عَ السريع|
رسالة الحوثي للقاهرة: وسيطًا لا عدوًا

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله/الحوثي في اليمن، محمد البخيتي، أن مصر بإمكانها أن تلعب دور الوسيط لتحقيق السلام في اليمن، بدلًا من الانخراط في أي ترتيبات عسكرية.

وشدد البخيتي، في تصريحات لـ المنصة تعليقًا على التفويض الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب المصري للقيادة السياسية لتقديم الدعم العسكري الدفاعي للسعودية، على أن "السعودية لا تحتاج إلى من يدافع عنها، وكل ما تحتاجه هو الاستجابة لمطالب اليمن بوقف الحرب ورفع الحصار من الطرفين".

وأضاف البخيتي "كنا نأمل أن يتخذ البرلمان المصري موقفًا واضحًا يمنع الحكومة المصرية من التورط في دعم السعودية بأي شكل من الأشكال، باعتبارها -في وصفه- الطرف المعتدي، لأنها التي بدأت الحرب على اليمن عام 2015، وهي التي نقضت اتفاق خفض التصعيد، وهي التي تُصر على مواصلة الحرب والحصار وترفض السلام".

وأضاف البخيتي أن الموقف الرسمي لحكومة صنعاء، عبّر عنه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، حين هدد بفرض عقوبات على "من يقف مع العدو السعودي بالعدوان على اليمن وفق القانون اليمني بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية".

ورفض البخيتي توضيح ما ينص عليه القانون المعمول به في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله بشأن هذه المسألة. 

في المقابل، أكد مصدر دبلوماسي مصري مُطّلع على مسار الملف لـ المنصة أن القاهرة حريصة منذ اللحظة الأولى على توضيح طبيعة تحركاتها وجهودها الرامية لخفض التصعيد الإقليمي لكافة الأطراف المعنية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "مصر حرصت قبل صدور التفويض النهائي من مجلس النواب على نقل رسائل لكافة الأطراف أن خيارها الرئيسي هو الحل السياسي، وأنها غير مستعدة للانخراط في حرب أو الهجوم على أي طرف ".

 وشدد المصدر لـ المنصة على أن "الرسائل وصلت بشكل واضح للجهات التي من المفترض أن تصل لها عبر أكثر من قناة اتصال".

وجاءت التصريحات وسط تصاعد حدة التوترات في المنطقة خلال اليومين الماضيين، إثر تكثيف الحوثيين هجماتهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد أهداف حكومية ونفطية في عمق الأراضي السعودية. وشملت الهجمات مقر وزارة الدفاع ومطار الملك خالد بالرياض، ومصفاة رأس تنورة، ومحطات ضخ خط أنابيب "شرق-غرب" الحيوي لتصدير النفط. 

وفي المقابل، شنّ التحالف العسكري بقيادة السعودية ضربات جوية استهدفت منصات ومخازن صواريخ باليستية في صنعاء.

دعا الاتحاد الأوروبي، السلطات المصرية، للحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة، معتبرًا حمايتها أمرًا "أساسيًّا" يتسق مع الالتزام المشترك بقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.

وأصدر الاتحاد بيانًا اليوم الخميس حمل اسم المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العوني، شدد فيه على أن حرية التعبير تمثل "حقًا أساسيًّا لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر"، وذلك في أعقاب الحكم الصادر قبل يومين بإغلاق موقع "مدى مصر" المستقل، في الوقت الذي تقيد فيه حرية 6 صحفيين من منصة "متصدقش" للتحقق من الأخبار.

استند البيان الأوروبي إلى الإطارين الرئيسيين الحاكمين للعلاقات مع القاهرة، مشيرًا إلى أن كلًا من اتفاقية المشاركة والشراكة الاستراتيجية والشاملة يفرضان "التزامًا مشتركًا بالقيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تسعى لتعزيز ثقافة التعددية وتنوع الآراء، وأن القوانين المصرية تقر بالحق في حرية الرأي والتعبير، مضيفًا أنه "على ضوء ذلك، فإن الحفاظ على وسائل الإعلام المستقلة وحمايتها يعد أمرًا أساسيًا".

وبينما تطرق بيان الاتحاد الأوروبي إلى واقعتي توقيف طاقم تحرير منصة "متصدقش" وإدانة رئيسة تحرير "مدى مصر"، فإنه لم يطالب بالإفراج عنهم أو إلغاء الحكم القضائي، ولم يدعُ إلى اتخاذ أي خطوة محددة من جانب السلطات المصرية.

على صعيد متصل، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه استعرض أزمة المواقع الإلكترونية الساعية إلى توفيق أوضاعها، وذلك في اجتماعه الشهري الذي عقد أمس الأربعاء، وتناول أبرز المستجدات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن المجلس في بيان نشره اليوم الخميس على منصاته بالسوشيال ميديا، خلا من أي إشارة إلى "مدى مصر" أو "متصدقش"، اعتزامَه "مواصلة التشاور مع الجهات الرسمية المعنية، ومن بينها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، بهدف بحث سبل معالجة هذه المسألة للاسهام فى التوصل إلى حلول مناسبة".

قوبل الحكم بحق لينا عطا الله بموجة تنديد حقوقية ودولية واسعة؛ إذ اعتبرته منظمات، من بينها العفو الدولية وحماية الصحفيين والمراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين، "ضربة قاصمة" ومسعى لتفكيك الإعلام المستقل وملاحقة كوادره، مطالبة بإلغائه ووقف الإغلاق والإفراج عن المحتجزين، كما وصفه النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير بأنه "تصعيد خطير"، وطالب السلطات المصرية بالتراجع عنه. 

وأدانت أحزابٌ معارضةٌ الحكمَ، وقال الحزب المصري الديمقراطي في بيان له أمس الأربعاء إنه يتابع بقلق بالغ الحكم الصادر بحق لينا عطا الله، مشددًا على أن القضية لا تخص صحفية أو مؤسسة بعينها، بل تطرح سؤالًا جوهريًا حول مستقبل حرية الصحافة في مصر، وحدود العلاقة بين تنظيم العمل الإعلامي وضمان استقلاله.

بدوره أعلن حزب الدستور في بيان له أمس الأربعاء تضامنه مع لينا عطا الله، ورفضه إغلاق موقع مدى مصر، مطالبًا بمراجعة آثار الحكم عبر المسارات القانونية المتاحة، وإعادة النظر في التشريعات والممارسات التي تقيد حرية العمل الصحفي، بما يضمن للصحفيين والإعلاميين أداء رسالتهم دون خوف أو ترهيب، ويجعل من الدعوات إلى احترام الدستور وتوسيع المجال العام واقعًا ملموسًا.

أعلنت النيابة العامة الهولندية، أمس الأربعاء، توسيع نطاق التحقيقات مع المواطن المصري أحمد ناصر، الشهير بـ"دبابة"، لتشمل شبهة "تقديم خدمات لصالح قوة أجنبية"، على خلفية تورطه في وقائع تهديد وترهيب خلال فعاليات واحتجاجات شهدتها هولندا خلال عامي 2025 و2026، من بينها تظاهرات أمام السفارة المصرية؛ بالتزامن مع قرار محكمة أمستردام تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة قضية جنائية منفصلة.

وقالت النيابة الهولندية في بيان رسمي، إن السلطات أوقفت ناصر،34 عامًا، داخل مقر احتجازه يوم الثلاثاء الماضي، للاشتباه في ارتكابه أفعالًا لحساب قوة أجنبية بالمخالفة لقانون العقوبات الهولندي.

ورغم أن النيابة لم تُسمِّ صراحة الدولة الأجنبية المعنية، إلا أن وكالة الأنباء الهولندية ANP رجحت أن تكون مصر هي المقصودة، مشيرة إلى ارتباط التحقيق بتهديدات طالت الناشط المصري المقيم في هولندا أنس حبيب، الذي كان أحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاجات المعارضة أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي.

فيما أوضح بيان النيابة الهولندية أن التحقيق الجديد، الذي تتولاه وحدة التحقيقات والتدخلات الوطنية تحت إشراف النيابة الوطنية، يشمل وقائع متعددة خلال العامين الماضيين، وتشير نتائجه الأولية إلى تورط ناصر في أعمال تهديد وترهيب خلال تجمعات ومظاهرات مختلفة، بينها فعاليات أمام سفارة بلاده.

وكانت الشرطة الهولندية ألقت القبض على ناصر في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، للاشتباه في الاعتداء مع سبق الإصرار والسرقة بالعنف، قبل أن تقرر دائرة المشورة بمحكمة أمستردام، الاثنين الماضي، استمرار حبسه لمدة 30 يومًا.

ومن المقرر مثول ناصر أمام قاضي التحقيق، غدًا الجمعة 30 أكتوبر، للنظر في الإجراءات المتعلقة بالشبهة الجديدة، فيما أكدت النيابة أنه يخضع حاليًا لقيود على الاتصال، ولا يُسمح له بالتواصل إلا مع محاميه، حسب بيان النيابة الهولاندية.

وتُدار التحقيقات الهولاندية مع ناصر عبر مسارين قضائيين منفصلين يتضمنان؛ المسار الجنائي وهو الذي تتولاه نيابة أمستردام، ويتعلق بواقعة توقيفه في 11 أكتوبر الجاري للاشتباه في تورطه بجرائم "الاعتداء مع سبق الإصرار والسرقة بالعنف"، وهي القضية التي قررت غرفة المشورة بمحكمة أمستردام استمرار حبسه على ذمتها لمدة 30 يوماً.

أما المسار الأمني والسياسي الآخر فتتولاه النيابة الوطنية الهولندية للتحقيق في شبهة التخابر وتقديم خدمات لقوة أجنبية والترهيب، ومن المقرر أن يمثل ناصر غدًا الجمعة أمام قاضي التحقيق للنظر في تدابير القضية الجديدة، وسط قيود أمنية مشددة تمنعه من التواصل إلا مع محاميه.

ارتفعت أسعار السكر في السوق المحلية لتصل إلى نحو 26 ألف جنيه للطن، مقابل 24 ألف جنيه قبل أسبوع، بزيادة بلغت ألفي جنيه، ما أرجعه رئيس إحدى شركات السكر الحكومية، إلى "التصدير واقتراب شهر رمضان"، بينما يراها الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات السابق حسن فندي زيادة "غير مبررة".

ونهاية الشهر الماضي، قفزت أسعار السكر بنحو 5 آلاف جنيه للطن مسجلًا 26 ألف جنيهًا بعد قرار الحكومة السماح بتصديره بمختلف أنواعه حتى نهاية العام الجاري في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، قبل أن يتراجع إلى 24 ألف جنيهًا بداية الشهر الجاري ويعاود الصعود مجددًا خلال الأسبوع الجاري.

وقال مصدر بإحدي شركات السكر الحكومية، إن الزيادة جاءت في وقت شهدت فيه أسعار السكر تحركات ملحوظة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وهو ما أتاح للمنتجين فرصًا إضافية لتسويق منتجاتهم.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ المنصة، إن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، إلى جانب تغير مستويات المعروض والطلب، من العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، خاصة بعد فترة من تراجعها إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، ما تسبب في ضغوط على الشركات المنتجة.

وأشار إلى أن حركة الطلب بدأت تعود للارتفاع خلال الفترة الحالية خاصة مع استعداد الشركات لاستقبال موسم شهر رمضان المقبل. وتأتي زيادة أسعار السكر رغم تجاوز المخزون المحلي 3 ملايين طن لأول مرة.

من جهته قال الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات حسن فندي لـ المنصة، إن أسباب الزيادة الأخيرة في أسعار السكر غير مبررة، في ظل توافر كميات كبيرة من المخزون بالسوق المحلية.

وسط ترقب الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، يسيطر الغموض على المشهد السياسي إذ تظهر النتائج غير الرسمية عجز معسكر رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وكتلة "التغيير" المعارضة بقيادة جادي آيزنكوت من حصد الأغلبية المتمثلة في 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة.

ووفقًا للمؤشرات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، فيما حصلت كتلة "التغيير" على 48 مقعدًا. وتشير التقديرات إلى حصول الأحزاب غير المنحازة لأي من المعسكرين، والمتمثلة فعليًا في القائمتين العربيتين على 19 مقعدًا مما يمنحهما دور "رمانة الميزان" في حسم هوية الائتلاف المقبل.

وأبدى رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين، استعداده لدعم المعارضة، وكتب في منشور عبر منصة إكس، "نحن جاهزون ومستعدون لتمهيد الطريق للإطاحة بحكومة نتنياهو؛ ضد حكومة سفك الدماء، وضد سياسات الاستعلاء والعنصرية والإقصاء". 

وأضاف "التغيير يأتي عبر شراكة عربية-يهودية، شراكة حقيقية ومتكافئة، لا أقل من ذلك ولا أكثر".

وتضم "القائمة المشتركة"، المرجح فوزها بـ12 مقعدًا، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) التي تُعرّف نفسها كحزب اشتراكي عربي-يهودي، والحركة العربية للتغيير (تعال)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد) وهو حزب قومي عربي فلسطيني.

واستبعدت القائمة المشتركة الانضمام رسميًا إلى ائتلاف يضم أحزابًا دعمت الحرب على قطاع غزة، غير أنها قد توفر شبكة أمان وأصواتًا برلمانية لدعم حكومة أقلية تشكلها أحزاب المعارضة الصهيونية.

أما القائمة العربية الأخرى، وهي "القائمة العربية الموحدة" (رعام) ذات التوجه الإسلامي والتي ترتكز قاعدتها الشعبية في المجتمع البدوي بالنقب، فتمتلك تجربة سابقة بالمشاركة في ائتلاف حكومي عام 2021، ويُتوقع أن تحصد 7 مقاعد.

في المقابل، أبدت الأحزاب الصهيونية المكونة لكتلة المعارضة حماسًا ضئيلًا للاعتماد على المواطنين الفلسطينيين للوصول إلى سدة الحكم. وكان الاستثناء الوحيد هو يائير جولان، زعيم حزب "الديمقراطيين" (يسار-وسط)، الذي أيد فكرة التعاون والعمل مع الأحزاب العربية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بخروج تظاهرات محدودة الليلة الماضية في تل أبيب، وفي القدس ذات الطابع الأكثر تحفظًا، دعمًا لتشكيل ائتلاف يضم الأحزاب العربية.

من جهتها، دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذات التوجه الليبرالي، في افتتاحيتها اليوم الخميس، قوى المعارضة إلى تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب العربية؛ وهو الموقف ذاته الذي تبنته مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، محذرة من إمكانية لجوء نتنياهو إلى توجيه ضربات ضد إيران أو تصعيد التوتر في الضفة الغربية المحتلة كوسيلة للتشبث بالسلطة.

وتخشى المعارضة من توظيف نتنياهو لأي أزمة أمنية بغية تعطيل أو منع ولادة حكومة جديدة. وقبل الانتخابات، كان نتنياهو قد ضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن هجوم مشترك ضد إيران، إلا أن واشنطن أحجمت عن الخطوة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تحذيرات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من أن الضربة قد تعرقل مسار العملية الانتخابية.