سجن باتريك جورج يهز "الحوار الوطني".. انسحاب "البرعي" و"راغب" والحركة المدنية تدرس موقفها

انسحب المحامي الحقوقي نجاد البرعي من عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، على خلفية الحكم الصادر، اليوم، بسجن الباحث باتريك جورج لمدة 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وكذلك أعلن مساعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني أحمد راغب، انسحابه من الحوار الوطني، فيما تدرس الحركة المدنية الديمقراطية اتخاذ موقف رسمي من الحوار، بحسب المتحدث باسم الحركة. وفي الوقت ذاته طالب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي رئيس الجمهورية بعدم التصديق على حكم حبس جورج.

وقضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في المنصورة، بسجن جورج 3 سنوات، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على خلفية مقال رأي نشره عن أوضاع المسيحيين في مصر". وسبق أن قضى جورج  نحو 22 شهرًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها. ويعد الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، استنادًا لصدوره من محكمة أمن الدولة طوارئ، التي لا يجيز قانون الطوارئ الطعن على أحكامها بأي وجه من الوجوه، ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

واعتبر البرعي، في تغريدة له على تويتر، أن وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني بعد حكم باتريك "بـلا جدوى"، مضيفًا "قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح. أعتذر عن الفشل وأتنحى عن العمل العام تمامًا".

وكان البرعي عبّر عن يأسه في تغريدة سابقة بتاريخ 10 يوليو/تموز الجاري، "مع الوقت اهتمامي بالشأن العام بيقل؛ ويأسي من الإصلاح بيزيد؛ ويرجع ذلك إلى أن أي إصلاح للوضع سواء السياسي أو الاقتصادي إن حدث وبأمانة سيأخذ وقتًا طويلًا لا أتصور أن يتاح لي أن أراه وإن رأيته فقد لا يكون لدي وقت لاستمتع به".

وعلى الصعيد ذاته، قال راغب في بوست على فيسبوك، "الحكم الصادر اليوم، رسالة بأن محاولتنا المشاركة فى الحوار الوطني فشلت، لذلك اعتذرت عن الاستمرار".

الحركة المدنية تدرس موقفها

وفي السياق، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية خالد داود، أن الحكم صادم ومحزن ويتعارض مع كافة الأجواء التي كان مقررًا أن تشهدها البلاد منذ انطلاق الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحركة لم تتبنى موقفًا رسميًا حتى الآن، ولكن يظل الأمر محل دراسة ومناقشة.

وأضاف داود للمنصة، أن "الحكم يزيد من الضغوط على أعضاء الحركة المدنية للتساؤل حول جدوى الاستمرار والمشاركة في الحوار الوطني، باعتبار أن مشاركتهم جاءت في الأساس من أجل فتح المجال العام وخروج كافة المحبوسين".

وقبيل انطلاق جلسات الحوار في 3مايو/أيار، تمسكت الحركة المدنية بـ"الإفراج عن سجناء الرأي"، كشرط للمشاركة. 

وأعلن داود تجميد مشاركته في الحوار الوطني، على نحو شخصي، وقال "بالنسبة لحالة باتريك تحديدًا كان يكفي ويزيد ما قضاه من السجن، ولم يكن من الصائب أصلًا قضاءه نحو سنتين من الحبس الاحتياطي، خاصة وأنه في حاجة لاستئناف حياته واستكمال دراسته ومالوش نشاط سياسي من أي نوع، بالتالي فصدور الحكم النهارده بيلقي بكثير من الشكوك حول الجدية في الاستمرار في الحوار الوطني".

وأكد داود أن حسم الحركة المدنية لموقفها لا يحتاج لاجتماع رسمي، لافتًا إلى أن المناقشات جارية في الوقت الحالي عبر جروبات الأعضاء على تطبيقات التواصل الاجتماعي وصولًا للموقف الرسمي، "لسه عندنا أمل أن يصدر الرئيس قرارًا بالعفو الرئاسي بحق باتريك زي ما حصل مع يحيى حسين عبد الهادي، الذي صدر بحقه حكم مماثل بالسجن وبعدها بيومين طلع له عفو رئاسي فنتمنى أن يتكرر السيناريو دا مع باتريك".

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عفوًا رئاسيًا عن عبد الهادي، في الأول من يونيو/حزيران 2022، بعد قرابة أسبوع من صدور حكم بحبسه 4 سنوات في 22 مايو/أيار، بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، قبل أن تعاد محاكمته في أبريل/نيسان الماضي بتهمة "حيازة منشورات".

واستطرد  داود "كنا متوقعين إطلاق سراح علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر ومحمد أكسجين، مش ينضاف اسم جديد ونقعد نقول إطلاق سراح وعفو والكلام دا كله"، مضيفًا  "قبلنا المشاركة في الحوار دون الإفراج عن هذه الأسماء على أمل أن يتم الإفراج عنهم، للأسف دا ما حصلش ودلوقتي خبر سجن باتريك أكيد خبر محزن لينا كلنا".

السعي لإخلاء السبيل

وإلى ذلك، أعلن مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، والتي يتولى محاموها الدفاع عن باتريك في القضية، في بوست على فيسبوك، مخاطبة النائب العام ليصدر أوامره بإخلاء سبيل جورج فورًا تطبيقًا للكتاب الدوري للنيابة العامة رقم 10 لسنة 2017 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

وينص البند السادس من الكتاب الدوري المشار إليه، على أنه "إذا قدم المتهم للمحاكمة مفرجًا عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فورًا دون تنفيذ العقوبة انتظارًا لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده".

وأوضج بهجت، للمنصة، أن اﻷولوية "حاليًا للعمل على إخلاء سبيل جورج، وفورا من مديرية أمن المنصورة".

وكانت المحامية هدى نصر الله، سبق أن أعلنت للمنصة، أن قوات الأمن بمحكمة  المنصورة تحفظت على جورج، الذي كان حاضرًا للجلسة، تمهيدًا لترحيله لأحد السجون لتنفيذ المدة المتبقية.

من جهة، طالب عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، في بوست على فيسبوك، "رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية وقانونية برفض التصديق على الحكم الصادر اليوم بحق باتريك".