عَ السريع|
القبض على ندى مغيث وأحمد سراج.. ونتنياهو يحذر من فشل اتفاق الهدنة

ألقت قوة أمنية، صباح اليوم، القبض على ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير بـ المنصة أشرف عمر المحبوس احتياطيًا منذ 22 يوليو/تموز الماضي، وأفاد محاميها نبيه الجنادي بأنها في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة.

فيما أكد رئيس تحرير موقع ذات مصر صلاح الدين حسن، القبض على الصحفي بالموقع أحمد سراج والموجود أيضًا أمام النيابة نفسها.

وقال الجنادي لـ المنصة، قبل أن تسمح النيابة بدخوله لحضور التحقيقات، إنه انتظر أمام مبنى نيابة أمن الدولة منذ إبلاغه بالقبض على ندى مغيث صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا تقريبًا.

وكان فردا أمن بزي مدني حضرا صباح اليوم إلى منزل ندى مغيث وطلبا منها الحضور معهما لنيابة أمن الدولة العليا، حسبما قال والدها كمال مغيث لـ المنصة، موضحًا أنه "عند الساعة الثامنة صباحًا أيقظتني ندى من النوم تخبرني بأن شخصين على الباب ويطلبان منها الذهاب معهما".

وأضاف "خرجت لهما وجدتهما يرتديان زيًا مدنيًا، وعندما سألتهما عن هويتهما قالا إنهما حضرا لأخذ ندى لوجود استدعاء لها أمام نيابة أمن الدولة اليوم"، وتابع "رفض فردا الأمن كل محاولاتنا لمغادرتهما على وعد بأن نذهب نحن إلى النيابة في وقت لاحق يحدداه، ولما ندى عرّفتهم إن عندها شغل وامتحانات قالوا هتيجي معانا وهنخلص وهنوصلك لحد الشغل".

وزاد مغيث بأن "أحد الرجلين أخذ تليفون ندى وسمح لها بتبديل ملابسها ونزلت معهما وأنا تواصلت مع المحامين لمعرفة أسباب ومكان توجههم حتى عرفنا أنها في نيابة أمن الدولة في التجمع".

وبخصوص القبض على الصحفي أحمد سراج، قال رئيس تحرير موقع ذات مصر صلاح الدين حسن لـ المنصة إنه تأكد من القبض عليه وإنه في نيابة أمن الدولة العليا مع ندى مغيث "ويبدو أن السبب هو الحوار اللي عمله أحمد مع ندى ونشرناه في ذات مصر" حسب قوله.

وقالت المحامية الحقوقية فاطمة سراج، المكلفة بحضور التحقيقات مع أحمد سراج، لـ المنصة إن أمن مبنى النيابة أبلغ المحامين بأن لديهم أوامر بمنع دخول أي محامٍ إلى المبنى إلا بتعليمات من رئيس النيابة نفسه حتى سمح لبعضهم بالدخول، مضيفة "لا يوجد لدينا أي معلومات مؤكدة عن التحقيقات أو سبب الاستدعاء".

وجاء القبض على ندى وسراج بعد يومين من بيان أصدرته وزارة الداخلية نفت فيه صحة ما وصفته بـ"ادعاء إحدى السيدات إلقاء القبض على زوجها والتحصل على مبالغ مالية وبعض المتعلقات من محل سكنه أثناء ضبطه ودون إثباتها فى محضر الضبط".

وقالت الوزارة في بيان أمس الأول إنه "جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات الكاذبة".

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تجدد ملاحقة الناشر الصحفي هشام قاسم، للمرة الثانية، بتقديمه متهمًا أمام محكمة جنايات بنفس "الاتهامات المسيسة" التي دانه فيها القضاء قبل عام ونصف العام وقضى بسببها عقوبة سجن.

وعلى خلفية قرار إحالة أصدرته نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، في 30 مارس/آذار الماضي، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرًا، جلسة 10 فبراير/شباط المقبل لمحاكمة قاسم بتهمة "سب وقذف وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري" عبر بوست على حسابه الشخصي على فيسبوك، حسب موقع السلطة الرابعة.

واعتبرت المبادرة، في بيانها، أن إعادة محاكمة قاسم عن الواقعة نفسها وبالاتهامات نفسها "يشير بجلاء إلى رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض".

وأدانت المبادرة ما اعتبرته "إصرارًا من النيابة على إضافة تهمة تعمد الإزعاج بإساءة استخدام إحدى وسائل الاتصالات إلى تهمتي السب والقذف"، موضحة أن تهمة تعمد الإزعاج وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات تبيح توقيع الحبس أو الغرامة أو كليهما، فيما لا يعاقب قانون العقوبات بالحبس في تهمتي السب والقذف ويكتفي في حال الإدانة بالغرامة المالية.

وأشار البيان إلى أن إضافة هذه التهمة "يعرض قاسم لخطر الحبس مرة أخرى عن اتهامات أدين على أساسها من قبل وعن نفس الفعل".

وسجن قاسم لمدة 6 أشهر بموجب حكم نهائي أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قضية سب وقذف وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، حتى الإفراج عنه في 20 فبراير/شباط 2024، بعد انتهاء عقوبة حبسه.

واعتبرت المبادرة أن هناك "شبهة تربص وكيدية" في أداء النيابة ظهر ذلك في إحالة قاسم للمحاكمة مرتين رغم قضائه عقوبة السجن بدوافع سياسية، في الوقت الذي تجاهلت فيه التحقيق أو الإحالة للمحاكمة في بلاغ اتهم فيه قاسم الوزير الأسبق كمال أبو عيطة بسبه وقذفه في تصريحات إعلامية مسيئة، ورغم سماع النيابة لأقواله كمجني عليه منذ عام ونصف". 

وقال قاسم في تصريحات لـ المنصة، اليوم الخميس، إن النيابة العامة حتى الآن لم تخطره رسميًا بتحريك أي قضايا جديدة ضده، ولم تستدعه لجلسات تحقيق تخص اتهامه بسب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري.

دخل نحو 6 آلاف عامل بالشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C بمدينة العبور، في إضراب عن العمل، اليوم، للمطالبة بزيادة سنوية 50% على الراتب، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، وفق 3 عمال مشاركين في الإضراب لـ المنصة.

وتجمع العمال في ساحة الشركة ونظموا مسيرات جابت أرجاء المصانع، هاتفين "عايزين حقوقنا، واحد اتنين.. الزيادة فين، مطالبنا هي هي.. 50 في المية".

وقال أحد العمال لـ المنصة إنهم نوهوا لعزمهم بدء الإضراب اليوم، ما لم تستجب الإدارة لمطالبهم، لافتًا إلى عقد اجتماع أمس بين أعضاء في مجلس الإدارة ومديري الأقسام ومشرفي الخطوط لمناقشة الأمر دون دعوة أحد من العمال لحضوره.

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، "الاجتماع ما خرجش بأي نتائج، وقبل الإضراب حاول المشرفون يهدوا العمال ويقنعوهم يصبروا لآخر الشهر، لما يشوفوا الزيادة قد إيه، لكنهم رفضوا".

وقالت عاملة أخرى لـ المنصة إن إجمالي دخل العامل الشهري لا يزيد عن 6200 جنيه موزعة بين 4 آلاف جنيه راتب، و600 جنيه حافز و600 جنيه بدل وجبة، متسائلة "نعيش إزاي بالمبلغ ده؟ بدل الوجبة مش بيكفينا ناكل عيش وجبنة في الشغل، واللي بيتبقى من المرتب، مش بيكفي بيوتنا لنص الشهر، طيب نجيب منين، ونصرف على ولادنا إزاي في الغلاء ده؟".

وقال عامل ثالث إن الإدارة تدعي تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن ذلك غير صحيح، حيث تحايلت على الأمر باحتساب البدلات والحوافز ضمن الراتب، فيما أقرت بداية العام الماضي 2024 زيادةً سنويةً بنسبة 25%، وهي "زيادة ضئيلة قياسًا بالزيادة التي حصل عليها عمال فرع الشركة في تركيا، والتي وصلت لـ50%"، وفق العامل.

كما يعاني العمال من "تعسف الإدارة في السماح للعمال بالذهاب إلى التأمين الصحي حيث تشترط موافقة مشرف الخط أولًا، الذي لا يُسمح لهم في أغلب الأحوال ويطلب تأجيل ذهابه للتأمين ليوم آخر بحجة حاجة العمل، كما يرفض طبيب الشركة في كثير من الحالات توقيع الكشف على العمال" حسب العمال الثلاثة.

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي نظم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، حيث فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

ونهاية يناير/كانون الثاني 2024 دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.

قال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعًا كانت توجد فيه إحدى المحتجزات الإسرائيليات، التي كان مقررًا إطلاق سراحها ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. (*)

ونجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد المقبل، وتطلق حماس خلاله سراح 33 محتجزًا مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين، فيما تضمن قطر ومصر والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، على أن تستكمل المفاوضات لمدة مماثلة.

ولم يُشر أبو عبيدة إلى موقع القصف أو تفاصيل عن المحتجزة، واكتفى بقوله إنها كانت ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وعقب إعلان الاتفاق مساء أمس، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف أنحاء قطاع غزة، مُخلفًا أكثر من 73 قتيلًا بينهم 20 طفلًا و25 امرأة، حسب الدفاع المدني الذي أشار إلى إصابة 230 آخرين جراء القصف.

وأشار أبو عبيدة إلى أن "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحول حرية المحتجزين إلى مأساة"، حسب وصفه.

(*) تم تعديل عنوان الخبر والفقرة الرابعة لتحري الدقة، إذ نشرنا خطأ أن المحتجزة قُتلت، وهو ما لم يذكره أبو عبيده.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس، بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أُعلن أمس، مهددًا بأن موافقة الحكومة مرهونة بقبول حماس جميع تفاصيل الاتفاق، بالتزامن قتل جيش الاحتلال أكثر من 73 غزيًا وإصابة المئات بعد ساعات من إعلان الاتفاق.

ونجحت الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعد 15 شهرًا من بدء الحرب في أعقاب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن تطلق حماس سراح 33 محتجزًا مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين، فيما تضمن قطر ومصر والولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، على أن تستكمل المفاوضات لمدة مماثلة.

وتنتظر تل أبيب موافقة مجلس الوزراء المُصغر على الاتفاق لإعلانه وبدء تنفيذه الأحد المقبل.

وقال نتنياهو في بيان "تتراجع حماس عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

وأضاف "لن يجتمع مجلس الوزراء المصغر حتى يخطر الوسطاء إسرائيل بأن حماس وافقت على كل تفاصيل الاتفاق".

وكان نتنياهو قال، مساء أمس، إن اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال غير مكتمل، وإنه يجري العمل على معالجة "آخر التفاصيل".

من ناحيته، قال القيادي بحركة حماس عزت الرشق، في تصريح مقتضب نشره عبر قناته الرسمية على تليجرام، اليوم، إن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الوسطاء".

وكانت حماس أعلنت أمس موافقتها رسميًا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل.

وعقب الإعلان رسميًا عن الاتفاق، قالت حماس في بيان اطلعت المنصة عليه، إن الاتفاق "هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا".

وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي "انطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍّ لشلاَّل الدَّم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها".

في غضون ذلك، قال سكان ومسؤولون في قطاع غزة إن إسرائيل كثفت غاراتها على غزة بعد الاتفاق المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وقال الدفاع المدني في غزة، اليوم، إن الغارات الإسرائيلية منذ الإعلان أدت إلى مقتل 73 شخصًا على الأقل وإصابة المئات، حسب رويترز.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، "منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 73 شخصًا، بينهم 20 طفلاً و25 امرأة"، مضيفًا أن 230 شخصًا آخرين أصيبوا في "القصف المتواصل"، بعد يوم من إعلان الهدنة.