عَ السريع|
هيئة لإدارة الأزمات بقيادة عسكرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارًا من التاسع من يوليو/تموز 2026. 

ونصَّ القرار الجمهوري أيضًا، حسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، على تعيين مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة اللواء هاني محمود سيد منصور نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى تعيين اللواء سامح نبيل يوسف ممثلًا عن وزارة الداخلية، في منصب مساعد رئيس الهيئة.

ولم يكشف القرار الجمهوري عن أي تمثيل مدني داخل تشكيل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، سواء من الوزارات أو المحافظات أو الهيئات الحكومية. 

وظهر مسمى "الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ" للمرة الأولى، أول أمس الثلاثاء، حين افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي "مقر القيادة الاستراتيجية" المسؤول عن إدارة وتنسيق عمل أجهزة الدولة والمحافظات المختلفة خلال الأزمات.

وأوضح السيسي خلال الفعالية أن تأسيس هذا المركز ليس بالأمر الجديد، بل هو نظام مطبق في العديد من الدول لحماية مواطنيها وتطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة الكوارث.

وعن طبيعة وجود الهيئة الجديدة وتماس اختصاصاتها مع إدارة الحماية المدنية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، أورد السيسي ضمن كلمته أن "عناصر الحماية المدنية متواجدة بالفعل في مصر، لكن كان من الضروري تنظيم هذه القدرات وإنشاء كيان موحد يوفر دعمًا قويًا ومنظمًا لتفادي التجاوب العشوائي وقت الكوارث"، معتبرًا أن مفهوم الدولة يتجاوز مجرد توفير الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.

وقبل إنشاء هذه الهيئة الجديدة، والتي لم يُنشر قرارًا رسميًا بتأسيسها حتى الآن في الجريدة الرسمية، كانت مهمة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر موكلة إلى "لجنة قومية"؛ صدر أول قرار بتشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2016، كلجنة إدارية منضوية تحت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، إذ كان رئيس المركز يتولى رئاسة اللجنة في تشكيلها الأول.

وكان التشكيل الأساسي للجنة يضم رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن كافة الوزارات والمحافظات، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة السيادية والأمنية والرقابية ومنها جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، عوضًا عن ممثلين لهيئات متعددة مثل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي مارس/آذار 2024، صدر قرار آخر بإعادة تشكيل تلك اللجنة، نُقل الإشراف الإداري عليها مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدلًا من مركز المعلومات، وأوكل رئاستها إلى مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون إدارة الأزمات والكوارث.

واستحدث القرار الصادر في 2024 ضمن تشكيل اللجنة جهات حكومية أخرى لم تكن ممثلة في قرار 2016، من بينها مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، مع إدراج هيئة الرقابة الإدارية كعضو في اللجنة التنسيقية.

كما استحداث القرار شرطًا تنظيميًا يلزم كافة المحافظات باستطلاع رأي وموافقة الجهات الأمنية المعنية قبل تنفيذ أي تدريبات أو تجارب محاكاة ميدانية سنوية لمواجهة الكوارث.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 3.6% عن الشهر السابق، وهي أعلى وتيرة نمو منذ نحو عامين، حسب البيانات التي أعلنها البنك المركزي على موقعه.

وجاء نمو الاحتياطي مدفوعًا بارتفاع رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ارتفاع للشهر الرابع على التوالي أسهم في صعود الاحتياطي لمستوى قياسي جديد.

وحدَّ من صعود الاحتياطي تراجعُ قيمة الذهب الموجود في احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار خلال يونيو، وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار الذهب عالميًا، كما تقول محللة قطاع البنوك والاقتصاد الكلي بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، هبه منير لـ المنصة.

ويمثل الذهب نحو ثلث الاحتياطي، وشهدت أسعار المعدن العالمية تراجعًا قويًا خلال هذا الشهر في ظل التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتوضح هبة منير أن الزيادة في الاحتياطي الأجنبي في يونيو تعكس تحسن سيولة العملات الأجنبية من مختلف المصادر، حيث طرحت الحكومة سندات الساموراي المقومة بالين الياباني بما يعادل نحو 500 مليون دولار، بالإضافة إلى إصدار آخر لأذون الخزانة بالدولار لأجل 12 شهرًا بقيمة 462 مليون دولار.

ويرجع تحسن السيولة أيضًا إلى ارتفاع صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في السوق الثانوية لأذون الخزانة إلى نحو 6.2 مليار دولار خلال شهر يونيو، كما تضيف هبة.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي بالوصول بالاحتياطي إلى 55-56 مليار دولار قبل نهاية برنامج القرض الحالي بنهاية العام الجاري، ولم تتراجع قيمة الاحتياطي حتى خلال مارس/آذار الماضي الذي شهد خروج تدفقات قوية من سوق أدوات الدين المحلي بسبب مخاطر الحرب الإيرانية.

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مواصلة التواجد في جنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله، وقال إن بلاده "لا تحتاج إلى إذن" لتنفيذ ذلك.

واعتبرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن هذه التصريحات جاءت ردًا على على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن إسرائيل ستنسحب من لبنان بموجب الاتفاقيات الإطارية بين لبنان وإسرائيل.

وسُئل ترامب أمس على هامش قمة الناتو في أنقرة، عما إذا كان يعتقد أن على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان. فأجاب "تحدثتُ مع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وأعتقد أنهم يرغبون في ذلك. إنهم يتقاربون مع لبنان، ويوقعون اتفاقيات معه لأول مرة على الإطلاق". 

وقال كاتس في بيانه اليوم الخميس "لم نطلب إذنًا من أي جهة للدخول إلى لبنان، ولا نحتاج إلى إذن للبقاء"، مضيفًا بأن ذلك "حقنا وواجبنا في حماية سكان الجليل ومواطني إسرائيل من تهديدات حزب الله، التي تسعى إلى إبادة دولة إسرائيل".

وزعم أنه "بفضل قرارات القيادة السياسية، وحزم قيادة الجيش الإسرائيلي، وشجاعة جنود الجيش وقدرة سكان الشمال على الصمود"، أقامت إسرائيل "منطقة أمنية قوية في لبنان، من البحر غربًا حتى منطقة قلعة الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقًا".

وأشار كاتس إلى أن هذه المنطقة "خالية من السكان ومن البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها"، وأضاف "كما أوضح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأنا، سنواصل البقاء في المنطقة الأمنية في لبنان والعمل منها بقدر ما يلزم، إلى حين تفكيك حزب الله من سلاحه في كل لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال".

ووقع لبنان وإسرائيل اتفاقية برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية إضافية بين الطرفين، من بينها تشكيل "مجموعة تنسيق عسكري" بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية. يفترض ذلك، نظريًا، تقليص الحاجة إلى وجود عسكري إسرائيلي مباشر داخل لبنان في المستقبل.

رغم ذلك، يمنح الاتفاق إسرائيل الحق في التحرك ضد الجماعات المسلحة وتفكيكها في أنحاء لبنان، وهي صيغة تتيح لإسرائيل مواصلة شن هجمات داخل لبنان إذا اعتبرت أن هناك تهديدًا قائمًا.

بدأت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، الإجراءات الرسمية لشطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في أحدث خطوة ضمن مسار إعادة دمج دمشق دوليًا الذي شمل سابقًا انضمامها للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ورفعًا تدريجيًا للعقوبات الأمريكية، وتعهدًا بدعم إعادة الإعمار.

ونقلت رويترز عن مسؤول كبير ‌في الإدارة الأمريكية لم تسمه، أمس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونجرس بقراره إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، لتبدأ بذلك فترة مراجعة قانونية إلزامية مدتها 45 يومًا، يصبح القرار بعدها نافذًا إذا لم يعترض عليه الكونجرس.

وعقب لقاء جمعه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة، قال ترامب في رسالة سُلمت للشرع "لقد وعدت بإزالة جميع الحواجز التي تمنعكم من إعادة بناء بلدكم، وقريبًا جدًا ستتمكنون أخيرًا من القيام بذلك"، مؤكدًا أنه أوفى بتعهده وبدأ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف ترامب "لدينا شركات أمريكية مستعدة للاستثمار في سوريا والمساعدة في جعل بلدكم أعظم وأكثر ازدهارًا من أي وقت مضى".

فيما وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخطوة بأنها "تاريخية" وتهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلاده"، مشيرًا إلى أن شطب سوريا من القائمة سيفتح الباب أمام التجارة والاستثمار الدوليين، ويمنحها فرصة لإنهاء عزلتها الاقتصادية وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.

وأوضح روبيو في بيان، أن القرار استند إلى ما وصفه بـ"التغييرات الإيجابية" التي اتخذتها الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع في مجال مكافحة الإرهاب، والضمانات التي قدمتها دمشق بعدم دعم الإرهاب الدولي مستقبلًا.

من ناحيته، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالخطوة، معتبرًا أنها "تغلق صفحة سوداء في تاريخ سوريا" ارتبطت بإدراجها على القائمة منذ عام 1979 بسبب سياسات النظام السابق.

ويفرض إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب عليها قيودًا متعلقة بالمساعدات الخارجية الأمريكية وصادرات الدفاع وبعض المعاملات المالية.

والعام الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينهي برنامج العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يسمح بإنهاء عزل البلاد عن النظام المالي الدولي.

دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، اليوم الخميس، بعدما شنت واشنطن موجة ثانية من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، فيما ردت طهران بقصف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب الشهر الماضي "انتهت"، في وقت توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه كلي.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة جديدة من الضربات ضد إيران، قالت إنها استهدفت نحو 90 هدفًا عسكريًا، شملت أنظمة دفاع جوي، ومنشآت للمراقبة الساحلية، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية على امتداد الساحل الإيراني الجنوبي، بهدف تقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت القيادة المركزية نفذت، أمس الثلاثاء، ضربات استهدفت أكثر من 80 هدفًا عسكريًا، بينها عشرات الزوارق التابعة للحرس الثوري، ردًا على الهجمات التي تعرضت لها ثلاث سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، فيما رد الحرس الثوري الإيراني بضربات في الكويت والبحرين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وكنارك وجابهار وإيرانشهر، كما تعرض جسر للسكك الحديدية قرب مدينة آق قلا شمال شرقي البلاد لأضرار، وفق مقاطع مصورة بثها الإعلام الإيراني، بينما نقلت رويترز عن مصادر أمريكية أن الضربات الجديدة كانت أوسع نطاقًا من تلك التي نُفذت قبل يوم.

وأوضح المسؤول الأمريكي حسب رويترز، أن الضربات استهدفت رادارات ساحلية، ومواقع لصواريخ مضادة للسفن، وأنظمة دفاع جوي، في إطار محاولة لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام حركة الملاحة الدولية، بعدما أدى استهداف السفن إلى تهديد أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف معسكر عريفجان وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية ومنطقة الجفير في البحرين، التي تضم مقر الأسطول الأمريكي الخامس، متوعدًا بتوسيع نطاق الهجمات لتشمل قواعد أمريكية أخرى إذا ردت واشنطن.