قال مصدران يقيمان في تركيا؛ أحدهما حقوقي والثاني رئيس الجالية المصرية في تركيا عادل راشد، إن توقيف محمد عبد الحفيظ عبد الله في مطار إسطنبول يتعلق بذكر اسمه في بيان وزارة الداخلية المصرية كأحد القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا التي تسعى لمخطط إعادة إحياء حركة حسم.
ونشرت زوجة عبد الحفيظ بوست على فيسبوك أمس أعلنت فيه توقيفه في مطار إسطنبول بعد عودته من رحله عمل خارج تركيا، وأوضحت أنه تم "إبلاغه بأنه لن يسمح له بالدخول وسيتم ترحيله".
وتابعت "للعلم زوجي وضعه القانوني سليم فهو يحمل جوازًا ساريًا وإقامه سارية، وأخشى تسليمه إلى مصر لأن هذا تهديد على حياته".
واعتبر رئيس الجالية في تركيا عادل راشد في تصريح لـ المنصة أن عبد الحفيظ "حالة فردية"، و"هو قيد التحقيقات القضائية ولم يصدر شيء بخصوصه بعد".
وأكد راشد أن حالة عبد الحفيظ "حالة خاصة واحدة، كود أمني، يبدو أنه متعلق بإدراج الداخلية المصرية اسمه في ما يسمى قضية حسم"، نافيًا أن يكون هناك استهداف للمصريين في تركيا، سواء بالقبض عليهم بشكل عشوائي أو مطالبة بعضهم بمغادرة البلاد وفرض قيود على تحركات آخرين.
وهو نفس ما ذهب إليه مصدر حقوقي يعمل بإحدى منظمات المجتمع المدني المصرية في تركيا، تحدث مع المنصة طالبًا عدم نشر اسمه، مؤكدًا أن الأمر يظل مقتصرًا على حالة عبد الحفيظ وحده دون غيره، والذي جاء توقيفه بمطار إسطنبول بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية في مصر اسمه ضمن عدد من المتهمين بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد منشآت حيوية، نافيًا وجود حالة تضييق عامة على المصريين من قبل السلطات التركية.
وأشار المصدر إلى أن ما جرى مع عبد الحفيظ من توقيف يأتي في إطار المصالحة المصرية التركية وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، موضحًا أن "مصر من وقت للتاني تصدر نشرات حمراء عن مطلوبين فيها، وتركيا في المقابل بدأت تتعامل مع هذه النشرات على محمل من الجدية، وتدرج المتهمين الوارد أسماؤهم فيها كمطلوبين بموجب ما يعرف بـ(كود إرهاب) في المطارات والمواني".
وتأكيدًا على عدم استهداف تركيا لكل اللاجئين المصريين فيها ممن لهم خلفيات سياسية، أوضح المصدر أن عبد الحفيظ نفسه خرج من تركيا بشكل طبيعي متجهًا إلى كينيا ولم يتم توقيفه إلا لدى عودته وبعد ورود اسمه في بيان وزارة الداخلية بخصوص حسم.
وحول السيناريوهات المتوقعة لتعامل السلطات في تركيا مع عبد الحفيظ ومدى قبولها للمطالب المصرية بتسليمه، قال المصدر "لا يوجد حتى الآن شيء يمكن الجزم به أو سيناريو يمكن استبعاده، لكن بعد حالة من التصعيد تبناها الشباب المصري هنا، نظموا خلالها وقفة أمام المطار تراجعت احتمالية ترحيله قليلًا، لا سيما بعد تدخل محامين أتراك ومنظمات حقوقية لمتابعة الموقف، ممن أكدوا أنه لن يتم ترحيله".
وأول أمس، قالت وزارة الداخلية إن حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان في الخارج حاولت عبر "الإعداد والتخطيط معاودةَ إحياء نشاطها في مصر"، وأعلنت الوزراة "إحباط مخطط تورط فيه 5 من عناصر حسم في الخارج"، فضلًا عن مقتل اثنين آخرين داخل مصر.
وقالت الداخلية في فيديو بثته Extra news إنها رصدت تسلل أحد عناصر حسم يدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم للبلاد "بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي".
وأوضحت أن "العنصر الإرهابي اشترك مع عنصر آخر إرهابي، وهو إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة".
وحسب الداخلية "تم مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة مما دفعها للتعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما واستشهاد أحد المواطنين".
وتمكن قطاع الأمن الوطني، وفق البيان، من تحديد قيادات الحركة القائمين على تنفيذ هذا المخطط، وعلى رأسهم يحيى السيد إبراهيم موسى، أحد مؤسسي حركة حسم والمشرف على هيكلها المسلح، و"الصادر بحقه عدة أحكام من بينها الإعدام في قضية اغتيال النائب العام، والسجن المؤبد في قضايا تتعلق بمحاولات استهداف شخصيات عامة والطائرة الرئاسية، بالإضافة إلى اغتيال المقدم الشهيد ماجد عبد الرازق"، إضافة إلى محمد رفيق إبراهيم مناع.
وأشارت كذلك إلى تورط شخص يُدعى علاء علي علي السماحي، وقالت إنه أحد القائمين على المخطط "ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة"، إضافة إلى "محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، محكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، وعلي محمود محمد عبد الونيس أحد القائمين على المخطط ومحكوم عليه بالعديد من القضايا لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة".
وقبل أسبوعين ظهر فيديو منسوب لحركة حسم يُظهر ملثّمين يطلقون النار من بنادقهم في منطقة صحراوية، وتدريبات عسكرية في مناطق غير مأهولة، وراية مكتوب عليها "حسم.. بسواعدنا نحمي ثورتنا".
وتبع ذلك بيان صوتي عن "طَوْر جديد من تاريخ الأمة العربية والإسلامية" مع الإشارة إلى الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها "تحول تاريخي"، وقال البيان الذي ظهر في الفيديو إن "مصر ليست بمعزل عن هذه المعركة ولا يجوز أن تبقى صامتة أو محايدة"، مضيفًا أن الحركة "عادت واشتد عودها".
ويُعد هذا الفيديو الظهور الأول للحركة منذ نحو 6 سنوات، بعد فترة من التراجع والتفكك أعقبت سلسلة من الضربات الأمنية التي تلقتها الحركة، التي ارتبطت بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات خلال الأعوام السابقة، وفق سكاي نيوز.
وقتها قال "متصدقش" إنه بحث عن "أصل المقطع، ولم يُعثر عليه على أي قناة تليجرام باسم حركة حسم، كما لم نجد مصدرًا موثوقًا له".
أما صحيح مصر، فقال إن الفيديو يظهر مشاهد مصورة في بيئات طبيعية مختلفة، مرجحًا الاعتماد على مشاهد أرشيفية بجانب لقطات محتمل تصويرها في مناطق مختلفة بين سوريا ومصر.
وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن المشاهد الموجودة في الإصدار المرئي تتطابق مع لقطات استُخدمت في المقطع الصادر عام 2017 بعنوان "قاتِلوهم"، وأضاف أن "الحركة تمثل أبشع وجوه الإرهاب، والفيديو محاولة بائسة لتشويه نجاحات أجهزة الأمن المصرية".
وحسب BBC، ظهرت "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارًا بكلمة "حسم" في 2014، وتبنت عمليات اغتيال وهجمات في مصر، خصوصًا ضد الشرطة، ونُسب للحركة مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني المصري إبراهيم عزازي ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة.
وقالت وزارة الداخلية إن "حسم" مسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة وقع في وسط القاهرة في 2019 وأسفر عن سقوط 20 قتيلًا، وتقول الوزارة إن الحركة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، فيما نفت الجماعة في أوقات سابقة تبنيها للعنف.
وتُدرِج الولايات المتحدة الحركة ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
