حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360.. و"اﻷعلى للإعلام": لم يتقدما بطلب ترخيص
حُجب موقع "السلطة الرابعة" داخل مصر أمس، ثم لحق به موقع "مصر 360" اليوم، وصرح مصدر مطلع على ملف تراخيص المواقع الصحفية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الحجب جاء على خلفية "عدم تقدمهما بطلب ترخيص".
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه "ورد للمجلس شكاوى في حق موقع مصر 360 وموقع السلطة الرابعة، وبالفحص وجدنا أنهما لم يتقدما بطلب للحصول على ترخيص من المجلس، ووفقا للقانون 180 لسنة 2018، يحق للمجلس حجبهما لعدم تقدمهما بطلبات للترخيص".
يتزامن حجب الموقعين الصحفيين مع عقد الحوار الوطني اليوم جلسة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي.
وجاء حجب موقع مصر 360، اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من حجب موقع السلطة الرابعة، وبالتزامن مع يوم الصحفي المصري، الذي يحتفل به الصحفيون في مصر، في العاشر من يونيو/حزيران كل عام، بعد انتصارهم في معركة "قانون اغتيال الصحافة"، الذي حاولت الحكومة أن تفرضه على النقابة عام 1995، بما يتضمنه مواد تُقيّد عمل الصحفيين، وتفرض مزيدًا من القيود على حرية النشر والرأي والتعبير، لكن النقابة نجحت في وقف القانون وقتها.
وفي يوليو/ تموز الماضي، تناول تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، تراجع الحريات الإعلامية والتوسع في حجب المواقع الصحفية المستقلة وذكر من بينها موقع المنصة.
ويواجه عدد من المواقع الصحفية المستقلة الحجب منذ 2017، ومن بينها المنصة التي تقدمت بطلب ترخيص للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المسؤول عن تقنين وترخيص المواقع الصحفية، في أكتوبر 2018، ولم تتلق ردا حتى الآن.
وتنص المادة الثالثة من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة رقم 180 لسنة 2018، على أنه "يحظر، بأي وجه، فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، يجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للمجلس الأعلى أن يصدر قرارًا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري".
وعن المواقع المحجوبة، أشار البلشي إلى أن الحجب أصبح لا يواجه الصحافة فقط، مطالبًا بتوسيع المناخ العام لكي تعبر الصحافة عن التنوع الموجود فيه بشكل صحيح.
وأوضح نقيب الصحفيين، للمنصة، قبيل مشاركته بجلسة الحوار الوطني، أن "جوهر ما نطالب به في القانون هو الإتاحة بتعبيرات محددة وغير فضفاضة"، مضيفًا أن من ضمن الأمور المهمة هو رفع يد البيروقراطية عن المعلومات لكي تصبح متاحة للصحفيين في كافة أجهزة الدولة.
بسؤال البلشي حول ما إذا كان هناك تخوفات من طرح القانون في هذا التوقيت، قال إن "التخوف الوحيد لديه أننا عند ترجمة نص دستوري ينص على تداول المعلومات نجد نفسنا أمام حجبها بطريق قانوني، خاصة أن القانون سيواجه عقبات إذا تم صياغته والعمل به، وهناك مواد في بعض القوانين تنص على حجب معلومات بعينها، لذا وجب مناقشة تلك المواد وإعادة صياغتها لتلافي إشكالية التعارض والحجب".
يأتي الحجب بالتزامن مع جلسة عن "حرية تداول المعلومات"
ومن جهة، قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد للمنصة، إن موقع السلطة الرابعة "كان ينقل كافة جلسات الحوار الوطني بما فيه مداخلات أعضاء الحركة الوطنية، والأوراق التي يقدمونها، مع الالتزام التام بالأمانة والموضوعية".
وتابع الزاهد أننا "في سياق عام تجري به جلسات حوار وطني، وجلسة اليوم عن حرية تداول المعلومات، وكان المنشود هو توسيع الانفراجة ورفع القيد وتقديم صور إيجابية عن الإعلام بكافة اتجاهاته كمنابر متنوعة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تعرض موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للحجب للمرة الأولى، وذلك على خلفية نشره بيانًا حقوقيًا تقدمت به عدد من المنظمات للأمم المتحدة بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، حول أوضاع حقوق الإنسان في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وحتى نوفمبر 2022، بحسب مدير برنامج مصر بالمركز، محمد زارع.
وفي فبراير/شباط الماضي، انتقد عدد من الصحفيين والحقوقيين والمفكرين، القيود المفروضة على العمل الإعلامي في مصر، وفي مقدمتها حجب المواقع، وسيطرة الصوت الواحد على الإعلام، وذلك خلال دائرة مستديرة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث دور الإعلام في التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ونشرها مجتمعيًا.
وبحسب تقرير سابق لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، لم تلعب الجهات الفاعلة في المجال الإعلامي دورًا يذكر في الضغط على أجهزة الدولة المختلفة لوقف الممارسات الواسعة بحجب المواقع الصحفية/الإعلامية، ومن بين هذه الجهات نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للإعلام، ونقابة الإعلاميين، والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام.
وبحسب التقرير فـ "رغم صدور التشريعات التي من شأنها تقنين عمليات الحجب بحق المواقع الإلكترونية الصحفية/الإعلامية، فإن أحدًا لا يعرف حتى اللحظة الجهة القائمة على تنفيذ الحجب بشكل رسمي، والأدوات المستخدمة في ذلك، باستثناء بعض المواقع التي حُجبت بقرار من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين أو بقرار من المجلس الأعلى للإعلام والتي وصل عددها إلى 44 موقعًا".