عَ السريع|
الجزائر تعاقب الإمارات

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، بعدما قالت وزارة الشؤون الخارجية إن أبوظبي واصلت تصرفات "استفزازية أو عدائية" رغم تحذيرات جزائرية متكررة، معتبرة أن هذه السلوكيات "تجاوزت حدود ما يمكن قبوله أو تحمله في العلاقات بين دولتين ذاتي سيادة".

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الجزائر "تحلت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عالٍ من المسؤولية"، ولم تدخر جهدًا في لفت انتباه الجانب الإماراتي إلى ما وصفته بالعواقب الوخيمة التي قد تترتب على "سلوكياته المؤسفة وغير المبررة".

وأضافت أن هذه التحذيرات لم تؤدِ إلى تغيير الموقف الإماراتي، إذ "واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في هذه التصرفات"، التي قالت الجزائر إنها بلغت مرحلة لم يعد من الممكن معها إبقاؤها دون رد.

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أنها استقبلت السفير الإماراتي اليوم، وأبلغته بالقرار رسميًا، وأمهلته 48 ساعة لتنفيذه، ما يؤكد أن القطيعة دخلت حيز التنفيذ بصورة رسمية.

ولم تحدد الجزائر في بيانها طبيعة التصرفات التي وصفتها بالاستفزازية أو العدائية، أو الوقائع التي دفعتها إلى اتخاذ القرار، لكنها قدمت رواية واضحة لمسار الأزمة، مفادها أن القطيعة جاءت بعد سلسلة من التحذيرات ومحاولات احتواء الخلاف لم تُفضِ إلى نتيجة.

تأتي القطيعة بعد أشهر من تدهور واضح في العلاقات بين البلدين، ظهرت مؤشراته في عدد من الإجراءات والتصريحات السياسية.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي، تحدثت تقارير عن احتمال قطع الجزائر العلاقات مع الإمارات، وربطت ذلك باتهامات جزائرية لأبوظبي بالقيام بأدوار "مزعزعة للاستقرار" في دول مجاورة، بينها ليبيا ومالي والسودان.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت الجزائر إجراءات إنهاء اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة مع الإمارات عام 2013، في خطوة لم تكشف السلطات الجزائرية حينها عن أسبابها بصورة رسمية، لكنها جاءت وسط توتر متزايد بين البلدين.

وخلال الشهر نفسه، انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تدخل "دويلة" في شؤون الجزائر ومحاولتها زعزعة الاستقرار والتدخل في العمليات الانتخابية، قائلًا "متخلوناش نندم على النهار اللي عرفناكم فيه"، من دون أن يسمي الإمارات، بينما فسرت تقارير إعلامية جزائرية هذه التصريحات على نطاق واسع باعتبارها موجهة إلى أبوظبي.

انتقلت إيران إلى لهجة هجومية أكثر وضوحًا في مواجهتها مع الولايات المتحدة، ملوّحةً بتنفيذ "عمليات هجومية خاطفة" وتوسيع المنطقة البحرية المحظورة على السفن في محيط مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين البلدين واستمرار استهداف حركة الملاحة التي رفعت سعر خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية مايو/أيار الماضي.

وقال قائد الحرس الثوري، اللواء حسن حسن زاده، اليوم الخميس، إن القوات الإيرانية مستعدة لتنفيذ "عمليات هجومية خاطفة"، مؤكدًا استعدادها للتحرك سريعًا إلى أي نقطة في البلاد ومواجهة "العدو مهما كانت وضعيته"، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.

وأضاف حسن زاده أن تبني النهج الهجومي "يحمل رسالة واضحة للأعداء"، معتبرًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير قادرين اليوم على مواجهة الرأي العام والنخب لديهما".

وقال قائد الحرس الثوري إن ترامب ونتنياهو كانا يدّعيان تدمير قواتنا المسلحة، لكن القوات المسلحة الإيرانية تقف أمامهما اليوم أكثر اقتدارًا من أي وقت مضى.

وتأتي تصريحات زاده بعد تصعيد غير مسبوق في المواجهة البحرية خلال اليومين الماضيين، شهد إعلان الولايات المتحدة تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، ما رد عليه الحرس الثوري باستهداف سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط وعشر سفن في محيط مضيق هرمز.

كما استهدف الحرس الثوري قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في هجوم قالت مصادر أمريكية لشبكة CBS News إن عدة طائرات مقاتلة تضررت خلاله.

وبحسب الشبكة الأمريكية تعرضت طائرة أمريكية من طراز A-10 Thunderbolt لأضرار أفقدتها أحد أجنحتها، فيما لحقت أضرار طفيفة بنحو ثماني طائرات من طراز F-15، قبل إعادتها إلى الخدمة.

وتشير هذه التطورات إلى انتقال المواجهة من تبادل الضربات على أهداف عسكرية إلى استهداف مباشر لحركة الطاقة والشحن، بما يجعل مضيق هرمز أحد أبرز ساحات الصراع بين واشنطن وطهران.

وكان المضيق ينقل قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، فيما تراجعت حركة العبور خلال الفترة الأخيرة بصورة حادة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الأربعاء، مقارنة بمتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة.

وفي تطور آخر يزيد من حساسية المواجهة البحرية، أعلنت إيران أمس، السيطرة على غواصة مسيرة أمريكية من طراز Dive-LD عند مدخل مضيق هرمز، وهي مركبة ذاتية القيادة طورتها شركة "أندوريل" الأمريكية.

قال مصدر بوزارة الصناعة إن الحكومة تستهدف أن يصل رأس مال صندوق استثماري جديد لمساندة المصانع المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه، لافتًا في تصريح لـ المنصة إلى أن الصندوق الجديد سيركز على دعم الشركات التي لديها فرصة للعودة للإنتاج.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في إطار جهود دعم القطاع الصناعي ومعالجة أوضاع الشركات والمصانع المتعثرة، لكنه لم يكشف عن توقيت تأسيسه أو تفاصيل النشاط المستهدف منه.

وتتفاوت التقديرات بعدد المصانع المتعثرة في مصر بين 6 آلاف إلى 20 ألف مصنع متعثر.

حسب المصدر المطلع على الملف في وزارة الصناعة، "سيركز الصندوق الجديد على دعم الشركات التي لديها فرصة للعودة للإنتاج، وسيستخدم آليات لتمويلها من ضمنها مقايضة ديون الشركة المتعثرة بحصص فيها".

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية محمد فريد صالح، أول أمس، تأسيس صندوق مصر الفرعي، ويبلغ رأس ماله المدفوع 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسماله المرخص 10 مليارات جنيه.

وقال وزير الصناعة خالد هاشم في تصريح سابق إن الصندوق سيكون بداية لتأسيس مجموعة من الصناديق لخدمة نفس القطاع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يهيمن فيه نشاطا الذهب والعقارات على الصناديق القائمة.

ويشرح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه بينما سيكون "مصر الفرعي" مملوكًا بالكامل لصندوق مصر السيادي، فإن صندوق المصانع المتعثرة سيكون مفتوحًا للاكتتاب للقطاع الخاص والمواطنين، وستساهم فيه الدولة عبر "مصر الفرعي".

وأكد المصدر أن الصندوق الجديد سيعتمد على تنويع استثماراته حتى يتمكن من تحقيق عوائد ربحية للمساهمين فيه، من خلال الدخول في شراكات مع مصانع قائمة لزيادة طاقتها الإنتاجية، ومشروعات جديدة لم تبدأ الإنتاج، بشرط توافر الجدوى الاقتصادية وفرص النمو.

وحسب المصدر، فإن إجمالي عدد الصناديق التي تستهدف الحكومة إطلاقها لدعم القطاع الصناعي سيصل إلى خمسة صناديق.

ساهم انخفاض أسعار الأغذية خلال أغسطس/آب الماضي في ثبات معدل التضخم الشهري، بينما تراجع التضخم السنوي في هذا الشهر إلى 12.7%، مقارنة بـ13%، في الشهر السابق، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

حسب بيان جهاز الإحصاء، تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن في أغسطس 1.5% مقارنة بيوليو/تموز الماضي، ومجموعة الخضروات 7% خلال نفس الفترة، لتسجل مجموعة الطعام والشراب في مجملها تراجعًا شهريًا بنسبة 1.2%. 

ورغم ارتفاع أسعار الأعلاف في أغسطس، ساهم تباطؤ الطلب على الدواجن والبيض في الحد من فرص ارتفاع أسعارهما.

لكن في المقابل ارتفعت مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز 1.9% بالمقارنة بيوليو، وعلى المستوى السنوي زادت هذه المجموعة 33% بالمقارنة بأغسطس 2025.

ومن المنتظر تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، ما قد يزيد من وتيرة التضخم في سبتمبر/أيلول الجاري.