عَ السريع|
زيادات مرتقبة بأسعار الوقود.. والدولار يواصل كسر أرقامه القياسية

تدرس الحكومة حاليًا عدة سيناريوهات لزيادة أسعار الوقود والكهرباء بداية من شهر أبريل/نيسان المقبل، مدفوعة بتداعيات الحرب والتوترات بالمنطقة، والتي قفزت بأسعار النفط العالمية والدولار لمستويات غير مسبوقة، حسب مصدرين حكوميين مطلعين على ملف تسعير الطاقة تحدثا لـ المنصة.

وتأتي هذه التحركات بعد أشهر قليلة من آخر زيادة شهدتها أسعار الوقود محليًا، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصلت في حدها الأقصى إلى 13%، والتي أكدت الحكومة حينها أنها ستكون الأخيرة، مع التزام بتثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل.

لكن مصدرًا بوزارة البترول أكد لـ المنصة اعتزام الوزارة عقد اجتماع استثنائي مع لجنة التسعير قبل نهاية مارس/آذار الجاري لبحث تداعيات الحرب على أسعار الوقود في السوق المحلية، على أن يتبعه اجتماع ثانٍ أبريل المقبل، لاتخاذ قرار نهائي بشأن هيكل الأسعار الجديدة.

وكشف المصدر بوزارة البترول، الذي طلب عدم نشر اسمه، عن وجود سيناريوهين قيد الدراسة حاليًا لمواجهة الفجوة التمويلية؛ يخلُص الأول إلى زيادة أسعار المحروقات بنسبة لا تتجاوز 10%.

ويراعي هذا السيناريو، حسب المصدر، الزيادة الأخيرة في الأسعار خلال أكتوبر الماضي والتي وصلت إلى 13%، مستهدفًا تجنب حدوث طفرة في أسعار باقي المنتجات في السوق تأثرًا بزيادة الوقود، على أن يتم عقد اجتماع تنسيق للجنة التسعير بعد 3 أشهر للنظر في مستجدات الحرب.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن، وفقًا للمصدر، زيادة الأسعار بنسبة تعادل الزيادة العالمية في أسعار الطاقة، في ظل تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار بجانب صعود الدولار نفسه أمام الجنيه ليتجاوز 52 جنيهًا، بالإضافة إلى ضبابية مستقبل سعر النفط العالمي في ظل التقلبات التي تشهدها السوق العالمية يوميًا.

ووفقًا للمصدر، تعتمد مصر على الاستيراد لتغطية فجوة تصل إلى ما بين 230 و250 ألف برميل نفط يوميًا، إذ تستهلك السوق المحلية 750 ألف برميل يوميًا، بينما يتراوح الإنتاج المحلي بين 500 و520 ألف برميل في اليوم.

وفيما بدا تأييدًا للسيناريو الثاني، رجح المصدر بوزارة المالية أن تتراوح الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود بين 20 و25%، مع الإبقاء على مظلة الدعم للسولار والغاز الطبيعي المنزلي وأسطوانات البوتاجاز لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن تلك الزيادة التي ستقرر في أبريل المقبل ستمثل "الخطوة الأخيرة في مسار رفع الدعم عن البنزين، بحيث يقتصر الدعم الحكومي مستقبلًا على السولار فقط نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة النقل والسلع الأساسية ومعدلات التضخم".

وتأثرًا بتلك الزيادات، تعتزم الحكومة، حسب المصدر بوزارة المالية، إقرار زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بداية من فاتورة أبريل المقبل أيضًا، بعد فترة من التأجيل.

وأوضح أن الزيادة ستركز بشكل أساسي على الشرائح ذات الاستهلاك الكثيف بنسب تتراوح بين 25 و30%، في حين ستطبق نسب زيادة أقل تدريجيًا على الشرائح الأدنى المخصصة للاستهلاك المنزلي البسيط.

وقال المصدر إن الحرب الدائرة على إيران ألقت بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المحلي، خاصة مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وتقلب أسعار الطاقة والشحن، وهو ما قد يرفع من تكلفة الواردات ويزيد الضغوط على ميزان المدفوعات، إلى جانب التأثير المحتمل على إيرادات قناة السويس وحركة التجارة في المنطقة إذا استمر التصعيد العسكري لفترة أطول.

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه، اليوم الاثنين، ليصل سعر البيع في البنك الأهلي إلى 52.83 جنيه، مسجلًا مستوى غير مسبوق لليوم الثاني على التوالي.

وقال مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الأجنبية بوزارة المالية لـ المنصة إن نحو 5.2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خرجت من سوق أدوات الدين الحكومية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي.

وتعكس بيانات البورصة موجة تخارج قوية للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المتداولة في السوق منذ أسبوعين، حيث سجل الأجانب اليوم مبيعات صافية في الأذون بنحو 18 مليار جنيه.

ويتمتع المستثمرون الأجانب بوزن كبير في سوق أدوات الدين الحكومية، ما يجعل لقراراتهم بالتخارج في أوقات المخاطر أثرًا قويًا على السيولة الدولارية وسعر صرف الدولار بالتبعية.

بحسب بيانات البنك المركزي يمتلك الأجانب أرصدة في أذون الخزانة بقيمة 2.1 تريليون جنيه حتى سبتمبر/أيلول الماضي من إجمالي 5.1 تريليون جنيه.

​"الدولة تتحرك في عدة مسارات لتعويض النقص في السيولة" كما يضيف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لا سيما من دول الخليج، مع تسريع جدول طروحات الشركات الحكومية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وعانت مصر من أزمة نقص في السيولة الدولارية خلال عامي 2023 و2024 بعد أن تخارجت استثمارات كبيرة من سوق أدوات الدين بلغت نحو 20 مليار دولار في 2022.

زاد الإقبال على نقل البضائع عبر المسار البري- البحري بين ميناءي سفاجا وضبا السعودي خلال الأيام الماضية، مع سعي المصدرين إلى تفادي مخاطر الملاحة في المنطقة بالتزامن مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وقال عاملون في قطاع النقل البري لـ المنصة إن خط سفاجا- ضبا، الذي بات خيارًا مفضلًا لكثير من المُصدرين لتوصيل بضائعهم إلى السوق الخليجية، شهد زيادة في حجم الأعمال بنحو 25 إلى 30% مقارنة بالمستويات المعتادة.

"العديد من شركات النقل تبحث عن مسارات أكثر أمانًا لضمان سلامة الشحنات، عبر الاعتماد على نماذج نقل تجمع بين النقل البري والبحري" كما يقول رئيس سكرتارية النقل الدولي المبرد والجاف بالنقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات خالد قناوي لـ المنصة.

ويتم تصدير البضائع عبر هذا المسار من خلال نقلها بريًا إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر، قبل شحن الشاحنات على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا السعودي، لتستكمل البضائع رحلتها لاحقًا داخل السوق السعودية ومنها إلى بقية أسواق الخليج.

ولا تقتصر الشحنات على المنتجات المصرية، إذ قد تكون بضائع مستوردة عبر مواني البحر المتوسط فيما يُعرف بتجارة الترانزيت. ويتيح خط سفاجا- ضبا تجنب المرور عبر مضيقي باب المندب وهرمز، الأكثر عرضة لمخاطر الحرب الجارية.

ويشرح قناوي أن متوسط حركة النقل اليومية على هذا الخط يبلغ نحو 500 حاوية مبردة يتم نقلها عبر أربع عبارات، بمتوسط حمولة يصل إلى نحو 12.5 ألف طن يوميًا، ما يمثل زيادة عن حجم الأعمال المعتاد بنحو 25% في تقديره.

وأوضح قناوي أن خط سفاجا- ضبا تعمل عليه حاليًا نحو 8 عبارات مملوكة للقطاعين الحكومي والخاص بصورة منتظمة، وهي من أكثر القطاعات المستفيدة من اضطرابات الحرب.

ويشرح مسؤول توكيل الاتحاد العامل في نقل البضائع بين مصر والسعودية عبر خط ضبا- سفاجا مصطفى شوقي، في حديث لـ المنصة، أن أبرز السلع التي يتم نقلها يوميًا من السوق المصرية إلى السعودية ودول الخليج تتمثل في الفواكه والخضروات بمختلف أنواعها، مقدرًا ارتفاع حجم الأعمال منذ بداية الحرب بنحو 30%.

وتعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز وجهات التصدير لمصر، حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من 2025، نحو 5.9 مليار دولار، ارتفاعًا من 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار قناوي إلى خط ثانٍ يربط مصر بالأردن شهد زيادة في الإقبال نتيجة الحرب، وهو خط نويبع-العقبة، الذي يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع إلى دول المنطقة.

يقول قناوي "بعد وصول الشحنات إلى الأردن يتم توجيهها إلى مناطق الترانزيت، ومنها ساحة الحق الواقعة بين منفذي الكرامة الأردني وطريبيل العراقي، قبل إعادة توزيعها إلى العراق، وأيضًا من الممكن نقلها من الأردن إلى السعودية".

ويؤكد على الرأي السابق مصدر في ميناء العقبة، طلب عدم نشر اسمه، حيث يقول لـ المنصة إن حجم البضائع المنقولة يوميًا من مصر عبر خط "نويبع- العقبة" يتراوح عادة بين 60 و70 شاحنة تنقلها العبارات، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 100 حاوية مبردة خلال بعض الأيام.

أعلنت إيران مساء أمس، اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديدًا خلفًا لوالده علي خامنئي الذي اغتالته الولايات المتحدة وإسرائيل في اليوم الأول من الحرب الدائرة ليومها العاشر، وتقول طهران إنها "دخلت مرحلة جديدة" رافضة الحديث عن إنهائها قريبًا، وهو نفس النهج الذي تتبعه واشنطن التي تؤكد أن الصراع لن ينتهي إلا وفق شروطها.

واختار مجلس الخبراء الإيراني المكون من 88 رجل دين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي خلفًا لوالده، ما يعتبره مراقبون مؤشرًا على استمرار هيمنة التيار الإسلامي على مفاصل السلطة في طهران وقدرته على تحدي الإدارة الأمريكية ورغبة الرئيس دونالد ترامب الذي رفض في وقت سابق تولي مجتبى المنصب، قائلًا إن واشنطن "يجب أن يكون لها رأي" في اختيار المرشد الإيراني.

وفي مقابلتين مع شبكة ABC News وتايمز أوف إسرائيل، قال ترامب "إذا لم يحظَ بموافقتنا فلن يستمر طويلًا"، مضيفًا أن قرار إنهاء الحرب سيكون "مشتركًا" بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مردفًا "سنرى ما سيحدث"، دون تقديم موقف واضح من تعيين المرشد الجديد.

وبعد ساعات من إعلان اختيار المرشد الجديد، أطلقت إيران أول رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل تحت قيادته، وفق ما أفاد التليفزيون الرسمي الإيراني.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم يمثل "الموجة الثلاثين من عملية الوعد الصادق 4"، موضحًا أنه استهدف "قواعد أمريكية إرهابية في المنطقة وقواعد صهيونية في شمال إسرائيل".

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إيراني رفيع لـCNN إن الصراع مع إسرائيل والولايات المتحدة دخل "مرحلة جديدة"، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات على قرب انتهاء الحرب، ومضيفًا أن أي استهداف لمستودعات النفط والوقود الإيرانية سيقابل برد إقليمي، ملمحًا إلى احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأكد المسؤول أن إيران "لن تتخلى عن سيطرتها على مضيق هرمز حتى تحقق النتائج المرجوة"، مشددًا على أن طهران هي من ستحدد موعد انتهاء النزاع.

وهو الموقف نفسه الذي أبداه وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيث، بقوله إن الولايات المتحدة هي من ستحدد شروط إنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف في لقاء مع شبكة CBS أن مفهوم "الاستسلام غير المشروط" الذي تحدث عنه ترامب يعني أن واشنطن "تقاتل من أجل النصر" وأنها هي من سيحدد الشروط النهائية.

وتابع متحدثًا عن إيران "سيأتي وقت لا يكون أمامهم فيه خيار سوى الاستسلام. سواء أدركوا ذلك أم لا، سيصبحون عاجزين عن القتال. سيستسلمون".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أمريكا وإسرائيل تعدان خططًا لحرب تمتد لخمسة أسابيع إضافية على الأقل.

ووفقًا للقناة، يدور الحديث عن جدول زمني لا يقل عن 6 أسابيع منذ بداية الأحداث، حيث إن الهدف المركزي في الولايات المتحدة وإسرائيل هو الوصول إلى تدمير كامل لقدرات إيران العملياتية، مع التركيز على منظومة الصواريخ ومنصات الإطلاق التابعة لها.

في الوقت نفسه، أعلن الجيش الأمريكي أمس، مقتل جندي متأثرًا بجراح أصيب بها خلال الهجوم الإيراني المضاد الذي شنته إيران على القواعد الأمريكية في السعودية الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية إلى سبعة.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم مواقع إطلاق صواريخ باليستية ومعملًا لتصنيع المحركات الصاروخية ومقرات قيادة لقوات الأمن الداخلي منها مقر قيادة الفيلق اللوائي ومقر قيادة قوات الأمن الداخلي في أصفهان ومقر القيادة التابع لشرطة الحرس الثوري، دون أن يعلن نتائج هذه الهجمات.

قُتل 7 فلسطينيين وأصيب 17 آخرون من بينهم حالات خطرة، أمس الأحد، جراء ثلاث استهدافات إسرائيلية منفصلة، شمال ووسط قطاع غزة.

ففي غرب مدينة غزة، قال مصدر بالإسعاف لـ المنصة إنهم نقلوا 3 ضحايا وأكثر من خمسة جرحى آخرين جراء قصف نفذته طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بصاروخين متتاليين على تجمع للمواطنين، مساء أمس الأحد، استهدفت به منطقة مكتظة بخيام النازحين والباعة المتجولين.

فيما أفاد شاهد عيان بسماع صوت طائرة استطلاع بشكل مفاجئ وعلى ارتفاع منخفض تلاه إطلاق صاروخين بشكل مباشر بجوار تجمع للمواطنين وسط شارع جمال عبد الناصر غرب المدينة، ما تسبب في مقتل الضحايا الثلاث على الفور، حيث حيث نُقلت جثامينهم أشلاءً.

وأضاف لـ المنصة "المنطقة مليانة خيم نازحين ومارة في الطريق قبل موعد الإفطار الرمضاني بساعة، فجأة صار القصف بدون أي تحذير أو تنبيه في وقت المفروض فيه وقف لإطلاق النار من أشهر، وسقط الشباب أشلاء على الأسفلت"، مشيرًا إلى إصابة عدد من المارة والنازحين ومن بينهم أطفال نتيجة تطاير الشظايا في محيط القصف.

وفي استهداف سبق القصف الجوي، قتل شاب برصاص قناصة إسرائيلي شمال قطاع غزة خلال وقوفه أمام خيمته، حسبما أفاد شاهد عيان آخر لـ المنصة.

وبعد الاستهدافين بساعات، قصفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، في منتصف ليلة الاثنين، خيام النازحين في منطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، بخمس قذائف مدفعية متتالية، ما أدى إلى مقتل 3 ضحايا بينهم طفلتان، حسبما قال مصدر طبي بمستشفى العودة في المخيم لـ المنصة.

وأشار المصدر الطبي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى استقبالهم 10 جرحى آخرين نتيجة القصف المدفعي، من بينهم 3 أطفال، واصفًا حالة بعض الجرحى بالخطيرة نتيجة تعرضهم لإصابات مباشرة بالشظايا في مناطق متفرقة بأجسادهم.

وقال شاهد عيان على ذلك القصف، إن خمس قذائف مدفعية استهدفت خيام النازحين بشكل مباشر دون سابق إنذار قبل موعد السحور الرمضاني بثلاث ساعات تقريبًا، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد منهم وتدمير خيامهم ومقتنياتهم بعد فقدانهم لمنازلهم خلال حرب الإبادة الجماعية.

وتابع لـ المنصة "ما في أمان حتى خلال وقف النار، كل يوم بنسمع قصف واستهدافات بدون أي مبرر أو ثمن لدماء الضحايا"، موضحًا أنّهم كنازحين لا يشعرون بالأمان أو الاستقرار حتى بعد مرور 5 أشهر على إعلان وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بشرم الشيخ.

ونتيجة القصف الإسرائيلي وإطلاق النار بين الحين والآخر على مختلف مناطق قطاع غزة، بلغ عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار  في 11 أكتوبر الماضي 648 ضحية، فيما أصيب أكثر من 1725 آخرون، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

ولليوم التاسع على التوالي، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة المرضى بالاتجاهين، إذ أعلن في وقت سابق عن إغلاق المعبر حتى إشعار آخر لدواعٍ أمنية، منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية عن شن حرب واسعة على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.