عَ السريع|
إسرائيل تنفي مسؤوليتها عن انفجاري إيران.. وأزمة حزب الدستور تتصاعد في مصر

في مشهد يعكس تصاعد الانقسام داخل حزب الدستور، بدأت مجموعة من قياداته، اليوم السبت، إجراءات التصويت لانتخاب رئيس جديد للحزب، وسط رفض قاطع من المكتب السياسي للحزب الذي وصف هذه الخطوة بـ"الباطلة التي تستهدف شق الصف".

وقال الحزب، في بيان، إن "إطلاق دعوات خارج الأطر القانونية أو خارج مقار الحزب الرسمية، من قبل منشقين يسعون إلى تفكيك الحزب، تستهدف صرفه عن أداء دوره السياسي وإضعاف مواقفه الوطنية".

وأكد البيان أن هذه المحاولات "باطلة ولا يترتب عليها أي أثر تنظيمي أو قانوني"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات القانونية والتنظيمية ستُتخذ ضد مروجيها"، وداعيًا الأعضاء إلى الالتزام بالمسار الرسمي المعلن من اللجنة العليا للانتخابات بالحزب والذي يقضي بإجراء الاقتراع في 22 مارس/آذار المقبل وإعلان النتائج النهائية في 25 من الشهر ذاته.

ويأتي هذا التصعيد والتهديد باتخاذ إجراءات رغم محاولات احتواء الأزمة حتى مساء أمس، قبل ساعات من بدء التصويت لانتخاب رئيس الحزب وأمين الصندوق من المجموعة الرافضة لطريقة إدارة الحزب على مدار العامين الأخيرين.

 وفي محاولة لاحتواء الخلاف، نشرت الصفحة الرسمية للحزب أمس الجمعة، بيانًا لهيئة التحكيم المركزية أعلنت فيه قرارات بإنهاء تجميد عضوية ستة من قيادات الحزب السابقين، منهم أحمد محمد حسين، أمين تنمية الموارد سابقًا، وأعضاء الهيئة العليا ناصر أحمد حسن وأمير محمد عيسى وأحمد عبدالفتاح بيومي، بالإضافة إلى أمين الإعلام السابق إسلام أسامة محمد، وأمينة العمل الجماهيري السابقة المستقيلة إيناس شوقي محمد.

وقررت الهيئة تأجيل النظر في الالتماسات الخاصة بالمفصولين وإحالتها بالكامل إلى القيادة والهيئات التنظيمية التي ستسفر عنها الانتخابات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات جاءت ردًا على التماس تقدمت به رئيسة الحزب جميلة إسماعيل لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الحزبية كاملة، بما في ذلك حق المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن القرار "ليس تراجعًا عن مبدأ المحاسبة، وإنما تأكيدًا على أولوية إنقاذ التنظيم وتحصينه".

غير أن خطوات التهدئة هذه لم تثن المجموعة التي تقود الانتخابات اليوم عن المضي قدمًا، وقال عضو الهيئة العليا أحمد بيومي، لـ المنصة، إن "الانتخابات في موعدها، وهذا البيان لن يحل الأزمة، وأن وحدة حزب الدستور هدفنا جميعًا لكن البيان لا يلبي طلبنا".

وأشار بيومي إلى وجود عدة طلبات أساسية لانخراط المجموعة الرافضة لإدارة الحزب الحالية مع المجموعة التي تقودها جميلة إسماعيل، من بينها تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات، وقال "طلبنا لجنة فيها 3 أعضاء من مجموعتنا، و3 أعضاء من مجموعة جميلة إسماعيل، وتوافقنا على وجود زياد العليمي، شخصًا محايدًا توافقيًا بين المجموعتين، لكن لم يتم الاستجابة لطلبنا". 

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يسدد الاشتراكات رسميًا للحزب سوى 31 عضوًا فقط، مشددًا على ضرورة توسيع الجمعية العمومية للحزب وإتاحة التصويت لكل الأعضاء.

كما اعتبر بيومي أن عدم العودة عن فصل القيادات الثلاث محمد حمدون، أمين الشؤون القانونية، وريهام عبد الحكيم، أمينة التنظيم، ومحمد عادل، أمين محافظة الجيزة، يعني استمرار الأزمة وعدم حلها.

في الوقت نفسه، أكد أمير عيسى عضو الهيئة العليا للحزب لـ المنصة أن "انتخابات حزب الدستور في موعدها السبت".

طالبت 13 مؤسسة حقوقية النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم من المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى نيابة أسوان، نيابة عن أسرة النائب البرلماني السابق ومؤسس حزب العدل مصطفى النجار، للتحقيق في تصريحات الصحفي محمد الباز، التي جزم فيها بـ"مقتل النجار على الحدود المصرية السودانية".

وزعم الباز، الشهر الجاري، أن النجار كان يحاول الهروب عبر السودان لتجنب ملاحقته في قضية "إهانة القضاء"، وأن "لديه معلومات مؤكدة عن مقتله على يد عصابات التهريب"، معتبرًا أن طول فترة اختفاء النجار منذ 2018 وعدم ظهوره في أي مكان "يدعم صحة هذه الرواية".

وقالت المؤسسات، في بيان مشترك أمس، إن تصريحات الباز تمثل ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج إطار القانون، ما يستوجب المساءلة القانونية الفورية، لإثبات صحته أو نفيه.

ودعت المؤسسات النيابة إلى استدعاء الباز وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات، وكيف حصل عليها، وعلى أي أساس جزم بوقوع الجريمة.

وحسب البيان، فإن البلاغ المُقيد برقم 490 لسنة 2026 عرائض كلي أسوان، يطالب بفتح تحقيق جنائي كامل في هذه التصريحات، باعتبارها "إما كشفًا عن جريمة جسيمة تستوجب المحاسبة، أو تضليلًا متعمّدًا في قضية اختفاء قسري لنائب برلماني سابق لا تزال مفتوحة، بما يمثل اعتداءً على حق الأسرة والمجتمع في معرفة الحقيقة".

وأشار البيان إلى أن أسرة النجار سلكت جميع المسارات القانونية وحصلت على حكم من مجلس الدولة في يناير/كانون الثاني 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن، فضلًا عن بلاغات مقدمة للنائب العام لم يتم الفصل فيها بصورة جدية، وهو ما يضاعف من خطورة التعامل غير المسؤول مع القضية في المجال الإعلامي.

والأسبوع الماضي، طالبت إيمان النجار، شقيقة النائب البرلماني السابق، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في تصريحات الباز، مؤكدة أن "هذه الادعاءات تفتقر لأي دليل مادي وتتعارض مع الروايات الرسمية والأمنية السابقة".

وشدد بيان المؤسسات الحقوقية على ضرورة إنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير النجار، بما يضمن حق أسرته في الحقيقة والعدالة.

وقّع البيان المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملة أوقفوا الاختفاء القسري، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومنصة اللاجئين في مصر، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولجنة العدالة، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ومصطفى النجار، كان أحد الوجوه البارزة لثورة يناير، وانقطع التواصل معه في سبتمبر/أيلول 2018، ومنذ ذلك الحين تمتنع السلطات عن الاعتراف باحتجازه أو إجلاء مصيره، رغم عشرات الاستغاثات والبلاغات التي قدمتها أسرته ومنظمات حقوقية دولية ومحلية لكشف مصيره.

وفي يناير 2020، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا ألزمت فيه وزارة الداخلية بالإرشاد عن مكان تواجد النجار، دون أن يعني ذلك أنه محتجزًا بالضرورة، مؤكدة أن ذلك الإرشاد من الواجبات الدستورية على الوزارة.

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة المرأة الجديدة المطالبة بإصدار قانون شامل لمناهضة التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة تضمن تنفيذه، وذلك على خلفية منع بعض الفنادق النساء من الإقامة بمفردهن.

وقالت المبادرة والمؤسسة، في بيان مشترك، إن منع المرأة من الإقامة بمفردها في الفنادق يعد شكلًا صريحًا من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، ويكرس وصاية اجتماعية وأخلاقية على النساء، ويمثل عائقًا ملموسًا لحقهن في التنقل والعمل وحقهن في المساواة بشكل أعم.

وأرجعت المؤسستان الظاهرة إلى غياب تشريع واضح للمساواة ومنع التمييز يضمن تحقيق النص الدستوري في المادة 53، ويحدد مسارات واضحة للشكوى وجبر الضرر، وأكدتا أن وجود مفوضية للمساواة ومنع التمييز كان سيوفر مظلة لمراجعة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية بشكل عام، ويدعم ضحايا التمييز قانونيًا، مما يتيح آلية سريعة وناجعة لجبر الضرر.

وكانت الباحثة آلاء سعد حاولت حجز غرفة في فندق الصفوة يوتوبيا في بورسعيد، أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أنها فوجئت برفض الحجز بداعي أن الفندق لا يحجز غرفًا لنساء بمفردهن.

وقالت آلاء سعد. لـ المنصة، إنها حاولت تقديم شكوى لدى وزارة السياحة والآثار عبر الخط الساخن إلا أنه رفض تحرير شكوى في مكالمتين هاتفيتين واكتفى بقيد اتصالها "استعلامًا عن سياسة الفندق"، فلجأت لتحرير محضر حمل رقم 152 إداري شرق بورسعيد، واستمعت النيابة لأقولها قبل أن تقر بعدم الاختصاص وأن النيابة الإدارية قد تكون الجهة الأنسب لتقديم الشكوى. 

تؤكد آلاء سعد أن الأزمة الأعمق تتمثل في غياب مسار واضح للشكوى، وقالت "المشكلة إن الواحد يمشي في طريق الشكوى للآخر، وفي النهاية ميبقاش واضح الجهة اللي المفروض أخاطبها عشان أجيب حقي، لما حقي يُنتهك، أشتكي لمين؟".

حسب المؤسستين فإن الواقعة لا تعد حالة فردية، بل سلوك متكرر من جانب عدد من الفنادق واللوكاندات، خصوصًا تلك الحاصلة على تصاريح من المحليات، سواء كان ذلك نتيجة تعليمة أمنية وإدارية.

المهندسة نور عبد الله واجهت المصير نفسه عندما حاولت حجز إقامة في القاهرة لظروف عملها، تقول لـ المنصة، "ظروف الشغل خلتني معرفتش أرجع إسكندرية، فلفيت على فنادق في القاهرة عشان أبات للصبح، لكن للأسف رفضوا، واضطريت أقعد في كافيه فاتح لحد الفجر".

في السياق، يقول إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف التمييز في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز المنصوص عليها في الدستور لا يتطلب سوى إرادة سياسية من البرلمان أو الحكومة، باعتبار أن تقديم مشروع القانون يمكن أن يتم عبر أي منهما، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

وأوضح إبراهيم لـ المنصة، أن مطلب إنشاء المفوضية مطروح منذ سنوات، وجرى التأكيد عليه في أكثر من مناسبة، بينها جلسات الحوار الوطني التي كان من بين توصياتها الدعوة إلى تأسيس مفوضية مستقلة تُعنى بمكافحة التمييز، ومع ذلك، لم يقدم مشروع قانون ينظم عملها أو يحدد اختصاصاتها.

وأردف بأن الدستور يحظر التمييز بشكل صريح، لكن غياب المفوضية يحول دون وجود آلية مؤسسية فعالة لرصد الممارسات التمييزية ومراجعة القوانين والسياسات العامة. 

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 29 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات، حسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية أكدت، لـ المنصة، وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض واستمرار جهود البحث والإنقاذ.

واستهدف الاحتلال بصاروخ حربي واحد على الأقل، مركز شرطة الشيخ رضوان التابع لوزارة الداخلية في غزة، دون سابق إنذار أو تحذير، ما أدى إلى مقتل 14 شخصًا وإصابة آخرين وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي.

وقال مصدر في الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية، لـ المنصة، إن عدد الضحايا ارتفع بسبب وجود العشرات من خيام النازحين في محيط مركز الشرطة المستهدف، مشيرًا إلى استمرار عمليات البحث عن ثلاثة مفقودين تحت الأنقاض.

بدوره، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ المنصة، انتشال جثامين أربعة ضحايا لعناصر من الشرطة النسائية قتلوا جراء غارة الاحتلال الإسرائيلي.

وعقب استهداف مركز الشرطة بحي الشيخ رضوان، أخلت وزارة الداخلية بغزة مراكز شرطة أخرى كانت استحدثت العمل بداخلها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقال شاهد عيان نازح مع عائلته في خيمة بجوار مركز شرطة الرمال غرب مدينة غزة، لـ المنصة، إن الشرطة أخلت بالكامل مكان عملها فور استهداف مركز الشيخ رضوان.

وأضاف شاهد العيان "إحنا كعائلات نازحة أغلبنا ما زال في الخيم، ما عنا مكان بديل نروح عليه، وإن شاء الله ما بصير أي قصف قريب منا".

وفي مدينة غزة، قُتل ثمانية أشخاص، ثلاثة منهم جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة رزق بحي النصر، فيما قتل خمسة "سيدتان وثلاثة أطفال" جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة الأطبش غرب المدينة.

وفي خانيونس، استهدف الاحتلال بصاروخ من طائرة استطلاع، فجر السبت، خيمة للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة، ما تسبب في مقتل سبعة أشخاص من عائلة أبو حدايد، بينهم أطفال ونساء، حسبما أفاد مصدر صحفي بمجمع ناصر الطبي لـ المنصة.

في سياق آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، الجمعة، عن فتح معبر رفح البري غدًا الأحد، بعد موافقة حكومة الاحتلال على فتحه وفق شروط محددة، فيما أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث عبرّ حسابه على فيسبوك، فتح المعبر بالاتجاهين يوم الاثنين.

وأشار شعث إلى أنّ الأحد، سيكون يومًا تجريبيًا لآليات عمل معبر رفح وتجهيز الطواقم الفنية لتشغيله، بينما سيبدأ عبور الفلسطينيين بالاتجاهين يوم الاثنين.

من جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلي أن المعبر سيفتح بالاتجاهين، مؤكدة على ضرورة حصول كل فلسطيني يرغب بالدخول أو الخروج من القطاع، على تصريح مصري، حيث ستقوم مصر بإرسال الأسماء للموافقة الأمنية من جهاز الشاباك الإسرائيلي.

ونوهت هيئة البث إلى أن الخارجين من غزة، سيطلب منهم الخضوع لتفتيش أمني إسرائيلي على النقطة الأمنية التي سيتم عملها بالقرب من المعبر من الجهة الفلسطينية، فيما سيراقب جيش الاحتلال عمل المعبر عن بُعد، ليتحقق الجيش من الخارجين من خلال التعرف على وجوههم والتأكد أنهم بالفعل من حصلوا على موافقة للخروج.

أما الدخول إلى غزة، وصفته الهيئة بالإجراء الأكثر صرامة في التعامل الإسرائيلي، حيث سيتعين على كل العائدين المرور عبرّ نقطة جيش الاحتلال، والتي ستكون مُجهزة بأجهزة استشعار وأجهزة كشف معادن، لفحص كل شخص على حِدى، مضيفة "فقط بعد المرور عبر نقطة الجيش، سيسمح للعائدين بالاستمرار إلى ما بعد الخط الأصفر، إلى المنطقة التي تسيطر عليها حماس".

شهدت مدينتا بندر عباس والأهواز في إيران، اليوم السبت، انفجارين أسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات.

ونفى "الحرس الثوري" الإيراني أنباءً عن اغتيال قائد البحرية علي رضا تنكسيري في انفجار بندر عباس، كما نفى مسؤولان إسرائيليان لرويترز علاقة تل أبيب بالانفجارين. 

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في ‌ميناء بندر عباس ​جنوب إيران، من دون ذكر سبب الانفجار، وسط شكوك حول استهداف تنكسيري، وهو ما نفاه "الحرس الثوري" لاحقًا.

وذكر التليفزيون الإيراني الرسمي أن الانفجار طال مبنى مكونًا من 8 طوابق، وأسفر عن مقتل طفلة وإصابة 14 شخصًا، فضلًا عن تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والمتاجر.

وفي حادث آخر، ذكر التليفزيون الإيراني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار ضخم ناتج عن تسرب للغاز بمدينة الأهواز في الجنوب.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على السوشيال ميديا تعرض جزء من واجهة المبنى للانهيار فضلًا عن تدمير طابقين، وسط ركام غطت آثاره عددًا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة.

وقال رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز إن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي "كيانشهر". وأضاف أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث لبدء عمليات الإغاثة.

ويأتي الانفجارين في خضم توترات متصاعدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران وسط اتهامات مباشرة من طهران لواشنطن بالتدخل وتحويل التظاهرات إلى صراع مسلح، في مقابل تلويح أمريكي بخيارات "في غاية القوة" ضد النظام الإيراني. 

كما يأتي بعد ساعات من تحذير واشنطن للحرس الثوري بأنها "لن تقبل الأفعال غير الآمنة في مضيق هرمز"، بعدما أعلنت طهران عن إجراء مناورة بحرية بالذخيرة الحية هناك لمدة يومين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، إن الجيش الأمريكي لن يتسامح مع المناورات "غير الآمنة" مثل التحليق فوق السفن الحربية الأمريكية، بما في ذلك اقتراب الزوارق السريعة الإيرانية في مسار تصادمي مع السفن الأمريكية.

وأضافت أن "أي سلوك غير آمن وغير احترافي بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".

وخلال الأسبوع الماضي، دفعت واشنطن بتعزيزات وقوات حربية كبيرة في الشرق الأوسط، ملوحة بضرب طهران حال لم ترضخ لمفاوضات تشترط فيها واشنطن ثلاثة بنود تشمل وقفًا دائمًا لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ووقف دعم طهران الكامل لوكلائها في المنطقة.

وفي السياق، نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهما أنه لا علاقة لتل أبيب بالانفجارين في إيران، ولا تعلم بهما، وأنها "غير ضالعة في هذه الانفجارات".