عَ السريع|
نهاية عصر "المعلم صبري"

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، التحفظ على أموال وممتلكات صبري نخنوخ، مالك شركة فالكون للحراسة والأمن التي تشرف على تأمين عدد من الجهات والمنشآت الحكومية، و5 متهمين آخرين، ومنعهم من التصرف فيها، وذلك في تحقيقاتها المالية المتعلقة بتتبع عائدات أنشطة إجرامية كشفها تفتيش منزل ومقار نخنوخ وهواتف المتهمين. 

وقالت النيابة في بيان إن تحريات جهات البحث توصلت إلى لجوء المتهمين إلى "غسل الأموال" المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وأُلقي القبض على نخنوخ وبقية المتهمين يوم الثلاثاء الماضي بعد شجار في معرض سيارات. وبينما لم تُصدر وزارة الداخلية أي بيانات بشأن الواقعة؛ قالت صحيفة اليوم السابع إن النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، في اتهامهم بالسرقة بالإكراه، وممارسة أعمال البلطجة، والتعدي بالضرب، فضلًا عن إتلاف ممتلكات خاصة.

لكن النيابة العامة كسرت الصمت الرسمي إزاء هذه الواقعة وأصدرت  بيانًا يوم أمس السبت، ذكرت فيه أن تحريات الشرطة أثبتت تزعم نخنوخ وآخرين "تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله".

وتابعت النيابة أنها أمرت استنادًا إلى هذه التحريات بالقبض على المتهمين، وأذنت بتفتيش منزل نخنوخ والمقار التابعة له، ليسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها من معرض السيارات، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

كما أفادت النيابة العامة بأن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها أسفر عن تسجيلات تنم على ارتكابهم "وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة".

وأكدت النيابة العامة مضيها في التحقيق في تلك الوقائع، بالإضافة إلى التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.

اتفق محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظامي العمولة والوكالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مع إدارة الشركة على تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل، إلى جانب تحرير عقود عمل جديدة تضمن حقوقهم المالية والتأمينية، حسب المتحدث باسم المحصلين محمد داود لـ المنصة.

أُبرم الاتفاق خلال اجتماع تفاوضي عُقد بمقر فرع الشركة بالقناطر الخيرية، بين عشرات العمال ورئيس الشركة محمد فودة، وعدد من قيادات الشركة، وحضره عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية سمير البيومي.

وجاء ذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات نظمها المحصلون خلال الأشهر الماضية، كان آخرها وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات أمام فرع القناطر الأربعاء الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال داود إن العقود الجديدة، التي وقع عدد من العمال عليها عقب الاجتماع، تنص على صرف راتب ثابت لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى مكافأة تحصيل ستُحدد نسبتها لاحقًا، موضحًا أن العقود تثبت مدة الخدمة التي قضاها كل عامل بالشركة، وتشمل العاملين بنظامي العمولة والوكالة.

وكانت إدارة الشركة دفعت عددًا كبيرًا من العاملين العام الماضي إلى توقيع عقود وكالة تحت مسمى "عقد العمل الموحد" بدلًا من عقود العمولة التي كانوا يعملون بها لسنوات، بينما رفض آخرون التوقيع، وقال بعضهم لـ المنصة حينها، إنها تنتقص من بعض الحقوق التي كانت متاحة لهم في النظام السابق.

وأضاف داود أن العقود الجديدة تتضمن للمرة الأولى ضمانات تتعلق بالحقوق التأمينية والصحية والاجتماعية التي حُرم منها المحصلون في عقود الوكالة، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على حق المحصلين في الإجازات والأرباح السنوية، فضلًا عن صرف الرواتب يوم 25 من كل شهر أسوة بالعاملين المعينين، بدلًا من نظام الصرف على دفعتين الذي كان معمولًا به سابقًا.

طالبت 7 منظمات حقوقية بوقف أعمال إزالة وتفكيك ترام الإسكندرية وتجميد جميع الإجراءات التنفيذية المرتبطة بمشروع تطويره لحين الانتهاء من مراجعة شاملة للمشروع وفتح حوار مجتمعي يضم الأطراف المعنية بملفات العمران والتراث والبيئة، معتبرة أن ما يجري حاليًا يهدد أحد أبرز معالم المدينة التاريخية ويؤثر على حقوق مستخدميه والعاملين به.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، أمس السبت، إن عمليات إيقاف وتشغيل "ترام الرمل" تمهيدًا لتحويله إلى نظام نقل جديد تسببت في أعباء متزايدة على المواطنين، خاصة مع اعتماد عشرات الآلاف من الركاب على وسائل نقل بديلة وصفتها بأنها أكثر ازدحامًا وأعلى تكلفة، مشيرة إلى أن الترام كان يخدم نحو 80 ألف راكب يوميًا قبل بدء أعمال التطوير.

وأضافت المنظمات التي ضمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، أن شكاوى المواطنين تزايدت منذ الإيقاف الجزئي للخط في فبراير/شباط الماضي، بسبب ارتفاع زمن الرحلات اليومية والاعتماد على وسائل نقل بديلة، فضلًا عن تعرض العديد من الفتيات والنساء للتحرش والمضايقات في الأوتوبيسات، حسب البيان.

وأوضحت المنظمات، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، أن الاعتماد على سيارات الأجرة والأوتوبيسات يضاعف التكلفة على المواطنين خاصة الطلاب وكبار السن، فضلًا عن تسببها في زحام مروري.

وانتقدت المنظمات استمرار إزالة أجزاء من البنية التحتية للترام، مشيرة إلى هدم عدد من المحطات والمنشآت التاريخية المرتبطة به، بينها محطات فيكتوريا وبولكلي وباكوس، فضلًا عن إزالة ساعة بولكلي التاريخية، معتبرة أن تلك الإجراءات تمس جزءًا من التراث العمراني للمدينة.

كما أثارت المنظمات مخاوف بيئية تتعلق بقطع أشجار على امتداد مسار الترام في عدد من الأحياء، معتبرة أن تقليص المساحات الخضراء في مدينة ساحلية تواجه تحديات مناخية متزايدة يتعارض مع الالتزامات الدستورية والبيئية الخاصة بحماية الغطاء الأخضر الحضري.

قال مصدر بوزارة الإسكان إن مساهمة الشركات التابعة للوزارة في الخزانة العامة قد تتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار جنيه في حال إقرار مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة"، والذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يلزم الشركات التي تسهم فيها الدولة بحصة حاكمة بنسبة 50% فأكثر، بسداد 5% من أرباحها إلى الخزانة العامة.

وأشار المصدر، الذي يعمل بالإدارة المالية بالوزارة لـ المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، إلى أن بنك التعمير والإسكان سيكون في مقدمة الشركات من حيث قيمة المساهمة المتوقعة بنحو 360 مليون جنيه، لافتًا إلى امتلاك جهات حكومية نحو 59.46% من أسهم البنك؛ تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الأوقاف المصرية وشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وصندوق تمويل المساكن.

ويعتبر بنك التعمير والإسكان شركة مساهمة مصرية، تأسست عام 1979، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 29.81% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و5.03% لهيئة الأوقاف، و8.92% لشركة مصر لتأمينات الحياة، و8.29% لشركة مصر للتأمين، و7.41% لصندوق تمويل المساكن، و10% لصالح ريلاكو، و9.75% لصالح ريمكو مصر، و20.8% تداول حر في البورصة.

حسب المصدر، تأتي شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري في المرتبة الثانية، باعتبارها أحد الأذرع العقارية الرئيسية للحكومة، إذ تمتلك جهات حكومية الحصة الحاكمة فيها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، متوقعًا أن تسهم الشركة بمبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 80 مليون جنيه سنويًا، حسب مستوى الأرباح المحققة خلال العام المالي المقبل.

وتوقع المصدر، أن تساهم شركة هايد بارك العقارية للتطوير، التي يمتلك بنك التعمير والإسكان الحصة الأكبر فيها إلى جانب مساهمات حكومية أخرى، بتوريد بين 30 إلى 60 مليون جنيه سنويًا للخزانة العامة للدولة وفقًا لمستويات الربحية.

وأضاف أن "الخزانة العامة هتاخد 5% من حصة الدولة في أرباح الشركات، يعني لو الحكومة تمتلك 60% من شركة يبقى لازم نحسب النسبة دي من الأرباح الأول وبعدين نستقطع منها 5%، وبالتالي العائد الفعلي يتفاوت بحسب نسبة الملكية الحكومية في كل شركة وقيم الربحية، لكن لو هنحسبها بشكل إجمالي فهتكون حصة الخزانة العامة بين 3 و5% من أرباح الشركات المعنية بالقانون".

قال الجيش الأمريكي إنه هاجم مواقع رادارات ساحلية في منطقة جروك وجزيرة قشم الإيرانية، أمس السبت، ردًا على إطلاق طهران أربع طائرات مسيرة تستهدف حركة الملاحة في مضيق هرمز، تزامنًا مع تقرير أمريكي عن لقاء سري لمبعوثي الرئيس دونالد ترامب يُشير إلى قُرب التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب التي اندلعت نهاية فبراير/شباط الماضي.

وترتبط واشنطن وطهران بهدنة هشة لوقف إطلاق النار منذ أبريل/نيسان الماضي، تعرضت أكثر من مرة لضربات متبادلة، وكان الهجوم الأخير أحدث مشاهدها، والذي اعتبرته الخارجية الإيرانية انتهاكًا للهدنة، وقالت إن "تكرار مثل هذه الانتهاكات يظهر أن واشنطن لا تنوي تخفيف التوتر"، محذرة من أن الولايات المتحدة ستتحمل مسؤولية عواقب أفعالها غير القانونية.

ردًا على الهجوم الأمريكي، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين، مضيفًا أنه ​أطلق النار على أربع ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز دون إذنه.

في المقابل، قال الجيش الكويتي إنه تصدى لسبعة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد و"مرت فوق عدة ​مناطق سكنية"، ما أدى إلى سقوط بعض الحطام، مضيفًا أن الهجوم تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات.

بالتزامن مع الضربات المتبادلة، كشف تقرير لموقع أكسيوس الأمريكي أن مبعوثي ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا، بشكل غير مُعلن، بفريق من الخبراء التقنيين في المختبر الوطني في أوك ريدج بولاية تينيسي يوم الخميس الماضي، لإجراء مشاورات.

واعتبر "أكسيوس" أن الخبراء التقنيين يمكن أن يلعبوا دورًا في المفاوضات النووية الجارية مع إيران منذ 3 أشهر. ونقل عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم أن المفاوضات باتت في مراحلها النهائية ويشير هذا اللقاء إلى وصول المحادثات لمرحلة جادة للغاية.

أشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة ترامب شكّلت خلال الفترة الأخيرة فريقًا يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي، معتبرًا أن لقاء المبعوثين أعضاء هذا الفريق يناقش الاستعدادات لتنفيذ الاتفاق النووي المحتمل.