تصوير سالم الريس، المنصة
مظاهرات شعبية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة تطالب حماس بالتنحي عن الحكم، 26 مارس 2025

عَ السريع|
استمرار المظاهرات ضد حماس في غزة.. ووقفة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين

خرجت مظاهرات شعبية في مختلف مناطق ومدن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وتنحي حركة حماس عن الحكم. وفي مصر، شارك العشرات في وقفة على سلالم نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

هتفوا باسم حسام شبات.. وقفة ثالثة على سلالم نقابة الصحفيين للتضامن مع غزة

قسم الأخبار

شارك العشرات في وقفة على سلالم نقابة الصحفيين تنديدًا بتجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ولم يتناول المتظاهرون عقب أذان المغرب سوى "المياه والعيش الحاف" في تضامن رمزي مع الغزيين وتنديدًا بوقف جيش الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية لقطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات من بينها "اصحي اصحي يا بهية.. إسرائيل فكرانا هفية"، ورفعوا لافتات تضامنية وصورًا منها صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتغطي الدماء وجهيهما، ومدون عليها "الاثنين قاتلين".

كما ندد المتظاهرون بتصاعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، وكان آخرها مقتل مراسل قناة الجزيرة مباشر حسام شبات، الذي هتفوا باسمه.

وقتل شبات (23 عامًا)، الاثنين الماضي، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمال القطاع.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن عدد قتلى الصحفيين ارتفع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 208 قتلى بعد مقتل شبات.

والوقفة الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين هي الثالثة منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ نظم عدد من النشطاء في 19 مارس/آذار الجاري وقفة مشابهة مطالبين بضرورة فتح المعابر وإدخال المساعدات، ما تكرر أيضًا في وقفة ثانية، 23 مارس، وسط تواجد أمني.

وعلى مسافة قريبة، نظَّم نحو 15 محاميًا، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة المحامين للتنديد أيضًا بتجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ فجر الثلاثاء قبل الماضي وحتى اليوم، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مختلف مناطق قطاع غزة بقصف جوي وبحري عنيف، واستهدف عشرات المباني في شمال ووسط وجنوب القطاع دون سابق إنذار أو تحذير، ما وصفته حركة حماس بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار.

ونجحت الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق وقف النار في غزة، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ونتج عنها وقف مؤقت لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق وسط قطاع غزة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والشرقية والشمالية، والسماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بعد تفتيش مركباتهم من قبل مراقبين دوليين، إلى جانب عمليات تبادل المحتجزين بين الجانبين.

وكان من المفترض أن تبدأ إسرائيل الانسحاب من محور فيلادلفيا بنهاية المرحلة الأولى، بالتوازي مع المحادثات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية. 

لكن إسرائيل لم تنسحب من فيلادلفيا ولم تبدأ في محادثات المرحلة الثانية، وطالبت بتمديد المرحلة الأولى واعتمدت مقترح مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، في وقت رفضت حركة حماس المقترح، مطالبة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "حتى إشعار آخر" بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، ما اعتبرته حماس "ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب وانقلابًا سافرًا على الاتفاق".


استمرار المظاهرات ضد حماس في غزة.. وإسرائيل تغتال الناطق باسم الحركة

سالم الريس

خرجت مظاهرات شعبية في مختلف مناطق ومدن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي وتنحي حركة حماس عن الحكم، فيما كثف جيش الاحتلال من غاراته، واغتال فجر الخميس الناطق باسم حماس الدكتور عبد اللطيف القانون بمخيم جباليا شمالًا، حسبما أكد مصدر صحفي لـ المنصة.

وهتف متظاهرون، حملوا لافتات ورقية مكتوب عليها "بدنا نعيش"، بإنهاء الحرب وعمليات القتل التي يمارسها جيش الاحتلال لليوم العاشر من استئناف عمليات القصف الجوي والتوغل البري في ثلاثة محاور داخل القطاع، كما هتفوا لمطالبة حماس بالخروج من المشهد السياسي الفلسطيني، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الغذائية والبضائع وعدم توفر السيولة النقدية.

وشارك المئات من المواطنين في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع، والشجاعية بغزة، ودير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع، وخانيونس جنوبًا في اليوم الثاني من المظاهرات، بعدما اقتصرت المظاهرات في يومها الأول على بيت لاهيا.

وقال عامر حسان من شمال القطاع لـ المنصة إنه لم يعد يحتمل النزوح والتنقل مع عائلته، حيث فقد عمله ومصدر دخله الوحيد منذ بداية الحرب قبل عام ونصف.

وتحدث لـ المنصة أيضًا حامد زايد خلال مشاركته في المظاهرات بدير البلح، قائلًا "احنا ادمرنا، لا شغل ولا أكل ولا تعليم لولادنا ولا علاج بالمستشفيات، كل اشي بحياتنا متوقف من سنة ونص ولسة بقلك بنعمل مفاوضات".

من جانبه، قال كمال الشمالي من غزة لـ المنصة، إنه فقد منزله خلال الحرب، موضحًا أن منزله تعرض للتدمير خلال حرب عام 2014، وعاد لبناءه بصعوبة بسبب الحصار الإسرائيلي خلال السنوات الماضية والذي أثر على عمله ومصدر دخله.

وتابع "قديش ضايل بعمري عشان كل أكم سنة بدي أرجع أبني البيت من جديد؟ لا شغل ولا أكل ولا أمان والحال طول، طيب لمتى بدنا نقعد بالشوارع وبالخيم، احنا مش لاقيين مكان يسترنا كل يوم والتاني نزوح".

مع تصاعد المظاهرات، قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة الدكتور خليل الحية، المتواجد خارج القطاع ويقود عمليات التفاوض مع الاحتلال، إنهم في حماس تلقوا خلال المرحلة الماضية مجموعة من المقترحات والمبادرات و"تعاملنا معها بإيجابية ومسؤولية لإنجاز أهدافنا بالوقف التام للعدوان على أهلنا في غزة، وضمان الانسحاب الكامل من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وإنهاء الحصار".

وتابع في بيان على تليجرام "لكن الاحتلال الإسرائيلي انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه سابقًا بضمان الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، رافضًا الانتقال للمرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق"، مضيفًا أنّ حماس جاهزة للتفاوض حتى تحقيق أهدافها.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال، ظهر الأربعاء، رصده إطلاق فصائل المقاومة الفلسطينية قذيفتين صاروخيتين من وسط القطاع، اجتازت إحداها السياج الحدودي فيما اعترض سلاح الجو القذيفة الثانية، كما أعلن مساء الأربعاء عن إطلاق المقاومة لقذيفة صاروخية ثالثة من جنوب مدينة غزة دون تمكن سلاح الجو من اعتراضها.


إحالة "درج" و"ميجافون" للتحقيق.. و50 منظمة تتضامن: حملة منسقة لإسكات الإعلام المستقل

قسم الأخبار

أحال النائب العام التمييزي اللبناني القاضي جمال الحجّار بلاغًا ضد منصتي "درج" و"ميجافون" من ثلاثة محامين، إلى التحقيق، وكلّف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القيام بالإجراءات.

وقالت درج إن "التهم التي يتضمّنها الإخبار (البلاغ)، فترقى إلى أن تكون نكتة، لا سيما وأنها تضمّنت اشتراكًا بمؤامرة على النظام المصرفي وحضّ المودعين على سحب ودائعهم"، وأضافت أن "ذروة التهم كانت إضعاف الشعور القومي، وهي عبارة مستمدّة من أدبيات حفلت بها تقارير أنظمة البعث".  

واعتبرت المدن البلاغ "جزءًا من الحملة الإعلامية والقانونية والسياسية على منصات إخبارية تعارض وصول كريم سعيد إلى حاكمية مصرف لبنان، وتنتقد السياسة المالية للدولة والتعيينات فيها. وتقول منصات وجمعيات حقوقية، إن مصرفيين يمولون حملة ضدهم".

وقالت درج على فيسبوك أمس إن "الإخبار مفتعل وكيدي وتحريضي، ولا أساس قانوني له، وننتظر قرار القاضي أبي حيدر لنتوجّه إليه بالوثائق، التي تؤكّد فراغ الشكوى من أي مضمون يستدعي قبولها".

ويتهم البلاغ، وفق المدن، "درج" و"ميجافون" والمقيمين عليهما، بارتكاب جرائم "النيل من مكانة الدولة المالية، وزعزعة الثقة في متانة النقد الوطني، والحضّ على سحب الأموال من المصارف وبيع سندات الدولة، والنيل من هيبة الدولة والاشتراك في المؤامرة عليها، وإضعاف الشعور القومي، والحصول على أموال خارجية مشبوهة وتمويل حملات إعلامية بهدف ضرب الثقة بلبنان واقتصاده".

بالتزامن، قال بيان مشترك موقّع من أكثر من خمسين جهة نيابية وإعلامية وحقوقية وسياسية، إن هناك حملة ممنهجة من بعض المصرفيين والنافذين بهدف تكريس إفلاتهم من المحاسبة، وتضامن الموقعون مع "درج" و"ميجافون".

وكان من بين الموقعين "أريج، الحدود، أمل، العالم الجديد، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنتدى المصري لحقوق الإنسان، فكر تاني، شبكة فبراير".

وفي فبراير/شباط الماضي، تلقى "درج"، الذي يتخذ من لبنان مقرًا له، استدعاءً من قسم مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي يطالبهم بضرورة مثول حازم الأمين وجنى بركات الصحفيين بالموقع للتحقيق، بعد شكوى تقدّم بها رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال أنطون صحناوي، بسبب تحقيق نشره الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2023.

ونشر درج تحقيقًا في ديسمبر 2023، بعنوان "أنطون صحناوي بين سيرته اللبنانية والاحتفال بمولوده الفرنسي"، مستندًا على ما قال إنه وثيقة اطلع عليها تفيد بأن صحناوي تقدم في 16 سبتمبر/أيلول 2019، أي قبل أسابيع من الأزمة الاقتصادية في لبنان، طلبًا إلى حاكم مصرف لبنان، وقتها، رياض سلامة بـ"كسر وديعة قيمتها 254 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 169 مليون دولار حينها) بينما كان موعد استحقاقها الفعلي عام 2047"، وأن سلامة وافق على الطلب بدعوى حاجة البنك لهذه الأموال لتأمين سيولة بالليرة اللبنانية، حسب التحقيق.

في أغسطس/آب 2023، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة "رأيي مش جريمة"، ودعت السلطات اللبنانية إلى إلغاء مواد في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري تجرّم التحقير واستبدال مواد التشهير بأحكام مدنية جديدة، مؤكدة ضرورة التوقف فورًا عن ملاحقة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون أصحاب السلطة والنفوذ.