عَ السريع|
إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطيًا في قضايا رأي.. وتنسيقية شباب الأحزاب تناقش "الحبس الاحتياطي"

أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي،  قائمة جديدة من المفرج عنهم، من المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا رأي تتضمن 35 محبوسًا، أخلت النيابة سبيلهم مساء اليوم الخميس.

وتضمنت القائمة، التي تأتي بعد أيام من الإفراج عن 25 آخرين، ونشرها العوضي، مساء اليوم، عبر حسابه على فيسبوك "روماني كمال، صلاح الدين السيد، محمد عبد الحميد عبد العال، أحمد عبد الراضي".

وكان العوضي بشر ليل الأربعاء- الخميس بصدور قائمة جديدة من الإفراجات نهاية الأسبوع. 

والقائمة الأخيرة هي السابعة خلال حوالي الشهر، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 و70 من المحبوسين احتياطيًا في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي و2 و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فضلًا عن قائمة الـ25 مطلع الأسبوع.

يأتي ذلك في وقت لايزال فيه بعض رموز الحركة السياسية دون التضمين في قوائم الإفراجات أو العفو.

واعتاد أعضاء اللجنة إعلان أسماء من يتم الإفراج عنهم من قبل نيابة أمن الدولة ممن لم تصدر أحكامًا في حقهم، وكانوا محبوسين على ذمة قضايا سياسية، أو من صدر لهم قرارات عفو رئاسي بعد أن صدرت ضدهم أحكامًا قضائية.

ناقشت تنسيقية شباب الأحزاب ظهر اليوم الخميس ضمن ورشة عمل مغلقة، الضمانات التي يمكن أن يضعها الحوار الوطني للحبس الاحتياطي، الذي توسعت فيه السلطات القضائية المصرية خلال السنوات الماضية على نحو لافتٍ خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي التي تباشرها محاكم استثنائية.

وجاءت ورشة العمل تحت عنوان "كيف يسهم الحوار الوطني في وضع ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي"، وهو الموضوع ذاته الذي يناقشه صالون التنسيقية مساء اليوم في السابعة مساءً تحت عنوان "التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني".

وتجمع تنسيقية شباب الأحزاب التي تأسست في 2018 بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ "تنمية الحياة السياسية"، مجموعة من الشباب المنتمين لأحزاب سياسية مختلفة سواء من الأحزاب المعارضة أو الموالاة، وتعقد حلقات نقاشية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية. 

ويناقش الصالون "مفهوم" الحبس الاحتياطي والتعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل معه، بحضور رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والقيادي بحزب مستقبل وطن طارق رضوان، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد عبد العزيز، وعضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أسامة بديع.

وعلق النائب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أحمد مقلد، على تنظيم حدثين في يوم واحد  لمناقشة الحبس الاحتياطي، قائلًا إنه "يعكس اهتمام التنسيقية بقضية الحبس الاحتياطي، والبحث عن حلول ورؤى بديلة له".

وبحسب حديث مقلد للمنصة أن الصالون سيناقش أيضًا ما إذا كانت التشريعات العالمية استبدلت به أدوات بديلة تحجم تقييد حرية المتهمين، وتوقع أن تنتهي المناقشات إلى اقتراح "نصوص قانونية تحد من السلطة التقديرية للقاضي (في حبس المتهمين احتياطيًا)، فيه أطروحات كثيرة لكن المقترحات الخاصة بتحديد الإقامة وارتداء أسورة مرتبطة بـ [جي بي إس] مطروحة ولكن الطرح لا بد أن يكون قابلًا للتنفيذ. فهذا الاقتراح يجب أن يرتبط بنظام تكنولوجي، مربوط بنظام قضائي ومنظومة شرطية".

وأشار البرلماني أيضًا إلى أن التنسيقية سوف تشارك بهذا الملف "في الحوار الوطني ووفقًا لمخرجات الحوار الوطني سيتم التقدم بمشروعات القوانين بعد الاستماع لكل الأفكار والرؤى، فمدرسة التنسيقية تعتمد على الانفتاح والاستماع لكل الأفكار ووجهات النظر المهم تكون بفكرة قابلة للتطبيق ومدروسة وتتوافر البنية اللازمة لتطبيقها".

وعلق مقلد على خلو الإعلان من أي إشارة للتوسع في حبس الآلاف لشهور طويلة على ذمة قضايا سياسية دون إحالتهم للمحاكمة، بقوله إن "الحبس الاحتياطي غير مرتبط بعدد معين من الناس أو فئة معينة، بل هي مشكلة متعلقة بمنظومة قانونية تطبق على الجميع".

ولكنَّ المنصة وثقت في تقارير وتحقيقات سابقة، استهداف الآلاف على ذمة قضايا سياسية باتهامات مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة" في قضايا تتولى التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، التي تصدر قرارات بحبسهم احتياطيًا لسنوات دون إحالة معظمهم إلى المحاكمة. وحتى الذين يحالون فإنهم يمثلون أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا يمكن الطعن على أحكامها أمام أي جهة قضائية أخرى.

وفي نهاية 2021 طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر في بيان بأن تضع حدًا "لاستخدام تهم الإرهاب لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع في الحبس الاحتياطي المطول، وإضافة محتجزين إلى قضايا جديدة بتهم مماثلة بعد انتهاء الحد القانوني للاحتجاز الذي يسبق المحاكمة".

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على منحة مالية بقيمة 300 ألف يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري.

ووفقًا لاتفاقية المنحة، التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، فإنها تستهدف تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، بوصفه هدفًا مشتركًا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعي، علمًا بأن تنفيذه سيكون من خلال التركيز على قطاع  النقل الحضري عبر المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق .

ويشمل تنفيذ المشروع  تبني حملات توعية ضد التحرش، وتنفيذ وإعلان نظام الإبلاغ عن التحرش للمستخدمين، وتنفيذ آلية التظلم لتحويل أي قلق أو مخاوف لدى النساء من مكان ما وجعلها تحت علم السلطات.

وتضمنت توصيات المشروع ضرورة الاهتمام بتصاميم البنية التحتية للتيسير على النساء، فيما يخص "المراحيض، غرف الصلاة، وتجنب الأنفاق والزوايا الضيقة والسلالم بدون مصاعد، وتركيب الإضاءة المناسبة والكاميرات، وغير ذلك من الأمورذات الصلة".

كما يتضمن المشروع برنامجًا تدريبيًا يستهدف بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية لدى العاملين بقطاع النقل الحضري، وتعريفهم ببرنامج المساواة بين الجنسين، بهدف ورفع وعيهم بمجال تمكين المرأة والمساواة بينها وبين الرجل.

قال مصدر  في وزارة الموارد المائية والري أمس الأربعاء للمنصة، إنه لا توجد نية للتراجع عن مشروع تأهيل وتبطين الترع، لافتًا إلى أن القرار الذي صدر قبل أسابيع بتقييم جدواها يأتي في ظل اختلاف الروئ بين وزير الري السابق الدكتور محمد عبد العاطي، والوزير الحالي الدكتور هاني سويلم.

وأطلقت وزارة الموارد المائية في عام 2021 المشروع القومي لتأهيل الترع بإجمالي 20 ألف كيلومتر، بتكلفة 80 مليار جنيه.

وأوضح المصدر الأول وهو مطلع على ذلك الملف، أنه مع توليه سويلم مسؤولية الوزارة طلب مراجعة المشروعات كافة التي تنفذها، ومنها تأهيل الترع، وشكل لجنة لتقييم النتائج التي حققها المشروع.

ولفت المصدر  للمنصة على هامش أسبوع المياه الذي اختتمت فاعلياته أمس، إلى أنه من البداية انقسم الخبراء حول المشروع إلى رأيين، الأول التأهيل الكامل وهو الخط الذي سلكه الوزير السابق، وقسم آخر رأى التأهيل الجزئي وكان من ضمن القائلين به سويلم نفسه.

وأضاف المصدر أن بعض الترع سيكتفي بتأهيل جزء منها فقط حتى معالجة ما يعيق سريان المياه بالطريقة المطلوبة.

ولفت إلى مراجعة حالة كل ترعة على حدى قبل بداية الأعمال، مع مراعاة المواد الأنسب في عملية التأهيل، سواء كانت الخرسانة أو مواد أخرى أكثر جدوى واستدامة.

في غضون ذلك، قال مصدر آخر  أن التطبيق على الأرض أظهر تحقيق نتائج إيجابية لتأهيل الترع، وأهمها وصول المياه بالكمية وفي التوقيت المناسبين لنهايات الترع المؤهلة وبالتالي عدم الحاجة لإطلاق المزيد من المياه، واستدرك لكن ظهرت أيضًا بعض المشكلات ومنها بعض الحشائش بين الألواح الخرسانية.

وبيٌن أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل الترع "المتعبة" التي كانت تعاني من اتساع مجراها المائي وتآكل جوانبه بما يعيق وصول المياه بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب.

وكان وزير الري الدكتور هاني سويلم قد صرح بأن التحديات التي تواجهها الدولة في مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لجميع المشروعات، ومنها تأهيل الترع والري الحديث، الجاري تقييمها مرحليا.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من تأهيل أكثر من 6 آلاف كيلومتر حتى بداية الأسبوع الجاري، بحسب آخر إحصاء صادر عن الوزارة.

افتتح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، صباح اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك، وهو أول منظومة عامة للدراجات التشاركية في مصر، تستهدف توفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك قبل نحو أسبوعين من إطلاق قمة المناخ  (COP 27) في مدينة شرم الشيخ الساحلية خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويستهدف المشروع إقامة 45 محطة و500 دراجة بعدد من أحياء القاهرة، المرحلة الأولى 250 دراجة و25 محطة بوسط القاهرة، والمرحلة الثانية تستهدف جاردن سيتي وجزيرة الزمالك.

وقال بيان لمجلس الوزراء إن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة دروسوس السويسرية، بهدف تقليل الإزدحام والاختناقات المرورية واستبدال استخدام سيارت النقل الفردي والجماعي بالدراجات الهوائية.

وكان يفترض أن يُفتتح المشروع في مطلع أغسطس/ آب الماضي، وبالفعل تم وضع الدراجات الهوائية في بعض المحطات، لكن محافظة القاهرة أرجأت المشروع دون إعلان أسباب، حتى تم افتتاحه اليوم. 

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن فكرة منظومة مشاركة الدراجات (Bike-sharing) تقوم على أن تكون المدينة بها شبكة كبيرة من نقاط تتوافر بها دراجات للاستخدام العام، وتدار تلك المنظومة بتطبيق على الموبايل أو بوسائل دفع أخرى، مثل بطاقات مدفوعة مقدمًا، لتتناسب مع جميع الفئات وبأسعار منخفضة، وسيتم توفيره الآن في وسط البلد بالمرحلة الأولى، على أن يتم التوسع فيها تدريجيًا فيما بعد.

وتري الحكومة أن مشروع  كايرو بايك من شأنه إحداث نقلة عصرية في وسائل النقل، خاصة بعد اكتمال جميع مراحله، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء وجودة الحياة، ويحقق تجربة فريدة من نوعها للمواطنين.

وبحسب وثائق دائرة البيئة البريطانية لحسابات معدل الانبعاثات عن وسائل النقل المختلة، فأن انبعاثات الكربون عن الدراجة الهوائية والنقل بالحيوانات صفر، بينما الانتقال الدراجات النارية يصدر 94 كيلو CO2 لكل كيلو متر تقطعه، السارة تصدر 84 كيلو CO2 لكل كيلو متر تقطعه، الارقام تشير الى كمية غاز ثاني أكسيد الكربون بالكيلو لكل كيلو متر تقطعه وسيلة النقل.

من جانبها، رأت خبيرة الدراسات البيئية بهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة NREA الدكتورة نفيسة حسن، أن "كايرو بايك" أحد الركائز الاستراتيجية التي ترتكز عليها الدولة في تنفيذ استراتجيتها المتعلقة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ومجابهة التغيرات المناخية، وذلك من خلال خفض الانبعاثات الدفيئة، وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود في وسائل النقل.

وأضافت خبيرة البيئة للمنصة، أن انتشار مشروعات صديقة للبيئة في مصر له الكثير من العوائد  الاقتصادية، أولها خفض استخدامات الوقود الأحفوري، وبالتالي خفض الانبعاثات، وهذا ينعكس في خلق بيئة صحية ونظيفة، تؤثر على تحسن صحة الإنسان، وجميعها تؤدي إلي خفض في الإنفاق الحكومي، وترشيد وإدارة مستدامة للإنفاق في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وحول علاقة المشروع وقمة المناخ، وما إذا كان إطلاق مثل تلك المشاريع الصديقة للبيئة قبلها من الممكن أن يزيد حجم التمويل لدعم مثل تلك التمويلات قالت حسن إن "مصر ليس لها إمتياز في الإدارة، هي دولة مستضيفة فيما تدير المؤتمر الأمم المتحدة، فلن تتحدث دولة دولة عن تطلعاتها، لكن يمكن أن تطلب إفريقيا من دول العالم الأول تزويد التمويل الخاص بالمشاريع صديقة البيئة".

وتحتوي الدراجات على GPS للتبع والأمان، وسعر الاستخدام يبدأ من جنيه  في الساعة، ويسدد بنظام الدفع الإلكتروني.

أرست وزارة التربية والتعليم أول من أمس، قاعدة قانونية بأن الطالب الذي لا يحضر امتحانات الدور الثاني، لعدم إخطاره رسميًا من جانب إدارة المدرسة بالرسوب في أي مادة، فإنه يعتبر ناجحًا فيها بقوة القانون، طالما أن الخطأ ليس من الطالب أو ولي أمره، بل من إدارة المدرسة.

جاء ذلك عقب قرار الشؤون القانونية بنجاح طالب في الصف الأول الإعدادي بمحافظة الشرقية، رسب في مادة اللغة الإنجليزية، ولم يتم إخطاره رسميًا بذلك، ما ترتب عليه عدم حضوره الامتحان، ومن ثم إعادة السنة الدراسية في مادة واحدة، وبعد تظلم ولي الأمر، وإثبات أن الطالب لم يكن على علم برسوبه في هذه المادة، صدرت فتوى قانونية منحته النجاح في هذه المادة، ليصبح مقيدًا في الصف الثاني الإعدادي.

وقال ولي الأمر خالد علي للمنصة، إنه فوجئ برسوب ابنه في مادة اللغة الإنجليزية، ولم يكن على علم بذلك، أو تخطره إدارة المدرسة، فتقدم بشكوى للشؤون القانونية، التي تأكدت من صحة كلامه، بأنه لم يكن على علم، وقضت له بنجاح الابن.

من جانبه، أكد مصدر قيادي بقطاع الشؤون القانونية في الوزارة للمنصة، أن إدارة المدرسة ملتزمة بإخطار ولي الأمر رسميًا برسوب الطالب وضرورة دخوله الدور الثاني في المادة التي رسب فيها، قبل موعد الامتحان بأسبوعين على الأقل، على أن تخطره بالبريد، ويتم إثبات ذلك في سجلات رسمية، مع الحصول على توقيع ولي الأمر.

وأضاف المصدر، أنه في حالة عدم إتمام إبلاغ ولي الأمر رسميًا من خلال البريد أو أي وسيلة أخرى، يتم إرسال الخطاب إلى قسم الشرطة لإخطار الأب، وفي حالة عدم إبلاغ ولي الأمر، أو علمه بدخول ابنه الدور الثاني، أو عدم استلامه الخطاب، يتم منح الطالب درجة النجاح في المادة التي رسب فيها، أما إذا علم ولي الأمر بمعاد الامتحان ولم يحضر ابنه، يعتبر راسبًا في هذه المادة.