عَ السريع|
مجلس النواب يقر العلاوة.. ووزير الصحة يوافق على تعديل أسعار التأمين الصحي

حصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي على موافقة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار لبدء إجراءات تعديل لائحة أسعار الخدمات الطبية المقدمة داخل عدد من الجهات الحكومية المتعاقدة مع الهيئة، على رأسها المؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حسبما قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة مطلع على ملف أسعار الخدمات الطبية لـ المنصة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئة بدأت بالفعل التنسيق مع وزارة المالية لإدراج الأسعار الجديدة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، مؤكدًا أن التطبيق الفعلي سيبدأ مع انطلاق العمل بالموازنة الجديدة مطلع يوليو/تموز المقبل.

وبرر المصدر اتجاه الحكومة لتعديل لائحة الأسعار، قائلًا إن الجهات المعنية لا تزال تُحاسَب على خدماتها لصالح منتفعي التأمين الصحي وفق لائحة أسعار ثابتة منذ عام 2017 "وهو ما لم يعد ملائمًا في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف تقديم الخدمة، بما يشمل أسعار المستلزمات الطبية والأدوية والطاقة وأجور العاملين"، حسب المصدر.

واعتبر الاستمرار في الاعتماد على الأسعار القديمة "يُهدد قدرة هذه المؤسسات على الاستمرار في تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة"، موضحًا أن الهدف من التعديل هو "تحقيق التوازن المالي وضمان استدامة تقديم الخدمة دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية إضافية".

وأكد أن "التعديل لا يتضمن فرض رسوم جديدة على المرضى، وإنما يهدف إلى دعم الجهات المقدمة للخدمة لضمان استمرارها في العمل ضمن منظومة التأمين الصحي، مع الحفاظ على مجانية العلاج للفئات المستحقة وفقًا للقانون".

ويلزم قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في 2018 الدولة بتحمل أعباء اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الذي يقره، طبقًا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن الهيئة لا تزال تعمل حاليًا على إعداد الهيكل التسعيري الجديد، بحيث يعكس التكلفة الفعلية لتقديم الخدمات الطبية، مع مراعاة خصوصية كل جهة متعاقدة، كما أشار إلى أن التعديلات تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير آليات التعاقد وتحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين، على حد قوله.

وفي 2023، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتحديد "غير القادرين" وضوابط إعفائهم من أعباء واشتراكات نظام التأمين الصحي الشامل، الذي وضع وقتها للمرة الأولى حدًا أقصى لنطاق تغطية الدولة لتلك الأعباء، بأفقر 30% من السكان، بعدما كانت الدولة تتحمل أعباء كل الفقراء بموجب القانون.

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاطـ، إن يونيو/حزيران المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات استثمارات أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية.

ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت مصر والسعودية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قبل أن يوافق مجلس النواب المصري عليها في مارس/آذار الماضي.

وأكدت رانيا المشاط، خلال منتدى الأعمال المصري السويدي، اليوم، أن "تلك الضمانات ستلعب دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص".

وأشارت إلى أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وتعديل حدود الكربون لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية والتكيّف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو، من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ومطلع العام الحالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، كما حصلتْ الحكومة على تأكيدات من البرلمان والمفوضية الأوروبية بصرف 4 مليارات يورو خلال يونيو/حزيران المقبل، حسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية لـ المنصة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيًا، على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

ويتضمن القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 150 جنيهًا، فيما يحصل غير المخاطبين على علاوة خاصة بنسبة 15%.

كما تضمن القانون زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع تعديل الحد الأدنى لإجمالي الدخل في تلك الشركات ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا.

وشهدت الجلسة مطالبات برلمانية بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي، وتشديد الرقابة على الأسواق لكبح جماح الأسعار.

وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن "الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا متواصلة لمد مظلة الحماية الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة"، كما دعا الحكومة إلى التحرك العاجل لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم عبر تعزيز الإنتاج المحلي لخفض تكلفة المعيشة.

في السياق نفسه، طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص، الذين يشكلون الشريحة الأكبر من سوق العمل، مضيفةً "العلاوة بتتحول لموسم لرفع الأسعار من التجار والمحتكرين، ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين".

من ناحيته، استعرض وزير المالية أحمد كجوك جهود الحكومة في تقديم حزم دعم نقدي خلال الأشهر الماضية، تضمنت زيادة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، وتقديم دعم استثنائي في المناسبات، فضلًا عن تغطية أكثر من 60 ألف حالة علاج حرجة على نفقة الدولة.

وأكد كجوك أن "الموازنة الجديدة تتضمن أعلى زيادة في بند الأجور بنسبة تصل إلى 18%"، مشددًا على "التزام الحكومة بتنفيذ القانون الجديد وفق آليات حوكمة تضمن تحقيق أثر مباشر وفعّال على المواطنين".

كان المجلس القومي للأجور قرر في فبراير/شباط الماضي زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، ومن المفترض أن يكون القرار دخل حيز التنفيذ منذ 1 مارس/آذار 2025، لكن وزير المالية أعلن في مارس الماضي بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بهذه القيمة على العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل.

وحسب كجوك، فإن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025-2026 يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو/تموز المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.

كشف نقيب أطباء الأسنان إيهاب هيكل عن تقديم مقترح للجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة تكميلية لعدد سنوات الدراسات العليا في تخصصي "الاستعاضة السنية الثابتة" و"الاستعاضة السنية المتحركة"، في وقت أكد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات أشرف حاتم أنهم بصدد الانتهاء من الصياغة النهائية للقرار وإصداره خلال أيام.

يأتي ذلك بعد مناشدة أكثر من 2000 طبيب أسنان، متضرر من اختلاف مسمى شهادة مؤهلات الاستعاضة عن مثيلاتها في الدول العربية، للنقابة بالتدخل لحل الأزمة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، اتجه عددٌ من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها السعودية وقطر والإمارات، إلى تحديث لوائح ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان، مشترطةً أن يكون المسمى العلمي المدرج بالشهادات العليا موحدًا تحت اسم "الاستعاضة السنية"، دون وضع أي تفاصيل أخرى، سواء كانت ثابتة أو متحركة تماشيًا مع التصنيفات والمعايير الدولية، في حين أن هذه الشهادات في مصر لا تزال ملحقةً بمصطلحات "ثابتة" أو "متحركة"، حسبما جاء في خطاب من النائبة البرلمانية راوية مختار موجه إلى وزارة التعليم العالي ومشيخة الأزهر، اطلعت المنصة عليه.

وطالبت راوية مختار في خطابها بمراجعة واعتماد تعديل المسمى العلمي الرسمي في شهادات الماجستير والدكتوراه إلى "الاستعاضة السنية فقط"، والسماح للأطباء الحاصلين بالفعل على شهادات بالمسمى القديم الحصول على إفادات رسمية من الجامعات بالمسمى الموحد الجديد، لتسهيل اعتماد شهادتهم دوليًا.

وقال إيهاب هيكل لـ المنصة إن وفدًا من النقابة عقد اجتماعًا مع لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات لبحث الأزمة ومناقشة مقترح النقابة لحلها. وحسب هيكل، فإن اللجنة ستصدر قرارًا بشأن المقترح خلال الأيام المقبلة.

وتابع "المقترح يتضمن فصلين دراسيين خلال عام واحد، ويسهم في توحيد المسارات التعليمية لهذين التخصصين، وتوحيد الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى توحيد المناهج".

وبشأن عدم تطرق المقترح لتعديل مسمى الشهادة، أشار هيكل إلى وجود صعوبة في توحيد مسمى الشهادات الصادرة عن الجامعات المصرية "وبالتالي كان الحل في مقترح إضافة سنة دراسية هتقلص الفجوة في التحصيل الأكاديمي بين الخريجين".

من جهته، قال أشرف حاتم لـ المنصة إن كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية تختلف فيما بينها في النظام الخاص بتخصصي الاستعاضة السنية الثابتة والمتحركة "الاختلاف في عدد السنين للحصول على الماجستير أو الدكتوراه بأي كلية طبيعي، لكن الاختلاف في مسمى الشهادة أو البرامج التعليمية أو اللوائح المنظمة لهذه التخصصات هو ما يرسل قلقًا إلى الدول الخارجية بشأن هذه التخصصات".

وبسؤاله على أسباب رفض الدول الخارجية، وخاصة العربية، اعتماد الشهادات، أوضح حاتم أن اختلاف المسمى للشهادات الصادرة عن كليات الطب المصرية عن تلك المعتمدة لدى الدول الخارجية هو ما يعطل الاعتماد "هما عندهم اسمها ماجستير أو دكتوراه الاستعاضة السنية فقط، لكن عندنا هنا مختلفة، وبالتالي المسميات لا تتوافق مع الشهادات في هذه الدول".

وتابع "الأمر لم يقتصر فقط على هذين التخصصين، فقد كانت هناك إشكاليات في الاعتمادات بين الدول العربية ومصر، في أوقات سابقة، خاصة فيما يتعلق بشهادة البورد المصري التي يحصل عليها الأطباء المصريون، حيث كانت بعض الدول ترفض اعتمادها".

بين خوض المنافسة على المقاعد الفردية وتشكيل قوائم مستقلة، لا يزال موقف الحركة المدنية الديمقراطية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة متأرجحًا.

رغم دعوة الحركة لحضور مؤتمر صحفي بمقر حزب المحافظين في وسط العاصمة، أمس، للإعلان عن موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصًا بعد موافقة البرلمان على تعديل قانوني مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر، انتهى المؤتمر دون إعلان قيادات الحركة عن موقفها لإتاحة الوقت للتدارس، ما ترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، بين المشاركة على عدد من مقاعد الفردي أو تشكيل قوائم انتخابية، دون تلميح إلى احتمالية المقاطعة.

ركزت كلمات المتحدثين خلال المؤتمر، وجميعهم من قادة الأحزاب المنضوية في الحركة، على رفض وانتقاد قانون الانتخابات الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، بدعوى تعارضه مع نصوص الدستور وعصفه بالتعددية السياسية وقتله للمنافسة، في وقت أكد المشاركون وجود رغبة حقيقية لدى الحركة المدنية لخوض الاستحقاق النيابي.

اعتبر رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام قوانين الانتخابات التي مررها البرلمان "مخالفة للمبادئ الدستورية" التي تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية.

وأكد أن النظام الانتخابي الذي يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة "لا يعطي فرصةً لأي منافسة سياسية ويتيح المجال لحصان واحد يركض بمفرده في المضمار"، على حد وصفه، متهمًا السلطة بعدم الرغبة في إحداث تغيير نحو الدولة المدنية الحديثة.

أما رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل فاعتبرت الانتخابات البرلمانية المقبلة "فرصة جديدة ضائعة للخروج من عنق الزجاجة"، مشيرة إلى أن الحوار الوطني كان جزءًا من هذه الفرص الضائعة نظرًا لما مثله من آمال لفتح آفاق جديدة وإتاحة الفرصة للتعددية السياسية، إلا أن الرسالة التي وصلت لهم بتمرير هذا القانون تقول إن الانتخابات ستكون أقرب إلى التعيين.

"الإصرار على إعادة المشهد بحذافيره في تشكيل البرلمان المقبل رسالة لنا ببقاء الوضع على ما هو عليه، لأن التعددية السياسية في نظر القائمين على الأمور أصبحت لعبة كراسٍ موسيقية تتم كل 5 سنوات ويحصل على كراسيها المحظوظون فقط برضا القائمين على الأمور"، قالت جميلة إسماعيل.

أكدت الحركة المدنية خلال المؤتمر على موقفها الثابت من عدم الانخراط في أي تحالفات انتخابية تقودها أحزاب الموالاة، وهو ما جاء على لسان سكرتير الحزب الشيوعي المصري صلاح عدلي، اتساقًا مع موقفها السابق بعدم الانضمام لتحالفات مشابهة في انتخابات 2020، مستبعدًا في الوقت ذاته أن تلجأ الحركة لمقاطعة الانتخابات اعتراضًا على القوانين المنظمة لها "لسنا من أنصار القطيعة وندرس كل الخيارات المتاحة أمامنا".

وتتجه الحركة كذلك إلى التحرك في مسار قانوني لتعطيل القانون الحالي، إذ أعلن عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين مجدي حمدان اعتزامه التقدم بطعن على دستورية التعديلات، على حد قوله.

وأوضح حمدان "التعديلات التي وافق عليها البرلمان تتجاهل التمثيل العادل للناخبين والكتل السكانية، فحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2023، البدرشين والعياط عدد سكانهم 553505 نسمة ومحدد لهم 3 مقاعد، وعدد سكان الوراق ومنشأة القناطر وأوسيم 889106 نسمة ومحدد لهم 4 مقاعد، بينما عدد سكان إمبابة والمنيرة الغربية 1045248 نسمة ومحدد لهم مقعدان فقط".