الحكومة تقصر تحملها اشتراكات التأمين الصحي على أفقر 30% من الشعب

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، قرارًا بتحديد "غير القادرين" وضوابط إعفائهم من أعباء واشتراكات نظام التأمين الصحي الشامل، الذي وضع  للمرة الأولى حدًا أقصى لنطاق تغطية الدولة لتلك الأعباء، بأفقر 30% من السكان، بعدما كانت الدولة تتحمل أعباء كافة الفقراء بموجب القانون.

ويلزم قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في 2018 الدولة بتحمل أعباء اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الذي يقره، طبقًا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفي أغسطس/آب 2019 حدد مدبولي في قرار غير القادرين في 6 فئات، تمثلت أولاها في كل فرد أو أسرة متحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

وأضاف القرار الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم إلى النص السابق فقرة استحدث فيها حدًا أقصى لنطاق تغطية الدولة لتلك الفئة، بحيث لا يزيد نطاق التغطية في كل الأحوال عن استهداف أفقر 30% من السكان وفقًا لدرجات الفقر التي تحدد سنويًا من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة المالية.

وضم القرار إلى تلك الفئة ممن تتحمل عنهم الدولة الأعباء، الفرد أو الأسرة المستحقين لمعاش الطفل.

وأبقى القرار الجديد على باقي فئات غير القادرين كما هي، بحيث تظل الحكومة تتحمل سداد اشتراكات المتعطلين عن العمل غير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وفاقدي الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائد أو دخل.

كما تتحمل الدولة وفقًا للقرار قيمة اشتراكات الأطفال والكبار بلا مأوى والأطفال المكفولين بالأسر البديلة.

وتضم فئات غير القادرين، حسب القرار الأخير أيضًا، ذوي الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل، والقاطنين في مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان، بالإضافة إلى من لا يكفي متوسط إجمالي دخلهم الوفاء باحتياجاتهم أو احتياجات الأسرة الأساسية.

وبعدما كان القرار القديم ينص على أن يتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التي تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها دوريًا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات، بات القرار الجديد يلزم الوزارات بمراجعة تلك المعايير بصفة دورية كل سنتين.

ويلزم القرار جميع الجهات المعنية بإتاحة تبادل كافة البيانات اللازمة لاستهداف غير القادرين في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل دوري بما يحقق كفاءة استهداف غير القادرين.