عَ السريع|
ترامب يُلمّح لخطر في الشرق الأوسط بسبب النووي.. والكنيست ينقذ نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، إنه سيجري إجلاء أفراد أمريكيين من الشرق الأوسط لأنه "قد يكون مكانًا خطيرًا"، مضيفًا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ونقلت رويترز في وقت سابق أمس، عن مصادر أمريكية وعراقية لم تسمها أن الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها في العراق جزئيًا، وستسمح لأسر العسكريين بمغادرة مناطق من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وذكر مسؤول أمريكي لرويترز أن وزارة الخارجية سمحت بالمغادرة الطوعية من البحرين والكويت.

وحدّثت وزارة الخارجية الأمريكية إرشاداتها للسفر حول العالم مساء أمس، بما يعكس أحدث المستجدات في الموقف الأمريكي. وجاء في الإرشادات "في 11 يونيو (حزيران)، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بسبب تصاعد التوترات الإقليمية".

ويأتي القرار الأمريكي بإجلاء بعض الموظفين في وقت مضطرب تمر به المنطقة، إذ يبدو أن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد وصلت إلى طريق مسدود وتشير معلومات للمخابرات الأمريكية إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لشن ضربة على منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب للصحفيين "يتم إخراجهم لأن المكان قد يكون خطيرًا، وسنرى ما الذي سيحدث، لقد أصدرنا إخطارا بالخروج".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان بالإمكان فعل أي شيء لتهدئة التوتر في المنطقة، قال "لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي، بكل بساطة، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وهدد ترامب مرارًا بضرب إيران إذا فشلت المحادثات المتعثرة بشأن برنامجها النووي، وقال أمس، إن ثقته في موافقة طهران على وقف تخصيب اليورانيوم تتراجع.

وأمس، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن "أي خطأ استراتيجي كبير، سيدفع إيران إلى رد قوي".

وقال إن الترويكا الأوروبية "كان أمامها 7 سنوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لكنها فشلت فشلاً ذريعًا؛ إما عن قصد أو بسبب عدم الكفاءة".

واتهم عراقجي تلك الأطراف بأنها "بدلًا من إبداء الندم أو إظهار رغبة في تسهيل المسار الدبلوماسي، تسعى إلى تصعيد المواجهة، من خلال مطالب عبثية بمعاقبة إيران لممارستها حقَّها المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، بالرد على عدم التزام الأطراف الأخرى".

وكان وزير الدفاع الإيراني عزيز ناصر زاده قال أمس، إن طهران ستهاجم قواعد أمريكية في المنطقة إذا تعرضت إيران لضربات.

وأواخر مايو/أيار الماضي، عقدت الولايات المتحدة وإيران جولة خامسة من المحادثات غير المباشرة بوساطة من سلطنة عمان بهدف إبرام اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي ويرفع أيضًا العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن عليها.

صوّت الكنيست الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضد حل نفسه، بعدما رفض نوابه بأغلبية قليلة اقتراح قانون قدمته المعارضة دعت خلاله لحل المجلس وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وكانت المعارضة قدمت الاقتراح في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين "الحريديم"، وكانت تسعى لإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة معه.

وجرى التصويت ضد الحل بأغلبية 61 صوتًا مقابل تأييد 53 من أصل 120 عضوًا يتألف منهم الكنيست. ويمنح القرار لائتلاف نتنياهو المزيد من الوقت لحل إشكالية التجنيد الإجباري إحدى أسوأ أزماته السياسية حتى الآن.

ورغم أن الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية للذكور، كان يُعفى منها المتدينون بهدف التفرغ للدراسة و"الحفاظ على هوية الشعب"، وفق العربية. لكن هذا الإعفاء يواجه رفضًا متناميًا في المجتمع الإسرائيلي بينما تتواصل الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تمامًا.

وكانت المعارضة تستهدف إسقاط حكومة نتنياهو وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى قبل أواخر عام 2026، وفق رويترز، لكن فشلها في إقرار الاقتراح يجعلها بحاجة للانتظار 6 أشهر على الأقل قبل أن تتقدم بنص آخر لحل الكنيست.

وحسب رويترز كان نتنياهو سيخسر الانتخابات حال وافق الكنيست على الحل وأجريت الانتخابات وفق استطلاعات رأي متعاقبة، إذ لا يزال الإسرائيليون يعانون من تبعات هجوم طوفان الأقصى الذي شنته حماس وأظهر إخفاقًا أمنيًا.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ذلك الحين، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 55 ألف فلسطيني، وفقًا لمسؤولي الصحة في القطاع، كما تسبب الهجوم في دمار واسع، وتحول معظم السكان الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة لنازحين يعانون أزمة إنسانية هائلة.

اتهمت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل حركة حماس بمهاجمة حافلة تقل فلسطينيين يعملون مع المؤسسة أمس الأربعاء، مما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت المؤسسة في بيان "هذه الليلة، قرابة الساعة العاشرة بتوقيت غزة، تعرّضت حافلة تقل أكثر من عشرين عضوًا من الفريق لهجوم وحشي من قبل حركة حماس".

وأضافت "ما زلنا نجمع الحقائق، لكن ما نعرفه مُفجع، هناك ما لا يقلّ عن خمسة قتلى، وإصابات متعددة، ومخاوف من أن يكون بعض أعضاء فريقنا قد أُخذوا رهائن".

ونقلت فرانس برس عن المؤسسة قولها أن جميع من كانوا على متن الحافلة هم عمّال إغاثة إنسانية فلسطينيون، مشيرة إلى أن الحافلة كانت تقلّهم إلى مركز توزيع المساعدات التابع للمؤسسة غرب خان يونس.

فيما لم تعلِّق حركة حماس على بيان المؤسسة. 

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية نهاية مايو/أيار الماضي، توزيع المساعدات الإغاثية على القطاع بعد حصار فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي استمر قرابة ثلاثة أشهر منع خلاله دخول المساعدات ضمن خطة تجويع السكان.

إلا أن توزيع المساعدات الإنسانية شهد فوضى عارمة، إذ قتل جيش الاحتلال العشرات منهم خلال عمليات تسلم المواد الإغاثية المحدودة بعد استهدافهم بشكل مباشر قرب مراكز توزيع المساعدات.

وتعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة من قبل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بسبب ما تردد عن افتقارها للحيادية في توزيع المساعدات، وسط تحذيرات من أن معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة معرضون لخطر المجاعة.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة مستأنفًا حربًا بدأها على القطاع في 7 أكتوبر 2023، بعد أن رفض استكمال اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، كان من المقرر أن ينتهي بتبادل جميع المحتجزين لدى حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.