عَ السريع|
الحكومة تتبرأ من أزمة البوتاجاز.. وإسرائيل تعلن اغتيال لاريجاني

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، قُتلا في غارات جوية ليلية، في وقت لم تؤكد طهران هذه الرواية.

وقال كاتس، في بيان، إن جيش الاحتلال أبلغه "بتصفية" لاريجاني، مضيفًا أن القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجّهت بمواصلة ملاحقة قيادات النظام الإيراني.

وذكر جيش الاحتلال في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي عبر إكس، إن لاريجاني أحد أقدم وأبرز الشخصيات في قمة هرم النظام الإيراني وكان مقرّبًا من المرشد السابق علي خامنئي، و"بعد مقتله رسّخ لاريجاني مكانته مرشدًا فعليًا للنظام وقاد القتال ضد إسرائيل"، حسب البيان الذي تجاوز اختيار إيران مجتبى خامنئي مرشدًا جديدًا.

حسب وسائل إعلام إسرائيلية، استُهدف لاريجاني داخل شقة برفقة نجله. وفيما لم تصدر إيران ردًا رسميًا، نشرت وسائل إعلام إيرانية رسالة لا تحمل تاريخًا أو توقيعًا قالت إنها موقعة اليوم بخط يد لاريجاني ينعي فيها بحارة إيرانيين قُتلوا في هجوم أمريكي.

ويُعد لاريجاني، حال تأكيد مقتله، من أبرز الشخصيات التي تُستهدف منذ مقتل خامنئي في اليوم الأول من الضربات الجوية الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير/شباط الماضي، إلى جانب عدد من القيادات العسكريين.

وكان لاريجاني ظهر يوم الجمعة الماضي مترجلًا وسط المواطنين الإيرانيين خلال المشاركة في مسيرات يوم القدس.

أما عن قوات الباسيج التي أعلنت إسرائيل مقتل قائدها فهي قوة شبه عسكرية تعمل بدوام جزئي، وتخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتُستخدم غالبًا لقمع الاحتجاجات داخليًا، حسب رويترز.

تزامن الإعلان الإسرائيلي مع استمرار الهجمات المتبادلة، إذ أطلقت إيران صواريخ ليلية على إسرائيل، في مؤشر على احتفاظها بقدرات ضرب بعيدة المدى رغم القصف المكثف خلال الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.

وقال جيش الاحتلال إنه نفذ موجة جديدة من الضربات استهدفت ما وصفه بـ"البنية التحتية للنظام الإيراني" في طهران، إلى جانب مواقع تابعة لـحزب الله في بيروت، بعد يوم من إقراره خططًا لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع إضافية على الأقل.

وأفاد مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء أمر بـ"تصفية كبار مسؤولي النظام الإيراني"، في تصعيد واضح لاستراتيجية استهداف القيادات.

في المقابل، نقلت رويترز عن مسؤول إيراني "رفيع" لم تسمه، أن المرشد الأعلى الحالي مجتبى خامنئي رفض مقترحات نقلتها وساطات إقليمية لوقف إطلاق النار أو خفض التصعيد مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن موقف خامنئي "حازم وجاد للغاية"، وأنه يرى أن "الوقت غير مناسب للسلام" قبل "إجبار الولايات المتحدة وإسرائيل على الرضوخ ودفع التعويضات".

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، مخلفة ما لا يقل عن ألفي قتيل، دون مؤشرات على قرب انتهائها، وسط اتساع نطاق المواجهة إقليميًا.

شهدت عدة محافظات أزمة نقص في أسطوانات البوتاجاز، مصحوبة بارتفاع أسعارها لـ350 و400 جنيه للأنبوبة المنزلية، مقابل سعر رسمي 275 جنيهًا، حسب عضو في شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ومواطنين، فيما نفى معاون وزير التموين لشؤون المواد البترولية أحمد أبو الغيط مسؤولية الوزارة، مرجعًا السبب إلى "زيادة عدد حلقات البيع".

يقول محمد جمال الذي يعيش في إحدى قرى محافظة أسيوط، عبر فيسبوك قبل يومين، إن أزمة الأسطوانات "باتت ترهق الأسر، خاصة في المناطق غير المخدومة بالغاز الطبيعي"، وهو ما أكده حسام شيتا من المنطقة نفسها، مشيرًا إلى وصول سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى 350 جنيهًا.

وفي الجيزة، قال مصطفى ياسر، صاحب مطعم بمنطقة فيصل، لـ المنصة، إن نقص الأسطوانات يبدو أنه أزمة مفتعلة لرفع الأسعار، موضحًا أنه اضطر لشراء أسطوانة تجارية بسعر 700 جنيه لضمان استمرار عمل مطعمه، بعد أيام من مماطلة البائعين وعدم توافرها بالسعر الرسمي.

من ناحيته، قال عضو بشعبة المواد البترولية لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الزيادة الأخيرة دفعت بعض التجار إلى إخفاء الأسطوانات من المستودعات وإعادة بيعها عبر وسطاء، بما يطيل حلقات التداول ويرفع الأسعار، في ظل ما وصفه بضعف الرقابة.

وأضاف أن وزارة التموين تمتلك أدوات إنهاء الأزمة سريعًا عبر زيادة المعروض وتشديد الرقابة على المستودعات والموزعين في الشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز/بوتاجاسكو التي تسيطر على المنتج بشكل كبير، بجانب مراقبة المستودعات والتجار.

وتعد شركة بوتاجاسكو إحدى شركات قطاع البترول الحكومية، وتأسست عام 2000 كشركة مساهمة مصرية، تمتلك فيها "بتروجاس- الغازات البترولية" نسبة 40%، وغاز مصر 30%، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول 30%، بهدف توفير أسطوانات البوتاجاز ووضمان وصولها للمواطنين.

والشركة معنية بتوفير أسطوانات البوتاجاز ونقلها وتركيبها، بجانب إنشاء مراكز جديدة لتوزيع الأسطوانات بالمحافظات، وتدريب مندوبي التوزيع على الطريقة الآمنة لنقل وتوصيل الأسطوانات من مراكز البيع إلى المنازل والمحال التجارية، إذ تمتلك أكثر من 185 مخزن موزعين على 21 محافظة وعدد من المصانع وأسطول نقل بنحو 440 سيارة توزيع وتريلا.

من جهته، أكد معاون وزير التموين توفر إمدادات الغاز بكميات كافية خلال الفترة الحالية، بما يغطي الطلب المتزايد خلال الـ10 أيام الأخيرة من رمضان ودخول عيد الفطر لتغطية أي نقص ومنع ارتفاع أسعار مبالغ فيه.

‏وأوضح أبو الغيط لـ المنصة أن السعر الرسمي للأسطوانة في المستودعات 275 جنيهًا، وأن أي أسعار تفوق الأسعار الرسمية تعود لزيادة حلقات البيع من جانب بعض التجار خارج النظام الرسمي، مؤكدًا أن التوزيع يتم مباشرة من المستودعات والعربيات التابعة لشركة بوتاجاسكو والهيئة العامة للبترول لضمان وصول المنتج إلى المواطن بسعره الرسمي.

وأشار أبو الغيط إلى أن الحكومة طرحت كميات إضافية في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل محافظات الصعيد، بزيادة 15% عن المعدلات الطبيعية لتلبية احتياجات الأسر التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز لإعداد الحلويات والمخبوزات خلال عيد الفطر المبارك.

رجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قدرة البنوك المصرية على استيعاب تداعيات الحرب ضد النظام الإيراني، وفي مقدمتها التخارجات القوية للأموال الساخنة من أسواق الدين وتأثيرها على سعر الصرف، معتبرة أن البنوك في وضع أفضل مما كانت عليه وقت أزمة التخارجات في 2022.

وعانت مصر من أزمة نقص في السيولة الدولارية خلال عامي 2023 و2024 بعد أن تخارجت استثمارات كبيرة من سوق أدوات الدين بلغت نحو 20 مليار دولار في 2022، ولم تتمكن من استعادة وتيرة الاستثمارات إلا بعد تعويم قوي للجنيه في مارس/آذار 2024.

وقالت فيتش في تقرير صدر أمس الاثنين "منذ اندلاع الصراع في نهاية فبراير/شباط، تجاوزت التدفقات الخارجة لاستثمارات المحافظ من أذون الخزانة بالعملة المحلية 6 مليارات دولار أمريكي، مما زاد من الضغوط على العملة المصرية".

وسجل سعر صرف الدولار مستويات غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ليقترب من مستوى 53 جنيهًا لأول مرة.

لكن الوكالة أشارت إلى أن لدى البنوك المصرية مصدات سيولة بالعملة الأجنبية أقوى مقارنة بعام 2022، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع إلى حوالي 14.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير/كانون الثاني 2026، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2012، وعلّقت الوكالة "هذا يوفر قدرة قوية على استيعاب المزيد من التدفقات الخارجة لاستثمارات المحافظ". 

واعتبرت فيتش أن تعرض الاقتصاد المصري لتداعيات الحرب على إيران يظل تعرض غير مباشر، وعددت المجالات التي قد تنعكس عليها مخاطر هذه الحرب "تواجه الدولة نقاط ضعف محتملة، لا سيما فيما يتعلق بالاعتماد على واردات الطاقة، وتحويلات العاملين بالخارج، والتكاليف المالية لدعم الطاقة، والضغوط على سعر الصرف، والوصول إلى التمويل الدولي".

ورفعت وزارة البترول أسعار الوقود بشكل استثنائي هذا الشهر، للحد من أعباء استيراد المنتجات البترولية، بينما نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين أن الحكومة أرجأت طروحات سندات دولية في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالحرب.

وقالت فيتش في تقريرها إنه "بموجب السيناريو الأساسي لدينا، والذي يفترض استمرار الصراع لأقل من شهر وبلوغ متوسط سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل في عام 2026، من المفترض أن تظل المخاطر المحيطة بالتصنيفات الائتمانية لمصر محدودة، إلا أن استمرار الصراع لفترة أطول أو ارتفاع أسعار النفط سيكون له تأثير ملموس بشكل أكبر".

وتذبذب سعر خام برنت بقوة مع تصاعد الحرب التي أدت لغلق مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية التي تخدم نقل الوقود عالميًا، ووصل سعر برميل برنت في التعاقدات المستقبلية اليوم إلى 103.1 دولار للبرميل.

أقامت ثلاث مدعيات، بينهن قاصرتين، دعوى قضائية، أمس الاثنين، أمام المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا، يتهمن فيها نموذج الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok المطور من قبل شركة xAI، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بإنتاج صور جنسية مسيئة لقاصرات ومراهقات عبر تقنيات التزييف العميق لصورهن الحقيقية.

وحمَّلت الدعوى شركة xAI مسؤولية تجاهل الاعتماد على "الاحتياطات الأمنية" التي تستخدمها شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة، لمنع نماذج الصور من إنتاج محتوى جنسي يتعلق بأشخاص حقيقيين أو بقاصرين.

واعتبرت أن هذا التقصير جعل Grok قابلًا للاستخدام في إساءة خطيرة يصعب احتواؤها بعد انتشار الصور على الإنترنت، مؤكدة أن الشركة لا تُخفي ذلك بل تتعمد الترويج العلني لقدرات النموذج في إنتاج صور ذات طابع جنسي أو إظهار أشخاص حقيقيين بملابس كاشفة، معتبرة أن هذا التوجه ساعد في توسيع نطاق الضرر.

وكشفت الدعوى عن تفاصيل صادمة؛ إذ روت إحدى المدعيات كيف استخدم مجهولون Grok في تحويل صور تخرجها من المدرسة الثانوية إلى صور عارية تمامًا ونشرها على الإنترنت بعد أن تواصل معها شخص مجهول عبر إنستجرام وأرسل لها رابطًا إلى ديسكورد يضم صورها الجنسية المزيفة، فضلًا عن صور لقاصرات أخريات من مدرستها.

أما المدعيتان الأخرتان، فتقول الدعوى إن محققين جنائيين أبلغوهما بوجود صور معدلة لهما، إحداها أُنتجت عبر تطبيق خارجي يعتمد على نماذج جروك، والأخرى عُثر عليها في هاتف شخص أوقفه المحققون.

وأكد محامو المدعيات أن استخدام تطبيقات خارجية لا يعفي xAI من المسؤولية، لأن هذه الخدمات، بحسب روايتهم، تعتمد على تقنيات الشركة.

وتؤكد الدعوى أن المدعيات الثلاث يعشن ضغوطًا نفسية شديدة بسبب تداول هذه الصور وما قد يتركه ذلك من أثر على السمعة والعلاقات الاجتماعية والحياة اليومية، وتطالب بعقوبات مدنية وتعويضات بموجب قوانين شُرعت لحماية الأطفال من الاستغلال، عوضًا عن مساءلة الشركات عن الإهمال.

وتضيف هذه القضية فصلًا جديدًا إلى أزمة أوسع تحاصر Grok منذ مطلع العام، ففي يناير/كانون الثاني الماضي قيّدت xAI ميزة توليد الصور على منصة X للمشتركين بمقابل مالي فقط بعد موجة انتقادات واسعة بسبب قدرة الأداة على إنتاج صور جنسية لنساء وأطفال.