عَ السريع|
"قبضة" العيد

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس المحامي الحقوقي محمد أبو الديار مقرر لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4502، وإخلاء سبيل الناشطة السياسية حنان طنطاوي عضوة اللجنة بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة مع المحامية وفاء المصري حتى موعد النشر، حسبما قال المحامي نبيه الجنادي لـ المنصة. 

وأوضح الجنادي أن أمن الدولة العليا وجهت لأبو الديار اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، واستخدام حساب على موقع التواصل بغرض ارتكاب جريمة"، فيما وجهت تهمة "نشر أخبار كاذبة" لحنان طنطاوي.

وكان عضو لجنة الدفاع عن سجناء الرأي المحامي أحمد قناوي كشف عن تفاصيل إلقاء القبض على أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي الثلاثة، وقال لـ المنصة إن قوات الأمن ألقت القبض، صباح اليوم الاثنين، عليهم بعد مداهمة منازلهم في توقيت متزامن وصفه بأنه "عملية ترهيب لا مبرر لها".

وأوضح قناوي أن السبب الرئيسي وراء هذه التوقيفات هو نشاطهم في تنظيم "معرض الصور" للمسجونين في قضايا رأي، مشيرًا إلى أن السلطات استدعت في وقت سابق عددًا من أهالي السجناء الذين شاركوا في المعرض للاستفسار منهم عن طبيعة النشاط، قبل أن تتصاعد الإجراءات لتشمل أعضاء اللجنة المنظمة.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الأحد، حبس الناشط السياسي نائل حسن 15 يومًا بتهمة "استخدام موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لأعمال إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، حسب بوست لمحاميته ماهينور المصري على فيسبوك.

وقالت ماهينور إن النيابة قررت حبس نائل على ذمة القضية رقم 4373 لسنة 2026، وأضافت أن "نائل اللي راح جهاز الأمن الوطني في أبيس في إسكندرية برجله يوم الخميس الساعة 2 الضهر، عاملين له محضر الضبط امبارح الساعة 10 بالليل".

وقبل ظهور حسن في نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تقدم المحامي الحقوقي محمد رمضان، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بشأن اختفاء حسن، بعد دخوله مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية، يوم الخميس الماضي.

وقالت ماهينور في بوست سابق لها أمس الأول، إن نائل تلقى اتصالًا من عائلته بالإسكندرية بأن "فيه شخص من مباحث الكهرباء وبيقول إن فيه مخالفات على نائل رغم أن العداد مش باسمه".

وأضافت "نائل شك ولكنه قرر في كل الأحوال أنه يروح إسكندرية ويشوف الوضع إيه ورغم نصايح كل المقربين له إنه ميروحش (للشخص) ده إلا أنه قرر يكلمه وبان أن الموضوع بنسبة كبيرة (كمين)".

وتابعت بأنه "في الوقت ده أهله حاولوا يساعدوا وفي الآخر قالوا لنائل إن الموضوع بسيط وأنه يقدر يروح لأمن الدولة في أبيس".

وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية إن التهم الموجهة إلى نائل "هي نفس الاتهامات الجاهزة المعلبة والمعاد تدويرها"، ولفت في بيان، مساء أمس، إلى أن نائل سبق وعانى من هذه التهم لسنوات منذ القبض عليه أول مرة عام 2017 في القضية رقم 3020 لسنة 2017، والتي تسببت في وقف مسار حياته بالكامل رغم حصوله لاحقًا على إخلاء سبيل رفقة زملائه.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نائل، وإسقاط جميع التهم بحقه وبحق جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي.

واجه سكان منطقة المعادي والمناطق المحيطة بها، أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، أزمة سيولة نقدية حادة في ماكينات الصراف الآلي/ATM، ما تسبب في تعطل صرف الرواتب والمعاشات قبيل عيد الأضحى.

ورصدت المنصة تكدسًا لافتًا أمام فرع بنك مصر بشارع 7، حيث خلت 5 ماكينات صرف، 3 داخل الفرع و2 خارجه، تمامًا من الأموال.

وأرجع أمن البنك الأزمة إلى الضغط الاستثنائي على الماكينات، موضحًا أن تزامن صرف المعاشات والرواتب مع الاستعداد للعيد ضاعف الإقبال بشكل فاق قدرة الماكينات على الاستيعاب.

وبينما ركزت جولة المنصة على البنوك في المعادي تداول مستخدمون لفيسبوك من محافظات مختلفة الشكاوى نفسها، حيث كتبت صفحة اسمها أخبار الزقازيق "قبل عيد الأضحى.. استغاثة من أهالي الشرقية بسبب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي".

وخلال جولة المنصة الميدانية في المعادي التي شملت 6 بنوك حكومية خاصة في شارع 9، باءت محاولات السحب بالفشل؛ حيث اصطف أصحاب المعاشات في انتظار "تغذية" الماكينات أمام بنك مصر للمعاملات الإسلامية بميدان المحطة، وفرعي بنك المصرف المتحد.

وامتدت الأزمة لتشمل بنوكًا خاصة لا تشهد عادةً زحامًا، مثل "التجاري وفا بنك"، "البنك العربي"، و"بنك أبو ظبي الإسلامي".

وأرجع موظفون في هذه الفروع نفاد السيولة إلى لجوء عملاء البنوك الحكومية إليها بعد تعثرهم في فروعهم الأصلية، قائلين "الناس لما لقت ماكينات البنوك الحكومية فاضية، جت سحبت من هنا وفضّت الماكينات".

وفي فرعي بنك CIB بشارع 9، تباينت المشاهد؛ فبينما خيبت الماكينات آمال المنتظرين أمام فرع "الثكنات" بعدما فرغت تمامًا في التاسعة صباحًا، لجأ فرع "ميدان المحطة" إلى إجراء استثنائي لمواجهة نقص السيولة.

وألزمت إدارة البنك الراغبين في السحب بحد أقصى 500 جنيه فقط للعملية الواحدة، وهو ما أثار استياء وتندر المواطنين في الطوابير، وبينما اضطر البعض للقبول بالمبلغ باعتباره "الأمل الأخير"، قرر آخرون المغادرة، وعلق أحدهم ساخرًا "وهي الـ500 جنيه دي هتعمل إيه؟ دي متجيبش فطار!".

وخارج القاهرة، نشرت صفحة "بني سويف اكسترا" على فيسيوك فيديو يبرز استغاثات لأصحاب المعاشات بمحافظ بني سويف، قائلين إن "ماكينات الصرف فاضية وبنتعذب".

ارتفعت تدفقات الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بنحو 26% منذ منتصف شهر مايو/أيار الجاري لتسجل 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 950 مليون قدم يوميًا بداية الشهر نفسه، لتعويض زيادة استهلاك السوق المحلية، حسبما أكد مصدر مطلع على الواردات بوزارة البترول لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي ارتفعت بمتوسط 250 مليون قدم مكعب يوميًا، ووُجهت مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي في البلاد، ومن ثم إلى قطاعي الكهرباء والصناعة.

وسجلت أحمال الشبكة القومية للكهرباء منذ بداية الشهر الجاري ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى نحو 34 ألف ميجاوات يوميًا، بزيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي داخل محطات التوليد بنحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا. 

وأوضح المصدر أن زيادة الإمدادات ستُسهم في دعم استقرار سوق الغاز المحلية، وتلبية احتياجات القطاعات الأكثر استهلاكًا، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والصناعة، خاصة مع ارتفاع الطلب على الوقود المستخدم في تشغيل محطات التوليد خلال أشهر الصيف.

وأشار إلى اعتماد مصر على واردات الغاز الإسرائيلي كأحد المصادر الرئيسية لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، لكن في الوقت نفسه تسعى وزارة البترول لتعويضها تدريجيًا من خلال زيادة الإنتاج المحلي الذي يسجل نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة تحقيق شركة عجيبة للبترول، الكيان الاستثماري المشترك بين هيئة البترول وشركة إينى الإيطالية، كشفًا جديدًا في الصحراء الغربية، يعد الأكبر للشركة خلال آخر 15 عامًا بتقديرات أولية 330 مليار قدم مكعب من الغاز و10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام بإجمالي 70 مليون برميل مكافئ.

 تصاعدت أزمة رجل الأعمال ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام مع وزارة الموارد المائية والري، بعد إعلان الوزارة استكمال إزالة منشآته المقامة على ضفاف النيل في أبو النمرس فور انتهاء المهلة الممنوحة له بنهاية مايو/أيار الجاري، مؤكدةً أن نحو 60% من المساحة محل النزاع تعديات داخل مجرى النهر وحرمه، وتقع على أملاك دولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر أمس الأحد، أن إجمالي المسطح محل النزاع يبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع، وأن أكثر من 14 ألف متر منها أراضٍ عامة مُتعدى عليها، بينها نحو 11.4 ألف متر ردم داخل مجرى النيل، إضافة إلى تعديات على جسر شبرامنت تتجاوز 2700 متر مربع. 

كما قالت إن بعض المنشآت تقع داخل حدود القطاع المائي للنهر أو في المناطق المحظور إقامة منشآت ثابتة بها بموجب قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

وأضافت الوزارة أن الممثل القانوني لقرطام طلب وقف أعمال الإزالة مؤقتًا على أن يتولى تنفيذها بنفسه وعلى نفقته، وهو ما وافقت عليه ومنحته مهلة حتى نهاية مايو الجاري، لكنها قالت إنه لم ينفذ الإزالة حتى تاريخ البيان، وإنها ستستأنف التنفيذ بمعداتها وعلى نفقته فور انتهاء المهلة، حسب البيان.

وشددت على أن الإجراءات تستند إلى أعمال رفع مساحي وبحث ملكية أجرتهما جهات رسمية، وأنها لا ترتبط "بأي اعتبارات شخصية أو سياسية أو إعلامية"، بل تأتي في إطار حماية مجرى النهر وأملاك الدولة العامة، مشيرة إلى أن حملات إزالة التعديات ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل طالت حتى الآن ما يقارب 800 حالة.

وجاء بيان الري بعد أيام من تصدر فيديوهات نشرها قرطام على السوشيال ميديا، ناشد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء التدخل لوقف إزالة قصره في أبو النمرس، واعتبر ما يجري اعتداءً على ملكية خاصة. 

وفي فيديو آخر نشره أمس على فيسبوك، قال إن القرار القاضي بالإزالة "مزور" ولم يُخطر به، وإن الأرض أملاك خاصة مسجلة وليست أملاك دولة، عارضًا مستندات قال إنها تمتد من 1998 إلى 2020 لإثبات ملكيته والمعاملات التي أجراها بشأن الأرض مع أجهزة الدولة.