عَ السريع|
"البكالوريا" بديلًا للثانوية العامة.. وتخبط داخل المتحدة للخدمات الإعلامية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، على أن يتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمُناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، يستهدف نظام البكالوريا، حسب وزير التربية والتعليم، تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلًا من الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح عبد اللطيف أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية، وهي الصف الأول الثانوي، التي تتضمن عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

أما المرحلة الرئيسية، التي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي، فستتضمن خلالها المواد الأساسية في جميع التخصصات للصف الثاني الثانوي مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية، يختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل الرياضيات والفيزياء، والهندسة وعلوم الحساب وتشمل الرياضيات مستوى رفيعًا والفيزياء مستوى رفيعًا، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيعًا والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوى رفيعًا وإحصاء.

فيما ستتضمن المواد الأساسية لجميع التخصصات في الصف الثالث الثانوي مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوى رفيعًا والكيمياء مستوى رفيعًا، والهندسة وعلوم الحساب تشمل الرياضيات مستوى رفيعًا والفيزياء مستوى رفيعًا، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيعًا والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوى رفيعًا وإحصاء.

ووفقًا للوزير، سيتم إتاحة الامتحانات للصفين الثاني والثالث الثانوي بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو/أيار ويوليو/تموز لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب لمواد الصف الثالث الثانوي، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانًا، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

وفيما يتعلق بحساب المجموع ستحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات، وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

وفي أغسطس الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

حذفت مواقع إخبارية بارزة خبر تعيين الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا لقطاعي الأخبار والصحافة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد نشره بفترة قصيرة، في وقت أكد 4 من العاملين في قطاعات ومنصات إعلامية تابعة للشركة إنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن، فيما أكد مصدر خامس يتولى منصبًا قياديًا بإحدى إصدارات الشركة أن "الخبر صحيح لكن هناك خلافًا داخليًا على توقيت الإعلان عنه".

وكانت مواقع إخبارية، من بينها القاهرة 24 ودار الهلال، نشرت خلال اليومين الماضيين خبرًا عن وجود اتجاه بالشركة المتحدة لتعيين المناوي، دون أن توضح إن كان بيانًا من الشركة أو من مصادر خاصة، ثم نشرت الهيئة الوطنية للإعلام الخبر أمس نقلًا عن الشركة المتحدة نفسها.  

وبعد عدة ساعات من نشر الخبر في منصات أخرى مثل الجمهور الإخباري وتحيا مصر والعاصمة، حُذفت هذه الأخبار من كافة المواقع، بما فيها الهيئة الوطنية للإعلام، دون إبداء أسباب.

تواصلت المنصة مع خمسة من العاملين في قطاعات وإصدارات تابعة للمتحدة، يتولون مسؤوليات متفاوتة، بينهم قيادي في إحدى تلك المنصات، للوصول لملابسات نشر وحذف الخبر، وطلبوا عدم نشر أسمائهم. كما حاولنا التواصل مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومع عبد اللطيف المناوي عبر الهاتف وواتساب، دون رد حتى موعد النشر.

وبينما فسّر المصدر القيادي الحذف بأن الشركة "تعيش فترة من التخبط الإداري مؤخرًا"، أكد أن "قرار تعيين المناوي صحيح لكن أعتقد أن هناك اختلافًا على توقيت الإعلان عنه".

واتفق مصدران من العاملين في الإصدارات التابعة للشركة أن خبر المناوي كان "حديث الساعة" داخل الشركة خلال الأيام الماضية، لكن على جروبات التواصل الداخلي لم تصدر أي تهنئة لأي شخص "مفيش حد قال لحد مبروك، ومفيش حد قال لحد مع السلامة".

وأشار المصدر الرابع إلى أن التطورات الأخيرة تأتي في سياق تغييرات أوسع بدأت مع تعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة بدلًا من اللواء عباس كامل، مرجحًا وجود سيناريوهات لتحويل القنوات الأربعة التابعة لقطاع الأخبار؛ وهي القاهرة الإخبارية بالعربية والإنجليزية وإكسترا نيوز وإكسترا نيوز لايف، إلى شركات مستقلة على غرار cbc وDMC.

وأضاف أن هذه القنوات حاليًا تفتقر إلى مناصب "رئيس قناة" ويتولى إدارتها مجموعة من الصحفيين التنفيذيين المرتبطين برئيس قطاع الأخبار السابق أحمد الطاهري.

وحول مصير الطاهري، قال المصدر إنه خارج البلاد منذ فترة، ولم يعد يتابع العمل إذ تتردد أنباء عن إقالته من منصبه. إلا أنه ظهر ظهورًا مقتضبًا في 5 يناير الماضي برسالة على واتساب مشجعًا العاملين على "ارتداء الكمامة والتباعد". 

وأشار المصدر إلى استحداث منصب يجمع إدارة قطاعي الأخبار والصحافة بشكل "غير مسبوق"، حيث كان لكل قطاع رئيس مستقل؛ إذ شغل محمود مسلم سابقًا رئاسة قطاع الصحافة، فيما رأس الطاهري قطاع الأخبار.

جدد المقترح الحكومي الخاص بإطلاق صيدليات الإسعاف، التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية، تطبيق "بالشفا" الإلكتروني لبيع الأدوية، الرفض في أوساط الصيادلة المعارضين لفكرة انتشار تلك التطبيقات، بالنظر لما تمثله من تهديد لمهنة الصيدلة ومخاطر على الصحة العامة مرتبطة بالرقابة على الأدوية.

وأعلنت الحكومة، أول أمس، أن إطلاق ذلك التطبيق خلال الشهور الثلاثة المقبلة يستهدف أيضًا زيادة الكفاءة التشغيلية لصيدليات الإسعاف، على نحو يساعد على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، وكذا تقليل الزحام أمام الصيدليات ويُحسن إدارة الطلبات.

من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الصناعة بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي، إطلاق ذلك التطبيق يمثل تحايلًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتهديدًا لاقتصاد الصيدليات الصغيرة، بوصفه يتضمن شكلًا من أشكال الاحتكار، على حد وصفه.

وداوم الصيادلة، خلال السنوات الأخيرة، على رفض انتشار  التطبيقات الإلكترونية المختصة ببيع الأدوية، إذ تقدمت نقابة الصيادلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ببلاغات لقسم مكافحة جرائم الإنترنت بجهاز حماية المستهلك ضد 8 تطبيقات من هذا النوع، متهمةً إياها بأنها "كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية، بالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري".

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت نقابة صيادلة الجيزة رفضها ومجلسها لتقنين أوضاع التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، مؤكدة أن الصيدلية هي المكان الآمن والمرخص الوحيد لبيع الدواء بها بما تخضع له من تفتيش من جهات عديدة عليها، ولما يقوم به الصيادلة من دور حيوي ومهم في خدمة المواطن المصري.

وفي فبراير/شباط الماضي، رحبت نقابة صيادلة القاهرة بجهود هيئة الدواء المصرية في الاستجابة السريعة لرصد مخالفات تداول الدواء عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية "التي أصبحت أرضًا خصبة للأدوية غير المسجلة بالإضافة إلى هدم أساسيات قانون المهنة القائم على أسس وقواعد للصالح العام".

وهذه المرة، أوضح رمزي لـ المنصة أن هذا النوع من التطبيقات يتجاهل قانون ترخيص الصيدليات، الذي حدد المسافة بين الصيدلية والأخرى بما لا يقل عن 100 متر بما يحفظ على كرامة المهنة والتنافسية، مستنكرًا الأمر بقوله "إذا كان لا بد من التطبيقات الإلكترونية لتوزيع الأدوية، نغلق الصيدليات ونعهد لصيدلية الإسعاف وحدها بتوزيع الأدوية في مصر، أو الاكتفاء بالصيدليات الإلكترونية وإلغاء قانون ترخيص الصيدليات".

وأضاف "ليس من مهام الحكومة إنشاء تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية ومنافسة القطاع الخاص"، معتبرًا إنشاء التطبيق لتوصيل الأدوية إلى باب المنزل ليس مبررًا في ظل الانتشار الواسع للصيدليات الخاصة على مستوى الجمهورية، قائلًا "مَن يعاني حاليًا من عدم قدرته على الوصول للدواء في ظل وجود أكثر من 80 ألف صيدلية في مصر، وأصبح بكل منطقة صيدلية على الأقل".

ويشدد على أن التطبيقات الإلكترونية تعد أبوابًا خلفيةً لدخول الأدوية المغشوشة للسوق الدوائية، وتؤسس لاحتكار مجموعة من الصيدليات لبعض الأدوية، وتعزز قوة صيدليات الإسعاف الحكومية على حساب الصيدليات الخاصة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي للصيدليات الصغيرة التي تعتمد على حجم تعاملات تجارية محدود.

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أعلن خلال جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمس، أمام نيابة أمن الدولة، دخوله في إضراب عن الطعام بدءًا من غد الخميس اعتراضًا على استمرار حبسه وسوء أوضاع احتجازه.

وأوضحت المفوضية التي تتولى الدفاع عنه، في بيان لها، أن فاروق اشتكى أثناء انعقاد جلسة تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 من ظروف حبسه وعدم توفير الرعاية المناسبة له.

وقال فاروق خلال الجلسة إن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة وأنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلًا عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته، حسب المفوضية.

ونقلت المفوضية عن عبد الخالق أن "إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة، وذلك لمدة 23 ساعة يوميًا، مما يؤثر على الحالة النفسية لهم".

وفي سياق تجديدات الحبس الاحتياطي، نقلت المفوضية عن محاميها أن 6 متهمين بسجن العاشر أداروا أجسادهم أمام كاميرات تجديد الحبس عن بُعد أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات إرهاب القاهرة، احتجاجًا على استمرار حبسهم احتياطيًا.

وأشارت في بوست على فيسبوك إلى أن المتهمين أعربوا عن رفضهم لقرارات تجديد الحبس التلقائي واستمرار حبسهم الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة العادلة.

وجاء ذلك الإجراء تعبيرًا منهم عن رفضهم وغضبهم من استمرار حبسهم الاحتياطي المطول والتجديد التلقائي كل جلسة، حسب المفوضية.

من جانبه، أكد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي واقعة المتهمين الـ6، وقال على فيسبوك إن المتهمين رفضوا حضور الجلسة، لافتًا إلى أن الجلسة شهدت عرض 352 متهمًا في قضايا مختلفة، وجميعهم تقرر تجديد حبسهم 45 يومًا.

وألقي القبض على عبد الخالق فاروق، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب نشره بوست مجمع لمقالاته التي حملت عنوان "سرقة القرن"، من بينها مقالات "العاصمة الإدارية نموذجًا للانحراف في الأولويات"، و"العرجاني.. الباب الخلفي للفساد الرئاسي"، و"الاستيلاء على الجزر والعقارات الحكومية وخطورة استخدام الجيش كمحلل".

وأشارت نجلاء في بوست منفصل إلى أن القوة الأمنية صادرت هاتفها واللابتوب الخاص بها، وأضافت "أكتوبر الحزين.. نفس وقت الاعتقال السابق.. بس بطمنك أقوى من المرة الماضية ومتماسكة.. أيوه بعيط بس واثقة إنك راجع لي بسرعة".

وفي اليوم التالي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استجوبته عن كل ما كتب ونشر خلال السنوات الماضية، سواء الكتب والأبحاث أو بوستات نشرها على فيسبوك أو مسودات الكتب والأبحاث التي لم ينشرها بعد، حسب كمال أبو عيطة، أحد أعضاء فريق الدفاع عنه.

قررت السلطات اللبنانية ترحيل الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، عصر اليوم الأربعاء، حسب مدير مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح، المحامي اللبناني المكلفُ الدفاع عنه، لافتًا إلى أن موكله قرر الإضراب عن الطعام "لحين رفع الظلم عنه". 

واحتجزت السلطات اللبنانية، يوسف، يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أثناء عودته من سوريا إلى تركيا عبر لبنان، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية.

وقال صبلوح في بوست على فيسبوك إن يوسف قرر الإضراب عن الطعام منذ الساعة السادسة مساء أمس عقب الإعلان عن قرار مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى الإمارات.

ومساء أمس قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، زياد المكاري، إن مجلس الوزراء قرر ترحيل يوسف إلى الإمارات.

وأكد صبلوح أن مديرية الأمن الداخلي رفضت تنفيذ إذن الزيارة الذي حصل عليه من أعلى مرجع قضائي.

وأوضح أنه بعد الانتظار أكثر من ساعة في مديرية قوى الأمن الداخلي لزيارة نجل القرضاوي، امتنعت المديرية عن تنفيذ إذن الزيارة، وأرسلوا يوسف بموكب يضم سبع سيارات أمنية إلى الأمن العام تمهيدًا لترحيله الساعة الرابعة والنصف إلى الإمارات.

ووصف صلبوح في تصريحات لـ المنصة أمس قرار مجلس الورزاء بـ"الجريمة الإنسانية"، إذ لا يجوز في أي اتفاقية تسليم شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتنكيل والتعذيب والسجن دون جريمة ارتكبها، على حد وصفه.

وتابع "القرار أثبت أن لبنان يوقع على اتفاقيات دولية لكنه لا ينفذها ولا يحترمها".

وأشار إلى أن الإمارات لا يحق لها استلام يوسف وطلبها استرداه غير قانوني "لأنه لا يستند على حكم قضائي أو مذكرة توقيف، وإنما على بلاغ نيابة عامة"، مضيفًا أن يوسف لا يحمل الجنسية الإماراتية.

وخاطبت 17 منظمة حقوقية لبنانية ومصرية مجلس الوزراء اللبناني لوقف تنفيذ قرار يوسف حتى يتسنّى له مراجعة القضاء للطعن بقرار تسليمه. واعتبروا أن قرار التسليم له "طابع سياسي ولخطر تعرّض القرضاوي للتعذيب".

وسبق وقدم صبلوح طلبًا لمدعي عام التمييز لرفض ترحيل يوسف، مؤكدًا عدم ارتكابه أي جرم يُعاقب عليه في لبنان "فحرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا، وترحيله ينافي اتفاقية مناهضة التعذيب".

ونشر يوسف فيديو عبر إكس من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه "ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة كل هذه التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير".

وخاطبت أسرة عبد الرحمن يوسف، الاثنين الماضي، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مطالبةً إياه بإخلاء سبيله فورًا، وقالت إنه تعرض للاحتجاز "بناء على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم".

وحمَّلت الأسرة، في بيان حصلت المنصة على نسخة منه، ميقاتي، المسؤولية الأخلاقية والقانونية على سلامة يوسف وضمان وصوله سالمًا إلى أسرته في تركيا.

وتنص المادة الثالثة من معاهدة مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".