تُخطط هيئة الدواء المصرية لبدء تطبيق مشروع "التتبع الدوائي" على بعض الأدوية ذات الأهمية للسوق الدوائي، على رأسها المضادات الحيوية، بالإضافة إلى أدوية المخدرات والعلاجات المؤثرة على الحالة النفسية، وكذلك أدوية الأورام والأمراض المزمنة؛ بهدف منع تسلل المستحضرات مجهولة المصدر إلى الصيدليات والمخازن، وإحكام الرقابة عليها، حسبما قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ياسين رجائي لـ المنصة.
والشهر الماضي، كشف رئيس شعبة الأدوية علي عوف في تصريح لـ المنصة عن وجود تجارة رائجة بالأدوية منتهية الصلاحية، وقال إن بعض المصانع غير المرخصة تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بغرض إعادة تغليفها بتاريخ صلاحية جديد وضخها في الأسواق مرة أخرى، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأوضح وقتها أن المتسبب في هذه الأزمة في الأساس هيئة الدواء والشركات المصنعة "لعدم إلزام الهيئة المصانع بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية، ومماطلة المصانع في القيام بمهامها"، وهو ما أكد عليه أيضًا نقيب صيادلة القاهرة محمد الشيخ، وقال لـ المنصة آنذاك إن آخر مرة تمت فيها عملية غسيل وتنظيف للأسواق (أي سحب الأدوية منتهية الصلاحية) كان في عام 2017.
والاثنين الماضي، أكد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي في مؤتمر صحفي أن مشروع التعقب والتتبع الدوائي سيعزز قدرة الهيئة على مراقبة سوق الدواء المصرية وضمان جودة وفعالية الأدوية وفق المعايير العالمية، ويقلل من الأدوية منتهية الصلاحية.
وشرح رجائي لـ المنصة تفاصيل منظومة التتبع الدوائي، وقال إنها تعتمد على نظام إلكتروني يربط هيئة الدواء بالشركات المُصنِّعة والموزعة والمخازن والصيدليات، مما يتيح لها القدرة على تحديد موقع الدواء وتتبع مسار تداوله، بدايةً من الإفراج عن المواد الخام جمركيًا وحتى وصوله إلى يد المواطن، وذلك من خلال باركود مطبوع على العبوة ومسجل على المنظومة.
ويحمل الباركود بيانات المستحضر الدوائي، بما في ذلك "الشركة المُصنِّعة، وموقعه الحالي، وسعره، ومسارات بيعه وتداوله في السوق"، مما يسمح للهيئة بالمتابعة اللحظية لحركة تداول الأدوية في السوق، ورصد أي تلاعبات أو محاولات لإدخال أدوية مغشوشة إلى الصيدليات والمخازن، حسبما أوضح رجائي.
وفيما يتعلق بمكافحة تسلل الأدوية المغشوشة إلى السوق، أوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أن الأدوية المغشوشة لن يكون لها باركود مسجل على المنظومة، مما يُمكِّن الصيدلي أو المخزن أو حتى المواطن من التحقق من تسجيل الدواء على النظام عند مسح الباركود، وفي حال عدم العثور على الدواء في النظام، يتوجب على الصيدلي أو المخزن الامتناع عن بيعه والتحفظ عليه، وإبلاغ هيئة الدواء.
وأشار إلى أنه في حالة عدم قراءة النظام للباركود، سيتم إرسال تنبيه فوري إلى الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إرسال لجان تفتيش للتحقق من مصدر العبوات المجهولة، كما أن أي محاولات لتزوير أو نسخ الباركود المسجل بالنظام سيتم كشفها فورًا، على حد قوله، حيث سيظهر عند مسحه ضوئيًا أن العبوة مسجلة في مكان آخر، وهو ما يعطي للهيئة القدرة على إحكام الرقابة على السوق الدوائي وسرعة الوصول إلى أماكن الغش.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المنظومة الرقمية لمشروع التتبع الدوائي بنهاية العام الجاري، حيث بدأت شركة "داف" للحلول الرقمية في إجراءات إنشاء المنظومة الرقمية، على أن تبدأ التنفيذ بحلول شهر مارس/أذار المقبل، حسب ياسين رجائي.
وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت شركتي داف وGS1 Egypt بروتوكول تعاون لإطلاق مشروع تتبع الدواء، بحضور رئيس هئية الدواء المصرية علي الغمراوي.
وقبل نهاية العام الماضي، أعلنت هيئة الدواء عن إطلاق مشروع "دوانا" لتتبع الأصناف المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.
