عَ السريع|
تصعيد في غزة رغم المفاوضات.. وسخط بين جنود الاحتلال من توسيع الحرب

تدرس الولايات المتحدة وإسرائيل مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، قدمه الوسطاء في مصر وقطر وأعلنت حركة حماس موافقتها عليه يوم الاثنين الماضي، حسبما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن واشنطن تناقش تفاصيل المقترح، معتبرة أن موافقة حماس لم تكن صدفة بل جاءت بعد "بيان قوي" أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب عبر تروث سوشيال.

وأضافت المتحدثة، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أمس، "لا أعتقد أن قبول حماس لهذا المقترح مصادفة كونه جاء بعد أن نشر رئيس الولايات المتحدة بيانًا قويًا للغاية حول هذا الصراع على منصة تروث سوشيال".

وكان ترامب قال في بوست عبر منصته تروث سوشيال أول أمس، "لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها! كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح. تذكروا، أنا من فاوض وحرر مئات الرهائن وأُطلق سراحهم إلى إسرائيل، أنا من أنهى ست حروب في ستة أشهر فقط، أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية، العب للفوز، أو لا تلعب! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وفي إسرائيل، قال مسؤولان لم تسمهما رويترز، إن إسرائيل تدرس المقترح الذي ينص على إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، لكن أحد المصدرين أكد أنه "يجب إطلاق سراح جميع الرهائن من أجل إنهاء الحرب".

ويتضمن المقترح هدنة لمدة 60 يومًا يتم خلالها إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء، إضافة إلى نصف عدد الجثامين التي تحتجزها المقاومة، مقابل إفراج إسرائيل عن مُعتقلين فلسطينيين، كما يتضمن انسحابًا إسرائيليًا من محور موراج ومنطقة رفح حتى حدود المنطقة العازلة، وهو مطلب تمسكت به حماس في المحادثات.

وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 50 محتجزًا في غزة وإن 20 منهم على قيد الحياة.

ونقلت رويترز عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله "سياسة إسرائيل ثابتة ولم تتغير، تطالب إسرائيل بإطلاق سراح الخمسين رهينة وفقًا للمبادئ التي حددها مجلس الوزراء الأمني لإنهاء الحرب، نحن في مرحلة الحسم النهائي لحماس ولن نترك أي رهينة خلفنا".

وأشار المسؤولان الإسرائيليان إلى أنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات بشأن المقترح قريبًا.

فيما أشار مسؤول فلسطيني مقرب من المحادثات لم تسمه رويترز أنه من المتوقع أن ترد إسرائيل خلال اليومين المقبلين على المقترح.

وحسب مصادر قيادية في حركة حماس لـ المنصة، في وقت سابق، شمل المقترح تقليص عمق المنطقة العازلة في المناطق السكنية من 1500 متر، كما اقترحت إسرائيل، إلى 800 متر، وهو ما يقترب من مقترح حماس السابق البالغ 600 متر.

وفي ملف المحتجزين، نص المقترح المعدل على إطلاق سراح 1700 محتجز فلسطيني، بينهم 1500 من قطاع غزة اعتقلوا بعد الاجتياح البري، و200 من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، وكانت إسرائيل اقترحت الإفراج عن ألف محتجز فقط، بينما طالبت حماس بإطلاق 300 من أصحاب المؤبدات، قبل أن تقبل بالصيغة المصرية المخففة.

تستعد إسرائيل لإرسال عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء الطارئة لجنود الاحتياط بدءًا من اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في وزارة الدفاع، فيما أشارت دراسة عبرية إلى تزايد حالة السخط بين جنود الاحتياط من توسيع العملية العسكرية في غزة.

وحسب تقارير إسرائيلية، قد يصل عدد من يتم استدعاؤهم إلى نحو 80 ألف جندي، بينما تحدثت القناة 12 عن خطط لاستدعاء 250 ألفًا.

وتأتي هذه التحركات في ظل خطة اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأقرها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت فجر الثامن من أغسطس/آب الجاري، لاحتلال مدينة غزة وبسط السيطرة الكاملة عليها.

وضمن التجهيز لهذه الخطة أعلن جيش الاحتلال السبت الماضي، أنه سيزود الفلسطينيين في قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء ابتداء من الأحد استعدادًا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع "حفاظًا على أمنهم".

وأظهرت دراسة للجامعة العبرية تحولًا في المزاج العام داخل إسرائيل، إذ بينت أن نحو 26% من جنود الاحتياط الذين يخدمون حاليًا قالوا إن دوافعهم انخفضت بشكل كبير منذ بداية الحرب، وقال 10% آخرون إن دوافعهم انخفضت قليلًا، فيما عبر 47% عن مشاعر سلبية تجاه الحكومة وطريقة إدارتها للصراع والملف المتعلق بالمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

ووفق رويترز، أشار موقع واي نت الإسرائيلي في مارس/آذار الماضي، قبل الإعلان عن الهجوم الأحدث، إلى أن عدد جنود الاحتياط الذين التحقوا بالخدمة بات أقل بنسبة 30% من العدد الذي يطلبه القادة العسكريون.

وشارك عدد من جنود الاحتياط في احتجاجات واسعة نظمتها عائلات المحتجزين الأحد الماضي، مطالبين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حماس. وقال الطيار روني زهافي، أحد المحتجين، إن "هذه الحرب سياسية بحتة، هدفها الوحيد إبقاء نتنياهو في السلطة"، متهمًا الحكومة بالتضحية بالجنود والرهائن لأسباب شخصية وحزبية.

ورغم هذه الانتقادات، أكد جيش الاحتلال أن مساهمة قوات الاحتياط "أساسية للحفاظ على أمن البلاد"، مشيرًا إلى أنه يدرس حالات المتغيبين عن الخدمة، بينما يواجه رئيس الوزراء ضغوطًا متزايدة لفتح تحقيق رسمي في الإخفاقات الأمنية خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما يرفضه بدعوى استمرار الحرب.

ووفق رويترز، استدعت إسرائيل 360 ألفًا من جنود الاحتياط عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023، في أكبر تعبئة منذ حرب 1973.

وحسب الوكالة أسفر الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين عن مقتل 898 جنديًا إسرائيليًا وإصابة آلاف آخرين، في أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ تأسيسها.

في المقابل، تقول وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال، وتسببت في أزمة إنسانية حادة وتشريد معظم السكان.

تراجعت الحكومة البريطانية عن طلبها إلزام شركة أبل بإنشاء باب خلفي يتيح لها الوصول إلى بيانات المستخدمين المشفرة على خدمة التخزين السحابي iCloud، وذلك عقب مفاوضات مباشرة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب ما أعلنته مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد.

وقالت جابارد، في بوست عبر إكس، إنها نسّقت مع ترامب ونائبه جي دي فانس للتوصل إلى هذا الاتفاق، معتبرة أن القرار البريطاني "يحمي الحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين" ويحول دون تكريس سابقة خطيرة في مجال المراقبة الحكومية.

كانت الأزمة بدأت في فبراير/شباط الماضي، بعدما استندت وزارة الداخلية البريطانية إلى قانون صلاحيات التحقيق لعام 2016، المعروف بـ"ميثاق المتطفلين"، لإجبار أبل على إتاحة وسيلة وصول إلى بيانات مستخدمي iCloud، بما في ذلك الملفات المحمية عبر ميزة الحماية المتقدمة للبيانات "ADP" التي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف لا تستطيع الشركة نفسها فكّه.

وكشفت واشنطن بوست عن الطلب السري، ما أثار انتقادات واسعة من خبراء الخصوصية والأمن الرقمي، الذين حذّروا من أن الاستجابة له ستقوض أمن المستخدمين حول العالم وتفتح المجال أمام مطالب مماثلة من حكومات أخرى.

ورداً على الطلب، رفعت أبل دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ونُظرت القضية في جلسة استماع سرية منعت وسائل الإعلام من حضورها، رغم دعوات مشرعين أمريكيين من الحزبين إلى رفع السرية وتمكين خبراء الأمن السيبراني من المشاركة في النقاش.

وكانت الشركة أعلنت سابقًا وقف إتاحة ميزة الحماية المتقدمة للمستخدمين الجدد داخل المملكة المتحدة، مع نيتها إلزام المستخدمين الحاليين بتعطيلها مستقبلًا، بينما تظل الخدمة متاحة خارجها. وأكدت أبل أنها "لن تبني بابًا خلفيًا" في أي من منتجاتها.

وتبرز هذه القضية التوتر المتصاعد بين الحكومات وشركات التكنولوجيا بشأن أمن البيانات وحقوق الخصوصية. ورغم التراجع البريطاني الأخير، يرى خبراء أن المواجهة تمثل اختبارًا لمستقبل التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية الرقمية في عالم يعتمد بشكل متزايد على أنظمة التشفير.