عَ السريع|
مقترحان جديدان لوقف الحرب على غزة.. ومعلمون بالحصة يناشدون السيسي إنهاء أزمة تعيينهم

كشف مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف النار في غزة، وآخر قيادي في حركة حماس، عن محاولات أمريكية جديدة تهدف لتحريك ملف تحرير المحتجزين، الذي يرتبط بشكل وثيق بإنهاء الحرب، بعدما رفضت حماس رسميًا المقترح الإسرائيلي الأخير، في وقت تواجه الولايات المتحدة ضغوطًا بسبب مصير المحتجزين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.

وقال المصدر المصري لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن القاهرة تلقت مؤخرًا مقترحًا من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لنقله لقيادة حماس، طرح خلاله تعهد واشنطن وضمانها مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب، الشرط الذي تتمسك به الحركة، مقابل إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء وجثامين المحتجزين القتلى في غزة.

يأتي تكثيف التحركات فيما لا يزال مصير الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسبة الأمريكية عيدان ألكسندر مجهولًا، بعد إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الجناح العسكري لحركة حماس، انقطاع الاتصالات مع المجموعة المكلفة بتأمينه عقب استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعه.

وتعليقًا على مقترح ويتكوف، قال المصدر القيادي بحماس لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، إن "الحركة متمسكة برفض أي حلول جزئية بعدما تأكدت من موقف رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) الرافض لإنهاء الحرب وعدم جدوى أي تعهدات أو وعود أمريكية أو غيرها بالضغط عليه".

وأضاف أن أي اتفاق لا يتضمن منذ اللحظة الأولى إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال إسرائيلي بالكامل "فهو طرح لا يعول عليه"، متابعًا "حماس حسمت هذا الأمر بعد التشاور مع باقي الفصائل الشركاء في الميدان".

ولفت إلى أن مقترح ويتكوف "ربما يكون هدفه الأساسي هو التوصل لوقف إطلاق نار جزئي خلال زيارة ترامب للمنطقة، وإطلاق سراح الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية ومن ثم استئناف القتال مرة أخرى".

وأشار المصدران إلى انخراط أوسع لتركيا في التحركات الجارية في الوقت الراهن، حيث كشفا مشاركة وفد أمني تركي رفيع المستوى خلال آخر جولة تفاوض في القاهرة الأسبوع الماضي بمشاركة وفد حركة حماس والمسؤولين في مصر.

وحسب القيادي في حماس، فإن تركيا تجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية من جانبها بالتنسيق مع مصر وقطر، بشأن مجموعة من الأفكار المقترحة لإنهاء الحرب.

فيما قال المصدر المصري إن هناك مساعي قوية للتوصل لاتفاق على إنهاء الحرب قبل زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة.

ومطلع الشهر الحالي، قال ترامب إنه قد يزور السعودية وقطر والإمارات ودولًا أخرى خارج الشرق الأوسط قريبًا، ربما الشهر المقبل، في أول جولة خارجية له منذ تنصيبه للمرة الثانية رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق الشرق الأوسط.

بالتزامن، صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بأن وسطاء قطريين ومصريين اقترحوا صيغةً جديدةً لإنهاء الحرب في غزة، فيما أكد قيادي في حركة حماس أن وفدًا من الحركة غادر الدوحة متوجهًا إلى القاهرة لبحث أفكار جديدة للتهدئة.

عقب استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة شركة "بـ لبن"، وتدخله لإنهاء الأزمة وإعادة تشغيل الفروع والمنشآت التابعة لها، ناشد المعلمون العاملون بنظام الحصة الرئيس التدخل لحل أزمتهم المستمرة.

ودشن بعضهم على فيسبوك لوجو يشبه شعار "بـ لبن"، كُتب عليه "بالحصة"، مطالبين بتنفيذ الوعود السابقة من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم بشأن عقد مسابقة مخصصة لمن عملوا بالحصة على مدار السنوات الماضية، مؤكدين أن تجاهلهم المستمر يهدد مستقبلهم الوظيفي.

كما أكدوا رفضهم القاطع لتكرار سيناريو المسابقات السابقة التي أعلنت عنها الحكومة لسد العجز في المدارس، فرغم تقدم المعلمين بالحصة لها واجتيازهم الاختبارات، لم يعيَّن أي منهم، ومع تجاوز الكثير منهم سن الأربعين انتهت فرصهم في المشاركة بأي مسابقات جديدة نظرًا لشروط السن، حيث تشترط المسابقة ألا يتجاوز سن المتقدم 35 عامًا.

ولحل أزمتهم، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الموافقة على مقترح بجواز الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، على أن تُعقد المسابقة في يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وقتها، اعتبر نائب وزير التربية والتعليم أيمن بهاء الدين على فيسبوك أن إعلان رئيس الوزراء يسمح بإصدار إعلان خاص للتعيين في الوزارة للمعلمين المتعاقدين بالحصة من خلال مسابقة مختلفة عن الإعلان العام لمسابقة الـ30 ألف معلم السنوية.

وقال "المعلم المتعاقد حاليًا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله ويقدم فيه أداءً جيدًا ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام وذلك تقديرًا لجهودهم واعترافًا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس".

وحول مطالب المعلمين بالحصة، قالت رضوى أحمد، معلمة من القاهرة لـ المنصة "نعمل منذ سنوات طويلة بلا استقرار وظيفي أو تأمين صحي أو ضمان اجتماعي، رغم تعهدات الوزارة لنا لا تزال أوضاعنا دون تغيير". 

وأضافت "نحن ضحايا إلغاء التكليف من كليات التربية، وضحايا مسابقات سابقة لم تحمِ حقوقنا، واليوم نعمل في تخصصاتنا بكفاءة بشهادة رؤسائنا، ونطالب الوزارة بتقنين أوضاعنا دون الدخول في مسابقات جديدة قد تُقصينا من المشهد".

وأشارت إلى مطالبهم بإصدار قرارات عاجلة من القيادة السياسية لمنحهم عقودًا رسمية تضمن حقوقهم.

أما معلم اللغة العربية بالجيزة سعيد كشك، فقال لـ المنصة إنه كان ضمن معلمي مسابقة الـ36 ألف معلم، كما اجتاز المراحل النهائية لمسابقة الـ120 ألف معلم عبر بوابة التوظيف، وحصل على الشهادات المطلوبة، ولم يُعين حتى الآن.

وأشار إلى أنه في 2020، تلقى معلمو الحصة وعدًا من نائب وزير التعليم آنذاك رضا حجازي بتقنين أوضاعهم عبر عقود مؤقتة، لكن جائحة كورونا عطلت الإجراءات، وفي 2021 تم التعاقد مؤقتًا مع بعضهم بنظام "التطوع بالأجر"، بواقع 20 جنيهًا للحصة، واستمر الوضع حتى تولي حجازي منصب وزير التعليم دون تغيير جوهري في أوضاعهم.

مع تولي محمد عبد اللطيف منصب وزير التربية والتعليم، أقرت الحكومة زيادة في قيمة الحصة إلى 50 جنيهًا، لكن كشك أكد أن قيمة الحصة الفعلية لم تصل إلى 50 جنيهًا، وأن أقصى ما يتقاضاه معلم الحصة في أي إدارة لا يتجاوز 37 جنيهًا.

حذّرت ورقة بحثية من تهديدات محتملة تحيط بتحرير العلاقة الإيجارية في نظام الإيجار القديم، أبرزها مساعي شركات استثمار عقاري وهيئات حكومية فاعلة في قطاع الإسكان، للاستحواذ على المباني الخاضعة لهذا النظام، وسط غياب ضمانات كافية لحماية المستأجرين أو تحقيق العدالة في إعادة توزيع الثروة العقارية.

الورقة التي أصدرتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأعدها الباحث العمراني إبراهيم عز الدين، جاءت تحت عنوان "نظام الإيجار القديم والتحديات التشريعية والعمرانية في مصر".

ناقشت الورقة تعقيدات النظام الراهن من زوايا قانونية واجتماعية واقتصادية، مؤكدة أن العلاقة الإيجارية القديمة باتت تمثل بؤرة صراع بين ثلاث قوى رئيسية؛ المستأجرين، والملاك، وطرف ثالث يتمثل في شركات الاستثمار والهيئات الحكومية الساعية للهيمنة على العقارات.

ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة، التي اعتمدت على تعداد سكان مصر 2017 الصادر عن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نحو 7% من الأسر المصرية تقيم في وحدات تخضع لنظام الإيجار القديم، ويتركز 81% منهم في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية. ويبلغ عدد الوحدات العقارية التي يشملها النظام حوالي ثلاثة ملايين وحدة، 54% منها تُستخدم لأغراض سكنية، و46% تُستخدم لأغراض تجارية وإدارية وخدمية.

وأكدت الورقة أن النظام يمثل من جهة نقطة قوة كبيرة للمستأجرين، لما يوفره من استقرار سكني وإيجارات منخفضة، بينما يمثل من جهة أخرى نقطة ضَعف لأصحاب العقارات الذين لا يحققون عائدًا يتناسب مع القيمة السوقية لممتلكاتهم.

ورصَد عز الدين في الورقة تنامي دور طرف ثالث يستفيد من التغيرات الجارية، مشيرًا إلى أن شركات الاستثمار العقاري وهيئات حكومية تسعى للاستحواذ على العقارات القديمة وإعادة طرحها بأسعار مضاعفة.

واستشهد بحالة شركة "الإسماعيلية" التي استحوذت على نحو 15 ألف متر مربع من المباني التراثية في وسط البلد، تشمل قرابة 25 مبنًى من الطراز المعماري المميز.

وفي الاتجاه ذاته، استعادت شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية"، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، نحو 9000 متر مربع من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بوسط القاهرة، وبدأت في إعادة تسويقها بعد التوصل لاتفاق مع المستأجرين السابقين على نسبة من الأرباح المستقبلية.

وسلّطت الورقة الضوء على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتبارها لاعبًا حكوميًا رئيسيًا، تسهّل لها الدولة الاستيلاء على الأراضي والمباني عبر قانون نزع الملكية. ومنذ تعديل قانون الهيئة في 2018، مُنحت صلاحية نزع ملكية أحياء كاملة، وهو ما وصفته الورقة بتحول جذري يُمكّن الهيئة من التوسع في تملّك المباني الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد إزالة العوائق القانونية، تمهيدًا لإعادة طرحها ضمن مشروعات جديدة بأسعار أقرب للقطاع الخاص.

ونبّهت الورقة إلى أن الهيئة تعتمد على سياسات تسويقية تحقق أقصى ربح، مثل بيع الوحدات للمصريين في الخارج بالدولار، ما يطرح تساؤلات حول عدالة توزيع موارد الدولة وفرص السكن الملائم للفئات الأقل دخلًا.

قال رئيس نقابة البقالين التموينيين ماجد نادي إن قرار مد فترة صرف المنحة الاستثنائية جاء بعدما لم يتمكن نحو 20% من المستحقين في عدة محافظات من صرف سلع المنحة لعدم توافرها.

وأمس، مدَّ وزير التموين شريف فاروق فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو/أيار المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، أعلن وزير المالية أحمد كجوك زيادة قيمة الدعم التمويني لمدة شهرين تبدأ من شهر رمضان لنحو 10 ملايين أسرة بقيمة تتراوح بين 125 و250 جنيهًا، بواقع 125 جنيهًا للبطاقة التموينية التي تضم 3 أفراد "طفل واحد" و250 جنيهًا للبطاقة التي تضم 4 أفراد "طفلان".

وبداية مارس الماضي، نشبت مشادات بين مواطنين وتجار في منافذ بيع السلع التموينية على أثر عدم تطبيق الزيادة في المخصصات التموينية مثلما أعلنت الحكومة، ما أرجعه مصدر مسؤول بوزارة التموين لـ المنصة إلى عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لتغطية المنحة من جانب وزارة المالية.

وأضاف ماجد نادي لـ المنصة أن 80% من إجمالي المستحقين للمنحة حصلوا على السلع بشكل طبيعي مقابل 20% لم يتمكنوا من ذلك لنقص بعض السلع وهم من سكان مناطق المعادي وحلوان والهرم في محافظتي القاهرة والجيزة إضافة إلى محافظات الشرقية وأسوان ودمياط.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية علاء ناجي لـ المنصة أن السلع التموينية لا تشهد أي نقص وقرار مد فترة صرف المنحة الاستثنائية جاء لتأخر بعض المواطنين في صرف المنحة.

كشف مصدر بالهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل أن الهيئة ستسدد قيمة صفقة تصنيع 21 قطارًا للمرحلة الأولى من مشروع مترو أنفاق الإسكندرية بالجنيه المصري، لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، بدلًا من الدولار الأمريكي، وتصل تكلفة الصفقة إلى 15 مليار جنيه.

وأضاف المصدر وهو عضو بمجلس إدارة الهيئة لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، أن الخطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مبينًا أن نيرك ستبدأ تصنيع القطارات في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تستغرق عملية التصنيع نحو عام ونصف العام.

جاء هذا التوجه بعد اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية الممولة للمشروع، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على إلغاء المناقصة الدولية التي كانت مطروحة خلال العامين الماضيين، والتي شاركت فيها خمس شركات عالمية لتوريد القطارات.

وأشار المصدر إلى أن التمويل الدولي كان مخصصًا في الأصل لتوريد القطارات من الخارج بقيمة 380 مليون يورو، لكن بعد مراجعة إمكانيات نيرك الفنية، تم تعديل الاتفاق ليتم تخصيص هذا المبلغ لأعمال المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل الأعمال الكهروميكانيكية، مع فتح الباب مجددًا أمام نفس الشركات الأجنبية للمنافسة عليها.

وشملت قائمة الشركات التي شاركت في المناقصة السابقة ألستوم الفرنسية، وهيونداي الكورية، وCaf الإسبانية، وCRRC الصينية، وترانسماش الروسية.

تأسست نيرك أواخر عام 2022، بشراكة بين صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مجموعة من الشركات الكبرى مثل سامكريت وحسن علام القابضة وأوراسكوم للإنشاءات وكونيكت لتكنولوجيا المعلومات وشرق بورسعيد للتنمية، وتختص الشركة بتصنيع وتحديث وحدات السكك الحديدية.

وسبق أن أعلنت نيرك في عام 2022 عن اتفاق مع شركة هيونداي روتم الكورية لتصنيع 40 قطارًا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بتكلفة 656 مليون دولار، يبدأ تنفيذها في منتصف عام 2025 ولمدة عامين.

وكانت وزارة النقل وقّعت في سبتمبر/أيلول 2023 عقود تنفيذ المرحلة الأولى من مترو أنفاق الإسكندرية مع تحالف يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات وكولاس ريل الفرنسية، لتنفيذ مسار بطول 22 كم من أصل 43.2 كم، في مدة لا تتجاوز 30 شهرًا.

ووفقًا للمصدر، فإن الاتفاق الجديد لا يحقق فقط وفورات مالية ويخفض تكلفة المشروع، بل يفتح أيضًا آفاقًا أمام الشركات الأجنبية للدخول في شراكات مستقبلية، ويعزز في الوقت نفسه التصنيع المحلي عبر تمكين نيرك من لعب دور محوري في تطوير منظومة النقل المصرية.