عَ السريع|
منع خالد علي من زيارة "علاء".. وسناء سيف: لا نعلم ماهية الإجراء الطبي تجاهه

منعت إدارة سجن وادي النطرون، المحامي الحقوقي خالد علي، من زيارة موكله علاء عبد الفتاح، رغم حصوله على تصريح بالزيارة، بدعوى أن التصريح بتاريخ أمس، في وقت قالت الدكتورة ليلى سويف للمنصة إنها حاولت الاستفسار عن طبيعة التدخل الطبي الذي تعرض له نجلها دون إجابة. 

وكانت عائلة الناشط السياسي والمبرمج السجين أعلنت صباح اليوم إنهم أُبلغوا أن علاء خضع لتدخل طبي في السجن، وذلك في اليوم الرابع لإضرابه عن الطعام والماء. 

وقال علي، عبر صفحته على فيسبوك "وصلنا إلى بوابة سجن وادي النطرون في الساعة الثانية والنصف عصرًا رفقة الدكتورة ليلى سويف وزميلي محمد فتحي وسلمت التصريح للعميد تامر شعبان لتمكينه من زيارة علاء، والذي طالع التصريح وأخطرني بأنه لا يمكن لى زيارة علاء لأن التصريح مؤرخ بتاريخ 9 نوفمبر 2022، واليوم 10 نوفمبر 2022، ولا بد من تنفيذ التصريح فى نفس اليوم، وأنه يجب علينا أن نعود للنائب العام للحصول على تصريح جديد بتاريخ جديد".

وأضاف المحامي "فاخبرته أن نيابة الاستئناف بمقر النائب العام بالرحاب صدرت التصريح بمندوب منها لدار القضاء العالي في الثامنة مساء أمس الموافق 9 نوفمبر 2022، ومكتب النائب العام أخطرنا اليوم 10 نوفمبر 2022 بأن التصريح وصل لدار القضاء العالي فذهبنا مباشرة لدار القضاء العالي، ثم إلى السجن بوادي النطرون، وتصاريح المحامين بالزيارة تنفذ خلال أسبوع من تاريخ صدورها، وانتظرنا بعض الوقت وطلبت منه نقل كلامنا لرئاسته فذكر لنا أنها تعليمات وعليه تنفيذها".

وتابع "من الجدير بالذكر أننا تقدمنا للنيابة بطلب التصريح لنا بزيارة علاء من يوم 2 نوفمبر 2022 وكل يوم نتابع فى النيابة سواء بمقرها فى الرحاب أو دار القضاء العالي وكانت الاجابة دومًا أن الطلب فى العرض".

ولفت علي إلى أنه كان يتوقع عدم إتمام الزيارة "يقولوا لنا وقت الزيارة اليوم انتهى تعالوا ننفذ لكم التصريح يوم السبت ودا كان يبقى رد منطقي وموضوعي، لكن المفاجأة أنهم بيطلبوا منا تصريح بتاريخ جديد".

وتابع "هذه هي المرة الثانية التي تمتنع فيها الداخلية عن تنفيذ تصريح لنا بزيارة علاء، حيث سبق لنا الحصول على تصريح من السيد النائب العام بتاريخ 7 يونيه 2022 وامتنعت الداخلية عن تنفيذه ولم تمكنا من زيارته".

وكانت المنصة تواصلت مع الدكتورة ليلى سويف قبل إصدار بيان علي، وقالت إنهم في محيط السجن ينتظرون السماح لهم بالزيارة، وتابعت أنهم "غير متأكدين مما إذا كانت ستتم أم لا". 

وحول حالة علاء الصحية قالت إنها لم تصل إليها أية أخبار أو تطمينات سواء من داخل السجن أو من مكان آخر، لافتة إلى أنها سألت صباحًا حين أخبروها عن التدخل الطبي عن ماهيته لكن لم تتلق إجابة". 

وحول ما تنص عليه لائحة السجون في حالات الإضراب عن الطعام، قالت المحامية الحقوقية فاطمة سراج للمنصة، إن لائحة السجون لا تفصِّل طريقة التعامل مع الإضراب عن الطعام، أو حدود التدخل الطبي، سواء بتعليق محاليل أو إطعام عبر أنابيب. 

وأشارت إلى أنها تكتفي بالإشارة إلى"إبلاغ النيابة العامة  فورًا ووضع السجين تحت الملاحظة الطبية المستمرة، مع سماع أقواله في أسباب الإضراب من قبل النيابة العامة، وإبلاغ ذويه" أي عدم منع التواصل معه، لافتة إلى أن ما يحدث في حق علاء هو انتهاك. 

قالت سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي والمبرمج علاء عبد الفتاح، اليوم الخميس، إن أسرته لا تعلم ماهية "الإجراء الطبي" الذي أبلغتهم إدارة السجن باتخاذه اليوم ضد أخيها، مؤكدة أنهم لا يعلمون كذلك سبب منع السلطات المحامي خالد من لقاءه داخل محبسه رغم حصوله على تصريح من النائب العام.

وأضافت سيف في تصريحات للمنصة اليوم، إن إدارة السجن أخبرتهم أنها اتخذت ضد علاء "مجموعة إجراءات وليس إجراءً وحيدًا"، مؤكدة أن الأسرة لا تعرف ماهيتها حتى الآن، وكذلك لا يعرفون أي شيء عن حالة أخيها أو وضعه داخل السجن.

كانت إدارة السجن أبلغت والدة عبد الفتاح، الدكتورة ليلى سويف، اليوم بالتدخل الطبي في حالته، وهو ما فسّره البعض بإطعامه قسريًا لإثناءه عن إضرابه عن الأكل والشرب.

وأدانت أنيس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، في تصريحات للمنصة اليوم، ما تواتر عن إجبار علاء عبد الفتاح على تناول الطعام داخل محبسه بالقوة، موضحة أنه لا يمكن التصرف حيال الأمر بسبب عدم السماح لأحد بزيارته داخل السجن.

في السياق ذاته نفت سيف كذلك معرفة الأسرة بالأسباب التي دفعت سلطات السجن لمنع المحامي خالد علي من دخوله لمقابلة أخيها.

وكان خالد علي، أعلن عبر فيسبوك، منذ قليل، أنه لم يتمكن من زيارة موكله، رغم حصوله على تصريح من النائب العام بذلك، بدعوى أنه مؤرخ بتاريخ الأمس.

وعن الخطوات المقبلة لدعم علاء، أكدت سناء سيف للمنصة أنها مستمرة في تنظيم الفعاليات على هامش فعاليات COP27، والضغط من أجل الإفراج عن أخيها لإنقاذ حياته، مضيفة أنهم لا يعلمون الخطوة التالية ولكنهم يدرسونها، وسيعلنون عنها في الوقت المناسب.

 أدانت أنيس كالامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، ما تواتر عن إجبار السلطات المصرية، اليوم الخميس، علاء عبد الفتاح على تناول الطعام داخل محبسه بالقوة، بعد 6 أشهر من الإضراب عن الطعام، و5 أيام من الإضراب عن تناول المياه، موضحة أنه لا يمكن التصرف حيال الأمر بسبب عدم السماح لأحد بزيارته داخل السجن.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قال إن النائب العام وافق على طلب مقدم منه لزيارة موكله علاء عبد الفتاح، في محبسه، في وقت أبلغت قوات السجن والدته بالتدخل الطبي في حالته، وهو ما فسره البعض بإطعام قسري لعبد الفتاح. 

واستنكرت كالامار، في تصريحات إلى المنصة على هامش مشاركتها في فعاليات قمة المناخ، السماح لمحامي علاء عبد الفتاح بزيارته داخل السجن في الوقت الذي تمنع فيه والدته وعائلته من زيارته، مؤكدة أن الخدمات الصحية التي يتلقاها علاء سيئة للغاية، وأن منظمة العفو الدولية تشك أن رداءة الخدمات أمر مقصود.

غير أن علي لم يتمكن من زيارة موكله، إذ امتنعت إدارة السجن عن تنفيذ التصريح، بحجة أنه مؤرخ بتاريخ الأمس، بحسب ما ذكره خالد علي على فيسبوك. 

وطالبت كالامار أن يُسمح لعائلة علاء بزيارته داخل السجن، وأن يتم إطلاق سراحه بدون شروط.

ويقضي علاء، الحاصل مؤخرًا على الجنسية البريطانية، حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما كتبه على السوشيال ميديا عام 2019، وكان قد بدأ منذ أشهر  إضرابًا عن الطعام، فيما دخل في إضراب عن الماء بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، وحتى إطلاق سراحه.

وتنوي منظمة العفو الدولية بحسب أمينتها، اتخاذ خطوات تصعيدية حال لم يتم الإفراج عنه، لم توضحها كالامارا،مشيرة إلى أنهم سينظمون مزيدًا من الفعاليات حتى يتم ذلك.

ووجهت اليوم خمسة تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف "قوي" ضد حبسه وغيره من مسجوني الرأي في مصر.

وعن موقف الحكومة البريطانية، قالت كالامار للمنصة، إن رئيس الوزراء البريطاني أخبرها أن قضية علاء ستؤثر على العلاقات المصرية البريطانية، وأن عدم السماح لأسرته زيارته داخل محبسه والطريقة التي يجري التعامل بها معها، "أمر غير مقبول على الإطلاق" بالنسبة لبريطانيا، لأنه مواطن بريطاني.

منعت قوات أمن مطار القاهرة، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان  جورجيو كاراتشيولو، من دخول مصر، خلال حضوره للمشاركة في فاعليات على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، دون تحديد أسباب للمنع. 

يأتي ذلك في وقت تتهم الحكومة المصرية منظمات مدنية بمحاولة التشويش على قمة المناخ بإثارة قضايا حقوقية وفي مقدمتها قضية الناشط السياسي المضرب عن الطعام والماء منذ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري علاء عبد الفتاح. 

وقال كاراتشيولو، عبر حسابه على فيسبوك، إنه في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل (ليل الأربعاء- الخميس) أبلغه ضابط مصري من أنه غير مرحب به في البلاد، ولن يسمح له بالدخول. 

وعلق الناشط الإيطالي أنه في الوقت الذي تفتح فيه مصر أبوابها أمام العالم لحضور قمة المناخ، فإن بعض تلك الأبواب لا زالت مغلقة، في إشارة إلى الملف الحقوقي "الذي يقود وحده إلى احترام حقوق الإنسان، والذي يمثل الركيزة لأية عدالة، بما في ذلك العدالة المناخية". 

وأشار جورجيو إلى أن الصورة التي تحاول الحكومة تصديرها في قمة المناخ، لن يصدقها أحدًا من المشاركين في القمة فيما الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في سجنه هو وآلاف من السجناء السياسيين الآخرين.

وتساءل كاراتشيولو عن سبب منعه تحديدًا من دخول مصر، وما إذا كان بسبب دأب المؤسسة التي ينتمي إليها على تسليط الضوء على قضايا التعذيب وممارسات السلطة المستمرة فيها، أم بسبب قوله إن "التعذيب ليس فقط عملية ممنهجة، بل هيكلية، ما يعني أن الضابط الذي يتولى التعذيب هو مسؤول، مثله مثل المنظومة القضائية والمستويات الأعلى من الهيكل الحكومي، الذي يطالب بالتعذيب والعنف. المقصود هو أن هناك أرضية لاعتبار كل منهم مسؤولًا جنائيًا".

وتابع تساؤلاته الاستنكارية "أم لكوني إيطاليًا، والدولة تخشى أن أقوم بتسليم طلبات ادعاء بحق أربعة من كبار الضباط المصريين الذين يُحاكمون في إيطاليا (غيابيًا) بتهمة قتل الباحث جوليو ريجيني، أو معرفة طريقهم، فيما لا تتعاون الحكومة المصرية في ذلك". 

وكانت محكمة الجنايات الإيطالية العليا رفضت في يوليو/ تموز الماضي، طلب الادعاء العام تجديد محاكمة مسؤولين أمنيين مصريين كبار في قضية مقتل طالب الدكتوراة الإيطالي ريجيني عام 2016 في القاهرة. وقالت إن "المحاكمة لا يمكن أن تمضي قدمًا لأن المتهمين لم يتم إخطارهم رسميا بالتهم وتاريخ المحاكمة".

وأعرب عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية عن عميق أسفه لعدم تمكنه من رؤية زملائه من الحقوقين المصريين، وبعضهم ممنوع من السفر. 

وجهت خمسة تكتلات من منظمات المجتمع المدني المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، نداءً إلى رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة، باتخاذ موقف "قوي" ضد حبس الناشط علاء عبد الفتاح، الذي يواجه خطرًا صحيًا كبيرًا بعد إضرابه كليًا عن الطعام والشراب، اعتراضًا على سجنه.

وقالت التكتلات الخمس المشغولة بالبيئة وقضايا المرأة والسكان والأطفال، في خطاب أصدرته اليوم الخميس، إنه "لا يمكن أن تكون هناك عدالة مناخية من دون حقوق الإنسان"، وأن حرمان علاء عبد الفتاح وغيره من مسجوني الرأي المصريين من حريتهم "يقوض العدالة المناخية في كل مكان"، مؤكدين أن ما يتخذه النظام المصري من تعسف ضد الأصوات المعارضة "ينتهك" اتفاق باريس، الذي أكد "الأهمية الحاسمة لمجتمع مدني نابض بالحياة واحترام الحقوق المدنية والحريات السياسية".

ويقضي علاء، الحاصل مؤخرًا على الجنسية البريطانية، حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما كتبه على السوشيال ميديا عام 2019، فيما بدأ الناشط المسجون، الذي دخل في إضراب عن الطعام والماء بدءًا من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ في مصر، وحتى إطلاق سراحه، حسبما قالت أسرته على فيسبوك.

واتفاق باريس (مبادئ باريس)، هو مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إقرارها في عام 1993، وتنص المادة الأولى منها على أن "تختص المؤسسة الوطنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

وختمت تكتلات المجتمع المدني خطابها مدينة ما وصفته بـ"تغاضي" الحكومات المشاركة في محادثات COP27، عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان، الأمر الذي يضع حسبها "مصداقية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأكملها على المحك".

نظمت مجموعة من النشطاء البيئين، وقفة اليوم على هامش قمة المناخ، للمناداة بالتوقف عن تناول اللحوم ، والتحول لـ"نباتيين"، زاعمين أن ذلك يقلل الانبعاثات الضارة التي تؤثر على المناخ. 

ورددت الوقفة والتي تكونت من مجموعة صغيرة من جنسيات مختلفة، ليس بينهم عرب، يرتدون أزياء بيضاء، بعضها يحمل شعارات خضراء (Let’s be vegan.. Let’s be green)، أي هي لنصبح نباتيين.

يقول أحد المتظاهرين ويُدعي تان هودجمان وهو في عمر الثالثة والخمسين، من ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، إنّ الاتجاه نحو النظام الغذائي النباتي، يمكنه مساعدتنا في محاربة الكارثة، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

ووفقًا لدراسة منشورة في دورية تايلور آند فرانسيس  في ديسمبر / كانون الأول 2020، تنتج الماشية نحو 14.5% من نسبة غاز الميثان في الغلاف الجوي. علمًا بأنّ الميثان أحد الغازات الدفيئة الرئيسية المسببة للتغير المناخي.

وتذهب دراسة أخرى إلى أنّ مخلفات الحيوانات كثيرًا ما تتداخل مع المسطحات المائية، ما يؤثر على جودتها. 

ويُضيف تان للمنصة "نحن هنا لتدعيم الاتجاه للنظام الغذائي النباتي؛ بالتالي نستطيع مساعدة الكوكب.. هيا بنا لنصبح نباتيين ونحمي الحيوانات والأرض".

وترى دونكو إيبوليا، وهي سيدة رومانية عمرها 67 سنة أنّ الإنسان النباتي يحمي الحيوانات ويحفظ حقوقها.

وتتنوع الجنسيات الموجودة في المظاهرة الصغيرة بين هولندا وأمريكا وألمانيا وفرنسا وتايوان والصين وسنغافورا وكوريا.

ويقول تان للمنصة "نحن من بلدان كثيرة من جميع أنحاء العالم، وندعم الاتجاه نحو النظام الغذائي النباتي".

ويتابع "إنني نباتي منذ عام 1990، وصحتي جيدة جدًا". ويشبه مزارع الماشية بالمافيا؛ فهم يقتلون الناس من أجل المال، ويقصد هنا، هو قتلهم ببيع اللحوم التي يتناولونها.

من ناحية أخرى، يرى تان أنّ الماشية تستهلك كميات كبيرة جدًا من الطعام والمياه، والأفضل توفير هذه المواد للإنسان. ويختم حديثه قائلًا "نحن هنا ننادي بالنظام النباتي؛ لنحفظ الكوكب". 

أطلقت مجموعة من النشطاء حملة توقيعات تحت اسم "أصوات مصرية"، موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطالبه بـ"التدخل الفوري لحماية البيئة والمناخ وإعادة المؤتمر  إلى مساره الصحيح"، بحسب الحملة. 

يأتي ذلك تماهيًا مع توجهات حكومية بوقف الحديث عن الناشط السياسي والمبرمج السجين علاء عبد الفتاح، خلال قمة المناخ.

وقال وزير الخارجية سامح شكري خلال برنامج على صدى البلد أمس، إنه سيمتنع عن الحديث عن عبد الفتاح "حتى لا يتم تحقيق الهدف المرجو من تلك المنظمات، وهو تشتيت الانتباه عن الإنجازات التي تحققت خلال تنظيم مؤتمر المناخ". في إشارة إلى منظمات دولية نظمت فاعليات لدعم علاء من بينها منظمة العفو الدولية.

ونُشرت حملة "أصوات مصرية" عبر منصة change.org، والتي يمكن من خلالها لأي شخص تصميم حملة إلكترونية لدعم قضية ما. 

وطالبت الحملة جوتيريش التدخل بما لديه من سلطات وقرارات على مسار الفعاليات والجلسات في المؤتمر. ورغم أن الحملة أطلقت الدعوة قبل 18 ساعة فقط، غير أنها جمعت أكثر من 5 آلاف توقيع حتى اﻵن. وجاءت الدعوة كحملة مضادة لأنشطة سناء سيف داخل المنطقة الزرقاء الخاضعة لإدارة الأمم المتحدة، التي تطالب خلال فعالياتها بالإفراج عن علاء عبدالفتاح قبل أن يموت داخل السجن، بعد امتناعه عن تناول المياه والإضراب الكلي عن الطعام من 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاء في عريضة التوقيعات أن مصر "عملت بجهد كبير بعد النسخة 26 في جلاسكو، بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنظيمه (COP27) وخروجه بأفضل صورة ليجمع كل القادة والفاعلين في العالم من المعنيين بالحفاظ على البيئة في مكان واحد؛ لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها كوكبنا".

وأضافت أنه "بعد انطلاق المؤتمر بـ 48 ساعة فوجئ الموقعون على هذا البيان أن هناك بعض المجموعات والمنظمات الدولية تسعى إلى القفز على المؤتمر، والنأي به بعيدًا عن أهدافه الحقيقية، وتوظيفه لخدمة أهداف ليس لها أي علاقة بقضايا البيئة أو مخاطر التغير المناخي أو القواعد والتقاليد الخاصة بالمؤتمرات الدولية، وعليه يطالب الموقعون على هذا البيان سيادتكم بالتدخل الفوري بما لدى الأمم المتحدة من سلطات وقرارات على مسار الفعاليات والجلسات في المؤتمر؛ لإعادة المؤتمر إلى مساره الصحيح الذي هو معني بالبحث عن خلق أكبر مساحة من التوافق الدولي لحماية البيئة والمناخ".

وكانت المحامية نهاد أبو القمضان، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، هددت بتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الجناح الألماني الذي استضاف ندوة لمنظمة العفو الدولية، وحضرت فيها سناء عبدالفتاح وطالبت خلالها بالإفراج عن علاء قبل أن يموت داخل محبسه.  

أنهى عمال كيما أسوان وقفتهم الاحتجاجية اليوم، بعد الاتفاق الذي تم بين ممثلي العمال بالشركة والمهندس عماد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذي توصلوا من خلاله إلى صرف 18شهرًا أرباحًا بدلًا من 12شهرًا وبحد أدني 6 آلاف جنيه.

 وكان عمال كيما للكيماويات بأسوان والبالغ عددهم ألفي عامل نظموا وقفة احتجاجية صباح أمس الأربعاء، احتجاجًا علي قرار الشركة القابضة للكيماويات والذي صدر الثلاثاء، بصرف 12شهرًا أرباحًا بدلاً من 40 شهرًا، وهي النسبة القانونية التي يجب صرفها للعمال بعد إقرار الجمعية العمومية للشركة أرباحًا بلغت 651.5 مليون جنيه.

وكانت الجمعية العمومية للشركة انعقدت الاثنين الماضي، وشهدت استقالة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي على خلفية ما ورد في البند الرابع من أعمال الجمعية العامة، والذي تضمن عدم إخلاء مسؤوليته وأعضاء مجلس الإدارة عن المركز المالي للشركة، ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في  30 يونيو/ حزيران الماضي.

كما تقدم العضو المنتدب التنفيذي المهندس محمد حسنين رضوان باستقالته في اليوم التالي لانعقاد الجمعية العمومية دون معرفة أسباب الاستقالة.

وكانت الشركة القابضة قررت صرف حافز تطوير للعمال وليس أرباحًا أسوة بما يتم مع الشركات الخاسرة وهو ما أثار غضب  العمال، ودفعهم إلى التجمع مطالبين بصرف الأرباح وفقًا للقانون، ورافضين في ذات الوقت ممارسات الشركة القابضة في التعامل مع العاملين بالشركة فيما يتعلق بالأرباح السنوية.

قالت ثلاث صحفيات مضربات عن الطعام ومعتصمات داخل نقابة الصحفيين، منذ ثلاثة أيام، إنهن مستمرات في الاعتصام لأنهن لم يلمسن جدية من النقيب تجاه ما رفعنه من مطالب، رغم ما أبداه عضوان من مجلسها من وعود بذلك.

وقالت الصحفيات إيمان عوف ورشا عزب ومنى سليم، في بيان، إنهن تلقين دعوة من عضوي المجلس هشام يونس ومحمود كامل لتعليق الاعتصام في مقابل تعهد نقيب الصحفيين بالنظر في مطالبهن وإصدار بيان يدعم حقوق سجناء الرأي من الصحفيين، وهي دعوة اشترطن لقبولها الاجتماع بضياء رشوان، نقيب الصحفيين، غير أنهن لم يتلقين ردًا على ذلك، مما حدا بهن لإعلان استمرار الاعتصام وإضرابهن عن الطعام.

كانت الصحفيات الثلاث بدأن، الاثنين الماضي، إضرابًا عن الطعام واعتصامًا بمقر نقابة الصحفيين تضامنًا مع سجناء الرأي في مصر، وعلى رأسهم المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ورفعن مطالبًا أكد عليها بيانهن الأحدث، منها الإفراج عن 30 صحفيًا مسجونًا بينهم 13 من أعضام النقابة، وكذلك وقف ملاحقة الصحفيين فى قضايا النشر، وفتح المجال العام في مصر.

ودعا نشطاء وحقوقيون إلى حملة للإضراب عن الطعام تضامنًا مع علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام والشراب حتى إطلاق سراحه، كما دعت أسرته لتنظيم وقفة، اليوم الخميس، بالملابس البيضاء خلال فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ للتنويه بقضيته وإدانة تعسف السلطات ضده.

وأكد بيان الصحفيات الثلاثة، أنهن في حال استمرار إضرابهن للغد، فإنهن ممتنعات عن عقد أي لقاءات أو استقبال أي متضامنين، وذلك التزامًا بإغلاق النقابة يوم الجمعة باعتباره عطلة أسبوعية.

وتترقب السلطات الأمنية انطلاق مظاهرات معارضة غدًا الجمعة تلبية لدعوة أطلقها المقاول محمد علي بالتظاهر ضد الأوضاع المعيشية والسياسية يوم 11 نوفمبر الجاري.

قال رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية عمرو حسن، إن السوق المحلي يشهد حالة من الركود الكبير خلال الفترة الحالية فيما يخص معدلات بيع وشراء الملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة لتراجع الطلب خلال الفترة الحالية.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة للمنصة، أن المصانع جاهزة لزيادة معدلات إنتاجها، لكن هذا يتوقف على مستوى الرواج في الموسم الشتوي المقبل، أو فتح أبواب التصدير أمام المصانع المصرية، ومساعدة الحكومة للمصانع في هذا الشأن، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الملاحق التجارية بالسفارات المصرية بدول العالم لتسويق المنتج المصري.

وأكد رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أن الملاحق التجارية بالسفارات الأجنبية في مصر تحضر اجتماعات الغرف التجارية لعرض منتجات شركات بلادهم على التجار المصريين، حيث حضر الملحق التجاري للسفارة الإيطالية لعرض منتجات شركات منسوجات على المصانع المصرية، وهو أمر لا تقوم به سفارات مصر بالخارج.

وطالب بضرورة تقديم عروض تصدير للمصانع المصرية ما سيعمل على زيادة إنتاج المصانع ومعدلات التصدير وتوفير النقد الأجنبي اللازم لشراء الغذاء والدواء، فهما القطاعان الأجدر لإنفاق النقد الأجنبي عليهما خلال الفترة الحالية، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها العديد من دول العالم.

وأوضح أن أبرز أسباب تراجع معدلات البيع والشراء هي تراجع القوى الشرائية للمواطنين واعتبارها منتجًا ثانويًا وليس أساسيًا خلال الفترة الحالية، فالجميع أصبح يستخدم منتجات الملابس الشتوية التي كانت لديه منذ الموسم الشتوي الماضي، لادخار أمواله في شراء منتجات أساسية مثل الغذاء.

وأشار إلى أن فكرة زيادة المبيعات مع دخول الموسم الشتوي غير مؤكدة، إلا أن كافة الأمور ستتضح بشأن وضع الموسم خلال الفترة المقبلة، وحينها ستحدد المصانع ما إذا كانت ستحتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية عن وضعها الحالي من عدمه.