عَ السريع|
مفاجآت التعديل الوزاري تتواصل بتغيير وزير الدفاع.. وتقرير حقوقي يوثِّق انتهاكات بحق نشطاء مصريين بالخارج

أصدر المنبر المصري لحقوق الإنسان، اليوم، تقريره السنوي حول الانتهاكات التي يواجهها النشطاء الحقوقيين والسياسيين المصريين في الخارج، والتي عدّها معتز الفجيري مؤسس المنبر في حديث لـ المنصة، لا تستهدف فقط ترهيب المعارضين ومنعهم من ممارسة أنشطتهم، بل تسعى لقطع صلتهم بالبلاد ومنعهم من التفكير في العودة إلى مصر.

وسبق للمنبر المصري، إصدار تقرير مماثل لرصد بداية ظهور تلك الانتهاكات في سبتمبر/أيلول 2024، وثّق خلالها معاناة النشطاء المصريين في الخارج، من خلال ملاحقتهم أمنيًا من قِبل السلطات المصرية بغض النظر عن بلد إقامتهم.

لكن المختلف في التقرير الصادر اليوم تحت عنوان "أينما ذهبوا"، حسب الفجيري، أنه استند إلى نطاق بحث أوسع شمل عددًا أكبر من الدول التي تم فحص الانتهاكات بها، بالإضافة إلى رصد عدد أكبر من الحالات الموثقة للمصريين في الخارج.

وفيما بدا وكأنه خيبة أمل، أكد التقرير أن إطلاق الحوار الوطني داخليًا في أبريل/نيسان 2022، لم يصحبه أي تطور إيجابي في تعامل السلطات مع نشطاء ومعارضي الخارج بل على العكس "تمدّد القمع خارج الحدود، وتحولت أدوات الدولة إلى ما يُشبه بنية استهداف عابرة للحدود".

وعدّد من بين هذه الأدوات إساءة استخدام آليات التعاون الشرطي الدولي، والتجريد من الوثائق والجنسية، والضغط القنصلي، والملاحقات القضائية، والمراقبة الرقمية، وحملات التشهير والتحريض، إلى جانب استهداف الأسر والروابط الاجتماعية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بحرمان النشطاء من تجديد الوثائق الرسمية، نوه التقرير إلى أن ما وصفه بـ"العقاب القنصلي" لم يقتصر على مجرد المماطلة الإدارية، بل وثق حالات لأطفال مصريين في سن ما قبل المدرسة (في بريطانيا وتونس وتركيا) رُفض استخراج شهادات ميلاد أو أوراق ثبوتية لهم بسبب نشاط آبائهم.

ووصف التقرير هذا المسلك بأنه "تعدٍّ صارخ على حق المواطنة"، يهدف لقطع صلة المعارضين بوطنهم الأم وجعل وضعهم القانوني في دول المضيف أكثر هشاشة.

وأشار الفجيري إلى أن قاعدة البيانات التي رصدها المنبر وثقت نحو 84 انتهاكًا، مشيرًا إلى ارتباط وثيق بين أنماط القمع؛ حيث يتعرض الشخص الواحد لأكثر من نمط في آن واحد، كأن يُحرم من تجديد جواز سفره بينما تلاحقه أحكام غيابية وتتعرض أسرته في مصر لمخاطر أمنية، مما يخلق حالة من الحصار الشامل.

وحسب التقرير، كشف استبيان نوعي أجراه المنبر المصري أن 72% من المشاركين في استطلاع رأي، شمل 34 ناشطًا وحقوقيًا في المهجر، أفادوا بتعرض أفراد من عائلاتهم داخل مصر لمداهمات أمنية أو استدعاءات أو منع من السفر "في إجراءات انتقامية تهدف للضغط على ذويهم في الخارج".

وفي هذا السياق، قال الفجيري "معظم الحالات التي تم فيها تهديد الأقارب والأسر أو اعتقال الآباء أو الإخوة، بيكون هدفه فعلًا استهداف الناشط في الخارج".

ويجزم الفجيري بأن عدد الانتهاكات التي رصدها التقرير لا يعكس الحجم الحقيقي للمشكلة؛ إذ أن الكثير من الضحايا يرفضون الإفصاح عن أسمائهم أو توثيق حالاتهم علنًا، خشية الانتقام منهم أو تعرض عائلاتهم في مصر لمخاطر أمنية، وهو ما يعني أن "الأعداد الفعلية أكبر بكثير مما يتخيله البعض".

وجدد التقرير توصياته بضرورة إطلاق "مبادرة رسمية" لتسوية أوضاع المصريين في الخارج، وتأمين حق العودة دون خوف من الملاحقة، وإنهاء "سياسة الرهائن" التي تتبعها السلطات مع أسر النشطاء.

وفي هذا السياق، دعا الفجيري السلطات المصرية إلى التعامل "بجدية" مع نتائج التقرير ، مشددًا على أن استمرار النزوح القسري للمعارضين وتراكم الانتهاكات ضدهم وضد أسرهم في الداخل يتطلب إرادة سياسية لتغيير هذا المسار.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، فيما شهدت اللحظات الأخيرة تعديلات جديدة.

وبعدما أعلن مجلس النواب مساء أمس الثلاثاء الموافقة على التعديل الوزاري في حكومة مصطفى مدبولي الثانية، ولم يتضمن حقيبة الدفاع، أدى الفريق أشرف سالم زاهر اليوم اليمين الدستورية أمام السيسي وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، خلفًا للفريق أول عبد المجيد صقر.

وتحسم المادة 234 من الدستور بعد تعديلها في 2019 آلية تعيين وزير الدفاع بنص واضح جاء فيه "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، ما يعد استثناءً دستوريًا صريحًا من القواعد العامة المنظمة لتشكيل الحكومة، إذ أن تعيين وزير الدفاع لا يشترط موافقة مجلس النواب كباقي الوزارات.

لم يكن تغيير وزير الدفاع التغيير الوحيد اليوم، إذ أصدر السيسي قرارًا بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، ووفق بيان الرئاسة، فإنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك. 

ووفق الشرق، تشرف الوزارة على 146 شركة مملوكة للدولة، تعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو/تموز 2025.

وكان من أبرز التعديلات الوزارية التي وافق عليها البرلمان أمس رحيل المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية على عكس كافة التكهنات التي كانت تؤكد استمراره في منصبه، وتولى الوزارة المستشار هاني حنا سدرة، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق ومساعد وزير العدل الأسبق للتعاون الدولي، بعد قصرها على شؤون المجالس النيابية دون تضمين المسمي مسؤولية التواصل السياسي.

كما تضمن التعديل تقليص سلطات كامل الوزير، ليتولى مهام وزارة النقل فقط، بعدما كان وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية.

وكذلك الحال بالنسبة لخالد عبد الغفار الذي جرى تكليفه بمهام وزارة الصحة فقط، بعدما كان وزيرًا لها ونائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية. كما تولى ضياء رشوان وزارة الدولة للإعلام، في عودة للوزارة التي تم إلغاؤها عام 2014، وعادت لفترة وجيزة في الفترة من نهاية 2019 حتى استقالة الوزير السابق أسامة هيكل في أبريل/ نيسان 2021.

بشكل عام، تمحور التعديل حول وزارة الدفاع ووزارات تعنى بالاستثمارات والتخطيط والإسكان والصناعة والاتصالات، كما استحدث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ليكون النائب الوحيد لمدبولي، إذ كُلف حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. 

وإلى جانب فصل وزارتي النقل والصناعة، تقرر كذلك فصل وزارتي التخطيط والتعاون الدولي اللتين كانتا أيضًا حقيبة واحدة، حيث تم ضم التعاون الدولي لوزارة الخارجية تحت قيادة بدر عبد العاطي.

ولم يشمل التعديل حقائب أساسية عدة، بما في ذلك المالية والداخلية والبترول.

أعلنت مديرة مركز النديم عايدة سيف الدولة استدعاءها للتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، الأحد المقبل، مؤكدة لـ المنصة حضورها التحقيق رغم عدم علمها بالاتهامات.

وقالت إن الاستدعاء الذي وصلها من نيابة الدقي للحضور للتحقيق في نيابة أمن الدولة لم يتضمن أسباب الاستدعاء، مع ذكر أن التحقيق سيكون في القضية 809 لسنة 2026 أمن دولة عليا.

وأكدت سيف الدولة أن الاستدعاء الذي وصلها مبهم "مثل كل الاستدعاءات التي تصل للناس الفترة الأخيرة".

وحول ما إن كانت نشرت على صفحتها على فيسبوك ما يستدعي استدعاءها، قالت "ما أنا بنشر من زمان على فيسبوك يعني إيه الجديد".

وفي 3 فبراير/شباط الحالي نشر مركز النديم تقريرًا حول "التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز" معتمدًا على الأرشيف الإعلامي لعام 2025.

ورصد التقرير 188 خبرًا واستغاثة من أماكن الاحتجاز من تعذيب وتكدير، مشيرًا إلى أن "بعض حالات التكدير لم تقتصر على السجون وإنما امتدت أيضًا لجهات قضائية يفترض أنها الملجأ للمواطنين حيث تتغول عليهم الدولة".

ولفت التقرير إلى أنه "من بين كل الاستغاثات تبرز استغاثات الثقب الأسود في قطاع 2 في سجن بدر 3".

وسبق أن حذرت 8 منظمات حقوقية في بيان مشترك، في أبريل/نيسان الماضي ممّا اعتبرته "نمطًا متكررًا تعتمده نيابة أمن الدولة العليا لإعادة استهداف المعارضين السياسيين سواء بالتحقيق معهم أو إعادة حبسهم بعد الإفراج عنهم".

وأكدت المنظمات أن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، والعمل السياسي السلمي، ليست مِنَحًا تُمنح وتُسحب، بل هي حقوق أصيلة مكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

سجلت تعاقدات القطاع الخاص على القطن خلال موسم 2025/2026 نموًا بنسبة 58% مقارنة بالموسم السابق، مدفوعة بعودة الشركات للمشاركة في المزادات بعد أزمة تسويقية شهدها الموسم الماضي، حسبما قالت مديرة منظومة القطن رتيبة محمود لـ المنصة.

وأضافت رتيبة محمود، وهي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، أن الشركات تعاقدت خلال الموسم الجاري على نحو 949 ألف قنطار، مقابل 600 ألف قنطار في موسم 2024/2025.

وأشارت إلى أن إجمالي الكميات المبيعة عبر المزادات منذ بداية الموسم في سبتمبر/أيلول الماضي بلغ 1.1 مليون قنطار بقيمة 10.1 مليار جنيه، لافتة إلى أن الموسم يقترب من نهايته مع تبقي مزادين فقط متوقع إقامتهما قبل نهاية فبراير/شباط الجاري وبداية مارس/آذار المقبل.

وحسب بيانات منظومة تداول القطن، بلغت المساحة المزروعة خلال الموسم الجاري نحو 195 ألف فدان، بواقع 22 ألف فدان في الوجه القبلي و173 ألف فدان في الوجه البحري، بإجمالي إنتاجية يقدَّر بنحو 1.5 مليون قنطار.

وعزا مصدر مسؤول بمنظومة القطن لـ المنصة ضعف تعاقدات القطاع الخاص في الموسم الماضي إلى الأزمة التسويقية التي نشأت عن ارتفاع أسعار المزادات مقارنة بالأسعار العالمية، ما دفع عددًا من الشركات إلى العزوف عن الشراء، قبل أن تتدخل وزارة المالية وتتحمل فروق أسعار بلغت نحو ألفي جنيه للقنطار لضمان تسويق المحصول.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة المالية وافقت حينها على سداد فرق التسعير بين أسعار فتح المزاد 8 آلاف جنيه للوجه القبلي و10 آلاف جنيه للوجه البحري ليصل إلى سعر الضمان الذي حدده مجلس الوزراء.

وأضاف أن الموسم الجاري شهد بيع القطن وفق الأسعار العالمية، مع صرف حوافز للمزارعين بحسب درجة النظافة والرتبة، لتتراوح الأسعار بين 9200 و9800 جنيه للقنطار في الوجه البحري ونحو 7 آلاف جنيه في الوجه القبلي.

وأظهرت وثيقة، اطلعت عليها المنصة، أن إجمالي الكميات المبيعة عبر المزادات منذ بداية الموسم بلغ نحو 1.186 مليون قنطار بقيمة إجمالية 10.12 مليار جنيه، استحوذ أكبر ثلاثة مشترين منها على أكثر من نصف السوق.

وتصدر "أبو مضاوي" القائمة بكميات 228.4 ألف قنطار بقيمة 2.101 مليار جنيه، تليه شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بنحو 223 ألف قنطار بقيمة 1.987 مليار جنيه، ثم "الإخلاص" بكمية 198.6 ألف قنطار بقيمة 1.811 مليار جنيه.

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مسؤول باتحاد مصدري الأقطان لـ المنصة أن إجمالي التعاقدات التصديرية خلال موسم 2024/2025 ارتفع إلى نحو 38.7 ألف طن متري، مقابل 18.1 ألف طن متري خلال الفترة المناظرة من الموسم الماضي.

وأضاف أن تعاقدات الأسبوع الثالث والعشرين وحده بلغت 706 أطنان مترية، مع متابعة أسبوعية لحركة التعاقدات والأسعار دعمًا للشفافية وتوفير البيانات لأعضاء المنظومة التصديرية.

بدأت هيئة الدواء تطبيق منظومة التتبع الدوائي رسميًا، بدايةً من فبراير/شباط الحالي، على الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية و30 صيدلية إسعاف فقط، حسبما قال مصدر بالهيئة مطلع على تفاصيل المشروع لـ المنصة.

ووفق المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، من المقرر تعميم المنظومة على كل شركات الأدوية والتوزيع والصيدليات بمحافظات الجمهورية خلال 3 إلى 5 سنوات، بهدف منع تسلل الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات ووصولها للمواطن.

وأشار المصدر إلى إدراج 25 صنفًا دوائيًا مستوردًا على منظومة التتبع الدوائي منذ انطلاقها في فبراير الحالي، بإجمالي 18 ألف عبوة لأدوية مستوردة تحمل كود أو رقم تعريفي دولي، يسمح لهيئة الدواء بتتبع مسارات الدواء بداية من تصنيعه وحتى وصوله إلى يد المواطن عبر الصيدليات العامة أو الخاصة.

وفقًا لمخطط هيئة الدواء المصرية والشركات المنفذة للمشروع، سيتم تطبيق المرحلة الأولى من مشروع التتبع الدوائي على الأدوية المستوردة والبالغ عددها نحو 1365 صنفًا وأدوية جدول المخدرات "لأنها تحمل رقم تعريفي دولي معتمد يسهل تتبعه بمجرد إدراجه على المنظومة الإلكترونية للتتبع"، حسب المصدر.

وأكد المصدر تعميم تطبيق منظومة التتبع الدوائي على باقي الأصناف تدريجيًا حسب الأولوية التي تحددها هيئة الدواء ووزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنه من المستهدف في المرحلة الثانية إدراج أدوية الأورام، وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، ومجموعات محددة من المضادات الحيوية.

بدء تطبيق منظومة التتبع الدوائي على شركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية و30 صيدلية إسعاف لا يعني قصر توزيع الـ25 صنفًا دوائيًا أو الأدوية المستوردة على شركة المصرية أو صيدليات الإسعاف فقط، وفق المصدر، الذي أكد أن تداول هذه الأصناف سيظل متاحًا أمام باقي شركات التوزيع والصيدليات، إلا أن الهيئة في المرحلة الأولى لن تتمكن من تتبع مسار هذه الأدوية إلا من خلال شركة المصرية وصيدليات الإسعاف.

وكشف المصدر عن عقد هيئة الدواء المصرية مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل، لتوضيح آليات العمل، والمجموعات الدوائية المشمولة، ومرحلة التوسع المقبلة للمنظومة.

في فبراير 2025، وقتما كانت تخطط هيئة الدواء لمشروع التتبع الدوائي، شرح مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي لـ المنصة تفاصيل المنظومة، وقال إنها تعتمد على نظام إلكتروني يربط هيئة الدواء بالشركات المُصنِّعة والموزعة والمخازن والصيدليات، مما يتيح لها القدرة على تحديد موقع الدواء وتتبع مسار تداوله، بدايةً من الإفراج عن المواد الخام جمركيًا وحتى وصوله إلى يد المواطن، وذلك من خلال باركود مطبوع على العبوة ومسجل على المنظومة.

ويحمل الباركود بيانات المستحضر الدوائي، بما في ذلك "الشركة المُصنِّعة، وموقعه الحالي، وسعره، ومسارات بيعه وتداوله في السوق"، مما يسمح للهيئة بالمتابعة اللحظية لحركة تداول الأدوية في السوق، ورصد أي تلاعب أو محاولات لإدخال أدوية مغشوشة إلى الصيدليات والمخازن، حسبما أوضح رجائي وقتها.

وفيما يتعلق بمكافحة تسلل الأدوية المغشوشة إلى السوق، أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن الأدوية المغشوشة لن يكون لها باركود مسجل على المنظومة، مما يُمكِّن الصيدلي أو المخزن أو حتى المواطن من التحقق من تسجيل الدواء على النظام عند مسح الباركود، وفي حال عدم العثور على الدواء في النظام، يتوجب على الصيدلي أو المخزن الامتناع عن بيعه والتحفظ عليه، وإبلاغ هيئة الدواء.