عَ السريع|
شاحنات المساعدات تدخل غزة.. وتصريحات السيسي ومدبولي تزيد الغموض حول "الإيجار القديم"

دخلت 166 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة من معبري زكيم وكرم أبو سالم، منذ صباح أمس الأربعاء وحتى فجر اليوم الخميس، حسبما نقلت القاهرة الإخبارية عن مصادر لم تسمها، مؤكدة أن "مصر تكثف جهودها بالتنسيق مع الأطراف الدولية لتأمين تدفق المساعدات إلى القطاع المُحاصر".

وحسب القناة تحمل الشاحنات مواد إغاثية أساسية، من بينها كميات كبيرة من الدقيق، ومواد غذائية متنوعة، ومستلزمات طبية، في وقتٍ يُنتظر فيه دخول قافلة إضافية قوامها 180 شاحنة، يُفترض أن تعبر إلى غزة خلال الساعات المقبلة، بينها 137 شاحنة محمّلة بالدقيق.

وذكرت القاهرة الإخبارية أن الهلال الأحمر المصري رفع مستوى استعداده اللوجستي استعدادًا لهذه الدفعة الجديدة، في إطار التنسيق مع منظمات دولية وأممية، لتخفيف تداعيات الحصار المتواصل والوضع الإنساني الحرج في القطاع، الذي يشهد دمارًا واسعًا في البنية التحتية وتدهورًا في الخدمات الأساسية.

وفي تصريح خاص لـ المنصة، قال مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القافلة المنتظرة يجري التحضير لدخولها من معبر رفح البري، و إنها ستدخل عبر منافذ متعددة بهدف تسريع وتوسيع نطاق التوزيع.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهلال الأحمر المصري يتولى تجهيز المساعدات بالكامل وإرسالها، بينما يتم توزيعها مباشرة على المواطنين داخل غزة دون تخزينها لدى منظمات دولية، بسبب غياب الإمكانيات اللوجستية والمستودعات داخل القطاع، خصوصًا بعد تدمير العديد من منشآت الإغاثة خلال الحرب المستمرة.

وخلال الأيام الماضية، وصلت إلى غزة قرابة 70 شاحنة على دفعات، من بينها شحنات دخلت عبر منطقة التحلية جنوب شرق خانيونس، ومنطقتي زيكيم شمال غرب غزة ونتساريم وسط القطاع، حيث تم توزيعها بشكل مباشر على المواطنين، ما يعكس تزايد الاعتماد على التوزيع الذاتي بسبب تعثر آليات التنسيق التقليدية مع الهيئات الدولية.

وقال مصدر مصري مطلع على ملف إدخال المساعدات، لـ المنصة، إن دخول الشاحنات جاء ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسرائيلية في العاشر من يوليو/تموز الجاري؛ بهدف تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة والحد من المجاعة.

ووقتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بما يشمل زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وإعادة فتح طرق المساعدات.

وفي أعقاب الاتفاق، زار وفد إسرائيلي القاهرة مطلع الأسبوع الماضي، لمدة يومين، لبحث آليات تنفيذ اتفاق إدخال المساعدات عبر معبر رفح.

ويواجه الفلسطينيون في غزة إلى جانب المجاعة التي تفرضها إسرائيل في القطاع، قصفًا شبه يومي من جيش الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات سواء بإطلاق الرصاص المباشر أو القصف الجوي أو إصدار أوامر للشاحنات بدهس النازحين الباحثين عن كرتونة مساعدات، ما أسفر عن مقتل المئات.

قررت السلطات التركية، اليوم، إبعاد المواطن المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله خارج أراضيها، بعد يومين من توقيفه في مطار إسطنبول أثناء عودته من كينيا، على خلفية إدراج اسمه في بيان وزارة الداخلية المصرية ضمن قائمة متهمين بـ "التخطيط لأعمال عدائية تستهدف منشآت حيوية داخل البلاد"، فيما يُعرف بمخطط "إحياء حركة حسم".

وأثار القرار موجة انتقادات في الأوساط الحقوقية التركية، إذ أعربت المحامية جولدان سونماز، عبر حسابها على إكس، عن "حزنها الشديد" لترحيل عبد الحفيظ، وقالت "علمت ببالغ الحزن أنه تم ترحيل المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، الذي كنا ندعو منذ أيام إلى عدم ترحيله".

وشددت على أن "اللاجئين الهاربين من الموت والتعذيب أمانة في أعناق الشعب التركي، ومؤسسات الدولة وأفرادها مُلزمون بحمايتهم بالدستور والقوانين، وهم مسؤولون أمام الشعب التركي بتطبيق هذه القواعد القانونية".

وتساءلت "كيف يمكن إرسال أشخاص منحوا الأمان بموجب القانون إلى مصير مجهول قد يكون التعذيب أو الموت؟"، مؤكدة استمرارها في الجهود القانونية لضمان سلامة عبد الحفيظ ولمّ شمله بأسرته.

من جانبها، أكدت زوجة عبد الحفيظ نبأ الترحيل، عبر بوست على حسابه الشخصي في فيسبوك، قالت فيه "نشعر بحزن شديد. يعمل محامونا على تقديم جميع الطلبات القانونية لضمان سلامته ولمّ شمله بأطفاله"، موجهة مناشدة إلى السلطات التركية "أعيدوا زوجي لنا سالمًا".

وفيما لم يعلن أي من المحامية أو الزوجة، الوجهة التي جرى ترحيل عبد الحفيظ إليها، رجح مصدر حقوقي بإحدى منظمات المجتمع المدني المصرية في تركيا، عدم تسليمه لمصر وترحيله لدولة أخرى ليست معروفة حتى الآن "ربما تكون كينيا التي قدم منها قبل توقيقه".

واستبعد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن يكون عبد الحفيظ قد جرى ترحيله لمصر، استنادًا للنبرة التي بدا عليها بوست زوجته، قائلًا "زوجته مؤكد عارفة المكان وده ظاهر من كلامها ولهجتها، لأنه لو القرار ترحيله إلى مصر لاختلفت طريقتها تمامًا بالنظر للخطر الداهم الذي كان سيحيط به وقتها".

وأشار إلى أن هذه الواقعة قد تكون مقدّمة لسلسلة من قرارات الترحيل بحق مصريين آخرين مقيمين في تركيا، وقال "المشكلة إن فيه ناس تانية عايشة هنا وأساميهم جت في البيان بتاع الداخلية يعني هتلاقي كده كلام الأيام الجاية عن نفس الأمر سواء ترحيل أو توقيف".

والأحد الماضي، قالت وزارة الداخلية إن حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان في الخارج حاولت عبر "الإعداد والتخطيط معاودةَ إحياء نشاطها في مصر"، وأعلنت الوزراة "إحباط مخطط تورط فيه 5 من عناصر حسم في الخارج"، فضلًا عن مقتل اثنين آخرين داخل مصر.

بعد ثلاثة أسابيع من الصمت الرسمي حول مصير تعديلات قانون الإيجار القديم، التي أقرها مجلس النواب مطلع يوليو/تموز الجاري، بعثت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، رسالة أمل للملاك في إمكانية صدور القانون قريبًا، في وقت اعتبر عضو بلجنة الإصلاح التشريعي مصير القانون ما زال محاطًا بالغموض.

وفي كلمته بمناسبة ذكرى 23 يوليو، قال السيسي، أمس، إن "مصر التي أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات، لن تترك مستحقًا للسكن يقع في دوامة القلق على غده"، وهي الجملة التي اعتبرتها جوليا محمد، إحدى ممثلات ملاك العقارات في جلسات مناقشة مشروع القانون بالبرلمان دلالة على نية الرئيس التصديق على القانون، رغم أن السيسي لم يشر في كلمته صراحة لقانون الإيجار القديم وتعديلاته.

وقالت جوليا محمد لـ المنصة، "أول مرة أحس إني مالكة عقار، الرئيس السيسي رجعلنا حقوقنا".

ولعل ما زاد من ذلك الأمل، تصريحات رئيس الوزراء أمس، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي، التي أكد فيها أن الحكومة بدأت إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون، تمهيدًا لتطبيقه، على الرغم من عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه.

لكن هذه المؤشرات لا تُقنع رئيس اتحاد مستأجري مصر شريف الجعار، الذي يرى في تصريحات الرئيس ما يشير إلى تحفظه على بعض مواد القانون، خاصة المهلة الزمنية المحددة لإخلاء الوحدات المؤجرة والتي حُددت بسبع سنوات.

وأشار الجعار لـ المنصة إلى أن الجريدة الرسمية نشرت أمس فقط عشرة قوانين جديدة صدّق عليها الرئيس تخص ربط موازنة هيئات اقتصادية وعامة، دون أن يكون من بينها قانون الإيجارات، معتبرًا ذلك دليلًا على وجود "تردد" في إصدار القانون، متسائلًا "لما الرئيس يصدر هذا العدد من القوانين وليس من بينها تلك التعديلات فده معناه إيه؟!".

وشدد الجعار على أن موقف السيسي على مدار هذه الأزمة كان واضحًا من البداية، معتبرًا أنه "لا يجادل في وجود حق لدى المستأجرين وورثتهم من الجيل الأول في المساكن التي يقيمون بها"، وهو ما تكرر، على حد وصفه، في تصريحات السيسي بالأمس والتي رأى فيها أنها تُعرف المستأجر بوصفه "مستحقًا للسكن".

على الصعيد الفني المرتبط بالإجراءات المتبعة بإصدار القوانين، رفض أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي صلاح فوزي، اعتبار تصريحات مدبولي دليلًا على صدور القانون أو حتى قرب صدوره، معتبرًا أن عمل الحكومة على إعداد لائحته التنفيذية هو شيء يمكن اعتباره من الناحية الفنية "أمرًا معتادًا"، قائلًا "أي قانون يكون له لائحة تنفيذية، المفروض إن الجهة المسؤولة عن اللائحة تبدأ تشتغل فيها بالتوازي مع مناقشة القانون".

وأوضح أن مصير القانون لا يزال محاطًا بالغموض، وأن الجهة الوحيدة التي يمكنها حسم هذه الأسئلة هي مجلس النواب، الذي يحتسب من وقت إرساله القانون إلى رئاسة الجمهورية، المهلة الدستورية المحددة بـ30 يومًا للتصديق عليه أو الاعتراض.

بدأت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، التي اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمراقبة انتخابات مجلس الشيوخ الاستعداد لمتابعة سير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها مطلع الشهر المقبل، في وقت غابت فيه منظمات نشطت في هذا المجال خلال العقد الماضي، مع تصاعد التساؤلات حول جدوى المراقبة في ظل أوضاع سياسية ومناخ إعلامي بات يوصف بـ"المغلق".

وفيما بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الاستعداد لتدريب الكوادر وعقد دورات لمناقشة الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بالترشح والتصويت والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، اختفت منظمات كان لها دور بارز في عمليات المراقبة لأسباب مختلفة.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان من بين منظمات مجتمع مدني أخرى قررت التراجع عن ممارسة دور المراقب والمتابع للعملية الانتخابية منذ عام 2014، "لعدم وجود عملية انتخابية حقيقية"، حسبما قال مدير برنامج مصر بالمركز محمد زارع لـ المنصة.

يقول زارع إن المركز الذي شارك في تحالفات مراقبة الانتخابات منذ عام 2010، واستمر في متابعة الاستحقاقات التشريعية والدستورية حتى الانتخابات الرئاسية في 2014 توقف عن أداء هذا الدور نتيجة "السيطرة الكاملة على الإعلام"، ما أفقد المراقبة معناها.

ويوضح "المشهد الإعلامي خلاص محسوم، بدايةً من سيطرة إعلام المصريين، وبعدها المتحدة، حتى أصبحت كل القنوات مملوكة لنفس الجهة، فأصبحت السيطرة كاملة، لم يعد هناك معنى لمراقبة حاجة محسومة سلفًا".

ويلفت زارع إلى الضغوط والاستهداف الذي تعرضت له بعض المنظمات الحقوقية بعد 2014 "كلنا كنا حاسين إنهم هيقتحموا مقراتنا في أي لحظة، مكناش بنقدر نشتغل براحتنا ولا نجيب مراقبين ميدانيين، كنا خايفين نعرّضهم للخطر".

ويضيف أن البيئة أصبحت طاردة للمنظمات الحقوقية المستقلة، مشيرًا إلى أن كثيرًا منها تعرض لملاحقات قانونية وأمنية بعد 2014، ما دفع بعضها إلى وقف أنشطته أو مغادرة البلاد، مردفًا "الاتحاد الأوروبي ومنظمة كارتر نفسها قالت إنها لن تراقب مرة أخرى، بعد 2014، خلاص مفيش حاجة تستحق المراقبة".

ويقول "ماذا نراقب؟ كل ما يجري تستيف للبرلمان يتم في الأجهزة الأمنية، قبل ما الناس تنزل ترقص أمام اللجان، وهذا المشهد ليس له علاقة بأي عملية انتخابية".

في المقابل، تستمر منظمات أخرى، تُوصف بأنها قريبة من الدولة، في العمل الميداني على مراقبة الانتخابات.

ويقول رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ لـ المنصة إن هدف المراقبة هو التأكد من سلامة الإجراءات القانونية وليس إصدار أحكام على المناخ السياسي، معتبرًا أن "ضعف المشاركة مسؤولية الأحزاب وليس المنظمات".

يعترف عبد الحافظ بتراجع المناخ السياسي فيما يتعلق بالتعددية وتنوع الأحزاب، لكنه يعود ليؤكد بأن هذا الأمر لا يمنع منظمته من أداء دورها في الرقابة "لأن نزاهة الإجراءات شيء، والمناخ السياسي شيء آخر".

سلّط تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، الضوء على الظروف القاسية التي تعيشها العاملات في القطاع الزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن حادث الطريق الإقليمي الذي أدى إلى مصرع 18 فتاة من العاملات الموسميات في محافظة المنوفية في يونيو/حزيران الماضي ليس حادثًا عرضيًا، بل "نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية تُقدِّم الربح والتصدير على حساب حقوق الإنسان وسلامة العاملات".

وحسب التقرير، جاء الحادث ليكشف عن تناقض صارخ بين الخطاب الرسمي للدولة الذي أعلنه وزير الزراعة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" نهاية يونيو الماضي، حول التزام مصر بتنمية سلاسل قيمة زراعية شاملة ومستدامة، وبين الواقع "المرير" الذي تواجهه النساء في هذا القطاع، واللاتي يشكلن "الحلقة الأضعف والأكثر استغلالًا".

أشار التقرير إلى "ظروف عمل قاسية وغير إنسانية تتعرض لها العاملات الزراعيات"، وتحديدًا ضحايا الحادث، تتضمن تدني الأجور، إذ يبلغ الأجر اليومي للعاملة 120 جنيهًا مصريًا، وهو ما لم يشهد أي تغيير منذ عام 2018 بالرغم من التضخم الهائل وتحرير سعر الصرف المتكرر، بل قد ينخفض هذا الأجر إلى 70 جنيهًا فقط في أعمال الحصاد والجمع.

وضمن الظروف القاسية أيضًا، ركز التقرير على ما كشفته الحادثة من توظيف قاصرات دون سن الخامسة عشرة، في انتهاك مباشر لقانون العمل المصري الذي يحظر تشغيل الأطفال، عوضًا عن ساعات عمل الطويلة، حيث ثبت أن هؤلاء الفتيات كُن يعملن لساعات تتجاوز العشر والاثنتى عشرة ساعة يوميًا، وهو ما يخالف القانون الذي يحدد الحد الأقصى لعمل الأطفال بست ساعات فقط.

ونوه التقرير إلى أن قانون العمل الجديد، المزمع تطبيقه في سبتمبر/أيلول 2025، لا يوفر هو الآخر حماية كافية للعاملات الموسميات، بل أحال تنظيم شؤونهن إلى قرارات وزارية، مما يبقي على حالة غياب الضمانات القانونية والحمائية لهن، وأبرزها عدم وجود عقود عمل.

وأبرزت الحادثة، وفقًا للتقرير، غياب أي التزام من جانب أصحاب العمل بتوفير وسائل نقل آمنة للعاملات، حيث يتم الاعتماد على "مقاول أنفار" يستخدم سيارات متهالكة وغير مخصصة للطرق السريعة، ويقوم بتحميلها بأعداد تفوق طاقتها الاستيعابية لتقليل النفقات التي تُقتطع من أجور العاملات الزهيدة أصلاً.

وحتى بعد وقوع الكارثة، يطرح التقرير تساؤلات حول مصداقية التعويضات التي وُعدت بها أسر الضحايا، حيث "أفادت تقارير بعدم صرفها أو بتدخل جهات إدارية لاقتطاع نصف مبالغ التعويضات من الأهالي وإجبارهم على التبرع بها للدولة".

وإزاء ذلك، أوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في سياسات دمج النساء في سلاسل الإنتاج الزراعي لضمان حقوقهن الأساسية في الأجر العادل، وعقود العمل، والتأمين الصحي.

كما طالب يتضمين شروط واضحة للحماية والسلامة للنساء العاملات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة من النساء للتصدي للفقر.

وأخيرًا، دعا التقرير الدول المستوردة للمنتجات المصرية للتأكد من أن عمليات الإنتاج لا تنتهك حقوق المرأة والطفل قبل إبرام أي عقود استيراد.