عَ السريع|
"شكري" يتجنب قضية "علاء" في COP27.. ووزير بريطاني يحذر من عواقب وخيمة على العلاقات

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، والرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنه سوف يمتنع عن الخوض في قضية علاء عبد الفتاح، خلال قمة المناخ، "حتى لا يتم تحقيق الهدف المرجو من تلك المنظمات، وهو تشتيت الانتباه عن الإنجازات التي تحققت خلال تنظيم مؤتمر المناخ".

جاء ذلك عقب عقد جلستين الثلاثاء الماضي، من منظمات حقوقية دولية لدعم الناشط السياسي والمبرمج السجين علاء عبد الفتاح، والذي دخل في إضراب كلي عن الطعام والمياه منذ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفشلت أسرته في معرفة أي معلومة عن حالته الصحية، وكانت شقيقته سناء سيف شاركت في الجلستين.

وأضاف شكري، خلال حوار مع برنامج على مسؤوليتي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد مساء أمس، على هامش قمة المناخ، أنه "يجب تركيز الاهتمام حول أزمة المناخ التي تعتبر قضية وجودية، ليست مرتبطة بمصر ولكن بوجود البشرية وجميع مواطني العالم".

وحول طلب الإفراج عن عبد الفتاح، والذي أثاره رئيس الوزراء البريطاني خلال لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد شكري "زي ما بقول الأمر الذي نحن فيه مرتبط بقضية دولية ومؤتمر دولي يجب التركيز عليه، وأن أي إثارة لأمور أخرى هو تشتيت وانتقاص من هذا الجهد المبذول". 

وكان وزير الخارجية سامح شكري شكك خلال مقابلة مع قناة CNBC الاثنين، على هامش القمة، في إضراب عبد الفتاح، وزعم أن هناك "إضرابات سابقة لا يمكن التحقق من صحتها"، وأن علاء سيعامل "طبق ما تنص عليه لائحة السجون المصرية".

واعتبر شكري أن عبد الفتاح "لا يتمتع حتى الآن سوى بالجنسية المصرية"، بحجة أن إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية لم تتم بعد. 

وبينما أعلنت أسرة عبد الفتاح حصول علاء على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان الماضي، ومع تأكيد الحكومة البريطانية أن علاء يحمل جنسيتها، فإن شكري يتمسك بتطبيق المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والذي يعتبر كل من حصل على جنسية دولة أجنبية دون إذن وزير الداخلية "مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال".

ويقضي علاء حكمًا مشددًا بالسجن خمس سنوات، أصدرته محكمة استثنائية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن أدانته بـ "نشر أخبار كاذبة تقوض الأمن القومي"، على خلفية بعض ما كتبه على السوشيال ميديا عام 2019.

انتقد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، نهج الحكومة المصرية في قضية الناشط السياسي والسجين المصري- البريطاني علاء عبد الفتاح، محذرًا من عواقب كبيرة على العلاقات بين البلدين حال لم تتعاون الحكومة في تلك القضية، بحسب ما أوردته الجارديان. 

وقال الوزير البريطاني خلال اجتماع في مجلس اللوردات أمس، إنه لا يعرف ما إذا كان علاء عبد الفتاح لا يزال على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن "رفض مصر السماح بدخول القنصلية البريطانية لزيارته أمر غير مقبول". 

وترفض الحكومة المصرية الاعتراف بأن عبد الفتاح حصل على الجنسية البريطانية، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش المؤتمر، إن إجراءاته لذلك لم تتم. 

وفي حديثه خلال مجلس اللوردات، أكد أحمد أن "عدم تعاون الحكومة المصرية بشأن السجين سيكون له تأثير كبير على علاقة بريطانيا المستقبلية بمصر"، فيما لم يذكر شكل ذلك التأثير، وما إذا كانت بريطانيا ستنسحب من اتفاقية التجارة البريطانية المصرية.

وأضاف أحمد أنه كان على اتصال بعائلة عبد الفتاح، وكذلك بالسفير المصري في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنه يشعر بسخط متزايد من رفض مصر حتى الاعتراف بأن عبد الفتاح مواطن بريطاني.

في غضون ذلك، قالت الجارديان إن شقيقة عبد الفتاح، سناء سيف، علمت أن محاميًا مواليًا للحكومة تقدم ببلاغ ضدها لدى النائب العام، متهمًا إياها بالتجسس و "نشر أخبار كاذبة".

يأتي ذلك عقب مشاركة سناء في جلستين على هامش قمة المناخ للمطالبة بالإفراج عن علاء. 

أعلنت وزارة الموارد المائية والري تشكيل مجموعة عمل، تضم ممثلين عن الوزارة والجامعات والمراكز البحثية؛ لدراسة البدائل المختلفة لأعمال تأهيل الترع، كمرحلة عاجلة، على أن تكون بدائل أقل تكلفة وأكثر استدامة، مع توفير هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ( تتبع وزارة التعليم العالي) التمويل اللازم لإجراء عدد من الأبحاث في هذا المجال، مع الاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج، بحسب ما أورده موقع الشروق.

جاء ذلك خلال لقاء سويلم رؤساء جامعات: الإسكندرية، والمنوفية، وبني سويف، وبنها، ونائب وزير التعليم العالي، ياسر رفعت، ورئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور ولاء شتا، على هامش فعاليات قمة المناخ.

وسبق ونشرت المنصة نقلًا عن مصادر في وزارة الري، كواليس القرار السابق للوزارة بتقييم جدواها في ظل اختلاف الروئ بين وزير الري السابق الدكتور محمد عبد العاطي، والوزير الحالي الدكتور هاني سويلم، بين  التأهيل الكامل وهو الخط الذي سلكه الوزير السابق، والتأهيل الجزئي وهو الرأي الذي يدعمه الوزير الحالي. 

وبحسب بيان للوزارة، شهد اللقاء التباحث حول التنسيق المشترك في مجال تأهيل الترع، وغيرها من المشروعات القومية.

وأوضح الدكتور سويلم، أن المستهدف من أعمال تأهيل الترع هو إعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية، وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري، وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل، خاصة في ظل وجود خبرات متنوعة في هذا المجال حول العالم، والتي يمكن الاستفادة منها.

وأشار وزير الري إلى تقييم ما تحقق في مشروع تأهيل الترع حتى الآن، ووضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ على استمرار سرعة التنفيذ، والذي يتطلب التعاون الوثيق بين الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه من جانب والجامعات والمراكز البحثية من جانب آخر، بالشكل الذي يضمن استدامة المشروع في المستقبل مع تنفيذ الأعمال بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة عالميًا في مجال تأهيل الترع، مع تأكيد أهمية استخدام مواد صديقة للبيئة بقدر المستطاع، وباستخدام تقنيات أسرع في التنفيذ.

صدرت أوامر للجيش الروسي بالانسحاب من مدينة خيرسون الأوكرانية، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها القوات الروسية بعد بدء الغزو في فبراير/شباط الماضي، بحسب موقع بي بي سي.

وقال القائد الروسي في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفكين، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في إمداد المدينة.

ويعني هذا الأمر انسحاب القوات الروسية بالكامل من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

وظهر كبار ضباط الجيش على التلفزيون الحكومي الروسي وهم يتخذون القرار، حيث نقل الجنرال سوروفيكين الوضع على الأرض في خيرسون.

وكان بوتين أعلن ضم روسيا لخيرسون، وثلاث مناطق أخرى محتلة، في نهاية سبتمبر/ أيلول.

وقال الجنرال سوروفكين في اجتماع لكبار القادة العسكريين "في ظل هذه الظروف، فإن الخيار الأكثر منطقية هو تنظيم الدفاع على طول خط حاجز، على طول نهر دنيبرو".