عَ السريع|
"اتحاد القبائل" يسمي حزبه "الجبهة الوطنية".. والبرلمان يمنح الضبطية القضائية لضباط الصف ومشايخ الخفر

استقر مسؤولو اتحاد القبائل والعائلات المصرية على تسمية حزبهم الجديد "الجبهة الوطنية"، الذي أعلنوا عن نيتهم تأسيسه في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن المقرر تدشينه غدًا الاثنين، حسبما أعلن وزير الإسكان السابق والأمين العام لاتحاد القبائل والعائلات المصرية عاصم الجزار.

وسبق أن قال عضو مجلس النواب السابق عاطف مخاليف لـ المنصة إن الجزار ألمح خلال اجتماع نظمه اتحاد القبائل والعائلات المصرية إلى تشكيل حزب سياسي منبثق عن الاتحاد.

ويهدف الحزب الجديد، حسب بيان للجزار، اليوم، حصلت عليه المنصة، إلى إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر، كما يسعى "لصياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وتدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات المقبلة"، ما اعتبره كل من رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة وأستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد "حديثًا سابقًا لأوانه"، وأن الحزب الجديد لا أفق له كما أن الغموض ما زال يسيطر على مبادئه وبرنامجه. 

وفي الوقت الذي أكد الجزار سعي الحزب الجديد لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والتيارات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وفق رؤية يحتفظ فيها بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، أكد يمامة لـ المنصة أن "حديث المسافة الواحدة ذلك يليق بحزب حاكم وليس حزب جديد تحت التأسيس"، متسائلًا "هما مين؟ دا لسه حزب طالع جديد".

وحول مدى إمكانية انضمام حزب الوفد لتحالف انتخابي من هذا النوع مستقبلًا، قال يمامة "لما يبقى حزب ونشوف برنامجه إيه وقتها نبقى نقرر نتحالف معاه ولا لأ، وعمومًا لكي أتحالف مع حزب معين لازم يكون متوافق معايا في مبادئه ورؤيته السياسية"، مضيفًا "أنا بالنسبة لي هذا حزب مجهول".

وكان يمامة قرر مطلع الشهر الجاري فصل نائبه سليمان وهدان، عضو مجلس النواب من عضوية حزب الوفد، في أعقاب ظهوره بأحد مؤتمرات اتحاد القبائل والعائلات المصرية لتأسيس الحزب الجديد، مؤكدًا وقتها لـ المنصة أن وهدان "طلب من نواب برلمانيين تابعين لحزب الوفد الانضمام للحزب الجديد، وقالوا لي إنه بعت أسماءهم وعايز يدخلهم معاه في الحزب الجديد، لأنهم أصدقاؤه ودا ما ينفعش خاصة إنهم رفضوا". 

في بيانه، أكد الجزار أيضًا أن تدشين الحزب يأتي في أعقاب عقد سلسلة من اللقاءات، على مدار الأسبوع الماضي، مع رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية وكذلك رموز القبائل وكبار العائلات المصرية وأيضًا مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية ورموز الفن والثقافة والإعلام.

وتأسس اتحاد القبائل العربية، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، مطلع مايو/أيار الماضي، وأعلن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف "توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة"، قبل أن يتغير اسمه إلى اتحاد القبائل والعائلات المصرية.

وفي أكتوبر أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية، تعيين المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق أمينا عامًا له.

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية وعضو الحركة المدنية الديمقراطية مصطفى كامل السيد إنه لا يظن أنه تمت دعوة أي من قيادات الحركة المدنية أو أحزابها المعارضة لتلك اللقاءات، مؤكدًا لـ المنصة أنه لا يجد أي فارق بين هذا الحزب والـ87 حزبًا القائمين فعليًا.

استكملت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، تحقيقاتها التي بدأتها الأربعاء الماضي مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وهي القضية الجديدة التي حركتها السلطات ضده برقم 786 لسنة 2020 باتهامات تضم "تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب"، حسبما قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي لـ المنصة.

ويقضي أبو الفتوح في الوقت الحالي عقوبة السجن 15 عامًا، الموقعة عليه من محكمة أمن الدولة طوارئ، في 29 مايو/أيار 2022، التي صدق عليها الحاكم العسكري في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، لتصبح العقوبة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.

وخلال جلسة التحقيق، اشتكى أبو الفتوح، حسب ماضي، من وضعه الصحي، مؤكدًا طلبه في أكثر من مرة نقله للمركز الطبي داخل محبسه بسبب تأخر حالته الصحية كونه مصابًا بأمراض القلب وقرحة في المعدة وآلام البروستاتا وانزلاق غضروفي، دون أن تتخذ سلطات السجن أي إجراء ليس ذلك فحسب بل "ما نعانيه من التواصل مع أي حد ورافضين نقله للمركز الطبي بحجة امتلائه بالمرضى وعدم وجود سرير فاضي".

وتابع ماضي، نقلًا عن أبو الفتوح قوله "أنا بتعامل مع حالتي الصحية بوصفي طبيب فاهم في الطب شوية، مع رفضهم نقلي للمركز الطبي بطلب أدوية معينة، ولولا أنني طبيب لكنت مت". 

وأوضح ماضي أن القضية المبنية على محضر تحريات أمني يفيد ارتكاب أبو الفتوح لتلك الاتهامات أثناء سجنه عبر اتهامه بالتواصل من داخل محبسه مع بعض الأشخاص المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، لم تواجهه النيابة خلال جلسة التحقيق الخاصة بها اليوم سوى بمحضر التحريات المشار إليه، دون سؤاله عن وقائع بعينها أو تفاصيل محددة تخص تمويله للإرهاب أو توليه قيادة جماعة إرهابية.

وأكد أن النيابة كررت سؤاله في أكثر من مرة خلال التحقيقات عن علاقته بهؤلاء الأشخاص "وهو قال أنا راجل رئيس حزب سياسي ومرشح رئاسي سابق لفيت البلد كلها أثناء حملتي الرئاسية، وعلاقتي بكل الناس طيبة، حتى بما فيهم أشخاص في السلطة".

وفي 22 أكتوبر 2023، صدّق الحاكم العسكري، المفوض من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، على الحكم الصادر بالسجن المشدد 15 عامًا لأبو الفتوح و10 سنوات لنائبه محمد القصاص، ورفض التظلم المقام منهما عليه.

وألقت الشُرطة القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط 2018 عقب عودته من العاصمة البريطانية لندن، بعد يومين من لقاء على قناة الجزيرة، انتقد خلاله تعامل النظام السياسي مع المُرشحين المنافسين للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية آنذاك، كما انتقد تعامل السيسي مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وحجب مئات المواقع الإلكترونية، مهاجمًا الإعلام المصري الذي اتهمه بالانحياز للرئيس.

وافق مجلس النواب على 31 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، ورفض كل التعديلات المقدمة من المعارضة، إلا تعديلات طفيفة تتعلق بصياغة بعض المواد، كما رفض اقتراحات بتعديل المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد من لديهم سلطة الضبط القضائي، وتضم العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء ومندوب الشرطة وضابط الصف، وشهدت المناقشات خلافات أدت إلى الحذف من المضبطة بعد هجوم على المعارضة.

وكان مجموعة من نواب المعارضة تقدموا بتعديل على المادة، منهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف مغاوري، وعضوة المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة سناء السعيد، التي قالت إن هذه المادة "عليها لغط كبير"، وطالبت بحذف مراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن.

وبررت التعديل بأن هؤلاء الأفراد "يسند لهم مسؤوليات أكبر من قدراتهم"، وهو ما يتعارض مع نص المادة 206 من الدستور المصري التي تنظم عمل هيئة الشرطة، كما ربطت بين الصلاحية الممنوحة لهؤلاء الأفراد وضرورة مراعاة حقوق الإنسان وتجنب وقوع الانتهاكات. 

وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن، والعمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء، ونظراء ووكلاء محطات السكك الحديد الحكومية ومديرو الأمن، ومفتشو قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية". 

ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية "مديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية، ومديرو وضباط وأمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية، وضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط إدارة هجانة الشرطة، ومفتشو وزارة السياحة".

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأمور ضبط قضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم.

وأوضح النائب عبد الله الشيخ، الذي عمل ضابط شرطة لمدة 28 سنة، "أسهبنا في إضافة المساعدين ومراقبي ومندوبي الشرطة ومعاوني الأمن"، وطالب بحذف ضباط الصف من الفقرة الثانية.

وقال عضو اللجنة الفرعية عمرو يسري إن ذكر هذه الفئات يأتي اتساقًا مع التعديلات التي جرت على قانون هيئة الشرطة، وإن "الهيكل اختلف نتيجة الظروف المجتمعية وما طرأ من جرائم". وأضاف أن جميع مأموري الضبط القضائي يخضعون لرقابة النيابة العامة والسلطة القضائية. 

وقال رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت القانون النائب إيهاب الطماوي "بعض أصحاب الرأي مضايقهم شكل المادة بحالاتها دي"، مضيفًا "مفيش أي توسع".

واعترض النائب عاطف مغاوري على كلمة الطماوي، فاستطرد الطماوي "نحترم كل الآراء التي تتفق مع أحكام الدستور، اقرأ الدستور وبعدين كلمني". 

وطالب رئيس مجلس النواب حنفي جبالي النواب بالهدوء، فيما استكمل الطماوي "المادة 306 من الدستور حددت ومنحت صلاحية الضبط القضائي بصفة أساسية لهيئة الشرطة"، موضحًا أن هذه الفئات منصوص عليها في قانون الهيئة.

أعلنت وزارتا الصناعة والمالية، اليوم، عن توجيه تمويلات ميسرة للقطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه، وبفائدة 15%، التي يقتصر تطبيقها على القطاعات ذات الأولوية.

ويعاني القطاع الخاص من ارتفاع تكاليف التمويل مع تثبيت البنك المركزي للفائدة عند مستويات مرتفعة منذ مارس/آذار الماضي، لتصل فائدة الإقراض لديه إلى 28.25%.

وقال بيان للصناعة، اليوم، إن الأنشطة التي تستهدفها المبادرة الجديدة هي صناعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء.

وحسب البيان، يتم منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، على أن تتحمل الخزانة العامة فرق الفائدة.

ووافق مجلس الوزراء نهاية مارس الماضي على استمرار دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلًا من 11% بالمبادرة السابقة، لتوفير قروض ميسرة للشركات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة، لكن الأسبوع الماضي أكدت 4 مصادر مصرفية و3 مصنعين أن المبادرة لم تدخل حيز التنفيذ.

وحسب البيان، فإن الفائدة الميسرة سيتم منحها لمدة 5 سنوات منذ بدء المبادرة، يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75% والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، وتحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%.

ويرتفع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%؜، ويصل الخفض الإضافي في أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، قوله إن البنك المركزي يدرس حاليًا إنشاء صندوق يضم مبلغًا ماليًا من البنوك والممولين لمساعدة المصانع المتعثرة.

أكدت رئيسة مكتب شؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال في سوريا عائشة الدبس أن الإدارة الجديدة ستعمل على صنع نموذج يناسب وضع ظروف المرأة السورية، قائلة "لن أفتح المجال لمن يختلف معي في الفكر"، ما أثار الجدل على السوشيال ميديا.

وقالت عائشة الدبس، في مقابلة أذاعتها TRT، "سنصنع نموذجًا متفردًا يناسب واقعنا، نحن سنصنع نموذجًا خاصًا بنا، نموذج يليق بسوريا الطبيعية، نحن لن نتبنى أي نموذج إن شاء الله، لماذا لا نصنع نحن النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا وتقاليدنا وحضارتنا".

وتساءلت "لماذا نتبنى النموذج العلماني أو المدني؟ على سبيل المثال، أنا سأصنع نموذجًا خاصًا بالمجتمع السوري، لا أتكلم عن نفسي لكن أتكلم عن رؤية القيادة".

وتابعت "لا أدعي أن النساء السوريات الآن ممكنات، لكن المرأة السورية بطبيعتها تملك المؤهل، وإذا وفرنا لها الدورات التدريبية ودورات القيادة ستصل إن شاء الله لتشارك في السلطة التشريعية والتنفيذية، أما في ما يخص السلطة القضائية، لن أتكلم عن ذلك لأن الدستور هو الذي سيحدد، مرتكزًا على الشريعة الإسلامية، لن نتخلى عن الشريعة الإسلامية".

وفي ردها على سؤال بشأن حرية عمل المنظمات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة، أجابت "إذا اتفقنا أن هذا الدعم يدعم النموذج الذي نحن بصدد بنائه فأهلًا وسهلًا ومرحبًا، أنا لن أفتح المجال لمن يختلف معي في الفكر، عانينا بالفترة الماضية من المنظمات التي كانت لها أجندات على أطفالنا ونسائنا، كانوا يمارسون كثيرًا من البرامج والتدريبات التي أتت بثمار كارثية".

أثارت تصريحات عائشة الدبس الانتقادات على السوشيال ميديا، أحدهم وصف تصريحاتها بأنها "سطحية وضيقة الأفق"، وفيها "إقصاء وجهل بكل تاريخ ونضال النساء السوريات"، وأخرى قالت "هذا إقصاء وجهل بكل تاريخ ونضال النساء السوريات في الثورة وقبل الثورة، لن تقبل النساء السوريات بكل أطيافهن الإقصاء".

والأسبوع الماضي خصصت حكومة تسيير الأعمال مكتبًا جديدًا يُعنى بشؤون المرأة، برئاسة عائشة الدبس، ليكون جزءًا من خطة لتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري، لتكون أول امرأة مسؤولة في الحكومة الجديدة.

عقب تعيينها، قالت للجزيرة إن الحكومة ستتيح للمرأة السورية فرصة اقتحام العمل المجتمعي من مختلف أبوابه حسب ما تمتلكه من كفاءة.

وعرفت عائشة الدبس بنشاطها في مجال العمل المدني والإنساني، كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.