عَ السريع|
حماس توشك على الانتهاء من تسليم المحتجزين.. والاحتلال يقصف خيام النازحين

أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل خمسة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة، خلال اليومين الماضيين، حسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي طالبت بإخلاء سبيل جميع المحتجزين على ذمة قضايا تتعلق بحرية الدين أو المعتقد.

وحسب بيان أصدرته المبادرة مساء أمس، فإنها وثّقت القبض على 20 شخصًا في حملة ملاحقات أمنية على أساس الدين أو المعتقد، بدأت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي واستمرت لأسابيع، مستهدفة أصحاب الآراء الدينية المخالفة للسائد ومنهم لادينيون ملحدون، وذلك لممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم عبر النشر على السوشيال ميديا.

وقالت المبادرة إن نيابة أمن الدولة وجهت لهم تهمتي"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتعدي بإحدى الطرق العلنية على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنًا".

وأوضحت أن قرارات إخلاء السبيل جاءت بعد أيام من لقاء رئيس الجمهورية مع مجموعة من دعاة الأوقاف، أوصاهم خلاله أن يكونوا "حراسًا للحرية والاختيار"، مؤكدًا عليهم أن "ماحدش وصي على حد".

وحسب البيان فإنه رغم حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات إخلاء السبيل، ضمت النيابة شخصًا محتجزًا آخر على ذمة نفس القضية ويواجه حاليًا نفس الاتهامات بصحبة 15 شخصًا آخرين لم يُخلَ سبيلهم حتى الآن.

وأدانت المبادرة حملة الاعتقالات وقالت إنها تمثل انتهاكًا سافرًا للالتزامات الدستورية بضمان وحماية حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتي وعدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأكدت مرارًا على كفالتها في تقاريرها المقدمة إلى الأمم المتحدة.

وحذر البيان من "ازدياد حالة التربص بحرية الرأي والتعبير وثيقة الصلة بممارسة الحق في حرية الاعتقاد، وهو حق مكفول لكافة المواطنين بموجب المادة 64 من الدستور التي أكدت أن 'حرية الاعتقاد مُطلقة'".

وطالبت المبادرة بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا ذات صلة بحرية الدين أو المعتقد، مشددة على ضرورة توقف الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم، منادية باحترام حقوقهم المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

وفي وقت سابق من مايو/أيار الماضي، أدانت المبادرة ما اعتبرته "حملة اعتقالات شرسة" بحق معتنقي دين السلام والنور الأحمدي، "بدأت في 8 مارس/آذا الماضي"، وفق بيان للمبادرة.

وأشارت إلى أن هذه الحملة بدأت "عندما علّق عضو منهم لافتة تعلن عن قناة تليفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس(آذار) الماضي".

وقالت المبادرة في بيانها إن المقبوض عليهم "تعرضوا لوقائع تعذيب ومعاملة غير  إنسانية، اشتكوا منها أمام النيابة العامة واتخذ التعذيب وسوء المعاملة أشكالًا مختلفة، منها التعذيب البدني والإكراه والحرمان من الأدوية والطعام الكافيين، والتحريض ضدهم داخل أماكن الاحتجاز".

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التعرف على هوية رفات محتجز تسلمته إسرائيل من حركة حماس عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، موضحًا أنها تعود للتايلاندي سودثيساك رينثلاك.

وبذلك يتبقى في غزة جثمان واحد هو الشرطي الإسرائيلي ران جفيلي الذي يعد تسليمه شرطًا أساسيًا ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات المرحلة الثانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر عامين، والتي تشمل أيضًا إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكانت إسرائيل تسلمت أمس الأربعاء رفاتًا آخر قالت حماس والجهاد الإسلامي إنه عُثر عليه خلال عمليات بحث في شمال بيت لاهيا بمناطق تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يُسلَّم للجنة الدولية للصليب الأحمر. لكن الفحص الأولي الإسرائيلي قال إن ذلك الرفات لا يعود لأي من الرهينتين المتبقيتين.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان أن معبر رفح "سيُفتح في كلا الاتجاهين فور عودة جميع المحتجزين، أحياءً أو أمواتًا"، مشيرة إلى أن المعبر ظل مغلقًا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب ما قالت إنه "عدم امتثال حماس" لبنود الاتفاق المتعلقة بإعادة المحتجزين.

كانت المقاومة الفلسطينية سلّمت 20 محتجزًا حيًا و26 جثة لآخرين قُتلوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استمر أكثر من عامين، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من الاتفاق بمفاوضات حول إدارة قطاع غزة عقب الانتهاء من تسليم آخر الجثامين.

وتقول حماس إن عمليات البحث والانتشال في المناطق الشمالية، التي تشهد وجودًا عسكريًا إسرائيليًا كثيفًا، تُنفَّذ بالتنسيق مع الصليب الأحمر، تمهيدًا لإنهاء ملف التبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق شرم الشيخ.

وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن تسليم الرفات يأتي "ضمن التزاماتها" في الاتفاق، رغم استمرار العمليات الإسرائيلية في عدة مناطق بالقطاع.

وأمس، أعلنت حكومة الاحتلال أنها ستفتح معبر رفح البري خلال الأيام المقبلة في اتجاه واحد لخروج المواطنين، مشيرة إلى أن القرار جاء بالتنسيق مع مصر، وهو ما نفته القاهرة في اليوم نفسه، مؤكدة أنه إذا جرى توافق على فتح المعبر فسيكون للحركة في الاتجاهين بالدخول والخروج وفقًا لما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام التي تضمنت وقف إطلاق النار في غزة.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، خيام نازحين غرب مدينة خانيونس، ما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة 32 آخرين، وفق ما أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي لـ المنصة.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال تعرض قوة إسرائيلية لهجوم مسلح في مدينة رفح، نُسب إلى عناصر من المقاومة الفلسطينية المُحاصرين داخل المدينة الخاضعة لسيطرته.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مقتضب على إكس، إن عناصر من حركة حماس هاجموا قوة إسرائيلية في رفح وأصابوا عددًا من الجنود، قبل أن تتمكن القوة من ملاحتهم وقتلهم، مضيفًا أن الجيش "سيرد بما يتناسب مع الحدث".

وبعد وقت قصير من البيان، أطلقت طائرات استطلاع إسرائيلية أربعة صواريخ متتالية على خيام نازحين في مخيم النجاة غرب خانيونس، ما أدى إلى مقتل خمسة من عائلة أبو حسين، بينهم طفلان وامرأتان، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، حسب المصدر الطبي بمجمع ناصر.

وأشار المصدر إلى أن عددًا من المصابين وصلوا في حالة حرجة، مرجحًا ارتفاع عدد الضحايا نظرًا لخطورة الإصابات.

وأفاد شاهد عيان لـ المنصة، بأن طائرات الاحتلال حلّقت على ارتفاع منخفض عقب الإعلان عن حادثة رفح، قبل أن تستهدف دون إنذار تجمعًا لعشرات العائلات التي فقدت منازلها خلال الحرب، مؤكدًا أن القصف طال خيامًا يقطنها أطفال ونساء.

من ناحيتها، وصفت حركة حماس في بيان عبر تليجرام استهداف خيام النازحين بأنه جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار، محملةً إسرائيل مسؤولية تداعيات التصعيد.

ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق شرم الشيخ إلى لجم الاحتلال ومنع حكومة نتنياهو من التهرب من استحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها وقف القصف على المدنيين والمناطق السكنية وخيام النازحين.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أعلن جيش الاحتلال تعرض قواته في رفح لعدة هجمات نفذتها مجموعات من المقاومة داخل الأنفاق، ما أدى إلى مقتل وإصابة جنود، وفق الرواية الإسرائيلية. في المقابل، قصف الاحتلال مسارات للأنفاق وقال إنه قتل أو اعتقل أكثر من 40 عنصرًا من حماس.

وتستهدف إسرائيل من سيطرتها وعملياتها في رفح نزع سلاح المقاومة واستسلام المقاتلين، فيما ترفض حماس ذلك مؤكدة أن قيادتها الميدانية قررت مواجهة جيش الاحتلال في المنطقة التي يسيطر عليها داخل الخط الأصفر.

كان الاحتلال عرض استسلام مقاتلي الحركة في أنفاق رفح خلال مفاوضات أجريت خلال الأيام الماضية، مقابل وقف استهدافهم في الأنفاق، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا مقترحًا تسليم أسلحتهم لطرف ثالث مقابل عفو إسرائيلي مشروط.