عَ السريع|
في حب "عيش التموين"

تدرس الحكومة مذكرةً تقدمت بها شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تقترح إتاحة شراء الخبز الحر من المخابز التموينية بسعر 1.5 جنيه للرغيف وزن 90 جرامًا، حسبما أكد مصدران بالشعبة لـ المنصة.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، أن مقترح صرف الخبز لجميع المواطنين عبر المخابز التموينية يخضع للدراسة والتقييم حاليًا، لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في ضبط الأسعار بالأسواق، وذلك بعد إعلانه مؤخرًا استهداف تحويل دعم التموين إلى نظام الدعم النقدي بدلًا من الدعم العيني خلال العام المالي الجاري.

وقال نائب رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية هاني مكي لـ المنصة إن المذكرة تتضمن مقترحًا بإصدار كارت خاص للخبز الحر، يمكّن المواطنين، سواء من حاملي البطاقات التموينية أو غير حامليها، من شراء الخبز من المخابز التموينية، على أن تتولى مكاتب البريد أو شركة سمارت أو المخابز، أو أي جهة أخرى تحددها الحكومة، توفير تلك الكروت.

وأوضح مكي لـ المنصة أن الكارت الجديد يستهدف تقنين وحوكمة بيع الخبز الحر وإدخاله تحت مظلة الدولة، بحيث يكون مخصصًا في الأساس للمواطنين الذين خرجوا من منظومة البطاقات التموينية، حفاظًا على نفس الآلية التي اعتادوا عليها للحصول على الخبز من خلال آلية رسمية ومنظمة.

وأضاف أن تقديرات أولية لدى وزارة التموين تشير إلى خروج نحو 2.5 مليون بطاقة تموينية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين سيحتاجون إلى آلية تضمن حصولهم على الخبز بصورة منظمة كما اعتادوا.

وشدد مكي على أن الحكومة فرضت عقوبات مالية على المخابز البلدية حال بيعها الخبز لأي مواطن لا يمتلك بطاقة تموينية، بموجب القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، وهو ما يعني أن بيع المخابز البلدية خبزًا خارج منظومة البطاقات يحتاج قرارًا جديدًا ينظم البيع الحر عبر الكارت المقترح.

وأشار إلى أن الكارت المقترح لن يفرض حدًا معينًا للكميات، وسيعمل بنظام الشحن المسبق، على غرار شحن رصيد الهاتف المحمول، بحيث يتمكن المواطن من شحنه بالمبلغ الذي يريده واستخدامه لشراء أي كمية من الخبز بالسعر الحر.

ولفت إلى أن مقترح كارت الخبز الحر لا يرتبط بملف التحول للدعم النقدي، مؤكدًا أن الملفين منفصلان تمامًا، وأن منظومة الخبز الحر تستهدف فقط تنظيم بيع الخبز للمواطنين غير المستفيدين من البطاقات التموينية.

أعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، السيطرة على وقفة احتجاجية نظمها عدد من أهالي مدينة دسوق بكفر الشيخ أمام قسم الشرطة، احتجاجًا على ما اعتبروه تقاعسًا من قبل ضباط المباحث الجنائية بالقسم، في القبض على المتهمين بقتل أحد شباب المدينة.

وفي وقت قالت وزارة الداخلية في بيان لها إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من صرف المتجمعين دون حدوث أية تداعيات"، انتشر مقطع فيديو وثّقته إحدى المشاركات في الاحتجاجات يُظهر إلقاء ضباط وأفراد من الشرطة بزي مدني القبضَ على أحد الشباب المشاركين في الوقفة، وفي يده لافتة مطبوع عليها صورة الشاب ضحية واقعة القتل، كما يظهر الفيديو تعدي أفراد الأمن عليه بالضرب.

وعزا بيان الداخلية الاحتجاجات التي وصفها بـ"تجمع عدد من المواطنين من أهل وأصدقاء المجني عليه"، إلى "المطالبة بضبط شقيق الجاني لعلمهم بتورطه في الحادث".

لكن وزارة الداخلية حمّلت والد الضحية مسؤولية اتهام شخص واحد في القضية، إذ قالت إن واقعة القتل تعود إلى 11 يوليو/تموز الجاري، حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصابته، لافتة إلى أنه وبسؤال والده اتهم عاملًا، له سجل جنائي، بقتل ابنه لخلافات مالية سابقة بينهما، ولم يوجه اتهامات لشقيق الجاني أو آخرين في التعدي على نجله.

وأكدت الوزارة أنه جرى ضبط المتهم في حينه وعرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات (ما زال قيد الحبس).

وإلى ذلك، ألقى الأمن القبض على شقيق المتهم الرئيسي في واقعة القتل، لكن الروايات تباينت بين الأجهزة الأمنية ومحامٍ متطوع للدفاع عن أسرة الضحية بشأن موعد ضبطه؛ إذ صرح معاون مباحث قسم شرطة دسوق، النقيب طارق العمدة لـ المنصة بأن الشرطة أوقفت المتهم الثاني قبل تجمهر الأهالي، إلا أن الإعلان عن القبض عليه جاء لاحقًا لأسباب إجرائية.

واعتبر العمدة أن الاحتجاج جاء نتيجة الحالة النفسية لأسرة الضحية وأصدقائه، مؤكدًا انتهاء الموقف دون تحرير محاضر أو اتخاذ إجراءات ضد المحتجين.

وفي المقابل، أكد المحامي المتطوع لتمثيل أسرة المجني عليه رشدي الصردي، لـ المنصة، أن القبض على المتهم الثاني جاء بعد احتجاج الأهالي بيوم واحد، مشيرًا إلى أن ما دفع أهل الضحية للمطالبة بالقبض عليه هو نشره مقاطع فيديو عمد فيها إلى تهديدهم وتوجيه السباب إليهم عقب الجريمة.

طالبت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بإقالة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، شريف حمودة، وذلك على خلفية غضب صحفيي الجريدة من قرار إداري لحمودة يتعلق بضوابط الحضور والانصراف، وردًا على بيان الهيئة العليا للحزب لوّحت فيه باتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد من وصفتهم بـ"العناصر غير المنضبطة أو المحرضة على الإضراب غير القانوني".

وأصدر حمودة قرارًا إداريًا في 14 يوليو/تموز الجاري نص على عدم إعطاء إذن خروج أثناء يوم العمل إلا في حال أن يكون الصحفي مرتبطًا بالمأموريات، وأن يطبق نظام الكاميرات للمطابقة مع بصمة الحضور والانصراف، وعمل إثبات حضور في صالة التحرير كل ساعتين. 

وردًا على هذا البيان دعت اللجنة إلى عقد اجتماع اليوم الأحد، استمعوا فيه إلى آراء عدد من الصحفيين ومطالبهم بشأن الأوضاع الحالية داخل المؤسسة. 

وطالبت اللجنة النقابية بـ"التدخل العاجل" لرئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة السيد البدوي، لإنقاذ الجريدة وإقالة حمودة، حسب رئيس اللجنة  محمد عجمي، لـ المنصة.

وأوضح عجمي أن اجتماع اليوم ضم عددًا من الصحفيين استعرض الأوضاع داخل المؤسسة، والأزمات التي شهدتها خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن المجتمعين رفضوا قرار الإدارة الأخير فيما طالب بعضهم ببحث اتخاذ إجراءات قانونية، مثل رفع دعوى قضائية ضد حمودة.

وفقًا لعجمي، اتهم الصحفيون حمودة بشن حملات تشويه وإساءات لهم على السوشيال ميديا بسبب قرارات إدارية "تعسفية" ولا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفي، مؤكدين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم وكرامتهم المهنية عبر الوسائل القانونية.

وقبل اجتماع اللجنة بساعات، أصدرت الهيئة العليا لحزب الوفد بيانًا اعتبرت فيه أن الحفاظ على صحيفة الوفد "يفرض واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا في التصدي للممارسات التي تهدد استقرارها أو تضر بمصالحها الاقتصادية والمهنية".

وأكد البيان أن المطالبة بالحقوق مكفولة دستوريًا وقانونيًا، لكنها يجب أن تُمارس دون تعطيل العمل أو الإضرار بالمؤسسة. ولوّحت باتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية التي يجيزها قانون العمل ضد من اعتبرتهم "محرضين على الإضراب غير القانوني".

وأشارت إلى أن قانون العمل يجيز إنهاء التعاقدات غير محددة المدة وفقًا لضوابطه، كما شددت على أن الإدارة لن تسمح بـ"تحويل الحرية إلى فوضى أو الحقوق إلى وسيلة ضغط والإضرار بالمؤسسة".

ومن جانبه، قال رئيس تحرير الجريدة، ياسر شورى، لـ المنصة إن الأزمة أصبحت محل نقاش مباشر مع رئيس الحزب، لافتًا إلى أن البدوي يعتزم عقد اجتماع يحضره العاملين بالجريدة والمكتب التنفيذي للحزب للاستماع إلى مقترحات الصحفيين بشأن تجاوز الأزمة، معربًا عن أمله في أن يسفر الاجتماع المرتقب عن حلول تُجنب المؤسسة "التصفية أو الفصل أو أي إجراءات من هذا النوع".

فتح عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي، الباب أمام احتمال التصعيد في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن الجماعة مستعدة لـ"مواجهة الحصار بالحصار"، في أول تعليق له على تقارير تحدثت عن استعداد الحوثيين لإغلاق الممر الملاحي إذا تعرضت منشآت الطاقة الإيرانية لهجوم أمريكي.

وقال البخيتي، في تصريحات لـ المنصة، إن اليمن يتعرض منذ سنوات لـ"حصار جوي وبحري" تقوده السعودية، مضيفًا "هناك حصار مفروض على اليمن، وسنقابل الحصار بالحصار".

وأوضح أن أي إجراءات قد تتخذها الجماعة في البحر الأحمر لن تستهدف سوى "السفن السعودية ومن يصطف معها"، مؤكدًا أن الحوثيين "لا يسعون إلى الإضرار بمصالح أي دولة غير معتدية"، وأن مصر والسودان وبقية الدول المطلة على البحر الأحمر ليست ضمن أهداف الجماعة.

ويُنظر إلى أي اضطراب في الملاحة عبر باب المندب باعتباره ذا تأثير مباشر على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس، التي تضررت إيراداتها بالفعل خلال العامين الماضيين نتيجة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما دفع عددًا كبيرًا من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح.

ودعا البخيتي الرياض إلى إنهاء الحصار والحرب، معتبرًا أن "إنهاء التصعيد أصبح مصلحة مشتركة للجميع، ولم يعد هناك حل سوى رفع الحصار، سواء بالاتفاق أو بالحرب"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات البخيتي بعد أيام من تقارير إعلامية نقلت عن مصادر إيرانية وإقليمية أن طهران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا أقدمت الولايات المتحدة على استهداف منشآت الطاقة الإيرانية، في إطار الرد على الحصار الأمريكي المفروض على صادرات النفط وحركة الملاحة الإيرانية.

وكانت إيران هددت في وقت سابق بإغلاق مضيق هرمز ردًا على الضربات الأمريكية واستهداف قطاع الطاقة، قبل أن تتحدث تقارير عن بحث خيارات ضغط بديلة تشمل باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويعد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.

أعلنت وزارة الزراعة والري السودانية تسجيل انخفاض مؤقت في مناسيب النيل خلال الأسبوع الثاني من يوليو/تموز الجاري، "نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة الإثيوبي"، فيما أكد مصدر مطلع على ملف مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري المصرية لـ المنصة، قدرة المنظومة المائية المصرية على استيعاب أي انخفاض مؤقت في إيرادات النهر.

وقالت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الزراعة والري السودانية، في بيان الخميس، إن "الوضع المائي العام لا يزال مستقرًا ومطمئنًا"، رغم رصدها انخفاضًا مؤقتًا في الوارد اليومي إلى بحيرة خزان الروصيرص خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري.

حسب البيان، انخفض الوارد اليومي لبحيرة خزان الروصيرص من 207 ملايين متر مكعب إلى 129 مليون متر مكعب يوميًا، بمعدل نقص بلغ 76 مليون متر مكعب في اليوم.

وأضافت الوزارة أن هذا الانخفاض انعكس على التصريف خلف خزان الروصيرص بانخفاض قدره 100 مليون متر مكعب يوميًا، وخلف خزان سنار بنحو 82 مليون متر مكعب يوميًا خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو الجاري.

وأدى ذلك، وفق البيان، إلى "هبوط مؤقت في مناسيب النيل" بعدد من المحطات الرئيسية، شمل الروصيرص بـ1.5 متر، وود العيس بـ1.7 متر، وود مدني بـ1.6 متر، والخرطوم بـ1.08 متر، والحلفايا بـ94 سم، وشندي بـ54 سم.

ورغم هذا الهبوط، قالت الوزارة السودانية إن المناسيب في المناطق الواقعة شمال الخرطوم لا تزال "أعلى من مستوياتها المسجلة خلال العام السابق حتى تاريخ 15 يوليو 2026".

وأوضحت الوزارة أن "إيراد النيل الأبيض ومناسيبه تسجل معدلات أعلى من المتوسط العام ومن مستويات العام السابق"، وأن مناسيب وتصريف خزان جبل أولياء تعكس "استقرارًا إيجابيًا يفوق متوسطات الأعوام السابقة"، فيما تسجل "جملة إيراد النيل الأزرق مستويات مائية جيدة تتجاوز المتوسط العام ومعدلات العام الماضي".

وفي القاهرة، قال مصدر رفيع بوزارة الموارد المائية والري، طلب عدم نشر اسمه لحساسية ملف سد النهضة، إن الانخفاض الحالي تزامن مع تراجع معدلات الأمطار على الهضبة الإثيوبية، في ظل استمرار غياب تبادل البيانات اليومية الخاصة بتصريفات سد النهضة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ المنصة، أن الخزانات السودانية تبدأ في هذا التوقيت من كل عام خفض مخزونها استعدادًا لاستقبال مياه الفيضان القادمة من إثيوبيا، محذرًا من أن احتفاظ السدود السودانية بكامل مخزونها بالتزامن مع تصريفات مرتفعة من السد الإثيوبي، في حال حدوثها، قد يشكل مخاطر على سلامة تشغيلها.