مكتب "بي بي سي" يبحث "التصعيد".. ومؤتمر صحفي اﻷربعاء أمام "عمارة العجوزة"

ناقش نقيب الصحفيين خالد البلشي مع صحفيي مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة، كيفية التصعيد خلال الفترة المقبلة مع إدارة الهيئة، وذلك بالتزامن مع أول أيام إضراب 78 صحفيًا من "مكتب القاهرة"، والمقرر أن يمتد لثلاثة أيام ردًا على ما وصفوه بـ"مماطلة إدارتهم في تنفيذ مطالبهم بزيادة الأجور".

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، نفذ العاملون في المكتب الإقليمي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في القاهرة من صحفيين وإعلاميين وإداريين، إضرابًا ليوم واحد، احتجاجًا على "تجاهل الإدارة لمطلب تعديل أجورهم إلى الدولار بدلًا من الجنيه"، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"تدني اﻷجور" سواء مقارنة بزملائهم في المكاتب العربية الأخرى، أو العاملين في قنوات أجنبية في القاهرة.

على صعيد متصل، كشف مصدر من مكتب بي بي سي بالقاهرة للمنصة، أن إضراب المكتب، اليوم، يأتي محملًا بـ"حالة غضب"، خاصة بعد أن جرى عقد لقاء بين ممثلين عن العاملين في المكتب ووفد إداري حضر من لندن بقيادة المسؤولة الإدارية بالهيئة هبة يوسف، الخميس الماضي، ولم "يسفر اللقاء عن أي جديد".

وأوضح المصدر، أن الصحفيين بمكتب القاهرة اختاروا 4 من زملائهم للتفاوض نيابة عنهم، ونقلوا، بدورهم، لزملائهم أن الإدارة "لن تتفاوض على رفع اﻷجور"، بقدر ما "هتوضح ليه ما فيش زيادة"، وهي الجلسة وصفها البلشي في حديثه للمنصة بـ"نوع من المماطلة".

"ممتنعين ومضربين عن العمل على مكاتبهم والأهم أنهم جميعًا كتلة واحدة"، هكذا وصف البلشي للمنصة، العاملين بمكتب بي بي سي، بعد زيارته اليوم لتجديد إعلان التضامن، باسم نقابة الصحفيين.

وأوضح البلشي أنه ناقش اليوم، البدائل التي يمكن اللجوء إليها حال "استمرار المماطلة" على حد قوله،  والإعلان عن الخطوة المقبلة، بعد غد اﻷربعاء، في مؤتمر صحفي بمدخل عمارة بي بي سي بالعجوزة، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء لـ"خطوات تصعيدية قضائية، ودراسة لإجراءات التقاضي".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية عزمها وقف خدمات الراديو باللغتين العربية والفارسية، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي، وبسبب أزمة مالية تمر بها الشبكة البريطانية، وهو ما جرى في يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن تعيد البث لمدة ساعة مقسمة على فترتين بسبب الحرب في السودان، يتم بثهما من لندن والقاهرة.

واستبق الصحفيون المضربون إضرابهم ببيان يوم أمس، استنكروا فيه "تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلًا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية"، على حد قول البيان.