عَ السريع|
القضاء الإداري يوقف "عمومية المحامين".. و60% إشغال وهمي بفنادق طابا بسبب الحرب

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا تستعد لمساعدة مواطنيها في إسرائيل وإيران على مغادرة البلدين عن طريق مصر والأردن وتركيا وأرمينيا.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إلى ترتيب قافلة بحلول نهاية الأسبوع لنقل الرعايا الفرنسيين الذين لا يملكون وسائل مواصلات خاصة بهم من إيران إلى الحدود التركية أو الأرمينية قبل الوصول إلى المطارات في البلدين.

وحسبما قال بارو، فإن المواطنين الفرنسيين في إسرائيل سيكونون قادرين على ركوب الحافلات اعتبارًا من صباح الجمعة المقبل من الحدود الأردنية والمصرية، وصولًا إلى مطاري شرم الشيخ في جنوب سيناء والملكة علياء في العاصمة عمان.

وفي السياق، قال إن مشكلة إيران لا يمكن معالجتها إلا بالتفاوض من أجل وضع حد للبرنامج النووي الإيراني، مضيفًا "مستعدون للمشاركة في مفاوضات تضمن تراجع إيران عن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية".

فرنسا ليست وحدها التي تعتمد على مصر لإجلاء رعاياها، إذ قالت السفارة الصينية لدى إسرائيل مؤخرًا إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من الجمعة المقبل، عبر معبر طابا الحدودي مع مصر بالحافلات، على بعد حوالي 360 كيلومترًا من تل أبيب.

وسبق وحذرت السفارة الأمريكية في القدس من أنها لا تستطيع مساعدة الأمريكيين في إسرائيل على المغادرة، وقالت "السفارة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها في الوقت الحالي بإجلاء الأمريكيين أو مساعدتهم بشكل مباشر في مغادرة إسرائيل".

ولا يزال مطار إسرائيل الدولي الرئيسي وجميع موانيها البحرية مغلقة، ولا تُغادر أي رحلات تجارية أو رحلات مستأجرة مطار بن جوريون.

شأنها شأن فرنسا والصين، نصحت السفارة الراغبين في مغادرة البلاد باستخدام المعابر البرية إلى الأردن ومصر، حيث تعمل الرحلات الجوية.

وشنَّت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجومًا مباغتًا على إيران "لمنعها من امتلاك سلاح نووي"، تمكّنت في بدايته من تصفية قيادات عسكرية إيرانية، من بينها رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى علماء نوويين، فيما ردت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

وسبق أن أكد مصدران بقطاع السياحة لـ المنصة أن "الهروب الجماعي من إسرائيل" بسبب الحرب مع إيران حقق "معدلات إشغال وهمية" في فنادق نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء، وأوضحا أنها "ترانزيت، لمدة يومين فقط"، تمهيدًا لخروجهم نحو دول أخرى.

والأسبوع الجاري، قالت وزيرة النقل والبنية التحتية الوطنية والسلامة على الطرق الإسرائيلية ميري ريجيف "لن نسمح للإسرائيليين بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي، سيُسمح فقط للمواطنين الأجانب من السياح ورجال الأعمال والدبلوماسيين الذين وصلوا إلى إسرائيل ويعودون الآن إلى بلدانهم بمغادرة البلاد"، موضحة أن هذا إجراء مؤقت.

أكد مصدران بقطاع السياحة أن "الهروب الجماعي من إسرائيل" بسبب الحرب مع إيران حقق "معدلات إشغال وهمية" في فنادق نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء، وأوضحا أنها "ترانزيت، لمدة يومين فقط"، تمهيدًا لخروجهم نحو دول أخرى.

وشنَّت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجومًا مباغتًا على إيران "لمنعها من امتلاك سلاح نووي"، تمكّنت في بدايته من تصفية قيادات عسكرية إيرانية، من بينها رئيس الأركان وقائد الحرس الثوري، بالإضافة إلى علماء نوويين، فيما ردت طهران بإطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

وأكد رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمنطقتي نوبيع وطابا سامي سليمان ارتفاع معدلات الإقامة السريعة "الترانزيت" بفنادق طابا لتمثل 60% من إجمالي الإشغالات الحالية.

وأوضح سليمان لـ المنصة أن تلك الفئة من الزوار تستهدف البقاء مدة يومين فقط على الأكثر قبل المغادرة إلى دول أخرى منتظرين حجز تذاكر لأقرب رحلات طيران، لتمثل معدلات إشغال مرتفعة لكنها وهمية.

وأشار إلى التدني الكبير في معدلات الإشغال منذ بدء الحرب الاسرائيلية على غزة، إذ كانت تمثل 80 و90% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة في طابا ونويبع قبل الحرب، لتهوى إلى 15 و20% في أحسن حالاتها منذ بداية الحرب.

وهو ما أكده مصدر مسؤول بغرفة المنشآت الفندقية لـ المنصة، موضحًا أن الإشغالات الحقيقية قبل شهر مضى وصلت إلى 5% في بعض فنادق نويبع وطابا بسبب الحرب على غزة.

ووصف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ما يحدث حاليًا من توافد مئات الزوار إلى فنادق طابا ونويبع "بالهروب الجماعي"، وقال "وصلت أعداد كبيرة بالفعل إلى الفنادق لكن بهدف الاستراحة داخل الفنادق ومن ثم التوجه لدول أخرى معتبرين الفنادق محطات ترانزيت".

وأكد أن عودة السياحة والإشغالات الحقيقية في منطقتي نويبع وطابا مرهون بانتهاء الحروب الإقليمية بالكامل.

والأسبوع الجاري، قالت وزيرة النقل والبنية التحتية الوطنية والسلامة على الطرق الإسرائيلية ميري ريجيف "لن نسمح للإسرائيليين بالسفر إلى الخارج في الوقت الحالي، سيُسمح فقط للمواطنين الأجانب من السياح ورجال الأعمال والدبلوماسيين الذين وصلوا إلى إسرائيل ويعودون الآن إلى بلدانهم بمغادرة البلاد"، موضحة أن هذا إجراء مؤقت.

ومارس/آذار الماضي، تقدم مستثمرو السياحة بمناطق طابا ونويبع ودهب بشكوى للجهات الحكومة المعنية ضد صندوق إعانة الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل بسبب تأخر صرف دفعات الدعم الحكومى لمواجهة أضرار وخسائر الحرب على غزة التى استمرت لعدة شهور وتسببت في الانخفاض الكبير لإشغالات الفنادق بالمنطقة.

ورفض الصندوق استلام طلبات صرف الإعانة "الدفعة العاشرة" للعاملين بفنادق طابا ودهب ونويبع بحجة توقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ليطالب مستثمرو السياحة بالمنطقة باستمرار الدعم لحين التعافي الكامل للسياحة بالمنطقة.

قضت محكمة القضاء الإداري، أمس، بوقف تنفيذ قرار مجلس المحامين الصادر في 15 مايو/أيار الماضي بدعوة الجمعية العمومية الطارئة للنقابة للانعقاد بعد غدٍ السبت، للتصويت على إما الإضراب أو الاعتصام بمقار النقابات الفرعية للمحامين اعتراضًا على قرارات رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي حصلت المنصة على نسخة منها، إن قرار مجلس النقابة بالدعوة لانعقاد تلك الجمعية لم يستند إلى سبب واقعي وقانوني، معتبرة أن لجوء المجلس إلى خياري الإضراب والاعتصام، يمثل "تمهيدًا لتكريس أمر واقع بانتزاع ما يدعيه حقًا بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية".

وأشارت المحكمة إلى أن خياري الإضراب والاعتصام سيترتب عليهما "تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون"، مؤكدة أن "حرية الرأي والتعبير وإن كانت مكفولة دستوريًا وقانونيًا، فإن مبادئ الفصل بين السلطات وآليات الممارسة الدستورية والقانونية للحق في الاعتراض على القرارات الإدارية تعد من المسلمات الدستورية والقانونية أيضًا؛ ومن ثم فإن التوفيق بين تلك المبادئ جميعها يوجب وضع ضوابط وأطر لممارسة كل منها، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى".

واعتبرت المحكمة أن مجلس نقابة المحامين بدعوته لانعقاد هذه الجمعية يتهرب من ممارسة اختصاصاته المقررة قانونًا، ومن بينها اتخاذ سبل الاعتراض الدستورية والقانونية على قرارات فرض تلك الرسوم سواء بمخاطبة جهات الاختصاص بشأنها أو الطعن عليها قضائيًا.

وأكد أن الدعوة لعقد جمعية عمومية لمواجهتها تمثل "توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شرع له، والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة، وتسلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته القانونية، والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية، في غير الأحوال الموجبة لها، لا سيما أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين لمهنة المحاماة، من المتقاضين، أو طالبي الترضية القضائية".

وحول طريقة تعامل النقابة مع تداعيات هذا الحكم ومصير انعقاد تلك الجمعية، فمن المقرر أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع سيعقده مجلس نقابة المحامين بحضور النقباء الفرعيين، في الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، حسب دعوة وجهها نقيب المحامين عبد الحليم علام للمجلس.

لكن عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني لا يرى مبررًا قانونيًا لصدور الحكم على هذا النحو، مؤكدًا أن الجمعية العمومية ستنعقد تحت أي مسمى ورغم أي حكم، معتبرًا أن خيارات الإضراب والاعتصام من قبيل الوسائل القانونية المشروعة للتعبير عن الرأي "في مواجهة قرارات مجحفة بفرض رسوم غير قانونية تمثل جباية لن نقبلها ولن تفرض علينا".

وتابع في بث مباشر على فيسبوك عقب صدور الحكم أمس "كان أولى بالمحكمة التي أصدرت الحكم قبل اتهامنا بمحاولة تعطيل مرفق القضاء، أن تتصدر لمصدري قرارات فرض تلك الرسوم لسؤالهم عن مبرراتهم في فرضها والتعسف في ذلك والمغالاة في الرسوم التي لا تستند لأي مرجعية قانونية أو دستورية".

وشدد الملواني على أن "اجتماع المحامين السلمي" يوم السبت المقبل بمقر النقابة في الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية "هو حق مشروع لن يستطيع أحد أن يسلبه منا"، وكرر "سنجتمع في مقر بيتنا بنقابة المحامين ولن يوقفنا أحد"، مؤكدًا أن النقابة ستطعن في الوقت نفسه على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

أنهى عمال سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بمنطقة كوم أوشيم الصناعية في الفيوم إضرابهم عن العمل، بعد تحويل الثلث المتبقي من راتب شهر أبريل/نيسان الماضي إلى حسابات العمال البنكية، على شريحتين أمس واليوم، على أن يبدأ صرف راتب مايو/أيار الماضي الأحد المقبل، وفق عاملين تحدثا لـ المنصة.

وأكد المصدران أن قرار إنهاء العمال للإضراب رغم عدم تحقيق الجزء الأكبر من مطالبهم، جاء تحت ضغط الاحتياج لصرف رواتبهم أو جزء منها لأنهم لم يتقاضوا أي أموال من الشركة منذ ما يقرب من شهرين.

ودخل أكثر من 2000 عامل في إضراب عن العمل منذ العاشر من يونيو/حزيران الجاري، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، في مقدمتها مساهمة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل عن شهر أبريل الماضي، وراتب شهر مايو الماضي، إلى جانب إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7 آلاف جنيه، بدلًا من الرواتب الحالية التي لا يتجاوز متوسطها 4 آلاف جنيه.

وفي اليوم التالي للإضراب، ردت إدارة الشركة بإغلاق المصانع ووقف تشغيل سيارات نقل العمال من أماكن إقامتهم بمحافظات الفيوم والقاهرة والجيزة.

وقال أحد المصدرين، وهو عضو لجنة مكونة من 15 عاملًا مكلفة بالتفاوض مع الإدارة، إن العمال أنهوا الإضراب رغم أن ما قدمته الإدارة لم يختلف كثيرًا عن العرض ذاته الذي رفضه العمال الثلاثاء، بسبب حاجتهم الشديدة لصرف الرواتب أو جزء منها لسد احتياجات أسرهم.

وأوضح المصدر العمالي لـ المنصة، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الفرق الوحيد بين العرضين أن صاحب الشركة محمد فوزي كان يشترط عودة العمال للعمل وإنهاء إضرابهم قبل صرف أي أجزاء من الرواتب المتأخرة، بينما أصر العمال على تحويل الرواتب قبل بدء العمل وهو ما حدث بالفعل.

وقال عامل ثانٍ إن الثلث المتأخر من راتب شهر أبريل، الذي تم تحويل شريحتين منه إلى حسابات العمال البنكية أمس واليوم، من المفترض أنه الجزء الذي يتكفل به صندوق طوارئ العمال، ويقوم العمال بصرفه من مكاتب البريد، لافتًا إلى أن العمال متشككون في الأمر لأنه تم تحويله من الشركة وليس من البريد.

ويوضح العامل لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن العمال نما إلى علمهم أن صاحب الشركة محمد فوزي استخدم مساهمة صندوق الطوارئ في الأجور عن شهر أبريل في دفع راتب مايو لعمال مصنع الملكة للأدوات الصحية التابع لمجموعة إينوفا، لإنهاء إضرابهم الذي استمر ليوم واحد قبل العيد، لحاجته إلى إنتاج المصنع من أجل بعض الطلبيات المعدة للتصدير.

ويتساءل العامل "إزاي صاحب الشركة يقدر ياخد فلوس الصندوق، ويتصرف فيها، المفروض إنها بتتبعت لنا بشكل مباشر على البريد، بدون تدخل من الشركة، وكيف يسمح مسؤولو الصندوق باستخدام أمواله لإذلال العمال بوضعه تحت تصرف الشركة؟"، مضيفًا أن العمال لا يصدقون أن محمد فوزي صرف الثلث المتبقي من راتب أبريل من أموال الشركة، لأنه كان أولى به أن يقوم بصرف راتب مايو المتأخر أو بدل المواصلات والوجبات المتأخرة منذ أكثر من عام.

قررت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وكيلة اللجنة النائبة منى عبد العاطي لبحث سبل حل أزمة توزيع طلاب رياض الأطفال وتسكينهم في مدارس تبعد عن محل إقامتهم بعشرات الكيلومترات. 

ومؤخرًا، وزعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بعض الأطفال المتقدمين للمدارس التجريبية، ويبلغ عمرهم خمس سنوات فأعلى، على إدارات الصف والعياط وأطفيح التعليمية، دون مراعاة أماكن سكنهم. 

وشهدت إدارات الصف وأطفيح والعياط التعليمية، الشهر الماضي، مشادات بين أولياء أمور لرفضهم توقيع إقرار بعدم تحويل أبنائهم من هذه المدارس لمدة 5 سنوات، إذ فوجئ أولياء أمور بأن الإدارات الثلاث تفرض عليهم توقيع إقرار بألا يحق لهم التحويل طوال مرحلة رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى، مع إلزامهم بالحضور يوميًا إلى المدرسة وإلا يعد تغيبهم موافقة على تحويلهم لمدرسة حكومية عربي غير تجريبية.

وكانت لجنة التعليم في البرلمان ناقشت الاثنين الماضي طلبي الإحاطة المقدمين من عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري النائب طارق الطويل، وعضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة العادلي، بشأن تسكين طلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال من قاطني الجيزة في مدارس بالصف والعياط وأطفيح، تبعد عن محل الإقامة بعشرات الكيلومترات. 

وبينما رفض رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي النائب سامي هاشم، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، حضور الصحفيين الجلسة، قائلًا "الجلسة سرية"، أكد مصدران نيابيان شاركا في الاجتماع توجيه اللجنة لمديرية التعليم بالجيزة بالبحث عن بدائل وتسكين الطلاب في مدارس أقرب لمحل إقامتهم. 

وأكد المصدران لـ المنصة، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، عمل اللجنة المصغرة على إيجاد بدائل بما لا يمس الحد الأقصى للكثافة التي تتمسك بها وزارة التربية والتعليم، لتحسين الخدمات التعليمية في المدارس التجريبية. وأكد أحدهما وهو عضو بلجنة التعليم حل الأزمة وإعادة تسكين الطلاب قبل انتهاء العام الدراسي.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة التقوا المحافظ عادل النجار في نهاية مايو/أيار الماضي لحل الأزمة التي لم تنتهِ لمعالجة حقيقية حتى الآن.

وقتها قال النجار إن المحافظة اتخذت كل التدابير الممكنة لاستيعاب الكثافات من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية. وتعهد بافتتاح عدد من المدارس الجديدة من شأنها إتاحة المزيد من الأماكن للقضاء على الكثافات الطلابية تدريجيًا.

وحسب اتصالات عدة أجرتها المنصة مع نواب الجيزة، يتمسك المحافظ بقراراته في توزيع الطلاب، التزامًا بقرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بحد أقصى 50 طالبًا في الفصل الواحد. 

وسبق أن نظم عدد من أولياء الأمور المتضررين وقفة احتجاجية أمام مديرية التعليم بالجيزة، للمطالبة بإيجاد حلول لتسكين أبنائهم في مدارس قريبة من محل السكن، ورددوا "عاوزين حلول".

وطالب أولياء الأمور آنذاك بتدشين فصول ملحقة بالمدارس الحكومية القريبة من المربع السكني أو زيادة الكثافة الطلابية، وإعادتها كما كانت العام الدراسي الماضي بواقع 60 طالبًا في الفصل.