لم تدخل مبادرة البنك المركزي بشأن تمويل القطاعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15% حيز التنفيذ حتى الآن، رغم إطلاقها من جانب مجلس الوزراء في مارس/آذار الماضي، حسبما أكد 4 مصادر مصرفية و3 مصنعين لـ المنصة.
ووافق مجلس الوزراء نهاية مارس الماضي على استمرار دعم تمويل القطاعات الإنتاجية مع رفع الفائدة إلى 15% بدلًا من 11% بالمبادرة السابقة، لتوفير قروض ميسرة للشركات، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة.
ورفعت وزارة المالية الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه وللكيانات متعددة الأطراف من 112.5 إلى 130 مليونًا، وتسري المبادرة على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
وأوضح مصدران بإدارة الائتمان في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طلبا عدم نشر اسميهما، أن المبادرة الموجهة للقطاع الصناعي بفائدة 15% لم يجرِ تفعيلها رغم تحويل كل طلبات العملاء للبنك المركزي بشكل مستمر "لم نتلقَ ردًا بالموافقة على تمويل أي طلب حتى الآن".
وأكد مصدر ثالث بإدارة ائتمان أحد البنوك الخاصة لـ المنصة أن البنك المركزي تحدث هاتفيًا مع البنوك المشاركة في المبادرة وطالبهم بعدم منح تمويلات للقطاعات الإنتاجية ضمن مبادرة الـ15% نهائيًا.
وتوقع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن يعمل البنك المركزي على دراسة زيادة معدلات الفائدة خلال الفترة الراهنة؛ "لعدم رغبته في تحمل الفرق الكبير في مبادرة القطاعات الإنتاجية الذي يصل إلى 15%".
وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة في جلسة واحدة منذ بداية أزمة شح النقد الأجنبي في فبراير/شباط 2022.
ومنتصف الشهر الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن الحكومة عملت على ترتيب القطاعات الصناعية للحصول على دعم من المبادرة لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأس المال العامل.
وأكد مصدر في منصب قيادي ببنك التنمية الصناعية، طلب حذف اسمه(*) أن المبادرة التي تدعم القطاع الصناعي بفائدة منخفضة "لا تعمل خلال الفترة الحالية"، مشيرًا إلى أهمية تفعيلها لتقليل الفجوة مع أسعار الفائدة في البنك المركزي بشكل سريع.
وأوضح المصدر لـ المنصة أن التمويلات لا تستهدف فقط توفير رأس المال العامل للإنتاج المحلي، لكن تساعد الشركات أيضًا على التصدير "كما أن الكثير من الشركات التي استفادت من المبادرة القديمة بفائدة 11% نجحت في إبرام عقود تصديرية مع سعيها لتأمين سيولتها الدولارية اللازمة لاستمرار نشاطها".
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية علي عوف أن المبادرة قد تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن كل القطاعات الصناعية والإنتاجية لم تستفد من المبادرة حتى الآن.
وأضاف عوف لـ المنصة أن المبادرة ستقتصر فقط على توفير الآلات والمعدات، متوقعًا استبعاد تمويل المواد الخام، "في وقت تحتاج فيه الشركات لسيولة مالية لتوفير المواد الخام، مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي من 30 إلى 50 جنيهًا"، مطالبًا بتوفير تمويل مرن وعادل للقطاع، وأن تعمل البنوك على ضخ الأموال للشركات بنسب فائدة منخفضة.
وقال إن "أزمة نقص الأدوية تكاد تكون انتهت بنسبة 100%، لكن في ظل عدم توفير التمويل اللازم للشركات لشراء الخامات وتوفير مخزون استراتيجي كبير، من الممكن أن تعود أزمة نقص الأدوية مجددًا".
وشهدت مصر نقصًا في الأدوية، خاصة المستوردة، وسبق أن قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر/أيلول الماضي إن "الأزمة في طريقها للحل"، وقتها قال رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي إن هناك تحسنًا ملحوظًا في سوق الدواء، مؤكدًا توافر نحو 81% من الأصناف المتداولة، بينما قال مدير جمعية الحق في الدواء للرعاية الصحية محمود فؤاد إن الوضع الحالي "لا يزال بعيدًا عن الحل الجذري للمشكلة، وما يحدث مجرد تسكين للأزمة".
وشدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس أن مبادرة الـ15% لم يتم تفعيلها حتى الآن. وأضاف المهندس لـ المنصة أن الصناع يعقدون آمالا على هذه المبادرة، في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض، "خاصة أن الفائدة تصل إلى 30%، وبالتالي يصعب عليهم توفير السيولة اللازمة لتشغيل مصانعهم، وحال تفعيل المبادرة ستكون بادرة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات المصرية".
وهو ما أكده مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في تصريح مقتضب إلى المنصة، موضحًا أن المبادرة لم تُفعّل حتى الآن، وتسعى الشركات للضغط على البنوك لبدء تفعيلها ومن ثم زيادة عمليات الإنتاج.
