"رشوان": يجب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قبل 3 ديسمبر.. و"فوزي": إعلان النتيجة في فبراير

أوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان ضوابط إجراء  الانتخابات الرئاسية وفق المدد التي حددها الدستور، مؤكدا ضرورة فتح باب الترشح قبل 3 ديسمبر، فيما أشار رئيس اﻷمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي إلى أنه يجب إعلان نتيجة الانتخابات في فبراير/شباط المقبل على الأقصى.

وقال رشوان، خلال جلسة تداول المعلومات التي يعقدها المحور السياسي في الحوار الوطني اليوم، إن "جلسة حرية تداول المعلومات شهدت جدلا حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة،  وقيل هذا بناء على تصريحات ذكرتها في مداخلات".

وسبق أن أوضح رشوان، أن إجراءات فتح الترشح لانتخابات الرئاسة، من الممكن أن تبدأ في شهر أكتوبر/تشرين الأول، أو نوفمبر /تشرين الثاني المقبل، ويتم الإعلان عن اسم الرئيس أول مارس/آذار المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور.

وأشار رشوان إلى  وجود نظامين رئاسي وبرلماني، أما في مصر فهو النظام المختلط، الذي يجمع بين بعض سمات الرئاسي والبرلماني، وفي الوقت نفسه أكد أن "هذا النظام لا يعرف الانتخابات الرئاسية المبكرة، على عكس النظام البرلماني مثل ما تشهده الدولة العبرية (إسرائيل) من انتخابات متكررة خلال الفترة الأخيرة".

وقال إن "النظم الرئاسية لا تعرف شيئًا اسمه انتخابات مبكرة، في الوقت الذي عالج الدستور تنظيم الانتخابات من خلال مادتين، المادة 140 الفقرة الثانية التي تتحدث بالأيام وتنص على بدء إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 120 يوما على الأقل من انتهاء ولاية الرئيس".

وتابع "نصت المادة الانتقالية 241 مكرر التي تحدد انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية 2018"، لافتًا إلى إعلان انتخاب الرئيس في 2 أبريل 2018.

وقال رشوان "الـ120 تحسب وفق المادة 140 من يوم إعلان النتيجة، وبموجب المادة الانتقالية تنتهي المدة يوم إعلان نتيجة الانتخابات ولو حسبنا 120 يوما يكون يوم 3 ديسمبر الحد الأدنى لفتح باب الترشح"، موضحًا أن المدة تنتهي 3 ديسمبر.

وأضاف أنه "يبدو أن من يتحدثون لم يقرأوا النص الدستوري، فالمادة 209 من الدستور  تعطي للهيئة الوطنية للانتخابات استقلالا كاملا، وتشكل من 10 قضاة يتم اختيارهم من هيئاتهم القضائية دون تدخل من أي جهة تنفيذية، وتتولى الهيئة بين اختصاصاتها تحديد مواعيد الاستفتاءات والانتخابات بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور"، مردفًا "الهيئة ليست مطلقة السراح".

واعتبر رشوان أن حديث البعض عن انتخابات مبكرة "فرية لا يفهم أصحابها ما يقولون". وقال ساخرا "اللي عايز يذاكر يعني ايه برلماني ورئاسي دكتور مصطفى كامل السيد يدي له سيكشن". 

وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على وجود الإشراف القضائي على الفرز واعلان النتائج، لمدة عشر سنوات بداية منذ إقرار الدستور في يناير/ كانون الأول 2014 لينتهي العمل بها في يناير 2024، وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، اقترح في مارس/آذار الماضي، إدخال تعديل تشريعي على القانون يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

من جهته أوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني محمود فوزي، التنظيم الدستوري للانتخابات، وقال إن "هناك ظن أن المدة تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، لكنها تنتهي وفق المدة 241 مكرر بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب الرئيس في 2018، عندما نرجع لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أنه نشر في 2 أبريل 2018 نبدأ الحساب من يوم 1 أبريل".

وأضاف أن "الدستور يحدد البدء قبل 120 يوما على الأقل، وتعلن النتيجة قبل انتهاء المدة بـ30 يوما، أي يجب أن تعلن في فبراير 2024 على أقصى مدى".