عَ السريع|
الحرب تصل إلى اللانش بوكس
بينما تعتمد الكثير من الأسر المصرية على الألبان والجبن كمادة أساسية في اللانش بوكس، كأبسط وجبة غذائية يحتاجها الطفل في المدرسة، شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية زيادات متفاوتة خلال الأيام الماضية، في مقدمتها الألبان والجبن والسكر، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب عوامل مرتبطة بسوق السكر، حسبما قال مصدران باتحادي الصناعات والغرف التجارية، مرجعين هذه الزيادات إلى استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات.
زيادات جديدة في أسعار السلع الغذائية بسبب الأعلاف.. والسكر يقفز بعد السماح بتصديره
شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية زيادات متفاوتة خلال الأيام الماضية، في مقدمتها الألبان والجبن والسكر، بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للألبان والجبن، إلى جانب عوامل مرتبطة بسوق السكر، حسبما قال مصدران باتحادي الصناعات والغرف التجارية لـ المنصة.
وأول أمس، قال نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية محمد الدماطي في تصريحات تليفزيونية إن استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الخامات بالتبعية سيفرض زيادات جديدة في أسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن الشركات ستعيد تقييم الأسعار خلال الـ15 يومًا المقبلة. لكن قبل مرور المدة التي حددها المسؤول باتحاد الصناعات، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، إلا أنه بررها بأنها "الزيادات المعلنة بالفعل".
وقال رئيس شعبة الألبان بغرفة دمياط التجارية التابعة لاتحاد الغرف التجارية، عبد المنعم قتيلو، إن أسعار اللبن السائب ارتفعت إلى ما بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، مقابل 25 و30 جنيهًا في بداية الشهر الجاري، فيما وصل سعر اللبن المعبأ إلى ما بين 50 و55 جنيهًا للعبوة اللتر، مقابل 45 و48 جنيهًا.
وأضاف قتيلو لـ المنصة أن ارتفاع أسعار الأعلاف بنحو 15% خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين رفع تكاليف إنتاج الألبان، ما دفع مزارع المواشي المنتجة للألبان إلى زيادة أسعار التوريد للشركات بالنسبة نفسها، وهو ما انعكس على أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين.
وأوضح أن ارتفاع أسعار اللبن انعكس بدوره على أسعار الجبن، التي زادت بنسب متفاوتة خلال الفترة نفسها، إذ ارتفع سعر كرتونة جبنة رودس ربع كيلو من 605 إلى 658 جنيهًا، بزيادة بلغت نحو 8.8%.
وعلى جانب آخر، ارتفعت أسعار السكر بنحو 5 آلاف جنيه للطن منذ قرار الحكومة السماح بتصدير المنتج، ليرتفع سعر الطن من 21 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه خلال شهر واحد، حسبما قال رئيس شعبة السكر السابق باتحاد الصناعات، حسن الفندي.
وأضاف الفندي لـ المنصة أن سعر كيلو السكر للمستهلك كان يتراوح بين 22 و28 جنيهًا خلال الشهر الماضي، قبل أن يرتفع تدريجيًا إلى ما بين 27 و35 جنيهًا حاليًا، حسب الجودة والشركة المنتجة للسكر المعبأ.
مصدر بـ"التموين": بعض المخابز تتحايل على تسعيرة الخبز.. وزيادة رسمية مرتقبة في الأسعار
تتحايل بعض المخابز السياحية على ضوابط التسعير التي تحددها وزارة التموين، عبر إنتاج أرغفة بأوزان مختلفة عن المحددة في القائمة الرسمية وطرحها بأسعار أعلى، في ظل ارتفاع أسعار القمح والدقيق خلال الفترة الماضية، حسبما قال مصدر بقطاع الرقابة بوزارة التموين لـ المنصة، مؤكدًا أن زيادة رسمية ستُعلن قريبًا.
ووفقًا للقرار رقم 5 لسنة 2026، حددت وزارة التموين، الشهر الماضي، حدًا أقصى لأسعار الخبز السياحي والفينو، إذ حددت سعر الرغيف السياحي وزن 80 جرامًا عند جنيهين، و1.5 جنيه للرغيف وزن 60 جرامًا، وجنيهًا واحدًا للرغيف وزن 40 جرامًا، وأسعار الخبز الفينو عند جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 40 جرامًا، وجنيه للرغيف وزن 30 جرامًا.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن بعض المخابز تنتج أرغفة بأوزان أكبر بفارق بسيط عن الأوزان المحددة في قائمة الوزارة، ثم تبيعها بأسعار أعلى بنحو 50 قرشًا، بما يجعل تجاوز السعر المحدد للرغيف أقل وضوحًا بالنسبة للمستهلك، خاصة مع اختلاف شكل وحجم الرغيف عن الشكل المعتاد للخبز السياحي أو الفينو.
وأضاف أن من بين الأوزان التي رصدها في بعض المخابز رغيف فينو بوزن 35 جرامًا يُباع بسعر 1.5 جنيه، مع اختلاف شكله وحجمه عن المنتج التقليدي، وهو ما يصعّب على المستهلك معرفة مدى انطباق قائمة الأسعار والأوزان الرسمية عليه.
وفي سياق متصل، قال المصدر إن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الخبز السياحي ضمن قائمة وزارة التموين، لكنها لن تتجاوز 25 قرشًا للرغيف، بينما قد تتراوح الزيادة في أسعار الفينو بين 25 و50 قرشًا، في حال استمرار ارتفاع أسعار طن الدقيق السياحي الفاخر.
وأضاف أن الاجتماع المقرر بين أطراف منظومة الخبز يوم الأحد المقبل سيحدد قيمة الزيادة النهائية، مشيرًا إلى أن أي تحرك في أسعار الخبز السياحي أو الفينو يرتبط بتطورات تكلفة الإنتاج، وفي مقدمتها أسعار الدقيق.
"المبادرة المصرية" تدعو لإلغاء قرار حرمان الطالبات المتزوجات من السكن الجامعي
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمراجعة لوائح التسكين بالمدن الجامعية وإلغاء الشروط التي تميز على أساس النوع أو الحالة الاجتماعية، منتقدة استمرار حرمان الطلاب والطالبات المتزوجين أو من سبق لهم الزواج من السكن بالمدن الجامعية في عدد من الجامعات المصرية.
وأكدت المبادرة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن استحقاق السكن ينبغي أن يرتبط باحتياجات الطلاب والطالبات، لا بتاريخ حياتهم الزوجية، مشيرة إلى أن الطالبة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، قد تكون في بعض الحالات، أكثر احتياجًا إلى السكن الجامعي، لا أقل استحقاقًا له.
وبحسب المصري اليوم، اشترطت جامعة أسوان على الطالبات المتقدمات للإقامة في المدينة الجامعية خلال العام الدراسي الحالي، إقرار ولي أمر الطالبة بأنها غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج، وأنها لم ولن تتزوج خلال فترة الدراسة، مشترطة أيضًا توقيع اثنين شهود على الإقرار.
وأكدت الجامعة أنه في حالة ثبوت زواج الفتاة خلال العام الجامعى يكون حقها إنهاء إقامتها فورًا دون إنذار.
ولفتت المبادرة إلى أن مراجعة شروط التسكين المعلنة في عدد من الجامعات تكشف عن تفاوت في صياغة شرط عدم الزواج ونطاق تطبيقه، مشيرة إلى أن جامعات مثل بني سويف وبنها والمنصورة تشترط عدم الزواج وقت التقدم للسكن، وتستخدم صيغًا من قبيل "ألا يكون الطالب أو الطالبة متزوجًا"، بينما تتوسع بعض النصوص في جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس لتشترط أيضًا ألا تكون الطالبة قد سبق لها الزواج.
وأشارت إلى أن هذا الشرط يتردد أيضًا في جامعات مثل عين شمس وحلوان، بالنسبة إلى الطالبات دون صياغة مماثلة تخص الطلاب.
ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات، بحسب المبادرة، على انتهاك الحق الدستوري في الخصوصية وإهدار حق الطالبات في تقييم طلبهن وفق الحاجة إلى السكن، بل تمتد إلى جعل الحالة الاجتماعية للطالبة وتاريخها الشخصي معيارًا للحصول على خدمة قد يتوقف عليها استمرارها في التعليم.
وأشارت المبادرة إلى أن الجامعة فضاء للعلم وتكافؤ الفرص، ومسؤولة عن توفير بيئة آمنة وعادلة تتيح للطلاب والطالبات استكمال دراستهم، ولا ينبغي أن تتحول لوائحها إلى أدوات للتدخل في حياتهم الخاصة أو فرض قيود لا صلة لها بحقهم في التعليم.
30 شهرًا خلف القضبان.. تجديد حبس شادي محمد و5 آخرين في قضية "بانر دعم فلسطين"
جددت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع بدر الأمني، أمس الأحد، حبس القيادي العمَّالي شادي محمد و5 آخرين، 45 يومًا على ذمة القضية المعروفة بـ"بانر دعم فلسطين"، حسبما قال المحاميان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إسلام سلامة، وحازم صلاح، لـ المنصة.
وبهذا التجديد يتخطى شادي وزملاؤه الخمسة، ثلاثين شهرًا رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية نشاطهم الداعم للقضية الفلسطينية، إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث ألقي القبض على شادي محمد في 29 أبريل/نيسان 2024 من أمام منزله، بعد يوم واحد من القبض على الشباب الخمسة من منازلهم في الإسكندرية.
وعُرض الخمسة على نيابة أمن الدولة العليا نهاية شهر أبريل، ودارت التحقيقات حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية للتضامن مع فلسطين، والتي قررت وقتها حبسهم على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024، حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وقال المحامي إسلام سلامة إن شادي محمد، ويوسف ياسر فاروق، حضرا الجلسة عبر الفيديو كونفرانس من سجن برج العرب، فيما حضر الأربعة الآخرون من سجن العاشر 6، عبر الفيديو أيضًا، مشيرًا إلى أنه طالب بإخلاء سبيل المتهمين لتخطيهم مدة الحبس القانونية.
وأشار إلى أنه أثبت أمام القاضي امتناع إدارة سجن برج العرب عن إجراء أشعة رنين لشادي إذ يعاني من إصابة بالغة في كتفه اليسرى منذ عدة أشهر، رغم تقديمه أكثر من طلب إلى إدارة السجن ونيابة أمن الدولة العليا لتمكينه من إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الإصابة وتحديد العلاج اللازم.
ووفق حديث سابق لـ المنصة أدلى به محامو شادي وزوجته، يواجه شادي محمد، المحبوس احتياطيًا بسجن برج العرب، ظروفًا صحية صعبة، بعد تعرضه لإصابة حادة في كتفه اليسرى، تمنعه من تحريك ذراعه، في الوقت الذي يشتبه أطباء السجن، إلى جانب أطباء محبوسين معه، في إصابته بقطع في وتر الكتف، ما يتطلب إجراء أشعة رنين مغناطيسي، فيما شكت زوجته من مماطلة إدارة السجن في توفير الرعاية الطبية اللازمة له.
ومن جانبه، اعتبر المحامي حازم صلاح أن تخطي شادي وزملائه الخمسة أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون الحالي بـ 24 شهرًا، ستمثل أول اختبار لقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي خفض الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي إلى 18 شهرًا، مع دخوله حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضاف صلاح لـ المنصة تطبيقًا للقانون الجديد "يستوجب على السلطات المعنية إخلاء سبيل شادي ورفاقه و كل من تخطى مدة الحبس الاحتياطي، وتمثل هذه النقطة بالتحديد مدى الرغبة في الامتثال لنصوص القانون، أو انتهاكها".
إيران ترد على ترامب: لا محادثات في نيويورك وننتظر ردًا على المقترح
نفت إيران وجود جولة جديدة مقررة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه استئناف المحادثات خلال هذا الأسبوع، في وقت تتواصل فيه الوساطة القطرية بين الطرفين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية/إرنا، اليوم الاثنين، عن مصدر قالت إنه قريب من الوفد الإيراني الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قوله إن الوفد "لا يعتزم إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة"، وإن عقد جولة جديدة من المحادثات ليس مدرجًا على جدول أعماله.
وقال المصدر إن إيران أبلغت الجانب الأمريكي، عبر الوسيط القطري الثلاثاء الماضي، بمواقفها وشروطها بوضوح، وإنها تنتظر ردًا من واشنطن، مضيفًا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيعود إلى طهران غدًا الثلاثاء بعد انتهاء برنامج زيارته لنيويورك.
وجاء الموقف الإيراني بعد تصريحات دونالد ترامب لأكسيوس أمس الأحد، قال خلالها إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدًا من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الحالي.
والسبت الماضي، رفض ترامب المقترح الإيراني الذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام، مقابل خطوات أمريكية تشمل رفع الحصار البحري والعقوبات المفروضة على مبيعات النفط واستعادة وقف إطلاق النار في المنطقة.
ورغم الرفض الأمريكي، قالت مصادر إقليمية لأكسيوس إن وسطاء قطريين يواصلون اتصالاتهم المنفصلة مع الطرفين، وإنهم قدموا صيغة توافقية جديدة لمراجعتها. وكان من المتوقع أن يلتقي الوسطاء القطريون عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشكل منفصل اليوم الاثنين.
ومن جانبه، قال عراقجي لـNBC الأمريكية إن إيران لا تزال تريد حلًا دبلوماسيًا، وإنها مستعدة للتفاوض، لكنها تنتظر ردًا رسميًا أمريكيًا عبر الوسطاء. وأضاف أن بلاده مستعدة في الوقت نفسه لمواجهة أي هجوم جديد.
ويتركز الخلاف بين الطرفين على مسار المفاوضات وشروطها؛ إذ تريد طهران ربط إعادة فتح هرمز بتخفيف الضغط العسكري والاقتصادي المفروض عليها، بينما تطالب إدارة ترامب بتنازلات إيرانية في الملف النووي.