الخارجية الأمريكية: مصر تتوسع في القتل والإخفاء وحجب المواقع المستقلة

تناول تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، وقائع عن عمليات “قتل غير قانوني” على يد “الحكومة أو وكلائها” وكذلك الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب، وتراجع الحريات الإعلامية والتوسع في حجب المواقع الصحفية المستقلة وذكر من بينها المنصة.

ونشر موقع السفارة الأمريكية لدى القاهرة، الاثنين، التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، الذي أشار إلى وقائع مشفوعة بتقارير موثوقة عن "القتل غير القانوني أو التعسفي، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون على يد الحكومة أو وكلائها، ومن قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والاختفاء القسري من قبل جهاز الأمن الوطني؛ والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة من قبل الحكومة؛ كذلك الحريات الإعلامية بما في ذلك وسائل الإعلام عبر الإنترنت".

وسلط التقرير الضوء على حجب المواقع الإلكترونية بما في ذلك 127 موقعًا إخباريًا، وخصّ بالذكر مواقع المنصة ومدى مصر ودرب.

وحد التقرير "يعتبر القانون مواقع الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تضم ما لا يقل عن 5000 مشترك وسائل إعلام، ويطلب منهم دفع رسوم الترخيص. ومُنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطة تقديرية واسعة لحظر محتواها”.

وبين التقرير أنه "في 23 أغسطس / آب، أعلن المجلس أنه حجب بعض المواقع التي قال إنها فشلت في التقدم للحصول على مثل هذا الترخيص".

وأشار التقرير إلى وجود “قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية؛ وفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت؛ والتدخل الشديد في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء”.

كما تطرق التقرير المفصل إلى ما وصفه بـ"تقاعس الحكومة" عن "معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد".

وأضاف أنه "في معظم الحالات، لم تحقق الحكومة على نحو شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

وتناول التقرير "ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة؛ مثل الاعتقال التعسفي؛ والسجناء والمعتقلين السياسيين؛ والأعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في دولة أخرى؛ والتدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ والانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري، والاختطاف، والانتهاكات الجسدية، والقتل خارج نطاق القانون".