عَ السريع|
تعديل قانوني يتيح لـ"الأعلى للشرطة" عدم تبرير قراراته.. وتقسيط الكتب خلال معرض الكتاب

مرر مجلس النواب اليوم، تعديلات على قانون هيئة الشرطة، بموجبها لم يعد المجلس الأعلى للشرطة ملزمًا بذكر الأسباب خلف قرارته المختلفة، كما أتاح القانون خروج العاملين في القطاع من الخدمة "عدم اللياقة"، عكس ما كان معمول به سابقًا. 

ويشكل المجلس الأعلى للشرطة من أقدم ضباط الهيئة بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويختص بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة، وتسيير شؤون أعضائها.

ووافق المجلس في جلسته اليوم، على تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 المقدم من الحكومة، نهائيًا وقوفًا، دون إدخال أية تعديلات عليه.

وتتضمن التعديلات الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون، التي تنص على صدور قرارات المجلس الأعلى للشرطة "مسببة"، بحذف شرط السبب.

وبرر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول المشروع الحكومي الحذف بأنه "نزولًا على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلًا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها".

ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سناء السعيد، عضوة المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المعارض، التي طالبت بإضافة نص يعطي المتضرر حق الإخطار بالسبب، قائلة إن "حكم العزل من الوظيفة مثل حكم الإعدام"، مضيفة "على المتضرر اللجوء للقضاء ومعرفة الأسباب ولا يكون قرارًا منفردًا".

من جهته رد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، على المقترح قائلًا "أي قرار من المجلس الأعلى للشرطة ضد أحد أعضاء الشرطة لابد أن يخطر به، ومن المستقر عليه في القانون غير ملزم أن تكون القرارات مسببة"، وبرر السرية باعتبارات أمنية تكون محل نظر المجلس الأعلى للشرطة، واستطرد "لكن في حالة الطعن على القرار والمحكمة طلبت أسباب تُرسل لها كل الأسباب".

وفي السياق ذاته، تضمن مشروع القانون عددًا من النصوص المنظمة لإنهاء الخدمة والتأديب والتي اعتبرها  تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي تتوافق مع قانون الخدمة المدنية وتعطي مزيدًا من الانضباط على عمل هيئة الشرطة.

وعدل المشروع بعض البنود الخاصة بضوابط وشروط إنهاء الخدمة منها "عدم اللياقة للخدمة صحيًا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزراة الداخلية، بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوي معاشه أو مكافأته وفقًا لحكم المادتين 114 مكرر أو 114 مكرر 3 أو أيهما أصلح".

وحذفت التعديلات عدم جواز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة للمعاش بدون انتظار انتهاء إجازته.

وبموجب تعديل المادة 77 تكون سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية بالوزارة بدلًا من مديري الأمن والإدارات العامة، وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويفعل سلطات المستويات القيادية.

وتمنح التعديلات السلطة للمجلس الأعلى للشرطة في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة، أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي أو تجاوزت نسبة غيابه من تلك الفرقة 50%. 

قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، إن الاتحاد توصل لاتفاق مع بنك مصر لتوفير خاصية تقسيط مشتريات الكتب عن طريق الفيزا لمدة عام خلال الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي ستنطلق يوم 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح عبده في تصريحات للمنصة، اليوم الأحد، أن المبادرة، التي سيعلن عنها البنك خلال الأيام القليلة المقبلة، ستنطلق كتجربة محدودة خلال أيام معرض الكتاب لقياس مدى نجاحها من عدمه، مؤكدًا أنه في حالة نجاحها سيتم تعميمها وإتاحتها بالمكتبات.

وأشار رئيس اتحاد الناشرين، إلى أن مبادرة تقسيط الكتب لاقت قبولًا لدى عدد من الناشرين، ولا يزال الاتحاد يتلقى من بعضهم طلبات للانضمام إليه، لذلك لا يمكن الآن الجزم بعدد معين أو قائمة بأسماء الدور التي ستتوفر لديها تلك الخاصية، لكن سيعلن عنهم قبل انطلاق المعرض.

وتشهد أسعار الكتب المعروضة في معرض الكتب لهذا العام زيادات لن تقل عن 40% في المتوسط مقارنة بأسعار العام السابق، وفق توقعات ناشرين تحدثت إليهم المنصة، لم يخفوا تشاؤمهم فيما يتعلق بمعدلات الإقبال على الشراء، وهو ما يُعزى لأزمة نقص الدولار وارتفاع أسعار الصرف في السوقين الرسمية وغير الرسمية، وكذلك ارتفاع أسعار الورق فضلًا عن زيادة وزارة الثقافة القيمة الإيجارية لأجنحة المعرض إلى 1260 للمتر ، والتي زادت بقيمة 5% للمتر الواحد عما كانت عليه العام الماضي.

وتواجه مصر حاليًا واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58% في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة بالشهر نفسه في العام 2021. 

حرمت وزارة التربية والتعليم الطلاب الذين لم يسددوا المصاريف الدراسية من تسجيل استمارة امتحانات شهادة الثانوية العامة، التي أتاحتها عبر الرابط الخاص بالتسجيل اليوم، وذلك عبر إضافة خطوة إلزامية برفع صورة من إيصال سداد المصروفات، والرقم البريدي للسداد.

ويعد تسجيل تلك الاستمارة خطوة أساسية لا يتمكن الطلاب دونها من دخول الامتحانات، حيث تمثل بالنسبة للوزارة طلبًا رسميًا من الطالب بالرغبة في الامتحان، لكن الذي لا يتقدم فلا يتم حجز مكانه ضمن قاعدة بيانات لجان الامتحانات.

ويحتاج الطالب لتسجيل استمارة الثانوية العامة، دفع مصروفات بقية 505 جنيهات عن الامتحان لأول مرة، و410 جنيهات إذا كان راسبًا ويعيد السنة في مادة أو بعض أو كل المواد، إضافة إلى رسوم التقدم للامتحانات بقيمة 210 جنيهات، ووثيقة تأمين التابلت بقيمة 105 جنيهات، ولزامًا على الطالب تسجيل الاستمارة بكل هذه الإيصالات.

وبرر مصدر قيادي بقطاع الامتحانات في الوزارة للمنصة، الخطوة بأن "سداد المصروفات الدراسية أهم شروط التقدم لاستمارة امتحانات الثانوية العامة هذه السنة، وتم ربط التقديم بقاعدة بيانات الطلاب مسددي المصروفات في البريد، ومن لم يدفع، عليه السداد قبل التسجيل".

وكانت ولية أمر اشتكت لوزير التربية والتعليم رضا حجازي، أول أمس، عبر جروب "حوار مجتمعي تربوي"، على تطبيق واتساب من ظروفها المادية التي لا تسمح لها بسداد مصروفات الثانوية العامة، وسط معلومات متداولة عن حرمان غير المسددين من تسجيل استمارة الامتحانات، حسب قولها، ورد الوزير عليها قائلًا "تم مد التسجيل لنهاية فبراير".

وعلّق المصدر القيادي على كلام الوزير، "الوزير يقصد إن الطالب معاه لنهاية فبراير علشان يدفع المصاريف ويسجل الاستمارة وهنقفل باب التسجيل يوم 28 فبراير فعلًا، لكن الوزير لم يتطرق للسماح لغير المسددين بالتسجيل.. وقصده ادفع تسجل، غير كدة لا".

وهذه أول مرة تشترط الوزارة تسجيل استمارة الثانوية العامة بدفع المصروفات، رغم الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الغلاء لمستويات قياسية، حيث كانت السنوات الماضية تتيح التسجيل دون التقيد بالمصروفات،وتلزم الطالب بدفعها عند سحب الملف من المدرسة لتقديمه في مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وقال المصدر ردًا على قانونية التصرف "قانون التعليم بيقول إن الوزارة من حقها تنظم آليات الامتحان وتحديد الرسوم وتحصيلها من غير ما يقول ده يحصل ازاي، ودي حاجة تنظيمية، ولما فتحنا للكل السنين اللي فاتت بدون مصاريف نسبة كبيرة مكنتش بتدفع وممكن تعمل ورق جديد لما تروح تقدم للجامعة من غير ما تسحب الملف من المدرسة.. أما الطالب اللي مش معاه يدفع من حقه يقدم طلب بالإعفاء بناء على بحث اجتماعي وأسري، وهنوافق عليه".

يأتي ذلك في وقت، ارتفعت الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، في ظل موجات غير مسبوقة من التضخم. وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقارنة بالشهر نفسه في العام 2021.

وأعلنت الحكومة خطة للتقشف بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. واستثنى القرار عدة جهات ليس من بينها وزارة التربية والتعليم، وفي مقدمتها  وزارات الدفاع والداخلية والخارجية.

قال مصدر مطلع في قناة النهار، للمنصة، إن السبب في أزمة برنامج الجمهورية الجديدة، والتي أصدرت القناة مؤخرًا بيانًا بوقفه، تعود إلى توجه القناة لبيع ساعات بث مقابل مبالغ معينة، ما يجعلها غير ذات سلطة أو رقابة على المحتوى الذي تنتجه تلك البرامج، لافتًا إلى أنها لجأت لذلك لتوفير موارد مالية. 

وكانت قناة النهار، أعلنت أمس، عن وقف برنامج الجمهورية الجديدة، ومقدمته منى العمدة، وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للمنصة، إن إدارة القناة لا تملك التحقيق مع العمدة أو فريق برنامجها، معتبرًا البيان الذي صدر غير واقعي.

وأوضح المصدر أن المذيعة تشتري البث بمبلغ معين، لم يحدده، فيما تحصل في المقابل على مبالغ أخرى ممن يظهرون في البرنامج، مشيرًا إلى أن البرنامج الموقوف كان يسوق العقارات مقابل 70 ألف جنيه للفقرة. 

ويخالف ذلك معايير العمل الإعلامي المهني، الذي يفترض فيه التنويه عند تقديم مادة إعلانية للمشاهد أو القارئ في قالب تحريري أو حواري. 

وأضاف المصدر أن ذلك النظام "بيع الهواء" معمول به في برامج أخرى داخل قناة النهار مثل برنامج "مبادرة حلمك"، لافتًا إلى أنه ظل متبعًا بشكل كبير في قنوات الصف الثالث داخل المدينة، على حد وصفه، التي من بينها قناتي  "الحدث اليوم" و"الشمس" على سبيل المثال، غير أن ظهور أزمات تمويلية مؤخرًا داخل عدد من القنوات الكبرى ومنها "النهار" دفعها لقبول فقرات إعلانية على هيئة برامج من هذا النوع.

وأكد المصدر أن من قنوات الصف الأول بجانب النهار توجد برامج من ذلك النوع في "القاهرة والناس" و"صدى البلد"، لافتًا إلى أن أغلب تلك البرامج متخصص في الصحة والعقارات.

ودفعت حالة الجدل والسخرية من قناة النهار إدارتها إلى التدخل لوقف البرنامج، ببيان لا يوضح حقيقة الموقف. 

وكان مقطع ڤيديو انتشر على موقع فيسبوك لإحدى فقرات البرنامج، التي استضافت فيها المذيعة أحد المطورين العقاريين، بسبب طريقة المذيعة في إلقاء الأسئلة على ضيفها والتي اعتبرها العديد من المعلقين على الفيديو لا تتناسب مع طبيعة البرنامج المختص بالشأن العقاري، إلى جانب مقاطع أخرى تظهر فيها المذيعة متحدثة بنبرة لا تناسب الشاشة.

ويتراجع المشهد الإعلامي في مصر، في ظل سيطرة الشركة المتحدة للإعلام، التي تمتلك عدة صحف وقنوات، فضلًا عن انغلاق المجال العام، وتراجع ملف الحريات، وحجب المواقع الإخبارية، وحبس صحفيين.

رصدت اللجنة العليا لاختبارات القدرات في الجامعات عددًا من المخالفات في اختبارات الطلاب للالتحاق بالجامعات في العام الدراسي الجاري 2022- 2023، وذلك بكليات التمريض والتربية الرياضية والفنون الجميلة، في وقت شدد المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، خلال اجتماع له الأسبوع الماضي، على تلافي تلك الأخطاء في اختبارات العام الجديد.

وكان قرابة 220 ألف طالب تقدموا لاجتياز اختبارات القدرات في العام الدراسي الجاري، واجتازها 164 ألفًا و501 طالبًا منهم، واخفق فيها 54 ألف طالب، وبلغت نسبة الطلاب اللائقين في جميع القطاعات 75% أما نسبة غير اللائقين بلغت 25%.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة للمنصة، اليوم الأحد، أن من بين المخالفات قيام لجنة اختبار الطلاب في بعض كليات التمريض من عضو واحد من هيئة التدريس، فيما يفترض أن تضم ثلاثة أعضاء ما يضمن تطبيق العدالة والشفافية بين الطلاب خلال الاختبارات، لافتًا إلى أن غياب ذلك يشكك في نتائج المقابلات الشخصية بتلك اللجان.

وأوضح المصدر، أن اختبارات القدرات لكليات ومعاهد التمريض تتضمن إجراء مقابلات شخصية يتم النظر فيها إلى المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية الطلابية، وبناء عليها يتم وضع 25 درجة خاصة للطلاب من خلال هذه المقابلة، مضيفًا أن هناك اختبارًا معرفيًا يتكون من 75 سؤالًا، وهي أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة صواب وخطأ. وعلق "الأسئلة جاءت غير معبرة عن استمارة المقابلة الشخصية، ما أدى إلى نجاح جميع الطلاب في المقابلات الشخصية بأعلى الدرجات".

وفي كليات التربية الرياضية، رصدت اللجنة أن اختبارات القدرات لم يكن بها عدالة في تقييم الطلاب المتقدمين، بحسب المصدر الذي أشار إلى أنه لتجنب تكرار ذلك أقرت اللجنة العمل باستمارة تقييم موحدة لكل طالب، ووجود معادلة موحدة لفرق الطول مع الوزن، والتشديد على ضرورة الالتزام بالشروط التي يجب توافرها في الطالب للقبول بالكلية، وأن يكون خالٍ من الأمراض ومناسب القوام ونجح في الاختبارات التي يخضع لها.

 وفي كليات الفنون الجميلة، قال المصدر إن بعضها لم تلتزم أثناء إجراء تصحيح الاختبارات المهارية بوجود ثلاثة أعضاء هيئة تدريس والاكتفاء بوجود عضو واحد فقط.

يأتي ذلك في وقت، تتجه الدولة لزيادة الكليات والمعاهد المدفوعة، للتخفيف عن الجامعات الحكومية ذات المصاريف المنخفضة، وذلك من تدشين الجامعات الأهلية التي تتراوح مصاريفها بين 45 و90 ألف جنيه في العام، ويتاح فيها دراسة الهندسة والطب والإعلام والتجارة.