عَ السريع|
"علاء" يفض إضرابه عن المياه.. وألمانيا تحذر وفدها في COP27 من التجسس عليهم

قال المحامي الحقوقي خالد علي إن موكله الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح، فض إضرابه عن المياه، وذلك عقب تسلم أسرته جواب منه اليوم، في وقت رفضت إدارة سجن وادي النطرون السماح لعلي بزيارة علاء للمرة الثالثة.

وسبق ومنعت إدارة سجن طرة زيارتين لعلاء، على مدار الأيام الماضية آخرها أمس، بعد منع أخرى الأربعاء الماضي إذ حصل علي على تصريح للزيارة من النائب العام لكن إدارة السجن رفضت تنفيذه بحجة صدوره بتاريخ اليوم السابق على الزيارة.

وكان عبد الفتاح الحاصل على الجنسية البريطانية أعلن تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام إلى إضراب كامل بدءًا مطلع الشهر الجاري، ثم إلى إضراب عن الماء بدءًا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، وحتى إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته على فيسبوك.

ونشر علي عبر صفحته على فيسبوك، إن الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء تسلمت خطابًا اليوم من علاء مؤرخًا بتاريخ أول أمس "الحمد لله..طلعوا جواب من علاء وسلموه للدكتورة ليلى سويف، والجواب مؤرخ ب 12 نوفمبر 2022، وهو كاتب إنه كويس وتحت الإشراف الطبي و إنه بدأ اليوم يشرب مياه، يعنى من يوم السبت، ومازلنا فى انتظار تنفيذ تصريح النيابة لى بزيارة علاء من عدمه". 

وفي سياق متصل، نقلت الدكتورة أهداف سويف وهي خالة علاء جزءًا من نص الخطاب على صفحتها على فيسبوك وجاء فيه ".. أنت أكيد قلقانة عليا جدًا .. ده جواب قصير ..أنا من النهارده (السبت) بدأت أشرب مية .. العلامات الحيوية النهارده كويسة .. أتلقى رعاية طبية .. أنتم واحشيني خالص، واحبكم جدًا".

وحول رفض إدارة السجن تنفيذ الزيارة اليوم قال المحامي إن "العميد تامر شعبان خرج من السجن وجاء إلينا فى منطقة استراحة الزائرين، وأبلغنى أن التعليمات وصلت إليه الآن برفض تنفيذ تصريح الزيارة الصادر من النائب العام لى لإنه مؤرخ بتاريخ الأمس 13 نوفمبر 2022 واليوم 14 نوفمبر، ويجب علينا الحصول على تصريح جديد". 

وأضاف علي "طلبت منه مراجعة كاميرات أمس، انتظرت ساعة ونصف لتنفيذ التصريح لكنكم لم تفعلوا رغم أنى تسلمت التصريح الساعة 3 عصرًا أمس من النيابة بالرحاب، ووصلت للسجن بوادى النطرون قبل الساعة الخامسة بأعجوبة، وأنكم من امتنعتم بالأمس عن تنفيذ التصريح بزعم أن السجن مغلق رغم وصولى".

وتابع "أبلغته أن كلامهم عن أن الزيارة لا تنفذ إلا فى نفس يوم الحصول على التصريح كلام غير منطقي وغير عملي ولا يطابق القانون، ومن حقي الزيارة، ودا امتناع عن تنفيذ تصاريح النائب العام لى بزيارة علاء لثالث مرة من هذا السجن الجديد المسمى (مركز الإصلاح والتأهيل) الأولى فى 9 يونيه 2022، والثانية 10 نوفمبر 2022 والثالثة إمبارح واليوم13 و14 نوفمبر 2022، وضرب عرض الحائط بكل نصوص القانون.

وكان المحامي الحقوقي نشر صباح اليوم أنه وصل أمام سجن وادى النطرون "لتنفيذ تصريح النيابة لنا بزيارة علاء، وسلمنا التصريح لضباط الأمن بمنطقة الزيارات".

ويقضي علاء حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما كتبه على السوشيال ميديا عام 2019.

وفي بيان أصدرته الخميس الماضي، شككت النيابة العامة في صحة إضراب علاء عن الطعام وقالت إنها أخضعته لفحوص طبية أوضحت أن "علاماته الحيوية" في الإطار الطبيعي واستنتجت بذلك أن إضرابه عن الطعام والشراب "مشكوك في صحته".

حذرت الشرطة الألمانية في رسالة بريدية أرسلتها إلى أعضاء الوفد الألماني في قمة المناخ COP27 المنعقدة في شرم الشيخ، من تعرضهم للتجسس سواء على رسائلهم أو تصويرهم من قبل قوات الأمن المصرية. 

يأتي ذلك في وقت أبدى الوفد الألماني نشاطًا ملحوظًا في دعم الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح، على هامش COP27، حيث شارك وكيلة وزارة الخارجية الألمانية جينفر مورجان في مؤتمر  لمنظمة العفو الدولية لدعم الناشط بمشاركة شقيقته سناء سيف الثلاثاء الماضي. 

وأفادت وكالة رويترز أنه في رسالة بالبريد الإلكتروني تم إرسالها السبت 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حذر مكتب الشرطة الجنائية الألمانية، أعضاء الوفد الألماني المشارك في قمة المناخ العالمية من "المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو" من قبل عملاء مصريين، حسبما قال مصدر نقلًا عن البريد الإلكتروني.

وأشار ذلك المصدر إلى أن التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر أثارت خطر المراقبة. وأكد مسؤولان آخران في ألمانيا وجود التحذير، رغم أنهما أحجما عن الخوض في تفاصيل صياغته المحددة، بحسب ما أورده موقع دويتشه فيله.

ولم يأت رد حتى الآن على طلبات للتعليق من رئاسة المؤتمر أو الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنسق العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية. ورفض متحدث باسم الشرطة الألمانية التعليق.

وقالت الشرطة في التحذير إن محادثات المندوبين قد يجري تسجيلها، مضيفة أن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الأحداث التي ينظمها الألمان "من خلال أعمال استفزازية"، حسبما قال المصدر نقلًا عن البريد الإلكتروني.

وأفاد ثلاثة من المشاركين الألمان في COP27، من منظمات غير حكومية وأخرى متعلقة بالمناخ، إنهم تلقوا تحذيرات شفهية من مشاركين آخرين ووفود بشأن المراقبة المحتملة.

وأبلغ عضوان في منظمة غير حكومية وكالة رويترز بأنهما لاحظا تحركات مشبوهة في مناسبات أقيمت في الأيام الأخيرة، منها تعرضهما للملاحقة وتصويرهما. وسوزان شيربارت من الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة هي واحدة منهما. أما الشخص الآخر فيعمل في شبكة العمل المناخي لكنه طلب عدم ذكر اسمه. ولم يتسن لرويترز التأكد من روايتهما بشكل مستقل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية إنه يتوقع أن يتسنى للمشاركين "العمل والحوار في ظل ظروف آمنة". وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "تحقيقًا لهذه الغاية، فإننا في تواصل مستمر مع الجانب المصري".

ولا يعد ذلك التحذير الأول، إذ سبق وحذرت جريدة الجارديان البريطانية نقلًا عن خبراء أمنيين من إمكانية استخدام النظام المصري، تطبيق قمة المناخ في شرم الشيخ، لمراقبة المعارضين. 

ويقول التقرير ، بحسب ما أورده موقع بي بي سي عربي، إن التطبيق الرسمي للقمة يشترط الحصول على موافقة المشترك على السماح بتحديد موقعه، والوصول إلى صوره، وحتى بريده الإليكتروني، لكي يتمكن من تحميل التطبيق، وهو الأمر الذي جعل خبراء في مجال الأمن السيبراني، يحذرون من مغبة ذلك.

أعلنت ثلاث صحفيات مضربات عن الطعام في نقابة الصحفيين منذ سبعة أيام تعليق إضرابهن الذي طالبن فيه بتفعيل دور النقابة في متابعة قضايا المحبوسين على ذمة قضايا رأي، ودورها في المجال العام، وذلك في إطار تضامنهن مع الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح. 

ووصل عدد الصحفيين المسجونين أو المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا 14 صحفيًا من المدرجين على جداول النقابة، بينهم 6 تم القبض عليهم بعد الدعوة للحوار الوطني.

وكان عضوان في مجلس نقابة الصحفيين طالبا المضربات عن الطعام بتعليق الإضراب "خوفًا على صحتهن"، وقالا إن رسالتهن قد وصلت.

في غضون ذلك، قال بيان للصحفيات اليوم، إن إضرابهن مثل "خطوة انطلاق بدأت لتبقى، عدنا أيها السيدات والسادة لنقابتنا العريقة المعبرة عن مهنة الرأي، عن بيت الصحافة التي لا تكون دون حرية والتي تعاني وممارسيها من أوضاع بائسة وتضييقات تعكس واقعها الخاص".

وأضاف البيان "عدنا إلى نقابتنا لنكون في مواجهة ممارسات وسياسات نقيب ومجلس نقابة لم يتبق نظريًا في فترة انتخابهم، غير شهور لكنها كفيلة في رأينا لأن ندعو خلالها زملائنا لاستئناف نقاش وحشد ملفات وتوزيع مهام من أجل إعادة ترتيب كل ما تم بعثرته عن قصد في قضايا الحريات والتسويات والفصل التعسفي وتدني الخدمات وغيرها من انتقادات ترتقي إلى حد الإتهام بالإهمال التام والإهدار العام".

وتابعت الصحفيات في بيانهن "عدنا إلى نقابتنا، وهي الخطوة التي بدأت باعتصامنا ولكن لا تقتصر عليه بل تستكمل بخطوات متتالية (..) وعليه نعلن تعليقنا كلاً من اعتصامنا وإضرابنا عن الطعام وذلك تفاعلاً مع دعوة زملائنا الكرام كامل ويونس وحرصهما وباقى زملائنا المتضامنين من أعربوا جميعهم عن تثمين خطوتنا وحرصهم على حالتنا الصحية".

وخلال الأيام الوجيزة القادمة، ستعلن الزميلات الثلاث عن "خطواتنا العملية لتطوير نضالنا النقابي والذي لن يأتي أثره الكامل دون تفاعل وحرص كل من تضامن معنا أو سينضم إلى مسعانا بالفترات القادمة". 

سجلت أسعار القمح والدقيق الحر في السوق المحلية زيادة اقتربت من نسبة 20% خلال الشهر الجاري، حسبما ذكر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وليد دياب للمنصة.

وبحسب دياب، تراوح سعر طن الدقيق بين 13300 و13500 جنيه، مقابل 10500 جنيه و11 ألف جنيه الشهر الماضي، فيما تراوح سعر طن القمح إلى ما بين 11 ألف جنيه و12.500 جنيه مقابل 9 آلاف جنيه و9500 جنيه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،

واشتكى مصنعون يعملون بقطاع القمح خلال الأشهر الماضية من نقص المعروض من القمح الحر بالأسواق، نتيجة تكدس الكثير منه بالموانئ، بسبب عدم توفر العملة الأجنبية للإفراج عن هذه الشحنات، ونتج عن ذلك التكدس ارتفاع أسعار القمح الحر ومشتقاته منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى الشهر الجاري.

وأفرجت الحكومة عن كميات من القمح المكدس الشهر الماضي الموجودة بالموانئ، ولكن الكميات المفرج عنها لا تكفي لسد احتياجات السوق المحلي، حسبما ذكر دياب.

وكانت أسعار القمح والدقيق الحر ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بحوالي 1300 جنيه وألفي جنيه، بسبب نقص المعروض بالسوق المحلي، وفقا لقول دياب للمنصة.

وتنعكس الزيادة في أسعار القمح الحر ومشتقاته على زيادة أسعار المكرونة التي ارتفعت بين 3 و4 جنيهات للكيلو خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وفقا لقول هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية وصاحب أحد مصانع المكرونة، لافتًا للمنصة إلى أن متوسط سعر كيلو المكرونة وصل إلى 20 جنيهًا بالسوق حاليًا مقابل سعر يتراوح بين 16 و17 جنيهًا الشهر الماضي.

استبعد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، حصول الدول النامية على الـ100 مليار دولار، وهو التزام سنوي كان يفترض أن تمنحه الدول الغنية للفقيرة لمواجهة التغيرات المناخية، خلال COP27، والمقامة حاليًا في مدينة شرم الشيخ. 

وقال كيري للمنصة على هامش حضوره القمة "إننا نسعى خلال COP27 إلى أن نصل لاتفاق دولي وتوافق من جميع دول العالم لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار سنويًا، لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية"، متوقعًا في الوقت ذاته أن "نصل لهذا الهدف العام المقبل في الإمارات، ولن يتحقق في مصر".

وتمثل تصريحات كيري خيبة أمل كبيرة لمصر التي أطلقت على الدورة الحالية "قمة التنفيذ"، إذ كانت تأمل أن تحقق هدف جمع الـ100 مليار دولار، وإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وتسعى دول العالم منذ اتفاقية باريس للمناخ 2015 أن تحقق هدف الوصول لتمويل إجمالي قدره 100 مليار دولار من دول العالم، خاصة الدول المتقدمة باعتبارها المسؤولة تاريخيا عن ظاهرة التغيرات المناخية، لمكافحة الظاهرة، ودعم التكيف والتخفيف معها. ولم يتحقق إلا أقل من 10% فقط من هذا الهدف، فلم تتعد مساهمات الدول حتى الآن حاجز الـ10 مليارات دولار سنويا. 

ومن المقرر أن تستضيف الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 للدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، وتسعى الإمارات للتسويق لنفسها عالميا، وغسل سمعتها المناخية باعتبارها إحدى الدول المنتجة للوقود الأحفوري، إحدى مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري.  

وشغل كيري مسبقًا منصب وزارة الخارجية الأمريكية، وهو مرشح رئاسي سابق خسر المنافسة أمام الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

أطلقت مجموعة الدول السبع، اليوم الاثنين، مبادرة الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، بهدف توفير الأموال بسرعة إلى المجتمعات المحلية المتضررة من الكوارث المناخية في البلدان منخفضة الدخل. 

وقالت ألمانيا التي تقود مجموعة الدول السبع G7، وهي تجمع يضم أيضًا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا، إنها تستهدف توفير الحماية من مخاطر المناخ لأكبر عدد ممكن من الفقراء والضعفاء، لذا فهي تشارك بشكل كبير في مزيد من تطوير برامج الدعم للتعامل مع الأضرار المتعلقة بالمناخ.  

 وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق، مساهمة بلده بـ170 مليون يورو للدرع، خُصص منها 84 مليون يورو للهيكل التمويلي المركزي للدرع، والصناديق الأخرى للأدوات التكميلية لتمويل مخاطر المناخ، والتي ستنفذ في تدابير حماية ملموسة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

من جانبه، قال مراقب على عملية النقاشات تابع لإحدى منظمات المجتمع، طلب إخفاء هويته بسبب قيود السرية التي تفرضها منظمته، إن إنشاء الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ، هو حلقة في مسلسل استمرار تهرب الدول الصناعية الكبرى من إنشاء صندوق المخاطر والأضرار، والذي يلزم الدول المتقدمة بدفع مبالغ سنوية لتعويض المتضريين من التغيرات المناخية، علاوة على أن الدرع غير فعال على المدى البعيد لتعويض المتضررين، علاوة على أنه غير شامل جميع الأضرار أو المتضررين. 

وأضاف المراقب للمنصة، أن فكرة الدرع العالمي مبنية على دفع مبلغ سنوي لشركات تأمين ضد أضرار الكوارث المناخية لأكثر 20 دولة عرضة للتغيرات المناخية، وتتحمل الشركات كلفة تعويض المتضررين. 

وأشار إلى أن صندوق الخسائر والأضرار من المقرر أن يعوض جميع الدول المتضررة من الكوارث المناخية، بينما الدرع المناخي العالمي سيعوض فقط أعضاء مجموعة العشرين الأكثر تضررًا من الكوارث المناخية.

قالت منظمة جرين بيس وهي منظمة مجتمع مدني معنية بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، إن الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريكا ونيوزيلندا والنرويج وأستراليا، تعرقل أي تقدم حول إنشاء صندوق تمويل الخسائر والأضرار المناخيّة، الذي تنادي به الدول النامية المتضررة من تأثيرات التغيرات المناخية، في الوقت الذي بدت فيه أوروبا أكثر استجابة للنقاشات، وذلك على مدار الأيام الماضية من قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ. 

ويعد الصندوق وعاءً آخر تم الاتفاق على النقاش حوله في افتتاح قمة المناخ الجارية بعد مطالبات من الدول النامية، وذلك لتمويل الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، بخلاف التمويل الذي كان يفترض أن تدفعه الدول المتقدمة للدول النامية بدءً من العام 2020 والمحدد بـ100 مليار دولار، علمًا أن ذلك المبلغ لم تلتزم به الدول الغنية حتى الآن.

وقال مراقب على النقاشات والمحادثات بالمنظمة أحمد الدروبي، إن الدول الغنيّة التي تتحمّل المسؤوليّة الكبرى من نسب الانبعاثات المسببة لتغير المناخ تعرقل أي تقدم حول إنشاء الصندوق. 

وأضاف الدروبي للمنصة، أن الدول المذكورة تحاول تسويف النقاشات حول إنشاء الصندوق، وهو المحور الثالث في التفاوض والنقاشات حول المناخ بعد التخفيف والتكيف، موضحًا أن الدول المتقدمة تتحدث عن آليات تمويل الخسائر في العموم، ويقررون بعد عامين هل ننشئ الصندوق أم لا؟ 

ولفت المراقب في منظمة جرين بيس إلى أنهم (الدول) يشيرون إلى آلية التأمين عبر شركات التأمين العالمية، بمعنى أن تؤمن الدول ضد الخسائر والكوارث، وحال حدوث كوارث أو أضرار تدفع شركات التأمين للدول المتضررة، لتعويض الخسائر، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتبنى هذا الاتجاه، ولديها تصور ورؤوية واضحة للتطبيق. 

وعلى الصعيد الآخر، تتمسك الدول النامية وعلى رأسها مجموعة الـ77 (دول الجنوب والصين)، بطلب إنشاء الصندوق، واصفًا إياها بأنها الأكثر تنظيمًا وقدرة على التفاوض والنقاش، فقد تمسكت المجموعة بضرورة الاتفاق على إنشاء الصندوق هذا العام، والعام المقبل تُدرس آليات العمل والتمويل، وفي الأعوام التالية تُناقش باقي التفاصيل. 

وأشار الدروبي إلى أنه ينبغي على إفريقيا أن تستغل فرصة إقامة قمة المناخ على أراضيها هذا العام، وتفرض رغبتها في إنشاء الصندوق على الدول المتقدمة. 

وتطالب الدول النامية، المتضررة من التغيرات المناخية، بالإسراع في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كي تتمكن من مواجهة أزمة المناخ العالمية، رغم أنه تم الاتفاق مسبقًا على إدراج موضوع التمويل ضمن جدول أعمال المؤتمر هذا العام.

وكان رئيس قمة المناخ الحالية COP27 وزير الخارجية المصري سامح شكري، شدد خلال كلمته في افتتاح القمة على ضرورة إلتزام الدول الغنية بدفع 100 مليار دولار للدول الفقيرة للتكيف مع التغيرات المناخية.