عَ السريع|
متاعب رغم التخفيف

تتجه الحكومة لزيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بأكثر من دولار ليصل إلى 8.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من شهر مايو/أيار المقبل، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف تسعير الغاز بوزارة المالية لـ المنصة.

وبداية أبريل/نيسان الجاري، رفعت وزارة الصناعة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنحو 21% ليصل إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في ظل زيادة الأسعار العالمية للنفط الخام بعدما تجاوز حاجز الـ100 دولارًا للبرميل في الفترة الماضية قبل أن يتراجع إلى نحو 98 دولارًا حاليًا.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الزيادة الجديدة ستشمل كل قطاعات الصناعة، مثل الحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمنت، باستثناء الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بهدف تقليل أثر القرار على أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والنفط عالميًا مدفوعًا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كان من أبرز الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار خلال الفترة الحالية.

وقال إن الحكومة لم تعد قادرة على الاستمرار في تثبيت أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع، في ظل الأعباء المالية الكبيرة الناتجة عن استيراد الغاز وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بهدف تحفيز زيادة الإنتاج المحلي وضمان توافر الإمدادات اللازمة لتشغيل المصانع ومحطات الكهرباء.

وأضاف أن التوترات الإقليمية الأخيرة ساهمت في زيادة الضغوط على الموازنة العامة، خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة، ما دفع الحكومة إلى تبني سياسة التحريك التدريجي لأسعار بعض السلع والخدمات، وعلى رأسها الغاز، لتخفيف العبء المالي دون إحداث صدمة قوية للقطاع الصناعي.

وتوقع المصدر أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في عدد من الصناعات الثقيلة، وهو ما قد ينعكس جزئيًا على أسعار بعض المنتجات في السوق المحلي، خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات المرتبطة بها.

في المقابل، أشار المصدر، إلى أن استثناء صناعات الغذاء والغزل والنسيج يأتي ضمن توجه حكومي للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وتقليل الضغوط التضخمية على المواطنين، بالتوازي مع استمرار دعم القطاعات الأكثر ارتباطًا بالاستهلاك اليومي.

قفزت أسعار الأسمدة بالسوق المحلية لما يقارب 30% مدفوعة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد من الحكومة، حسبما أكد رئيس جمعية موزعي الأسمدة في مصر محمد الخشن لـ المنصة.

وبداية أبريل/نيسان الجاري، رفعت وزارة الصناعة أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة بنحو 21% ليصل إلى 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في ظل زيادة الأسعار العالمية للنفط الخام بعدما تجاوز حاجز الـ100 دولارًا للبرميل في الفترة الماضية قبل أن يتراجع إلى نحو 98 دولارًا حاليًا.

وقال الخشن، إن أسعار الأسمدة في السوق الحرة وصلت إلى نحو 30 ألف جنيه للطن مقابل 23 ألف جنيه بداية الشهر الجاري، وذلك انعكاسًا لزيادة سعر الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو 55% من إجمالي تكلفة الإنتاج، بجانب اضطراب سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار الطاقة العالمية.

‏وأوضح أن زيادة صادرات الأسمدة في ظل تعطش السوق العالمي ترتبط بشكل رئيسي بتوافر الخامات، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي يمثل العنصر الأساسي في عملية الإنتاج.‏

‏وأشار إلى توافر الأسمدة بالسوق المحلية إلا أن التحدي الأساسي يكمن في ارتفاع أسعارها ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

‏وفيما يتعلق بالأسمدة المدعمة، أكد أن المصانع تتحمل جزءًا من دعم بيعها للمزارعين عبر الجمعيات الزراعية إذ يتم توريدها بسعر يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه فقط على أن يتم تعويض هذه الفجوة السعرية جزئيًا  عبر مبيعات المصانع في السوق الحرة، خاصة وأن الأسمدة المدعمة تمثل 20 إلى 25% من إجمالي إنتاج المصانع.

وتلزم الحكومة منتجي الأسمدة الآزوتية بتوريد هذه النسبة من الإنتاج بسعر مدعم إلى وزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلي قبل الموافقة على تصدير أي شحنات للخارج.

تدرس الحكومة المصرية طلب الحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي، على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، والتي انعكست سلبًا على تدفقات النقد الأجنبي للدولة، وفق ما أكده مصدران في مجلس الوزراء ووزارة المالية لـ المنصة.

وذكرت وكالة بلومبرج الشهر الماضي إن الصندوق يبحث تأثيرات الحرب الإيرانية وما إن كانت بعض من الدول الأعضاء ستحتاج إلى تمويلات لمواجهة تدعايات الحرب، وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا هذا الشهر إن المؤسسة الدولية تلقت بالفعل طلبات من عدد من الدول الأعضاء للحصول على تمويلات طارئة.

وحول دوافع الحكومة لطلب القرض الجديد، أشار المصدر بمجلس الوزراء، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه وبجانب تأثير خروج الأموال الساخنة من سوق الدين المصري على إثر التوترات التي خلقتها الحرب بالمنطقة، عانت مصر من ارتفاع حاد في تكلفة الطاقة مع إعاقة حركة النقل عبر مضيق هرمز، وهي كلها تداعيات دفعت لطلب قرض جديد من الصندوق.

وشهدت نقاشات "السردية الوطنية" العام الماضي انتقادات قوية لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر، والذي بدأ في 2022، مع دعوات لمسار أكثر استقلالية عن المؤسسة الدولية مع انتهاء البرنامج في 2026.

وأضاف المصدر أن قيمة القرض الجديد الذي يتم دراسته من المتوقع أن تتراوح قيمته بين 1.5 و3 مليارات دولار.

وخلال الشهر الماضي أعلن الصندوق تحديد منتصف شهر يونيو/حزيران المقبل موعدًا لعقد المراجعة السابعة لبرنامج القرض القائم، تمهيدًا لصرف شريحة بقيمة 1.65 مليار دولار (تتضمن 136 مليون دولار لبرنامج المرونة والاستدامة). كما تقرر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لصرف شريحة مماثلة، شريطة الالتزام بتنفيذ حزمة الإصلاحات المتفق عليها.

وأوضح المصدر بمجلس الوزراء أن الصندوق شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، مع تعزيز دور القطاع الخاص، في ظل استمرار مشاركة الدولة في عدد من المشروعات دون شراكة كافية من المستثمرين.

وتابع المصدر "الصندوق طالب أيضًا بسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية مايو (أيار) المقبل، وقبل إجراء المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج القرض".

قال مصدر حكومي مطلع على تعاملات الدين الخارجي لمصر إن الحكومة المصرية لم تتلقَ حتى الآن ردًا حاسمًا من الجانب الكويتي بشأن على تجديد الوديعة الكويتية لدى البنك المركزي المصري، والمقدرة بقيمة ملياري دولار، والتي يحل موعد استحقاقها خلال شهر أبريل/نيسان الجاري، رغم تأكيدات سابقة على تجديدها.

وتحتفظ الكويت بودائع لدى المركزي المصري بقيمة 4 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين بقيمة مليارين لكل واحدة، الأولى يتم تجديدها كل أبريل، والأخرى في سبتمبر/أيلول من كل عام.

وخلال اليومين الماضيين، تساءلت تقارير صحفية عن مصير الوديعة الكويتية الأولى التي يحل أجلها هذا الشهر، في وقت جرت فيه العادة مع الشركاء الخليجيين على تجديد ودائعهم، والتي يعتبرونها نوع من المساندة للاقتصاد المصري.

وحسب تقرير البنك المركزي عن عام 2024-2025، تصل قيمة الودائع العربية طويلة الأجل لدى البنك إلى 9.3 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار للسعودية وأربعة مليارات دولار للكويت.

وكشف المصدر في تصريح لـ المنصة عن أن المفاوضات مع الجانب الكويتي لا تزال مستمرة، دون صدور موقف نهائي حتى الآن بالرفض، غير أن المشهد أصبح أكثر تعقيدًا مقارنة بالفترات السابقة، خاصة في ظل التوترات الإعلامية الأخيرة بين البلدين، وغضب الكويتيين مما اعتبروه غيابًا للدعم المصري لهم خلال الحرب.

ورصدت BBC انتقادات من إعلاميين وأكاديميين خليجيين للموقف المصري إزاء الحرب الإيرانية والتي طالت بعض عملياتها مناطق في الخليج.

لكن على المستوى الرسمي، سلّم وزير الخارجية بدر عبد العاطي ولي عهد الكويت صابر خالد الصباح،  في لقاء جمعهما بالعاصمة الكويت أمس، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على "تضامن مصر الكامل والثابت مع دولة الكويت الشقيقة خلال هذه المرحلة الدقيقة، ووقوف مصر الكامل بجانب الكويت في مواجهة الاعتداءات الآثمة التي تعرضت لها، في انعكاس لروح الأخوة والروابط التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين".

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدر، اليوم الخميس، تجديد حبس الناشط السياسي، أحمد دومة، احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال صحفي.

وعقدت جلسة التجديد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، إذ ظهر دومة عبر الشاشة إلى جانب أحد الضباط، بحسب المحامية ماهينور المصري، عضوة هيئة الدفاع عنه، مضيفة بأن دومة حاول التحدث خلال الجلسة، إلا أن القاضي لم يمنحه فرصة كافية وقطع حديثه لإنهاء الجلسة وإرجاء القرار لآخرها.

وأوضحت ماهينور لـ المنصة، أن حديث دومة أمام المحكمة تركز على مفارقة قانونية، إذ أشار إلى أنه يتم حبسه بناءً على بلاغات ضده تتعلق بنشره مقالات عن انتهاكات سابقة في السجون، في حين أن النيابة العامة لم تفتح أي تحقيق في تلك الانتهاكات التي تقدم هو ببلاغات بشأنها، مؤكدًا أن النيابة "تحقق في البلاغات المقدمة ضده، وتتجاهل البلاغات المقدمة منه".

وأشارت إلى أنهم كهيئة دفاع حاولوا الاطمئنان على ظروف حبس دومة، خاصة بعد تعنت إدارة السجن في إدخال أدويته الخاصة، مؤكدة أن "الأدوية لم تدخل له، ورفضوا استلامها من شقيقه خلال إدخال (الطبلية)، وأبلغوه أن السجن سيصرف له أدوية بديلة، لكن حتى موعد الجلسة لم يتم صرف أي شيء له".

لكن ماهينور، أكدت أن المحكمة سمحت للمحامين، خلال جلسة تجديد الحبس، بالتحدث نسبيًا مقارنة بما هو معتاد في جلسات "الفيديو كونفرانس" التي تشهد تضييقًا في الوقت، لافتة إلى أن المحامي خالد علي قدم مرافعة مطولة، كما تحدثت بقية هيئة الدفاع.

وعن الدفوع القانونية التي استند إليها المحامون، أوضحت ماهينور أن الدفاع تركز على شقين؛ الأول أن تهمة "جريمة النشر" الموجهة لدومة لا تستوجب الحبس الاحتياطي، عوضًا على انتفاء كافة مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.