عَ السريع|
الحكومة تحوّل أراضي سجون سابقة لمشروعات تجارية.. وتعلن طرح 5 شركات في البورصة نهاية سبتمبر

يعتزم صندوق التنمية الحضرية (تطوير العشوائيات سابقًا)، التابع لمجلس الوزراء، تطوير أراضٍ بمنطقة الدلتا آلت ملكيتها لوزارة المالية، من بينها قطعتا أرض كانت سجونًا بمدينتي طنطا والمنصورة، على أن يتم تحولها لمبانٍ سكنية وتجارية، حسبما أكد مصدر مسؤول بالصندوق لـ المنصة.

وتأسس صندوق تطوير المناطق العشوائية في 2008 بقرار جمهوري بعد حادث انهيار صخرة الدويقة، وفي 2021 تقرر تغيير اسمه إلى صندوق التنمية الحضرية "نظرًا لكثرة وتعدد مهامه واختصاصاته"، ما أتاح له القيام بدور المطور العقاري.

بدأت الحكومة قبل عدة سنوات تنفيذ خطة إنشاء سجون جديدة تمهيدًا لإخلاء عدد من السجون القائمة فى مناطق سكنية مميزة، إذ أعلن مسؤول بوزارة الداخلية بداية 2022 عن إغلاق نحو ربع سجون مصر عقب افتتاح سجني بدر نهاية 2021.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن أرض سجن المنصورة مساحتها في حدود 7 أفدنة فقط، ومجاورة لمشروع "داره" التابع للصندوق، ما سمح بأن يتم تحويلها لخدمات تجارية وإدارية، مضيفًا "ما زلنا ندرس هل سيتم إنشاء مول تجاري، أم عدة مبان تجارية تخدم مشروعنا السكني الملاصق للأرض".

وأشار إلى أن أرض سجن طنطا مساحتها 12 فدانًا تقريبًا، وندرس تنفيذ مشروع سكني صغير عليها "ميني كمبوند"، وذلك بعد انتهاء الدراسات التي تتم حاليًا بعد انتهاء الاتفاق المبدئي مع وزارة المالية، المالك الحالي للأراضي.

وأكد المصدر أن منطقتي السجون اللتين تم إخلاؤهما بالدلتا تقعان وسط منطقتين ذات كثافة سكانية مرتفعة وتشهدان ندرة بالأراضي المتاحة هناك، متوقعًا نجاح المشروعين بصورة كبيرة مثل أغلب المشروعات التي تنفذ بالدلتا بجودة مناسبة لأن سوقها "عطشان".

وقال إن "هناك عددًا من الأراضي الأخرى تابعة لبعض الوزارات تم إخلاؤها وآلت ملكيتها لوزارة المالية، وندرس حاليًا استغلالها بشكل مناسب، لكن لم يتم الاتفاق النهائي بشأنها وما زالت قيد الدراسة، منها أرض سجن طرة على طريق النصر والتي تتمتع بموقع مميز".

ويُفاضل صندوق التنمية الحضرية بين عرضين من تحالف أجنبي يضم مستثمرين من تركيا والصين، وآخر يضم مستثمرين عربًا لتطوير قطعة أرض في محافظة كفر الشيخ على مساحة 185 فدانًا، حسبما أكد رئيس الصندوق خالد صديق لـ المنصة أمس.

تعتزم الحكومة الإعلان عن طرح 5 شركات في البورصة المصرية نهاية الشهر الجاري، يتبع بعضها القوات المسلحة، وذلك قبل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الطروحات بوزارة المالية لـ المنصة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن بنك القاهرة سيكون ضمن الطروحات الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة، بعد فشل صفقة بيعه لمستثمر استراتيجي، إلى جانب طرح شركتي وطنية وصافي التابعتين للقوات المسلحة، وشركتي الأمل الشريف للبلاستيك ومصر للأدوية.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الحكومة ستطرح 10 شركات جديدة للاستثمار وفي البورصة خلال عام 2025، منها 5 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهم: صافي، ووطنية، وسايلو، وشيل أوت، والوطنية للطرق.

ومايو/أيار الماضي، تعثرت مفاوضات الحكومة مع بعثة الصندوق بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب رفض الأولى تقليص دورها في عدد من القطاعات الاستثمارية الحيوية، ليبدي الصندوق تحفظه على بطء تنفيذ برنامج الطروحات، قبل أن تعلن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى جولى كوزاك، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج وإنجازهما معًا فى فصل الخريف من هذا العام.

ولفت المصدر إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق من 2.5 إلى 3 مليارات دولار من الطروحات الخمس المرتقبة، لتعلن بعدها طرح قائمة جديدة من الشركات على القطاع الخاص والمستثمرين العرب والأجانب.

وأوضح أن صندوق النقد اشترط على الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه، وتنفيذ خطة الدولة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء قبل نهاية العام الجاري.

وخلال الفترة من مارس/آذار 2022 إلى يونيو/حزيران 2025، نفذت الحكومة 19 صفقة تنوعت بين التخارج الكلي والجزئي، بحصيلة بلغت 5.86 مليار دولار بنسبة إنجاز بلغت 48% من إجمالي برنامج الطروحات المعلن، قبل أن تعين 10 بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لطرح 10 شركات جديدة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، القبض على أربعة أشخاص بينهم أخصائية ترميم بالمتحف المصري، في واقعة اختفاء أسورة ذهبية من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث.

الخبر أثار الجدل على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعد اكتشاف اختفاء قطعة أثرية من المتحف المصري بميدان التحرير، أثناء إعداد وتغليف قطع أثرية كان من المقرر سفرها إلى إيطاليا، للمشاركة في معرض "كنوز الفراعنة" المقرر إقامته في الاسكوديري ديل كويريناله بروما في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى 3 مايو/أيار من العام المقبل، ويضم 130 قطعة أثرية.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أنها تلقت بلاغًا في 13 الشهر الجارى من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية "تعود للعصر المتأخر" من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.

وأضاف البيان أن التحريات أسفرت عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 سبتمبر /أيلول الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف "بأسلوب المغافلة".

وتابع أن المتهمة قامت بالتواصل مع أحد التجار من معارفها وهو صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل مبلغ 180 ألف جنيه.

وأشار البيان أن مالك الورشة باع الأسورة بدوره إلى عامل بمسبك ذهب مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، والذي صهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة اختفاء إحدى الأساور الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير. 

وأشارت في بيان لها إلى إحالة الواقعة فور علمها بها إلى الجهات الشرطية المختلفة والنيابة العامة، وإبلاغ كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أنها شكلت لجنة متخصصة لحصر ومراجعة كافة المقتنيات الموجودة بمعمل الترميم، وتعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والمواني البرية والبحرية والحدودية.

وحسب البيان، قال مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن الإسورة محل التحقيق "عبارة عن إسورة ذهبية ذات خرزة كروية من اللازورد من مقتنيات الملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث".

انتقدت تسع منظمات حقوقية مصرية رد الحكومة على خطاب سبعة من المقررين الخواص، التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن أوضاع البهائيين في مصر، معتبرة أنه "إنشائي ولم يقدم أي ضمانات أو التزامات مستقبلية لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيون".

وقالت المنظمات في بيان مشترك اليوم، إن الرد الحكومي اقتصر على الإشارة إلى التزام مصر بواجباتها تجاه مواطنيها، وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية واتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، ولم يتطرق للرد على الانتهاكات المحددة التي تضمنها خطاب المقررين الخواص، استنادًا إلى شكاوى البهائيين من تزايد معاناتهم اليومية.

وتضمن خطاب المقررين الأممين الذي أُرسل إلى الحكومة في أبريل/نيسان الماضي عددًا من الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيين في مصر، من بينها عدم تخصيص مقابر لهم ورفض إدراج البهائية في خانة الديانة في الأوراق الثبوتية، وعدم الاعتراف بزواجهم وهو ما يترتب عليه انتهاكات عدة من بينها استخراج شهادات الميلاد للأطفال مسجلاً بها أسماء والديهم، والتحاق  الأبناء بالمدارس، وتوزيع الإرث، واكتساب الجنسية للأبناء في حالة كان أحد الزوجين أجنبيًا.

وأشار الخطاب إلى أنه من بين ما يعانيه أفراد المجتمع البهائي مراقبتهم "حيث يطلب منهم تقديم قائمة بأسماء الأفراد مَن ينسقون أنشطة المجتمع البهائي الداخلية إلى جهاز الأمن الوطني، ووضع أعداد منهم بشكل متزايد على قوائم ترقب الوصول، والتفتيش الدقيق لحقائبهم واحتجازهم لعدة ساعات قبل إخلاء سبيلهم".

وأوصت المنظمات الحقوقية ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز النديم ومنصة اللاجئين في مصر، بأن يصدر المحافظون قرارات تخصيص مدافن للبهائيين قريبة من أماكن معيشتهم وفقا لاحتياجاتهم والطلبات المقدمة منهم.

ودعت المنظمات أن وزير العدل لإصدار قرار بتعيين موثقين منتدبين في المحافظات المختلفة لتوثيق عقود الزواج بين البهائيين، والتوقف عن ملاحقة المنتمين للبهائية، ووقف استجوابهم عن أنشطتهم، ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول، مع السماح للقيادات الدينية وأتباع البهائية من غير المصريين بدخول البلاد بدون مضايقات.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي انتقدت الجامعة البهائية العالمية تجاهل الحكومة المصرية مخاوف الأمم المتحدة بشأن "انتهاكات حرية الدين والمعتقد"، وقالت إن "التجربة المُعاشة للطائفة البهائية في مصر تكشف مدى زيف هذه الإدعاءات وتشكك في ضمانات مصر".

وسبق وقالت ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة صبا حداد لـ المنصة إن من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها البهائيون في مصر حرمانهم من "حق الدفن"، إذ ترفض السلطات المصرية منحهم تراخيص إنشاء مقبرة خاصة بهم، وأوضحت أنه كان للبهائيين ثلاث مقابر في مصر كلها يدفنون فيها موتاهم، تم الاستيلاء على اثنتين منها ولم يتبق سوى واحدة.

وأضافت أن هناك عدة صور تؤكد "التمييز الممنهج ضد البهائيين في مصر"، منها عدم الاعتراف بعقود زواجهم، رغم حصولهم في السابق على حكم قضائي يلزم السلطات بإثبات الزواج، مشيرةً إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص كان مكتوبًا في هوياتهم صفة أنه متزوج، لكنه عندما ذهب لتجديدها ألغيت وكتب بدلًا منها صفة أعزب.

أبحرت السفينة الليبية "عمر المختار" اليوم الخميس، من ميناء طرابلس في طريقها للانضمام إلى "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق مطلع الشهر الجاري من ميناء برشلونة في مهمة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإيصال مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين.

وجرى الإعلان عن انطلاق الرحلة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الليبية حضره رئيس الوزراء الأسبق عمر الحاسي، إلى جانب شخصيات حقوقية وداعمين من دول عربية وأجنبية.

وأوضح المنظمون أن موعد الإبحار كان مقررًا الثلاثاء الماضي، تزامنًا مع ذكرى إعدام القائد الليبي عمر المختار، لكن تأجيله جاء بسبب عقبات لوجستية، وفق ما نقلته الأناضول.

وأكدت اللجنة التوجيهية للأسطول أنها لا تتحمل مسؤولية أي سفينة لا تظهر على نظام التتبع الخاص بها بما في ذلك سفينة عمر المختار.

ورغم أن السفينة الليبية ليست جزءًا رسميًا من "أسطول الحرية"، فإن المنظمين أشاروا إلى أن الهدف الإنساني المشترك يجمعهما، وأنها ستلتقي بالسفن الأخرى في المياه الدولية للإبحار معًا نحو غزة.

وقال المتحدث باسم السفينة نبيل السوكني للجزيرة إن "الرسالة واضحة وسلمية، هدفنا إنساني بحت، وهو إيصال الإغاثة والمستلزمات الطبية إلى أهالي غزة، نحن لسنا مقاتلين بل شخصيات عامة تتحمل مسؤولية أخلاقية".

وأوضح السوكني أن الإعداد للمهمة استغرق أكثر من شهر، وشمل جمع التبرعات، وصيانة السفينة، والاستعدادات الأمنية واللوجيستية. وأضاف "الإبحار من طرابلس ليس مجرد رحلة، بل واجب أخلاقي تجاه شعب يواجه إبادة، كما نشاهد يوميًا صور الأطفال والضحايا في غزة".

وأُطلق أسطول الصمود العالمي في أغسطس/آب الماضي، ويضم 49 سفينة صغيرة ومتوسطة الحجم من مختلف دول العالم، ويجري تنسيقه من قبل أسطول صمود المغرب العربي، وتحالف أسطول الحرية، والحركة العالمية إلى غزة، وصمود نوسانتارا. ويُعد أكبر مبادرة يقودها المجتمع المدني لمواجهة الحصار البحري المفروض على القطاع.

ويقول المنظمون إن كل سفينة منسّقة إقليميًا وخضعت لمراجعة قانونية، وتُدار من قبل ناشطين تلقوا تدريبات على السلمية والسلامة، لكن الرحلة لم تخلُ من عقبات، إذ تعرضت سفينتان لهجومين بطائرتين مسيّرتين في تونس مطلع الشهر الجاري، كما أدت أزمة وقود وتأخر في المعدات، فضلاً عن سوء الأحوال البحرية، إلى تعطيل جداول الإبحار.

وأوضح المنظمون في وقت سابق أنهم قلّصوا أعداد الركاب في بعض السفن المنطلقة من إيطاليا وتونس واليونان، تحسبًا لـ"ظروف تزداد عدائية"، مما دفع ستة أشخاص من الوفد الخليجي إلى الانسحاب.

وكان الوفد الخليجي أُعلن عنه في 21 يوليو/تموز، وضم 11 مشاركًا من البحرين وعُمان والكويت وقطر، لكن الكويتية دعاء الدريس، وهي مدربة تنمية بشرية أكدت أن أبناءها شجعوها على المشاركة، وأعلنت لاحقًا انسحابها، معربة عن فخرها بالمساهمة في الحركة وداعيةً بالسلامة لزملائها على متن السفن.

في المقابل، قال خليل أبو هزاع، المتحدث باسم الوفد الخليجي، لـ المنصة إن خمسة مشاركين من البحرين وعُمان تمكنوا من الصعود على متن سفن أخرى ضمن الأسطول، ليصبحوا أول خليجيين يشاركون في مهمة بهذا الحجم، ونجح الوفد في جمع أكثر من مائة ألف يورو خلال أسابيع قليلة لدعم مشاركتهم، في مؤشر على عمق التأييد الشعبي لهذه المبادرة.