دعوى قضائية لإلغاء قرار السيسي بتعيين رئيس محكمة النقض
رفع مدير مؤسسة دعم العدالة المحامي الحقوقي ناصر أمين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض.
وكانت المنصة، كشفت، في تقرير سابق لها، أن عبد اللطيف الذي أدى اليمين القانونية في 9 يوليو/تموز الجاري أمام رئيس الجمهورية رئيسًا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، جاء تعيينه من خارج أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، وذلك في سابقة لم تشهدها المحكمة من قبل، ومنذ إقرار التعديلات الدستورية في 2019، والتي عدّلت من طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال أمين في دعواه التي حملت رقم 65897 لسنة 77 قضائية، إن قرار رئيس الجمهورية بتعيين عبد اللطيف رئيسًا لمحكمة النقض صدر بالمخالفة لأحكام الدستور، والذي ينص في المادة 185 منه على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكدت الدعوى أن القرار صدر مصابًا بعيب الانحراف بالسلطة وبالمخالفة لقانون السلطة القضائية والذي تنص المادة 44 وفقًا للتعديل الصادر في يونيو/حزيران 2019 على أن يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وكان مجلس القضاء الأعلى رشّح للسيسي في يونيو/حزيران الماضي أقدم سبعة نواب لرئيس محكمة النقض، ليختار من بينهم رئيسًا جديدًا للمحكمة خلفًا لرئيسها السابق المستشار محمد عيد محجوب الذي بلغ سن التقاعد في 30 يونيو.
وضمت قائمة نواب رئيس المحكمة المرشحين كلًا من محمود سعيد محمود، و عبد العزيز الطنطاوي، وعادل السيد السعيد الكناني، وحمد عبد اللطيف، وهاني سدرة، وعاصم الغايش، وأخيرًا محمد سامي السيسي.
ولم يقع اختيار الرئيس السيسي للتعيين في المنصب على أي منهم، وأصدر قراره بتعيين عبد اللطيف، والذي بررته مصادر قضائية للمنصة، في حينه، بأنه تم استبعاد المستشار هاني سدرة، مساعد وزير العدل من الترشيحات، وتصعيد عبد اللطيف بدلًا منه، استنادًا إلى أن سدرة منتدب للعمل بالحكومة ولم يسبق له اعتلاء منصة محكمة النقض.