 2019 ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، إلى جانب ترؤسه مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، وهو المجلس الذي يختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم، وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشؤون هذه الجهات والهيئات، وفق ورقة بحثية نشرها موقع المفكرة القانونية في 2019.

وبحسب بيان لمحكمة النقض، حصلت المنصة على نسخة منه، فإن عبد اللطيف هو الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية. وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام1977، وهو عضو بلجنة الأحزاب السياسية، ومحكمة القيم العليا.

أسبوع من الترقب

وفي هيئة قضايا الدولة جرى تعيين المستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا للهيئة، خلفًا للمستشار محمد بكر، والذي انتهت ولايته ببلوغ سن المعاش في 30 يونيو الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، فإن بيومي حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976 بتقدير جيد، وتم تعيينه عضوًا بهيئة قضايا الدولة في العام التالي، ويشغل درجة نائب رئيس الهيئة منذ شهر مايو/أيار 2000.

أما هيئة النيابة الإدارية فتولى رئاستها المستشار حافظ عباس، خلفًا للمستشار عدلي جاد، الذي بلغ السن القانونية للتقاعد في 30 يونيو أيضًا.

وقالت هيئة النيابة الإدارية، في بيان لها، إن عباس حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1975، وتم تعيينه عضوًا بالهيئة وتدرج في العمل بها حيث انتدب في 17 يوليو/تموز 2019 مديرًا للمكتب الفني ببنها، ثم مديرًا للمكتب الفني بطنطا في 1 يوليو 2020 وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية. كما انتدب بقرار من وزير العدل في 1 يوليو  2022 مديرًا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، ثم عضوًا بمجلسها الأعلى.

واللافت أن حلف رؤساء الجهات والهيئات الثلاثة لليمين القانونية جاء متأخرًا 7 أيام كاملة، حيث انتهت ولاية الرؤساء السابقين في 30 يونيو، فيما استمرت تلك الجهات طيلة الأسبوع الماضي مترقبة لإعلان أسماء رؤسائها، بعد خلو تلك المناصب بها.