عَ السريع|
رفع أسعار البنزين وتثبيت السولار.. و"المواد الغذائية" تستبعد غلاءً جديدًا رغم القرار

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في ساعة متأخرة من ليل أمس الأربعاء، رفع أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11%، في وقت تشهد مصر موجات غير مسبوقة من التضخم الذي سجل في يناير/كانون الثاني الماضي 31.2% بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

وقالت وزارة البترول في بيان في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء- الخميس، إنه "في ظل تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية (..) التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة الثانية صباح اليوم 2 مارس (آذار) الجاري".

وبحسب البيان، أصبح سعر لتر البنزين 80 بـ8.75 جنيه بدلًا من 8 جنيهات، ولتر بنزين 92 بـ10.25 جنيه بدلًا من 9.25، أما بنزين 95 فارتفع سعر اللتر من 10.75 إلى 11.50 جنيه.

كما وصل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز بـ 6000 جنيه للطن، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. بينما ارتفع سعر غاز تموين السيارت ليصبح  4.50 جنيه/ متر.

وسبق أن نفت الحكومة رفع أسعار الطاقة حتى يونيو/حزيران المقبل، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فيما صرح مصدر في لجنة التسعير للمنصة في يناير الماضي بأن اللجنة أوصت أكثر من مرة بتحريك الأسعار، الأمر الذي قال حينها إنه يحتاج قرارًا سياسيًا. 

ومن شأن تحريك سعر الوقود زيادة أسعار المواصلات، وكذلك كافة أسعار السلع التي من المرجح ارتفاع تكلفة نقلها.

وكانت آخر زيادة في أسعار الوقود حدثت في يوليو/تموز الماضي وبلغت نسبتها نحو 25%.

ودأبت الحكومة على التباهي باستمرار الدعم سواء في الوقود أو الخبز رغم الأزمة الاقتصادية، وفق رئيسها مصطفى مدبولي الذي قال في سيناء مطلع هذا العام إن تكلفة لتر السولار الفعلية على حكومته تبلغ 11 جنيهًا، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الحكومة لكل لتر.

وأشار مدبولي إلى أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقمًا هائلًا، على حد وصفه.

قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية حازم المنوفي، إنه من غير المتوقع أن تشهد أسعار السلع زيادات في الوقت الحالي إثر تحريك سعر البنزين، وهو القرار الذي استثنى السولار، وهو الوقود المستخدم في سيارات نقل السلع، من الزيادة. 

وقررت الحكومة في ساعة متأخرة من مساء أمس زيادة سعر البنزين بنسب تتراوح بين 7 إلى 11% مع ثبات سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر، وهو آخر سعر له منذ يوليو/ تموز الماضي.

وقال المنوفي، في بيان اليوم، إن الأسعار لن تتأثر بارتفاع أسعار البنزين الذي حدث اليوم، وذلك لثبات سعر السولار الذي يعتمد عليه فى عملية نقل المواد الغذائية والخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع والشركات ونقل للبضائع كاملة الانتاج للأسواق.

وأضاف المنوفي، أن غرف عمليات الشُعبة تتابع توافر وعمل محلات البقالة والعطارة والسوبر ماركت بالأسواق، كما أنها بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق استعدادًا لاقتراب شهر رمضان "ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية".

وأكد المنوفي على توافر جميع السلع بكميات كبيرة منها، ولا يوجد نقص في أي سلعة .

وعادة ما تشهد الأسواق زيادة في أسعار السلع والخدمات بشكل تلقائي عقب تحريك أسعار الوقود، في وقت تشهد البلاد ارتفاعًا غير مسبوق للتضخم، والذي سجل في يناير/كانون الثاني الماضي 31.2% مقارنة بـ24.2% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

انخفضت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 74.5% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي لتصل إلى نحو 5380 سيارة مقابل حوالي 21018 سيارة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2022.

وسجّلت مبيعات السيارات المستوردة انخفاضًا بنسبة 86.5% خلال يناير 2023 لتبلغ نحو 1085 سيارة مقابل نحو 13076 سيارة في يناير من العام الماضي، بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" واطلعت عليه المنصة.

أما السيارات المُجمّعة محليًا انخفضت أيضًا بنسبة 52.4% لتسجل 3053 سيارة في يناير الماضي مقابل 7041 سيارة في يناير السابق عليه.

وبحسب التقرير الصادر عن "أميك"، انخفضت مبيعات سيارات الركوب "الملاكي" خلال يناير 2023 بنحو 79.6% لتصل إلى نحو 3.43 ألف سيارة مقابل حوالي 16.89 ألف سيارة، فيما انخفضت مبيعات الشاحنات 61.5% لتبلغ 1140 شاحنة، والأوتوبيسات 39% لتصل إلى 810 أتوبيسات.

كما انخفضت مبيعات سيارات الركوب الملاكي المستوردة بنسبة 89.7% لتسجل 1003 سيارة يناير الماضي مقابل 12066 سيارة في يناير 2022، كما سجّلت مبيعات سيارات الركوب الملاكي المُجمّعة محليًا 2.12 ألف سيارة مقابل 4.23 ألف سيارة بنسبة انخفاض 49.8%.

وشهدت مصر منذ فبراير/شباط 2022 صعوبات في الاستيراد على خلفية قرار البنك المركزي اشتراط الاستيراد بالاعتمادات المستندية، قبل أن يتم السماح بقبول مستندات التحصيل منذ بداية العام الجاري.

وأدت قيود الاستيراد لنقص المعروض من السيارات وانتشار ظاهرة "الأوفربرايس" بعد تعويم مارس/ آذار الماضي بحسب ما قاله عاملون بالقطاع، وعلى الرغم من أن تعويم أكتوبر/ تشرين الأول كان من المفترض أن يُحدث انفراجة بقطاع السيارات إلا أنه لم يُنقذ السوق بحسب ما رصده تقرير سابق للمنصة.

قال رئيس الوزراء اليونان يكيرياكوس ميتسوتاكيس، إن إحدى أسوأ كوارث السكك الحديدية في اليونان، والتي أودت بحياة 43 شخصًا على الأقل، حدثت بسبب "خطأ بشري مأساوي"، وذلك بعد زيارته لموقع التصادم ليلة الثلاثاء بين قطار للركاب وآخر للشحن، بحسب بي بي سي عربي.

وأضاف ميتسوتاكيس في خطاب متلفز "العدالة ستؤدي وظيفتها. سيحاسب المسؤولون وستكون الدولة إلى جانب الشعب".

ووُجهت إلى مدير محطة القطارات المحلية تهمة القتل العمد، فيما استقال وزير النقل اليوناني. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين.

وقال وزير النقل كوستاس كارامانليس، في إعلانه عن استقالته "عندما يحدث شيء مأساوي الى هذا الحد، من المستحيل الاستمرار والتظاهر بعدم حدوثه".

وقالت النقابات العمالية إن حوادث التصادم لها أسباب متعددة وأشارت إلى أن الحادث سلط الضوء على أوجه القصور المزمنة، بما في ذلك النقص في الموظفين وتعطل بعض الإشارات والمرافق القديمة.

ولا يزال من غير الواضح سبب تشغيل الخدمتين على مسار السكة نفسها، في وقت ينفي مدير المحطة، المسؤول عن إرسال الإشارات، ارتكاب أي خطأ وألقى باللوم في الحادث على عطل فني محتمل.

ووقع الحادث قبل منتصف ليل الثلاثاء بقليل، حيث اصطدم قطار ركاب كان يقل 350 راكبًا بقطار شحن عندما خرج من نفق بعد مغادرته بلدة لاريسا.